(ماذا نريد من حكومتنا الرشيدة ... !)
إن الأحداث الكبيرة تتطلب منا وعيا كبيرا و مطالب متوازية مع الحدث ، و إن كانت هناك مطالب خاصة و فئوية و محلية لأهل منطقة أو فئة معينة و قد تكون مطالب مشروعة في الجملة ، إلا أن الواجب علينا أن لا نغلبها على المطالب العامة و التي تعود بالنفع على الجميع دون استثناء ، فلا بد من تقديم الأهم على المهم و العام على الخاص والكبير على الصغير.
من خلال رصد الحراك الشعبي و الرسمي يظهر للجميع وجود رغبة حقيقية لدى المواطن في إستجابة الحكومة لإحداث إصلاحات حقيقية عميقة و شاملة و يمكن ان ألخص أهم ملامح هذه الإصلاحات المطلوبة من خلال الآفاق التالية :
ـ أفق الحياة الكريمة :
1. تحسين المستوى المعيشي للمواطن ، من خلال رفع المخصصات المالية ، و إيجاد وسائل و مؤسسات و صناديق تعمل على تحقيق الاستقرار النفسي بتسهيل الزواج ، والاستقرار المادي بتسهيل امتلاك السكن الملائم .
ـ أفق الحريات :
1. إعطاء مساحات أوسع للحراك الاجتماعي المدني و إتاحة المجال لقيام مؤسسات مدنية متنوعة يمكنها ممارس دور حيوي في حفظ حقوق الوطن المواطن و خدمته ، و ذلك من خلال تخفيف القيود و الاشتراطات المفروضة و تسهيل الإجراءات و تسريعها (هل تعلم ان اشهار جمعية واحدة قد يستغرق عشر سنوات !) .
2. اعطاء مساحات اكبر للصحافة و الإعلام الحر ، و إتاحة المجال لقيام مؤسسات مستقلة تستطيع القيام بدور فاعل في الجوانب الرقابية و النقدية و التوعوية وفق الضوابط التي تكفل احترام خصوصية الجميع.
3. إعطاء مساحة أكبر للمشاركة السياسية ، من خلال إعطاء مجلس الشورى صلاحيات اكبر في صناعة القرار و رقابة الأجهزة التنفيذية .
4. إفساح المجال للإقتصاد الإسلامي من خلال فتح المجال لإنشاء مؤسسات اقتصادية إسلامية من مصارف و بنوك و شركات تأمين تعمل وفق الضوابط الإسلامية ، و إعطائها الحق في ممارسة دورها كغيرها من المؤسسات الموجودة ( هل تعلم ان في جزر البهاما ما يزيد على ثمانية بنوك اسلامية و في بلدي لا يوجد و لا بنك اسلامي واحد !!!) .
5. إعطاء الحق للمذاهب الإسلامية المختلفة التي يتكون منها المجتمع العماني من إيجاد مرجعيات دينية رسمية تمثلهم و تشرف على شؤونهم الدينية الخاصة ضمن مؤسسات الدولة ـ مما لا يمس بالشأن العام ـ مع مراعاة هذه الخصوصية في شؤون الأوقاف و القضاء و الفتوى و شؤون المساجد .
ـ أفق محاربة الفساد :
1. كبح جماح المعتدين على الأموال العامة و محاسبتهم ومعاقبتهم ، وفق قاعدة من اين لك هذا...! و ذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية بالاضافة الى تعزيز دور الادعاء العام و المؤسسة القضائية لتكون هذه المؤسسات قوية في الاداء ، سريعة في التنفيذ ، نزيه في التعاطي مع الجميع .
2. مراجعة القرارات و القوانين التي تثقل كاهل المواطن ، و تدفع نحو الغلاء المفرط ، و لا تصب إلا في مصلحة فئة معينة من التجار و المتنفذين .
3. المحافظة على الهوية العمانية الإسلامية و سمتها و محاربة الفساد الأخلاقي ، و ذلك من خلال إعادة النظر في كل ما يتصادم مع هذه الهوية من نظم و قوانين و ممارسات تعمل على تجريد المجتمع من دينه و قيمه و أخلاقه و هويته .
ـ أفق التربية :
1. تغيير نظام التعليم الذي يعتقد جمهور التربويين و المهتمين بأنه عجز عن تحقيق غاياته بل جاء بنتائج عكسية و العمل على معالجة نتائجه السلبية.
2. توسيع دائرة التعليم العالي من خلال ايجاد جامعة حكومية أخرى تستوعب المخرجات الوطنية .
3. المحافظة على الهوية العمانية الإسلامية و سمتها و تعميق روح الوطنية في البئية التعليمية و محاربة الفساد الأخلاقي بكل أنواعه في البيئة المدرسية.
[B][/B]
إن الأحداث الكبيرة تتطلب منا وعيا كبيرا و مطالب متوازية مع الحدث ، و إن كانت هناك مطالب خاصة و فئوية و محلية لأهل منطقة أو فئة معينة و قد تكون مطالب مشروعة في الجملة ، إلا أن الواجب علينا أن لا نغلبها على المطالب العامة و التي تعود بالنفع على الجميع دون استثناء ، فلا بد من تقديم الأهم على المهم و العام على الخاص والكبير على الصغير.
من خلال رصد الحراك الشعبي و الرسمي يظهر للجميع وجود رغبة حقيقية لدى المواطن في إستجابة الحكومة لإحداث إصلاحات حقيقية عميقة و شاملة و يمكن ان ألخص أهم ملامح هذه الإصلاحات المطلوبة من خلال الآفاق التالية :
ـ أفق الحياة الكريمة :
1. تحسين المستوى المعيشي للمواطن ، من خلال رفع المخصصات المالية ، و إيجاد وسائل و مؤسسات و صناديق تعمل على تحقيق الاستقرار النفسي بتسهيل الزواج ، والاستقرار المادي بتسهيل امتلاك السكن الملائم .
ـ أفق الحريات :
1. إعطاء مساحات أوسع للحراك الاجتماعي المدني و إتاحة المجال لقيام مؤسسات مدنية متنوعة يمكنها ممارس دور حيوي في حفظ حقوق الوطن المواطن و خدمته ، و ذلك من خلال تخفيف القيود و الاشتراطات المفروضة و تسهيل الإجراءات و تسريعها (هل تعلم ان اشهار جمعية واحدة قد يستغرق عشر سنوات !) .
2. اعطاء مساحات اكبر للصحافة و الإعلام الحر ، و إتاحة المجال لقيام مؤسسات مستقلة تستطيع القيام بدور فاعل في الجوانب الرقابية و النقدية و التوعوية وفق الضوابط التي تكفل احترام خصوصية الجميع.
3. إعطاء مساحة أكبر للمشاركة السياسية ، من خلال إعطاء مجلس الشورى صلاحيات اكبر في صناعة القرار و رقابة الأجهزة التنفيذية .
4. إفساح المجال للإقتصاد الإسلامي من خلال فتح المجال لإنشاء مؤسسات اقتصادية إسلامية من مصارف و بنوك و شركات تأمين تعمل وفق الضوابط الإسلامية ، و إعطائها الحق في ممارسة دورها كغيرها من المؤسسات الموجودة ( هل تعلم ان في جزر البهاما ما يزيد على ثمانية بنوك اسلامية و في بلدي لا يوجد و لا بنك اسلامي واحد !!!) .
5. إعطاء الحق للمذاهب الإسلامية المختلفة التي يتكون منها المجتمع العماني من إيجاد مرجعيات دينية رسمية تمثلهم و تشرف على شؤونهم الدينية الخاصة ضمن مؤسسات الدولة ـ مما لا يمس بالشأن العام ـ مع مراعاة هذه الخصوصية في شؤون الأوقاف و القضاء و الفتوى و شؤون المساجد .
ـ أفق محاربة الفساد :
1. كبح جماح المعتدين على الأموال العامة و محاسبتهم ومعاقبتهم ، وفق قاعدة من اين لك هذا...! و ذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية بالاضافة الى تعزيز دور الادعاء العام و المؤسسة القضائية لتكون هذه المؤسسات قوية في الاداء ، سريعة في التنفيذ ، نزيه في التعاطي مع الجميع .
2. مراجعة القرارات و القوانين التي تثقل كاهل المواطن ، و تدفع نحو الغلاء المفرط ، و لا تصب إلا في مصلحة فئة معينة من التجار و المتنفذين .
3. المحافظة على الهوية العمانية الإسلامية و سمتها و محاربة الفساد الأخلاقي ، و ذلك من خلال إعادة النظر في كل ما يتصادم مع هذه الهوية من نظم و قوانين و ممارسات تعمل على تجريد المجتمع من دينه و قيمه و أخلاقه و هويته .
ـ أفق التربية :
1. تغيير نظام التعليم الذي يعتقد جمهور التربويين و المهتمين بأنه عجز عن تحقيق غاياته بل جاء بنتائج عكسية و العمل على معالجة نتائجه السلبية.
2. توسيع دائرة التعليم العالي من خلال ايجاد جامعة حكومية أخرى تستوعب المخرجات الوطنية .
3. المحافظة على الهوية العمانية الإسلامية و سمتها و تعميق روح الوطنية في البئية التعليمية و محاربة الفساد الأخلاقي بكل أنواعه في البيئة المدرسية.
[B][/B]
: 
: 
: