**الاستطلاع أكد أن دخلهم لايكفيلمواجهة متطلبات الحياة وضمان العيش الكريم ** 300 مواطن شاركوا في الاستطلاع الصحفي مسقط – عيسى المسعودي

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمرين ساميين يقضيانأولا: بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعى بنسبة 100 % وذلك اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وثانيا: زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وبنسبة تصل إلى 50 % للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي".وكانت "الشبيبة" قد دقت ناقوس الخطر لمختلف القضايا والمتطلبات التي يتحدث عنها المجتمع العماني الآن من خلال الاحتجاجات التي نشهدها يوميا في مختلف ولايات ومناطق السلطنة والتي تتمحور حول: "زيادة الرّواتب في القطاع العامّ والخاصّ"، و"إعادة النّظر في دخل أصحاب الضّمان الاجتماعيّ والمتقاعدين بشكل عامّ"، و"رفع نسبة المعيشة للمواطن العماني"، و"البحث عن حلول جذريّة وواقعيّة لمشكلة الباحثين عن عمل".

فلقد نشرت "الشبيبة" استطلاعا في 14 فبراير الفائت كشفت خلاله "إنّ معدّل مستوى دخل الفرد الشهري غير كافٍ، ولا يلبّي الاحتياجات الأساسية، ولا يشجّع على تعزيز ثقافة الادخار".

كما أشار الاستطلاع إلى "أن معظم المواطنين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل عام، وإنهم يتغلبون على الأحوال والظروف المعيشية من خلال القروض الشخصية العادية أو شراء المستلزمات بالدين".وأوضح الاستطلاع المنشور والذي شارك فيه حوالي 300 مواطن يعملون في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والبعض الآخر من ذوي الضمان الاجتماعي والباحثين عن عمل "أن أكثر من 60 % من الذين شاركوا في الاستطلاع يصرفون رواتبهم في شراء المستلزمات الغذائية الأساسية والضرورية والباقي في الأمور الأخرى التي تعد مصروفات شهرية ثابتة".

وأشار الاستطلاع إلى قضية "أصحاب الضمان الاجتماعي والمتقاعدين" وأكّد أنّ دخلهم لا يكفي لمواجهة متطلبات الحياة وضمان العيش الكريم؛ حيث أفاد المشاركون من هذة الفئة أنّ مبلغ المساعدة الذي تقدمه الحكومة لا يكفي بخاصة للذين لديهم عائلة كبيرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه المساعدات منذ سنوات بينما شهد السوق ومتطلبات الحياة تغيرات عديدة، مؤكدين أنهم يعانون الصعوبات لتوفير المستلزمات الأساسية ويضطرون لطلب المساعدة والاقتراض في بعض الأحيان، مؤكدين أن التكافل الاجتماعي بين الأسر يلعب دورا مهما ولولا مساعدة الناس بعضها لبعض لما نجحنا في توفير متطلبات الحياة مطالبين الحكومة بالنظر في هذه المساعدات والأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للظروف الحالية".وأوضح الاستطلاع "أنّ الجميع قلق من موضوع ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل في مختلف المناطق والولايات".

وبيّن المشاركون إن النسبة في ارتفاعٍ بخاصة مع عدم توفر فرص العمل الكافية في مختلف القطاعات لاستقطاب مزيد من الشباب"، مؤكدين أن موضوع "الأجور في القطاع الخاص" غير مشجعة وهناك صعوبات في استكمال مراحل التعليم العليا مع ارتفاع تكلفة الدراسة في الكليات والجامعات الخاصة، مطالبين الحكومة بالتدخل ووضع استراتيجية واضحة لتطوير ودعم التعليم العالي في السلطنة لمواكبة الأعداد المتزايدة من المخرجات.

وتأتي الأوامر السامية لتلبي مطالب المواطنين والتي أهمها توفير 50 ألف وظيفة بالقطاعين العام والخاص للباحثين عن عمل، وزيادة قيمة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من الاجراءات والخطوات التي تنصب في خدمة رفاهية المجتمع العماني.

أكثر...