طلبت جريدة الشبيبة العمانية آراء بعض المسئولين والأعيان في السلطنة حول الأوضاع الأخيرة في سلطنة عمان وذلك لنشره اليوم في الصحيفة وقد شارك الدكتور موسى الكندي -مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع سلطنة عمان- بالتعقيب على الأوضاع ولكن قامت الجريدة باستقطاع بعض ما أرسله إليهم بالرغم من أن الاتفاق هو نشره دون اضافات ولا استقطاعات وفيم يلي نص التعقيب الحقيقي:
"تمثل الأحداث الأخيرة التي مرت بها السلطنة نقطة تحول في الوعي الاجتماعي للمجتمع العماني و مؤشراً هاماً على ما يعتمل في نفوس الكثير من العمانيين من آراء حول الشأن العام عموماً. لقد ابرزت أن هناك اصواتاً لم يتم الاستماع لها بشكل جيد و امتعاضاً مكبوتاً عبر عن نفسه بالطريقة التي رأيناها. في تصوري فإن هذا الاحتجاج لم يكن ليحدث بهذه الصورة لو كانت هناك قنوات مناسبة و كافية و آليات سليمة و معتبرة للتعبير عن هذه الآراء و إحداث التغيير المطلوب. و أرى أن البلاد بحاجة إلى جملة من التوجهات غير التقليدية و البناءة، و من أهمها تطوير صلاحيات مجلس الشورى لتشمل الدور الرقابي و التشريعي، و إطلاق حرية الصحافة و الإعلام بحيث تختفي وسائل الرقابة المباشرة و غير المباشرة، و التغيير الجذري في فلسفة و أسلوب عمل الأجهزة الأمنية بحيث تتحول فعلاً إلى أجهزة لحماية البلد و أن تزول هذه الرهبة الأمنية المطبقة بحيث يستطيع الكاتب و المفكر و المواطن عموماً أن يقول رأيه في الشأن العام بدون أي خوف، و كذلك لا بد من تشكيل مجلس الوزراء بحيث يعكس الكفاءات الوطنية مع إمكانية محاسبتهم بل و تغييرهم من قبل مجلس الشورى.
و قد مثلت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة ملامح هامة في الاتجاه الصحيح و نأمل أن تستمر لتحقق مطالب و آمال المواطنين."
[/SIZE]
"تمثل الأحداث الأخيرة التي مرت بها السلطنة نقطة تحول في الوعي الاجتماعي للمجتمع العماني و مؤشراً هاماً على ما يعتمل في نفوس الكثير من العمانيين من آراء حول الشأن العام عموماً. لقد ابرزت أن هناك اصواتاً لم يتم الاستماع لها بشكل جيد و امتعاضاً مكبوتاً عبر عن نفسه بالطريقة التي رأيناها. في تصوري فإن هذا الاحتجاج لم يكن ليحدث بهذه الصورة لو كانت هناك قنوات مناسبة و كافية و آليات سليمة و معتبرة للتعبير عن هذه الآراء و إحداث التغيير المطلوب. و أرى أن البلاد بحاجة إلى جملة من التوجهات غير التقليدية و البناءة، و من أهمها تطوير صلاحيات مجلس الشورى لتشمل الدور الرقابي و التشريعي، و إطلاق حرية الصحافة و الإعلام بحيث تختفي وسائل الرقابة المباشرة و غير المباشرة، و التغيير الجذري في فلسفة و أسلوب عمل الأجهزة الأمنية بحيث تتحول فعلاً إلى أجهزة لحماية البلد و أن تزول هذه الرهبة الأمنية المطبقة بحيث يستطيع الكاتب و المفكر و المواطن عموماً أن يقول رأيه في الشأن العام بدون أي خوف، و كذلك لا بد من تشكيل مجلس الوزراء بحيث يعكس الكفاءات الوطنية مع إمكانية محاسبتهم بل و تغييرهم من قبل مجلس الشورى.
و قد مثلت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة ملامح هامة في الاتجاه الصحيح و نأمل أن تستمر لتحقق مطالب و آمال المواطنين."
[/SIZE]