القاهرة - يو بي اي
قرر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود منع الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته من السفر والتحفظ على أموالهم، لحين الانتهاء من التحقيقات في اتهامات لمبارك وعائلته بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام امس الاثنين ان القرار شمل التحفظ على جميع الأموال النقدية والعقارية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات داخل مصر.
وقرر النائب العام التحفظ على "أموال مبارك، وزوجته، سوزان صالح ثابت، ونجليه، علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما، هايدي راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، كذلك منعهم جميعًا من مغادرة البلاد".
وبحسب البيان فإن النيابة العامة أخطرت جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
وتابع البيان ان النيابة تباشر التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، مشيرة الى ان بعض البلاغات تتضمن مستندات تستلزم التأكد من صحتها.
وأشار الى انه تم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات.
وسبق للنائب العام ان أصدر قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وكشف النائب المستقل السابق مصطفى بكري في بلاغ تقدم به إلى النائب العام الأحد عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة مبارك‏‏ في مقدمتهم زوجته سوزان‏ ونجلاه علاء وجمال تزيد على ‏200‏ مليون جنيه‏‏ و‏147‏ مليون دولار‏.‏
من جهة اخرى طالت قضايا الفساد المرفوعة ضد مسؤولين ورجال أعمال كبار في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وزير العدل في الحكومة السابقة الذي وجهت له اتهامات تتعلق بالتدخل في شؤون القضاة والمحاكم.
وقالت مصادر قضائية اليوم الاثنين ان 56 قاضيا تقدموا ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود ضد وزير العدل ممدوح مرعي يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسؤولين ووزراء سابقين.
ومنذ سقوط مبارك يوم 11 فبراير يصحوا المصريون كل يوم على قضايا جديدة ترفع أمام النيابة والمحاكم بشأن فساد رموز النظام شملت مبارك نفسه وأفراد عائلته وكبار مسؤولي الدولة.
كما اتهم القضاة في البلاغ مرعي باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته.
وأضافت المصادر ان محققا استمع إلى أقوال القضاة من مقدمي البلاغ على مدار 3 ساعات كما انهم قدموا مستندات تدعم أقوالهم.
وأشار القضاة الى ان أبرز تدخلات الوزير كانت في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع حيث أدت تدخلاته الى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب.
ومن بين القضايا التي أثارها القضاة تهما تتعلق باستغلال مرعي نفوذه لمصلحة أبناء شقيقته بمحاولة إجبار احد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم لمصلحتهم بتثبيت ملكيتهم لأراضي مملوكة للإصلاح الزراعي دون وجه حق.
وقال القضاة ان مرعي دبر للقاضي قضية وتم الاستغناء عنه حين رفض الانصياع لأوامر الوزير.

أكثر...