**محمد العلوي:إذا ما نظرنا إلى مجتمعنا المحلي نجده يعاني بعمومه من الجهل بهذا النظام كما تعاني الأنظمة من التجاهل وسوء التطبيق

محمد الرواحي:المشكلة ليست في القوانين ولا في قدمها ولا حداثتها، بل في عدم معرفة القائمين على تطبيق القوانين بالقوانين نفسها

حمد الغافري :التعرف على قانون تنظيم الزواج من أجانب من الأمور الضرورية والمهمة للمواطن والمواطنة الكاتب

مسقط ـ مديحة بنت محمد المعولية

أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا رقم "28/2005م" بتعديل بعض أحكام تنظيم زواج العمانيين من غير ذويهم الصادرة بالقرار الوزاري رقم "92/93" وتعديلاته، تضمن هذا التعديل استثناء العمانيين ـ ذكور وإناث ـ الراغبين في الزواج من الأجانب، والهدف من القيام بهذا العمل هو رغبة الوزارة في تسهيل عملية رجوع واطلاع الباحث والقارئ على ما يتضمنه كل من المرسوم والقرار ورغم أهمية تلك القوانين واللوائح التنظيمية إلا أنه يبدو أن هناك جهلا بها وعدم الدراية الكافية بنصوصها في المجتمع العماني.

كيف للمواطنون أن يعلموا عناوين أو تفاصيل قانون تنظيم زواج العمانيين من الأجانب؟ هل مطلوب من الجميع البحث في المراجع الاختصاصية؟

"الشبيبة" تساءلت هل بالفعل أن المواطن يجهل قوانين الزواج من غير ذويهم؟ وإن كان ذلك صحيحاً فمن المسؤول عن هذا الجهل العام؟ وهل يعاقب من يخطئ على جهله كما يعاقب من يتقصّد الخطأ، أم أن القانون لا يحمي المغفلين؟ وهل ما تقوم به وسائل الإعلام والوزارات المعنية بتثقيف المجتمع قانونياً كافٍ؟

يقول محمد العلوي هناك بالفعل من يجهل قانون الزواج ولا يدرك ما يفعله، لذا اتساءل عن المتسبب في بقاء الجهل القانوني في تنظيم الزواج من الخارج؟

بالطبع إذا ما نظرنا إلى مجتمعنا المحلي نجده يعاني بعمومه من الجهل بهذا النظام كما تعاني الأنظمة من التجاهل وسوء التطبيق في كثير من الأحيان، ولعل المراقب يلاحظ التناقض في عدد منها بل والازدواجية. هناك أنظمة جديرة بتوعية المواطن بها وتطبيقه لها، بل ربما يُلزم الطلاب في المدارس والجامعات بمعرفتها، من ضمنها قانون الزواج من غير ذويهم.

وهنا يثير البعض فكرة مدى قناعة السلطة التشريعية بضعف تطبيق الأنظمة، وأين تكمن المشكلة، هذه السلطة التي تمر عليها الأنظمة وتعديلاتها والتقارير الحكومية، هل هي في التطبيق أم الصلاحيات الممنوحة للجهات التنفيذية أم ماذا؟ وكيف يمكن تفعيلها؟ وما مدى تفهم المواطن المستفيد من تطبيق هذا النظام من سوء ممارستها لتلك الأنظمة وكيف نصل إلى تفاعله تجاه دوره الرقابي المفترض به تجاهها؟ وما الجهة المحاسِبة للجهات الحكومية التي تتجاهل تطبيق الأنظمة، وكيف يمكنها المحاسبة وماذا عن دور الأجهزة الرقابية في تفعيل الأنظمة؟

جميع هذه التساؤلات الأجدر أن تضعها الجهات المعنية نصب أعينها فهناك من هم بحاجة إلى تثقيف بمثل هذا القانون.ويرى محامي الموارد البشرية د.محمد الرواحي أن المشكلة ليست في القوانين ولا في قدمها ولا حداثتها، بل في عدم معرفة القائمين على تطبيق القوانين بالقوانين نفسها، أو آليات تنفيذها، باختصار معظم المواطنين لا يعرفون أحكام تنظيم الزواج من الأجانب، كما لا يعرف بعض المسؤولين واجباتهم النظامية تجاه تثقيف المواطن، والعرف سيد الموقف في التعاملات الحكومية، والمواطن يدور في حلقة مفرغة، وهو في قرارة نفسه يدرك أنه غير معني بفهم القوانين التي تطبق عليه، لأنه نشأ على ذلك الأمر منذ نعومة أظفاره.

من المسؤول؟

يقول محمد الجابري دائماً نردد "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" بالطبع لا يستوون، لكن كيف للمواطنين أن يعلموا عناوين أو تفاصيل قانون تنظيم زواج العمانيين من الأجانب، من أين لهم أن يعلموا حدود حقوقهم وحدود واجباتهم؟ وبخاصة الكبار في السن، هل مطلوب من الجميع البحث في المراجع الاختصاصية؟ بالطبع لا، فالمادة القانونية غير موجودة في المناهج الدراسية وهي من أهم المواد التي يجب أن تكون ملزمة للطالب لدراستها، كما يمكن علاج المشكلة من خلال التنسيق بين الوزارات الحكومية لإيجاد نقاط التقاء بين أنظمتها، وأن تضع كل وزارة، وكل وحدة تابعة لها نظامها عند مدخلها الرئيسي، ليطلع عليها المواطن، وأن يفقه القائمون على تطبيق القوانين، وكيفية التعامل معها، كما هناك دور للموظفين الرسميين في جهات الدولة، ويجب أن يطلعوا على اللوائح والقوانين الخاصة في مجال عملهم، حيث إن لمواجهتنا العملية للواقع الحالي نرى أن أغلب الموظفين يجهلون حقوقهم وكيفية الحصول عليها إن سلبت منهم من قبل جهة الإدارة ومنها التظلمات الإدارية وطرق ومواعيد الطعون بالقرارات الإدارية التي تعتبر أهم سيادة قانونية يتثقف منها الموظف العام.

نسبة الجهل

يتوقع المحامي بالموارد البشرية د.سليمان الراشدي أن أكثر من 50 % من المواطنين والمواطنات يجهلون قانون تنظيم الزواج من غير ذويهم ولو أن الجميع اطلعوا عليه لاختلف الوضع وقلَّت التجاوزات ولابتعد الناس عن أمهات المشاكل والوقوع في الخطأ، وأنا أدعو من هذا المنبر إلى قيام الكتاب والقانونيين بالكتابة في الصحف والمجلات المحلية وأن يكون هناك تفعيل لدور الإذاعة والتلفزيون لإدراج برامج توعوية وتعليمية عن هذا القانون المعمول به في السلطنة، كذلك أرى أنه لا بد من بث الثقافة القانونية في المناهج الدراسية الرسمية وان يعمل بها كمواد إجبارية في مؤسسات التعليم العالي وخصوصا القوانين المهمة في البلاد لكي يتخرج الطالب من تلك المؤسسات التعليمية وهو يملك الحصيلة المهمة من القوانين.

وضوح الأهداف

ويؤكد محامٍ -رفض ذكر اسمه- قائلا: لا بد من الإشارة إلى أن وضوح أهداف قانون تنظيم الزواج من الأجانب عنصر مهم لنجاحها؛ لأن غموض الأهداف يؤدي إلى تداخل الأنظمة وتعارضها، وبالتالي صعوبة تطبيقها، كما أن غموض الأهداف يولد عدم القناعة في تطبيق القانون سواء من المواطن أو من السلطة المعنية بالقانون، كما تحتاج إلى وضوح الصياغة وشرح فقراته وشرعيتها، كما لابد من رفع معدل الثقافة القانونية الذي يؤدي في النهاية إلى ارتقاء العمل القانوني أساساً وعلى كافة الأصعدة بمعنى أن رفع الثقافة العامة يؤدي إلى تمييز القانونية بصفة خاصة لأنه لن يكون هناك قانون تحت المعدل العام.

وسائل الإعلام

ويؤكد الأستاذ في علم النفس والذات د.حمد الغافري أهمية هذا القانون قائلا: التعرف على قانون تنظيم الزواج من الأجانب من الأمور الضرورية والمهمة للمواطن والمواطنة لذا أنا أحمل الجهات المعنية ووسائل الإعلام المحلية في السلطنة مسؤولية نشر الوعي القانوني للمواطن والمواطنة، وقد يكون السبب الرئيسي من وجهة نظري هو الاطلاع على القوانين عند وقوع ظرف طارئ أو مشكلة للشخص فقط، فيتعرف على القوانين عن طريق اطلاعه الشخصي أو عن طريق الاستعانة بالمحامين إلا أن التصرف الصحيح هو الوقاية خير من العلاج، أي التعرف على القوانين دون وجود حاجة أو مشكلة تدفع إلى ذلك، لكي يصبح كل شخص قادرا على الدفاع عن حقوقة لو حصلت له ضائقة معينة في المستقبل، بدون اللجوء إلى محامٍ أو مراجعة الدوائر القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى الجهات المختصة في الدولة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي لإدراج مناهج متخصصة لتدريس القوانين للطلاب والطالبات. ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مادة (1):

يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية, وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إليه إذا توافرت في طالبه الشروط التالية: 1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.

2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة. 3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية. وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.

مادة (2):

تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي:

* عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة. * عضو من وزارة التنمية الاجتماعية(*). * عضو من شرطة عمان السلطانية. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب. مادة (3): استثناء من حكم المادتين الأولى والثانية:

أولا:

يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الآتية:

1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون. 2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما. 3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها أبناء. ثانيا:

يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:

( أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى. (ب): إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالجنس. (ج): إذا توفرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج, ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.

مادة (4): مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات آلاتية:

( أ ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني (ب) : الحرمان من تولي الوظائف العامة . (ج ) : الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.

أكثر...