بجزيل من الشكر والتقدير لمقامكم الكريم نلتمس من جلالتكم النظر بعين الإعتبار لمطالبنا المشروعه في هذا الألتماس والذي بالتأكيد فيه خير لنا ولهذه البلد في ظل نهضتكم المباركة التي جاءت لتهتم بالبشر قبل الحجر ولتجسد معنا الكرامه والرحمة للأنسان العُماني.

ولايخفى على جلالتكم بأن الاستقرار في أي منشأه عمل تعتمد على مدى الامتيازات التي تقدمه تلك المنشأه للعاملين فيه فما بالك في مؤسسة جمعت بين النظام التجاري وتطبق قوانين شبه عسكريه وتعتبر مسانده لجهاز شرطة عُمان السلطانية وتقدم خدمات الأمن الإضافي لمنشآت القطاع والخاص .

وللأسف فأنه برغم من أن المؤسسة التي نعمل بها وهي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة قد تم على انشاءها مايقرب من عقدين من الزمن وتقدم خدمات الأمن الإضافي ومساندة لجهاز الشرطة الذي أضحى تطورة سمه من سمات هذا العهد إلا أن هذه المؤسسة لم تواكب هذا التطور وبالتالي أثر هذا الوضع على العاملين بها والذين يقرب عددهم على (7000) ( سبعة الأف فرد) ويديرون بكل فئاتهم مبالغ بالملايين .


لقد طالب العاملين في هذه المؤسسة المنتسبين لها بكل الطرق السلميه المسموحه بحقوقهم المشروعة والتي كفلها لهم القانون وبعض الحقوق التي يرون بأنه تعيق تحقيقهم لمختلف الأحلام التي يسعون للوصول لها كحق أنساني وللأسف فبرغم من محاولات الإدارة الحاليه القيام بإصلاح بعض الجوانب إلا أنها تفتقر للحكمة في تنفيذ إصلاحات تساعد على تطور عمل هذه المؤسسه الكبيرة في عملها وعددها وكذالك فأن سوء التعاطي مع إحتياجات مراحل التحديث من قبل الإدارة الموجوده بالمؤسسة بسبب حسب قولهم موافقات مجلس الإدارة والقوانين المتواجدة في السلطنة كلها شماعات ساعدت على عدم تطور المؤسسه وبالتالي كثرة استقالات عدد كبير من العاملين بها .
ويسرنا أن نضع بين يديكم الكريمة جوانب كثيرة نراها أنها سوف تسهم في ضمان حقوقنا وتضع لنا شأن كباقي القطاعات العسكرية في هذا البلد فنحن عُمانيون نريد أن نساهم بكل همه في نهضة هذا البلد وتطورة ونورد لجلالتكم الجوانب التي نرى أنها المسببه لهذا التطور

كما سبق ان أوضحنا فأن مضى على إنشاء المؤسسة أكثر من عشرين عاماً وبرغم من التطور الإداري الذي تشهدة السلطنة وبرغم من أن الهيكل التنظيمي في جميع المؤسسات هو أساس إلا أن الهيكل التنظيمي التي تعمل به المؤسسة يكاد يكون تقليدي يتم نسخة من إدارة لأخرى دون تعديل يذكر ولايوجد به إدارات تخصصيه مثل( التخطيط ) ( شؤون الموظفين) (التدقيق الداخلي ) وأخرى من التي تعنا بالعمل الإداري وترفع شأنه وكذلك تضع مساحات واسعه لتطويره والنهوض به في مختلف التخصصات التي تخص المؤسسة .

بالتأكيد فأن من أهم الأمور التي تعتمد عليها المؤسسات الناجحة وجود لائحة تنظم فيها نظام العمل من إجازات وإختصاصات عمل واضحه وفقاً للهيكل التنيظيمي وجزاءات ونظم شؤون الموظفين وغيرها من اللوائح التي تضمن سير نظام العمل وتضمن الحقوق وتحدد الواجبات وللأسف فأن مؤسسة خدمات الأمن والسلامة لايوجد بها أي لوائح تنظيمية تحدد نظام العمل وتحدد الواجبات وتضمن الحقوق وفقن لنظام العمل الذي تقوم به المؤسسة .
وجاءت المادتين (28و29) من قانون العمل العُماني لتأكد على وجوب أن يقوم صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشر عاملاً فاكثر أن يضع لوائح بنظام العمل بعد إعتماده من الوزارة ويجب أن تتضمن هذه اللائحه الحقوق والواجبات واحكام الترقيات وكذالك لوائح بالجزاءات وشروط توقيعها .
الوظائف الإدارية (المدراء)
للأسف برغم من وجود عدد كبير من العاملين في المؤسسة من المؤهلين للإدارة ويمتلكون قدرات قيادية وكفاءه إلا أن إدارة المؤسسة ترى بأن يقتصر دور العاملين في المؤسسه حتى مسمي رئيس قسم فقط دون النظر في تطلع هؤلاء العاملين لوظيفة مدير او مساعد مدير ، علماً بأن تم تسكين بوظيفة مدير ومساعد في الإدارات السابقه ولا احد يعلم المنطق .
سلم الدرجات المالية
المؤسسة بها سلم درجات ماليه تم تغييرة مرات ومرات ولكن هذا السلم في كل تغيير لايرقى لتطلعات العاملين في المؤسسة وتم وضع بين الدرجة والدرجة بعد طول إنتظار أربع سنوات أقل من 15 ريال وأصبح في كل تغيير يتأرجح بين رئيس قسم الماليه (أجنبي ) وإدارة المؤسسة دون النظر لرفع رواتب العاملين بما يحسسهم بالأستقرار النفسي في عملهم برغم من كونهم اساس الربح بها بينما يستلم رئيس قسم المالية راتب أكثر من ألف وثلاث مائة ريال ولا يدخل راتبه في هذا السلم وكأن لايوجد في عهدكم من العُمانيين من يقومون بعمله .

لجان تخصصية تعنا بالعاملين
لايوجد في المؤسسة لجان تخصصية تعنا بالعاملين كلجنة الترقيات ولجنة دراسة التظلمات ولجنة شؤون الموظفين وبالذات لجنة الترقيات التي لاترى الإدارة في المؤسسة أي جدوى من وجودها مما زاد الخطأ كون من يعمل في هذه الترقيات شخص واحد وكأن المؤسسه بها 50عامل فقط .

الدورات والتاهيل للعاملين بالمؤسسة
المؤسسة بها معهد تدريب معتمد من قبل وزارة القوى العاملة ولكن هذا المعهد يقتصر دورة على تأهيل المستجدين الجدد (أفراد الأمن) للعمل في المواقع ولمدة ثلاث أو أربع اسابيع فقط أما تأهيل الموظفين في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية والفنية لايوجد بسبب عدم وجود لوائح أومخصصات تنظم هذا الجانب فتجد فرد أمن يتم نقلة إلى المالية دون إي تأهيل يذكر وبسبب ذلك كثرة الأخطاء .

ضريبة الدخل على الشركات
يعلم الجميع بان هذه المؤسسة ولله الحمد تمتلك ربحاً كبيراً جداً بسبب الخدمات الأمنية التي تقدمها دون منافس كذالك فأن هذه الخدمات هي مساندة ومساعدة لدور رجال شرطة عُمان السلطانية وتقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع العٌماني وتقدم وظائف عمل لجميع القاطنين في محافظات ومناطق السلطنة حتى اضحى العاملين بها من كل بيت في السلطنة فلماذ ؟ ولماذا يا مولاي تدفع المؤسسه مبلغ لايقل سنويا عن 500 ألف ريال عُماني كضريبة دخل على الشركات والأفضل أن تضع هذه المبالغ لتطوير المؤسسة ورفع رواتب العاملين بها كونه مؤسسة مساندة أمنية لجهاز الشرطة وتخدم شرائح كبيرة من المجمتمع .



نعي أن المؤسسة هي إحدى إستثمارات صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية وبالتالي فأن جميع أرباح المؤسسات بعد الخصومات تذهب طوعن أو كرهن لميزانية الصندوق ولكن سؤالنا بما أن الحكومة متمثله في جهاز الشرطة لاتقوم بأي دعم مالي فلماذا ؟ تدفع المؤسسة ربحها للصندوق أليس من المنطق أن تستقل المؤسسة مالياً وإداريا ويكون لها حق التصرق القانوني في مالها كونها مؤسسة ذات طابع امني بحت تحتاج هذا الربح في تطوير أداءة والإرتقاء به.

مبنى المؤسسة
لايوجد للمؤسسه مبنى تمتلتكه كأصول ويوجد مبانيها من ضمن أملاك جهاز شرطة عُمان السلطانية وبأي حال يمكن يوم من الأيام ان يقال للعاملين انتقلو من هذا المبنى لمبنى أخر .

سكن للعاملين في المؤسسة
يعمل في محافظة مسقط أكثر من 3 الاف عامل في خدمة الحراسة الأمنية وهم من جميع محافظات ومناطق السلطنة ولايوجد لديهم سكن إلا القلة القليله منهم من الذين يسكنون في المواقع التي وفرت سكن أما الباقي فأنهم أما ينامون في مركباتهم أو الجوامع أو الحدائق ولايستطيعون إستئجار بسبب ضعف الراتب واغلبهم يعيلون أسر بينما للأسف الإدارة قد وفرت سكن للمدراء بكامل أثاثها برغم أنهم يتقاضون علاوات سكن من جهاز الشرطة فلماذا ؟ لاتقوم المؤسسه بتوفير سكن لهؤلاء العاملين في كل مدن محافظة مسقط أسوة بباقي الأجهزة العسكرية في السلطنة .





بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل جودك أبقاك الله تنعم هذه البلد بنعمة وجود المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وقد نصت المادة (33) من قانون العمل العُماني على وجوب توفير صاحب العمل لعماله إذا زاد عددهم في المكان الواحد والبلد الواحد عن مئة عامل العلاج مجاناً . فلماذا يامولاي لايخصص لنا علاج عن نفقة المؤسسة بما أن قانون العمل الذي وضع بمرسوم سلطاني قد اوجب ذلك او بما اننا نساند جهاز الشرطة لا نعالج نحن وعائلتنا في مستشفى الشرطة علماً بأن المؤسسه تقدم خدمة العلاج المجاني في مجمعات طبية كبيرة للعاملين الأجانب في المؤسسه فلماذا لانعامل بالمثل .

هذا هو الوضع الحالي لهذه المؤسسة التي بفضل الله تقدم خدمات أمنية مختلفه (خدمة المراقبة المركزية وخدمة نقل النقد وخدمة الحراسة الأمنية) وبتأكيد بأن ربح هذه المؤسسه التي بدون منافس هو كبير فلماذا ؟ يتم إستهلاك هذا المال في غير محله ولماذا ؟ وضعت هذه الفئة من أبناء شعبكم في متاهة التبعيه فنظام العمل الذي يقومون به عسكري ومساند لرجال الشرطة وكثيرا مايُطلبون كمساندة للجهازعند الحاجة مثل ماحصل في جونو وفيت والأحداث الحالية و يتردد على مسامعهم أنتم عسكريون وعندما يصابون أو يطالبون بأي حق يقال لهم نطبق قانون العمل العُماني وقانون التأمينات الإجتماعية ، لا أحد ينكر بأن الإدارة تحاول تقليص الفارق ببعض الميزات مثل الأجازات الرسمية اسوة بجهاز الشرطة ولكن ضلت تلك هبات وليس حقوق ثابته كفلها قانون لايتغير به يستضلون وعليه يهتدون .




لذا يامولاي فأن أبناءك منتسبي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة وعددهم لايقل عن سبعة الأف عامل ويعيلون أسر أي ان هذه المؤسسه تكفل عدد لايقل عن 30 ألف مواطن بطريقة مباشره وغير مباشرة يستجيرون بعد الله بك لتغيير وضعهم ووضع هذه المؤسسة حتى يمكنها مواكبة ركب التطور في ظل تنامي نجاحات نهضتكم المباركة ويلتمسون من كرمكم وجودكم الأتي :ــ
1ــ تكون للمؤسسة صفة إعتبارية وتستقل مالياً وإدارياً كشركة محدودة المسؤولية وتستقل عن صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية ويكون لها مجلس إدارة مستقل .
2ــ تؤول لها جميع أرباحها السنويه من الخدمات التي تقدمها ويحق لها استثمار أموالها بما يعود بالفائد عليها وعلى العاملين بها .
3ــ إعفاء المؤسسة من دفع ضريبة الدخل على الشركات كونها مؤسسة أمنية ذات طابع خدمي للمجتمع .
4ــ يسند لشركة متخصصة في مجال التنظيم والتخطيط الإداري عمل هيكل تنظيمي يتماشا مع الأحتياجات الفعليه للمؤسسة من الإدارات والأقسام وكذالك عمل لوائح مالية وإدارية تنظم سير عمل المؤسسة وتضمن حقوق العاملين بها والواجبات التي عليهم .
5ــ عمل سلم درجات يتماشا مع تطلعات العاملين في المؤسسة ورفع قيمة الدرجة المالية بين كل درجة وأخرى اسوة بالشركات الكبيرة في السلطنة .
6 ــ السماح للعاملين بها بالترقي في سلم الوظائف لدرجة مدير ومساعد مدير حسب الكفاءة .
7 ــ دراسة إمكانية القيام بتمويل بناء مبنى خاص للمؤسسه وفتح فروع لها في جميع محافظات ومناطق السلطنة بما يتطلبه المرحله القادمة من توسع وتطور.



8 ــ بما أن المادة 33 من قانون العمل العُماني قد أوجب حتمية العلاج عن حساب المنشأه توفير العلاج لنا ولعائلتنا بالمجان على حساب المؤسسة .
9 ــ دراسة بناء أو توفير سكن للعاملين في المؤسسه من الأفراد وبالذات في محافظة مسقط لتقليل العبء عنهم وسوف تحِد من الإستقالات بين العاملين .
10 ــ تفعيل دور اللجان التخصصيه في المؤسسة لضمان الحقوق للعاملين وبالذات لجنة الترقيات ولجنة التظلمات .
11 ــ تفعيل التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين بما يتماشا مع الحاجة الفعليه وإدخال ثقافة تقنية المعلومات في العمل الإداري والمالي في المؤسسه في ظل العولمه لتقليل الوقت والجهد وتوفير المال .

قدم أبنائك هذا الألتماس لمقامكم السامي ويحذوهم الأمل وكلهم ثقه بأنكم سوف تنظرون لمطالبهم بنظرة الأب الحاني على أبناءه .