* تراجع أداء 23 صندوقاً استثمارياً بحرينيًا وارتفاع 12 أخرى.
المنامة - ش
شهدت صناديق الاستثمار القطرية التى تم حصرها ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار وثائقها خلال شهر يناير الفائت وفق تقرير لمركز معلومات مباشر وكان صندوق الوسيلة للقطريين الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.24 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 12.3836 ريال قطري في 15 ديسمبر 2010 إلى 13.0324 ريال قطري في 15 يناير الفائت.
ويذكر أنه صندوق مفتوح يهدف إلى زيادة رأس المال في الأجل الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات القائمة بقطر بجانب الاستثمار في السندات الحكومية التى يتم إصدارها في الدول الخليجية الأخرى و قد تم تأسيس الصندوق في أبريل 2007.
يليه صندوق الوسيلة لغير القطريين مرتفعاً بنسبة 3.67 % ليغلق سعر الوثيقة في 15 يناير الفائت على 12.8924 ريال قطري مقابل 12.4359 ريال قطري في 15 ديسمبر 2010 و يذكر أنه قد تم إنشاء الصندوق في أبريل 2007 بهدف الاستثمار بصفة أساسية في الأوراق المالية المسجلة بالأسواق الأولية و الثانوية بسوق الدوحة للأوراق المالية كما يقوم الصندوق بالاستثمار في السندات و الأوراق المالية الأخرى غير المدرجة بالأسواق القطرية و دول الخليج الأخرى.
واحتل المرتبة الثالثة صندوق بوابة قطر للقطريين بنسبة ارتفاع بلغت 1.40 % ليغلق سعر الوثيقة في 31 يناير الفائت على 87.06 ريال قطري مقابل 85.86 ريال قطري الشهر السابق له. و هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في سبتمبر 2005 يهدف إلى تعظيم رأس المال في الأجل الطويل من خلال الاستثمار بصورة رئيسية في الأسهم القطرية المدرجة بسوق الدوحة و الدول الخليجية الأخرى. بينما حقق صندوق بواية قطر لغير القطريين ارتفاعاً في الأداء بلغ 1.02 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 84.34 ريال قطري في 31 ديسمبر 2010 إلى 85.2 ريال قطري نهاية يناير الفائت.
وجاء صندوق البيت المالي المتفق مع الشريعة في المرتبة الخامسة للارتفاعات بنسبة بلغت 0.24 % حيث ارتفع سعر الوثيقة إلى 12.77 نهاية يناير 2011. و يهدف الصندوق إلى تحقيق ارتفاع رأس المال للمدى الطويل والمتوسط من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية القطريّة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر اشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أداء صندوقين من إجمالي الصناديق القطرية تصدرها صندوق الوطني الأول بنسبة انخفاض 2.03 % ليغلق سعر الوثيقة على 12.07 ريال قطري مقابل 12.32 ريال قطري في نهاية ديسمبر 2010 و يهدف الصندوق إلى تحقيق الارتفاع في رأس المال والتفوق على المعيار Doha SM من خلال الاستثمار بشكل أساسي في السندات الماليّة العائدة للشركات المدرجة في سوق دوحة للأسهم وفي الصناديق المحلية و الأرباح المحققة و غيرها من المداخيل ستضاف إلى قيمة الصندوق المالية.
تلاه صندوق الوطني الثاني منخفضاً بنسبة بلغت خلال الشهر 1.78 % حيث انخفض سعر الوثيقة من 11.81ريال قطري في نهاية ديسمبر 2010 إلى 11.6 ريال قطري في نهاية يناير 2011. و يذكر أن صندوق الوطنى الثاني هو صندوق مفتوح يرجع تاريخ تأسيسه إلى أكتوبر 2005 و يهدف إلى زيادة رأس المال بما يفوق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية (إس إم) و تتركز معظم أصول الصندوق بالاستثمار في الأسهم القطرية المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية.
كما شهدت صناديق الاستثمار البحرينية تبايناً في أدائها خلال يناير الفائت حيث تراجع أداء 23 صندوقاً استثمارياً بحرينيًا وارتفعت أسعار 12 أخرى حسبما جاء بتقرير مركز معلومات مباشر وتصدر المتراجعين صندوق جلوبل مصر التابع لبيت الاستثمار العالمي بنسبة تراجع 19.87 % ليغلق سعر الوثيقة على 53.4 دولار أمريكي مقابل 66.64 دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2010.
بينما حقق صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية نسبة تراجع بلغت 6.39 % حيث تراجع سعر الوثيقة إلى 3.85205 دولار أمريكي فيما بلغ سعر الوثيقة نهاية ديسمبر 2010 على 4.115045 دولار أمريكي. و من الجدير بالذكر أن صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية تم تأسيسه في 26 يونيو 2005 و هو صندوق مفتوح و يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات من خلال تبني إستراتيجية ديناميكية في تخصيص الأصول.
يليه بنسبة انخفاض 5.48 % صندوق مكاسب الإمارات ليغلق سعر الوثيقة على 4.82532 دولار أمريكي في 31 يناير 2011 مقارنة بـ 5.10524 دولار أمريكي نهاية ديسمبر الفائت. و جاء في المرتبة الرابعة صندوق ألجيبرا للأحوال الخاصة التابع شركة ألجيبرا كابيتال محققاَ خسائر بلغت 4.95 % لينخفض سعر الوثيقة إلى 45.09 دولار أمريكي نهاية الشهر مقابل 47.44 دولار أمريكي نهاية الشهر السابق له. فيما تراجع صندوق الخليج الإسلامي التابع لمؤسسة الخليج للاستثمار بنسبة 4.78 % لينخفض سعر الوثيقة من 6.28 دولار أمريكي نهاية ديسمبر إلى 5.98 دولار أمريكي نهاية يناير الفائت.
وعلى الجانب الآخر اشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها تصدرها صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأوروبية التابع لبيت الاستثمار العالمي بنسبة نمو بلغت 3.18 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 98.3 يورو إلى 101.43 يورو في 28 يناير الفائت. و من الجدير بالذكر أن صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأوروبية هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في مارس 2004 و يهدف إلى تنمية رأس المال و تحقيق عوائد مثلى عن طريق الاستثمار وفقاً لمؤشرDow Jones Euro Stoxx 50.وجاء صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية مرتفعاً بنسبة 3.17 % ليغلق سعر الوثيقة نهاية الشهر على 110.69 دولار أمريكي مقارنة بـ 107.29 دولار أمريكي في 28 ديسمبر 2010. و احتل المرتبة الثالثة صندوق الوطني للأسهم القطرية التابع لشركة الوطني للاستثمار بنسبة نمو 2.22 % حيث ارتفع سعر الوثيقة إلى 1.30407 دولار أمريكي مقارنة بـ 1.27574 دولار أمريكي في 30 ديسمبر 2010.
تلاه صندوق الطيب لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي التابع لبنك الطيب محققاً عائداً على الأداء بلغ 1.63 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 116.046904 دولار أمريكي في 28 ديسمبر 2010 إلى 117.934749 دولار أمريكي في 25 يناير الفائت. و كان في المرتبة الخامسة صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأمريكية التابع لبيت الاستثمار العالمي بنسبة 1.58 % حيث أغلق سعر الوثيقة في 28 يناير الفائت على 87.44 دولار أمريكي و ذلك مقارنة بسعر الوثيقة في نهاية ديسمبر 2010 على 86.08 دولار أمريكي. و من الجدير بالذكر أن صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأمريكية هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في مارس 2004 و يهدف إلى تنمية رأس المال و تحقيق عوائد مثلى عن طريق الاستثمار وفقاً لمؤشر S&P 100.
كما سجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أعلى التراجعات وسط قطاعات السوق منذ بداية العام وحتى جلسة الثلاثاء 22 فبراير الجاري حيث تراجع بنسبة 10.32 % وفق تقرير مركز معلومات مباشر وهو ما يزيد عن نسبة تراجع السوق بما يقارب الضعف حيث تراجع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 5.19 % فقط في نفس الفترة وكان القطاع التالي له في التراجعات قطاع الاتصالات ولكن بنسبة بلغت 8.84 % بينما كان هناك قطاعان مرتفعان.
وجاءت تراجعات القطاع على الرغم من ارتفاع القطاع منذ بداية العام في 21 جلسة من أصل 39 جلسة تم التداول عليه فيها بينما تراجع في 18 جلسة فقط وكانت أعلى نسبة ارتفاع حققها القطاع خلال تلك الجلسات يوم 30 يناير الجاري بنسبة 4.83 % بعد تحقيقه مكاسب بلغت 239.18 نقطة وهو في ذلك كان متفوقا على السوق حيث ارتفع المؤشر العام في هذه الجلسة بنسبة 2.47 % كاسبا 154.75 نقطة هذا بالإضافة إلى ارتفاع 5 من شركاته الـ14 بل وإن إحدى شركاته هي الأكثر ارتفاعا في السوق كله خلال تلك الفترة.
ولكن وعلى الجانب الآخر فقد تراجع مؤشر القطاع في يوم 29 يناير الفائت بنسبة 8.67 % خاسرا 470.13 نقطة وكان أيضا أعلى من أداء السوق حيث تراجع السوق آنذاك بنسبة 6.43 % خاسرا 430.58 نقطة فقط وكان ذلك في اليوم التالي لبداية الانفجار الحقيقي للأحداث السياسية في مصر حيث كان اليوم السابق قد تم سحب قوات الأمن من البلاد مما كان يؤذن بعملية انفلات أمني قوي ربما كان يؤدي إلى الإضرار بمصر ومن ثم مصالح الدول العربية التي لها علاقة مباشرة بها إلا أنه وفي اليوم التالي أظهرت الأحداث أنه لم يحدث أي شيء مما كان يتوقعه الجميع واستطاعت القوى الشعبية في مصر مع الجيش السيطرة على الأمور سريعا وهو ربما كان العامل الأساسي في ارتفاع المؤشر العام للسوق في اليوم التالي ومعه ارتفاع مؤشر قطاع الزراعة وغيره من القطاعات.
أما وعلى مستوى شركات القطاع فقد ارتفعت منها 5 شركات بينما تراجع التسع شركات الباقية وجاء على رأس الخمس المرتفعة شركة جازان للتنمية والتي ارتفعت بنسبة 31.3 % منذ بداية العام وحتى جلسة 22 فبراير الجاري وكان هي أكثر شركات السوق ارتفاعا على الإطلاق بل وبفارق كبير مقارنة بالشركة التالية لها في الارتفاع الباحة للاستثمار حيث ارتفعت بنسبة 20.65 % (وذلك على مستوى شركات السوق كلكل) كذلك ارتفعت شركة تبوك الزراعية بنسبة 12.1 % ثم القصيم الزراعية بنسبة 4.9 % وهرفي الغذائية بنسبة 4.4 % وأخيرا أنعام القابضة بنسبة 2.7 %.
وجاءت شركات الصناعات الغذائية على رأس القائمة المتراجعة من شركات القطاع حيث تراجعت شركة حلواني إخوان بنسبة 16.7 % وتراجعت مجموعة صافولا بنسبة 15 % ثم المراعي بنسبة 12.5 % والغذائية بنسبة 5.8 % ومن الملاحظ أن الشركات الزراعية كانت هي الأكثر ارتفاعا وعلى النقيض من ذلك كانت شركات الصناعات الغذائية والتي حلت على رأس الشركات المتراجعة وربما يرجع ذلك إلى أن شركات الصناعات الغذائية هي الأسرع في التأثر بالأحداث بينما تأثر الشركات الزراعية يكون على المدى البعيد.
وعلى مستوي المضاعفات أشار تقرير معلومات مباشر أن مضاعف ربحية القطاع وصل إلى 15.8 مرة وهو أعلى بذلك من مضاعف ربحية السوق ككل حيث بلغ مضاعف ربحية السوق إلى 13.93 مرة فقط وعلى مستوى مضاعف القيمة الدفترة فقد سجل أيضا نسبة مرتفعة مقارنة بالسوق حيث بلغ مضاعف القيمة الدفترية بالنسبة للقطاع 2.59 مرة بينما في السوق ككل 1.9 مرة.
وعلى مستوى الشركات فقد جاءت المضاعفات في أغلبها بشكل مرتفع حيث نجد مضاعف الربحية في 5 شركات أكبر من مضاعف الربحية في القطاع والذي بدوره اعلى من مضاعف ربحية السوق فقد وصل في أنعام القابضة إلى 39.74 مرة ووصل في تبوك الزراعية إلى 35.05 مرة بينما جاء في 5 شركات بالسالب حيث كان متراجعة في أرباحها في العام 2010 وفي مضاعف القيمة الدفترية جاءت 5 شركات بنسبة أعلى من مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والذي بدوره أيضا أعلى من السوق ككل فبلغ مضاعف القيمة الدفترية في السمالك 9.11 مرة وفي هرفي الأغذية 5.8 مرة وفي المراعي 3.68 مرة.
كما تراجع قطاع النقل بسوق دبى المالى الذى يعتبر بين أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً بنحو حاد منذ بداية العام الجاري 2011 بنسبة بلغت 12.34 % حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر ليغلق عند مستوى 442.73 نقطة مقابل 505.04 نقطة أواخر ديسمبر من العام الفائت.ويتكون قطاع النقل من شركات متباينة الصناعة فمنها شركة العربية للطيران وصناعتها الرئيسية بالطيران الاقتصادي والخليج للملاحة وتعمل في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماوية في المنطقة كما تقوم الشركة بتأجير وتشغيل ناقلات نفط والأخيرة هي آرامكس وتعمل في قطاع نقل البضائع والوثائق والمستندات عن طريق البر والبحر والجو والشحن والتخزين والخدمات اللوجيستية.
* أرامكس يهوي 21.6 %
وعلى صعيد أداء الأسهم فقد تراجعت جميعها وتصدرها سهم ارامكس بانخفاض قدره 21.63 % ليغلق عند مستوى 1.63 درهم مقابل إغلاقه في (31 ديسمبر 2010) عند مستوى 2.08 درهم وكان أعلى سعر للسهم خلال تلك الفترة عند 2.19 درهم فيما كان أدنى سعر له عند 1.51 درهم ورفع بنك الاستثمار هيرمس توصيته لسهم ارامكس من بيع إلى حياد و أبقى على القيمة العادلة له عند مستوى 1.71 درهم.
واستحوذت ارامكس مؤخراً على شركة أكواشيب إيجنسيز التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها وتعد إحدى الشركات البارزة في مجال الخطوط الملاحية والشحن البحري وتؤكد هذه الخطوة التزام أرامكس الدائم بتعزيز حضورها في السوق الأيرلندية وتوسيع عملياتها في مجال الشحن البحري على مستوى القارة الأوروبية.
* الخليج للملاحة في المرتبة الثانية
احتل المرتبة الثانية سهم الخليج للملاحة بانخفاض قدره 18.91 % ليغلق عند 0.343 درهم مقابل 0.423 درهم وحقق أعلى سعر له عند مستوى 0.45 درهم فيما وصل أدنى سعر له عند مستوى 0.34 درهم و كشفت الشركة منتصف الشهر الماضي عن إستراتيجيتها الجديدة للأعوام 2011-2015 والتي تتضمن توسيع أسطولها من ناقلات النفط العملاقة عبر إضافة 3 ناقلات بسعة مليوني برميل للواحدة وذلك تحت مظلة شركة سعودية جديدة برأسمال يبلغ 1.66 مليار ريال سعودي كما أعلنت عزمها بيع سفن البروبوز بعد تعديل قيمتها الدفترية مما يرتب عليها خسائر صافية تبلغ 236.77 مليون درهم عن العام 2010.
* درهم واحد السعر العادل لـ "العربية للطيران"
جاء في المرتبة الثالثة والأخيرة سهم العربية للطيران بتراجع قدره 0.85 % ليغلق عند 0.812 درهم مقابل 0.819 درهم وبلغ أعلى سعر له خلال تلك الفترة 0.86 درهم فيما حقق أدنى سعر له عند 0.75 درهم و أبقى الوطنى كابيتال التابع لبنك الكويت الوطنى على القيمة العادلة لسهم العربية للطيران عند 1 درهم بزيادة قدرها 20 % عن السعر السوقى للسهم البالغ 0.83 درهم فيما أوصى بالشراء في السهم.
* 58.3 % تراجعاً في الأرباح خلال 2010
وأضاف تقرير معلومات مباشر أن القوائم المالية تظهر تحقيق الشركات الثلاث لإجمالى ارباح قيمتها 276.79 مليون درهم في العام 2010 مقابل تحقيقها 663.08 مليون درهم خلال العام المالي 2009 بتراجع بلغت نسبته 58.26 %.
وتصدرت شركة الخليج للملاحة تراجعات الأرباح حيث حققت صافي خسارة بلغت 236.77 مليون درهم خلال العام 2010 مقابل تحقيقها صافي ربح خلال العام 2009 قدره 26.55 مليون درهم بتراجع حاد قدره 991.93 %.
وجاءت في المرتبة الثانية شركة العربية للطيران محققة إجمالى ربح خلال العام 2010 قدره 309.56 مليون درهم مقابل صافي ربح خلال العام 2009 بلغ 452.23 مليون درهم بتراجع قدره 31.55 %.
يليها شركة ارامكس بزيادة في الأرباح قدرها 10.69 % محققة صافي ربح خلال العام 2010 بلغ 204 مليون درهم مقابل صافي ربح قدره 184.3 مليون درهم خلال العام 2009.
أكثر...
المنامة - ش
شهدت صناديق الاستثمار القطرية التى تم حصرها ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار وثائقها خلال شهر يناير الفائت وفق تقرير لمركز معلومات مباشر وكان صندوق الوسيلة للقطريين الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.24 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 12.3836 ريال قطري في 15 ديسمبر 2010 إلى 13.0324 ريال قطري في 15 يناير الفائت.
ويذكر أنه صندوق مفتوح يهدف إلى زيادة رأس المال في الأجل الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات القائمة بقطر بجانب الاستثمار في السندات الحكومية التى يتم إصدارها في الدول الخليجية الأخرى و قد تم تأسيس الصندوق في أبريل 2007.
يليه صندوق الوسيلة لغير القطريين مرتفعاً بنسبة 3.67 % ليغلق سعر الوثيقة في 15 يناير الفائت على 12.8924 ريال قطري مقابل 12.4359 ريال قطري في 15 ديسمبر 2010 و يذكر أنه قد تم إنشاء الصندوق في أبريل 2007 بهدف الاستثمار بصفة أساسية في الأوراق المالية المسجلة بالأسواق الأولية و الثانوية بسوق الدوحة للأوراق المالية كما يقوم الصندوق بالاستثمار في السندات و الأوراق المالية الأخرى غير المدرجة بالأسواق القطرية و دول الخليج الأخرى.
واحتل المرتبة الثالثة صندوق بوابة قطر للقطريين بنسبة ارتفاع بلغت 1.40 % ليغلق سعر الوثيقة في 31 يناير الفائت على 87.06 ريال قطري مقابل 85.86 ريال قطري الشهر السابق له. و هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في سبتمبر 2005 يهدف إلى تعظيم رأس المال في الأجل الطويل من خلال الاستثمار بصورة رئيسية في الأسهم القطرية المدرجة بسوق الدوحة و الدول الخليجية الأخرى. بينما حقق صندوق بواية قطر لغير القطريين ارتفاعاً في الأداء بلغ 1.02 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 84.34 ريال قطري في 31 ديسمبر 2010 إلى 85.2 ريال قطري نهاية يناير الفائت.
وجاء صندوق البيت المالي المتفق مع الشريعة في المرتبة الخامسة للارتفاعات بنسبة بلغت 0.24 % حيث ارتفع سعر الوثيقة إلى 12.77 نهاية يناير 2011. و يهدف الصندوق إلى تحقيق ارتفاع رأس المال للمدى الطويل والمتوسط من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية القطريّة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر اشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أداء صندوقين من إجمالي الصناديق القطرية تصدرها صندوق الوطني الأول بنسبة انخفاض 2.03 % ليغلق سعر الوثيقة على 12.07 ريال قطري مقابل 12.32 ريال قطري في نهاية ديسمبر 2010 و يهدف الصندوق إلى تحقيق الارتفاع في رأس المال والتفوق على المعيار Doha SM من خلال الاستثمار بشكل أساسي في السندات الماليّة العائدة للشركات المدرجة في سوق دوحة للأسهم وفي الصناديق المحلية و الأرباح المحققة و غيرها من المداخيل ستضاف إلى قيمة الصندوق المالية.
تلاه صندوق الوطني الثاني منخفضاً بنسبة بلغت خلال الشهر 1.78 % حيث انخفض سعر الوثيقة من 11.81ريال قطري في نهاية ديسمبر 2010 إلى 11.6 ريال قطري في نهاية يناير 2011. و يذكر أن صندوق الوطنى الثاني هو صندوق مفتوح يرجع تاريخ تأسيسه إلى أكتوبر 2005 و يهدف إلى زيادة رأس المال بما يفوق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية (إس إم) و تتركز معظم أصول الصندوق بالاستثمار في الأسهم القطرية المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية.
كما شهدت صناديق الاستثمار البحرينية تبايناً في أدائها خلال يناير الفائت حيث تراجع أداء 23 صندوقاً استثمارياً بحرينيًا وارتفعت أسعار 12 أخرى حسبما جاء بتقرير مركز معلومات مباشر وتصدر المتراجعين صندوق جلوبل مصر التابع لبيت الاستثمار العالمي بنسبة تراجع 19.87 % ليغلق سعر الوثيقة على 53.4 دولار أمريكي مقابل 66.64 دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2010.
بينما حقق صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية نسبة تراجع بلغت 6.39 % حيث تراجع سعر الوثيقة إلى 3.85205 دولار أمريكي فيما بلغ سعر الوثيقة نهاية ديسمبر 2010 على 4.115045 دولار أمريكي. و من الجدير بالذكر أن صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية تم تأسيسه في 26 يونيو 2005 و هو صندوق مفتوح و يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات من خلال تبني إستراتيجية ديناميكية في تخصيص الأصول.
يليه بنسبة انخفاض 5.48 % صندوق مكاسب الإمارات ليغلق سعر الوثيقة على 4.82532 دولار أمريكي في 31 يناير 2011 مقارنة بـ 5.10524 دولار أمريكي نهاية ديسمبر الفائت. و جاء في المرتبة الرابعة صندوق ألجيبرا للأحوال الخاصة التابع شركة ألجيبرا كابيتال محققاَ خسائر بلغت 4.95 % لينخفض سعر الوثيقة إلى 45.09 دولار أمريكي نهاية الشهر مقابل 47.44 دولار أمريكي نهاية الشهر السابق له. فيما تراجع صندوق الخليج الإسلامي التابع لمؤسسة الخليج للاستثمار بنسبة 4.78 % لينخفض سعر الوثيقة من 6.28 دولار أمريكي نهاية ديسمبر إلى 5.98 دولار أمريكي نهاية يناير الفائت.
وعلى الجانب الآخر اشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها تصدرها صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأوروبية التابع لبيت الاستثمار العالمي بنسبة نمو بلغت 3.18 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 98.3 يورو إلى 101.43 يورو في 28 يناير الفائت. و من الجدير بالذكر أن صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأوروبية هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في مارس 2004 و يهدف إلى تنمية رأس المال و تحقيق عوائد مثلى عن طريق الاستثمار وفقاً لمؤشرDow Jones Euro Stoxx 50.وجاء صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية مرتفعاً بنسبة 3.17 % ليغلق سعر الوثيقة نهاية الشهر على 110.69 دولار أمريكي مقارنة بـ 107.29 دولار أمريكي في 28 ديسمبر 2010. و احتل المرتبة الثالثة صندوق الوطني للأسهم القطرية التابع لشركة الوطني للاستثمار بنسبة نمو 2.22 % حيث ارتفع سعر الوثيقة إلى 1.30407 دولار أمريكي مقارنة بـ 1.27574 دولار أمريكي في 30 ديسمبر 2010.
تلاه صندوق الطيب لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي التابع لبنك الطيب محققاً عائداً على الأداء بلغ 1.63 % حيث ارتفع سعر الوثيقة من 116.046904 دولار أمريكي في 28 ديسمبر 2010 إلى 117.934749 دولار أمريكي في 25 يناير الفائت. و كان في المرتبة الخامسة صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأمريكية التابع لبيت الاستثمار العالمي بنسبة 1.58 % حيث أغلق سعر الوثيقة في 28 يناير الفائت على 87.44 دولار أمريكي و ذلك مقارنة بسعر الوثيقة في نهاية ديسمبر 2010 على 86.08 دولار أمريكي. و من الجدير بالذكر أن صندوق جلوبل لمؤشر الأسهم الأمريكية هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في مارس 2004 و يهدف إلى تنمية رأس المال و تحقيق عوائد مثلى عن طريق الاستثمار وفقاً لمؤشر S&P 100.
كما سجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أعلى التراجعات وسط قطاعات السوق منذ بداية العام وحتى جلسة الثلاثاء 22 فبراير الجاري حيث تراجع بنسبة 10.32 % وفق تقرير مركز معلومات مباشر وهو ما يزيد عن نسبة تراجع السوق بما يقارب الضعف حيث تراجع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 5.19 % فقط في نفس الفترة وكان القطاع التالي له في التراجعات قطاع الاتصالات ولكن بنسبة بلغت 8.84 % بينما كان هناك قطاعان مرتفعان.
وجاءت تراجعات القطاع على الرغم من ارتفاع القطاع منذ بداية العام في 21 جلسة من أصل 39 جلسة تم التداول عليه فيها بينما تراجع في 18 جلسة فقط وكانت أعلى نسبة ارتفاع حققها القطاع خلال تلك الجلسات يوم 30 يناير الجاري بنسبة 4.83 % بعد تحقيقه مكاسب بلغت 239.18 نقطة وهو في ذلك كان متفوقا على السوق حيث ارتفع المؤشر العام في هذه الجلسة بنسبة 2.47 % كاسبا 154.75 نقطة هذا بالإضافة إلى ارتفاع 5 من شركاته الـ14 بل وإن إحدى شركاته هي الأكثر ارتفاعا في السوق كله خلال تلك الفترة.
ولكن وعلى الجانب الآخر فقد تراجع مؤشر القطاع في يوم 29 يناير الفائت بنسبة 8.67 % خاسرا 470.13 نقطة وكان أيضا أعلى من أداء السوق حيث تراجع السوق آنذاك بنسبة 6.43 % خاسرا 430.58 نقطة فقط وكان ذلك في اليوم التالي لبداية الانفجار الحقيقي للأحداث السياسية في مصر حيث كان اليوم السابق قد تم سحب قوات الأمن من البلاد مما كان يؤذن بعملية انفلات أمني قوي ربما كان يؤدي إلى الإضرار بمصر ومن ثم مصالح الدول العربية التي لها علاقة مباشرة بها إلا أنه وفي اليوم التالي أظهرت الأحداث أنه لم يحدث أي شيء مما كان يتوقعه الجميع واستطاعت القوى الشعبية في مصر مع الجيش السيطرة على الأمور سريعا وهو ربما كان العامل الأساسي في ارتفاع المؤشر العام للسوق في اليوم التالي ومعه ارتفاع مؤشر قطاع الزراعة وغيره من القطاعات.
أما وعلى مستوى شركات القطاع فقد ارتفعت منها 5 شركات بينما تراجع التسع شركات الباقية وجاء على رأس الخمس المرتفعة شركة جازان للتنمية والتي ارتفعت بنسبة 31.3 % منذ بداية العام وحتى جلسة 22 فبراير الجاري وكان هي أكثر شركات السوق ارتفاعا على الإطلاق بل وبفارق كبير مقارنة بالشركة التالية لها في الارتفاع الباحة للاستثمار حيث ارتفعت بنسبة 20.65 % (وذلك على مستوى شركات السوق كلكل) كذلك ارتفعت شركة تبوك الزراعية بنسبة 12.1 % ثم القصيم الزراعية بنسبة 4.9 % وهرفي الغذائية بنسبة 4.4 % وأخيرا أنعام القابضة بنسبة 2.7 %.
وجاءت شركات الصناعات الغذائية على رأس القائمة المتراجعة من شركات القطاع حيث تراجعت شركة حلواني إخوان بنسبة 16.7 % وتراجعت مجموعة صافولا بنسبة 15 % ثم المراعي بنسبة 12.5 % والغذائية بنسبة 5.8 % ومن الملاحظ أن الشركات الزراعية كانت هي الأكثر ارتفاعا وعلى النقيض من ذلك كانت شركات الصناعات الغذائية والتي حلت على رأس الشركات المتراجعة وربما يرجع ذلك إلى أن شركات الصناعات الغذائية هي الأسرع في التأثر بالأحداث بينما تأثر الشركات الزراعية يكون على المدى البعيد.
وعلى مستوي المضاعفات أشار تقرير معلومات مباشر أن مضاعف ربحية القطاع وصل إلى 15.8 مرة وهو أعلى بذلك من مضاعف ربحية السوق ككل حيث بلغ مضاعف ربحية السوق إلى 13.93 مرة فقط وعلى مستوى مضاعف القيمة الدفترة فقد سجل أيضا نسبة مرتفعة مقارنة بالسوق حيث بلغ مضاعف القيمة الدفترية بالنسبة للقطاع 2.59 مرة بينما في السوق ككل 1.9 مرة.
وعلى مستوى الشركات فقد جاءت المضاعفات في أغلبها بشكل مرتفع حيث نجد مضاعف الربحية في 5 شركات أكبر من مضاعف الربحية في القطاع والذي بدوره اعلى من مضاعف ربحية السوق فقد وصل في أنعام القابضة إلى 39.74 مرة ووصل في تبوك الزراعية إلى 35.05 مرة بينما جاء في 5 شركات بالسالب حيث كان متراجعة في أرباحها في العام 2010 وفي مضاعف القيمة الدفترية جاءت 5 شركات بنسبة أعلى من مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والذي بدوره أيضا أعلى من السوق ككل فبلغ مضاعف القيمة الدفترية في السمالك 9.11 مرة وفي هرفي الأغذية 5.8 مرة وفي المراعي 3.68 مرة.
كما تراجع قطاع النقل بسوق دبى المالى الذى يعتبر بين أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً بنحو حاد منذ بداية العام الجاري 2011 بنسبة بلغت 12.34 % حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر ليغلق عند مستوى 442.73 نقطة مقابل 505.04 نقطة أواخر ديسمبر من العام الفائت.ويتكون قطاع النقل من شركات متباينة الصناعة فمنها شركة العربية للطيران وصناعتها الرئيسية بالطيران الاقتصادي والخليج للملاحة وتعمل في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماوية في المنطقة كما تقوم الشركة بتأجير وتشغيل ناقلات نفط والأخيرة هي آرامكس وتعمل في قطاع نقل البضائع والوثائق والمستندات عن طريق البر والبحر والجو والشحن والتخزين والخدمات اللوجيستية.
* أرامكس يهوي 21.6 %
وعلى صعيد أداء الأسهم فقد تراجعت جميعها وتصدرها سهم ارامكس بانخفاض قدره 21.63 % ليغلق عند مستوى 1.63 درهم مقابل إغلاقه في (31 ديسمبر 2010) عند مستوى 2.08 درهم وكان أعلى سعر للسهم خلال تلك الفترة عند 2.19 درهم فيما كان أدنى سعر له عند 1.51 درهم ورفع بنك الاستثمار هيرمس توصيته لسهم ارامكس من بيع إلى حياد و أبقى على القيمة العادلة له عند مستوى 1.71 درهم.
واستحوذت ارامكس مؤخراً على شركة أكواشيب إيجنسيز التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها وتعد إحدى الشركات البارزة في مجال الخطوط الملاحية والشحن البحري وتؤكد هذه الخطوة التزام أرامكس الدائم بتعزيز حضورها في السوق الأيرلندية وتوسيع عملياتها في مجال الشحن البحري على مستوى القارة الأوروبية.
* الخليج للملاحة في المرتبة الثانية
احتل المرتبة الثانية سهم الخليج للملاحة بانخفاض قدره 18.91 % ليغلق عند 0.343 درهم مقابل 0.423 درهم وحقق أعلى سعر له عند مستوى 0.45 درهم فيما وصل أدنى سعر له عند مستوى 0.34 درهم و كشفت الشركة منتصف الشهر الماضي عن إستراتيجيتها الجديدة للأعوام 2011-2015 والتي تتضمن توسيع أسطولها من ناقلات النفط العملاقة عبر إضافة 3 ناقلات بسعة مليوني برميل للواحدة وذلك تحت مظلة شركة سعودية جديدة برأسمال يبلغ 1.66 مليار ريال سعودي كما أعلنت عزمها بيع سفن البروبوز بعد تعديل قيمتها الدفترية مما يرتب عليها خسائر صافية تبلغ 236.77 مليون درهم عن العام 2010.
* درهم واحد السعر العادل لـ "العربية للطيران"
جاء في المرتبة الثالثة والأخيرة سهم العربية للطيران بتراجع قدره 0.85 % ليغلق عند 0.812 درهم مقابل 0.819 درهم وبلغ أعلى سعر له خلال تلك الفترة 0.86 درهم فيما حقق أدنى سعر له عند 0.75 درهم و أبقى الوطنى كابيتال التابع لبنك الكويت الوطنى على القيمة العادلة لسهم العربية للطيران عند 1 درهم بزيادة قدرها 20 % عن السعر السوقى للسهم البالغ 0.83 درهم فيما أوصى بالشراء في السهم.
* 58.3 % تراجعاً في الأرباح خلال 2010
وأضاف تقرير معلومات مباشر أن القوائم المالية تظهر تحقيق الشركات الثلاث لإجمالى ارباح قيمتها 276.79 مليون درهم في العام 2010 مقابل تحقيقها 663.08 مليون درهم خلال العام المالي 2009 بتراجع بلغت نسبته 58.26 %.
وتصدرت شركة الخليج للملاحة تراجعات الأرباح حيث حققت صافي خسارة بلغت 236.77 مليون درهم خلال العام 2010 مقابل تحقيقها صافي ربح خلال العام 2009 قدره 26.55 مليون درهم بتراجع حاد قدره 991.93 %.
وجاءت في المرتبة الثانية شركة العربية للطيران محققة إجمالى ربح خلال العام 2010 قدره 309.56 مليون درهم مقابل صافي ربح خلال العام 2009 بلغ 452.23 مليون درهم بتراجع قدره 31.55 %.
يليها شركة ارامكس بزيادة في الأرباح قدرها 10.69 % محققة صافي ربح خلال العام 2010 بلغ 204 مليون درهم مقابل صافي ربح قدره 184.3 مليون درهم خلال العام 2009.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
