السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
المحكمة ملزمة بتنفيذ ما جاء بعقد التامين انطلاقا من القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين واذا كانت المحكمة لم تقضى بما جاء بالعقد فهذا القضاء يخالف القانون وقد جاء باحكام المحكمة العليا
ان الحكم يكون مشوبا بمخالفة القانون ان هو فصل فى النزاع ملتفتا عن النص القانونى الذى تخضع لة واقعة النزاع
ان العقد شريعة المتعاقدين وهو يمثل القانون الذى يحكم العلاقة بينهما مما مؤداة ان اغفال تطبيق بنودة يرقى ايضا الى لمخالفة القانون
قرار رقم 55 فى الطعن رقم 17 /2005
ونحن لا نحكم عما اذا كانت محكمة اول درجة قد اخطات فى تطبيق القانون من عدمة او قضت بما يخالف عقد التامين حيث اننا لم نطلع على العقد او نلم ببنودة واذا كان هناك استئناف مقام عن هذا الحكم فان محمكة الاستئناف سوف تطبق صحيح القانون على الواقعة وعلى الاخ المستانف تقديم المستندات الدالة على الدعوى واثبات عناصر الضرر وندب خبير ان لزم الامر
وفق اللة الجميع الى ما فية خير البلاد

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
يشرفنى معرفتك اخى العزيز ( ان اللة فى عون العبد مادام العبد فى عون اخية )
يوجد بتوقيعى رقم الهاتف والفاكس ان ارت ان اطلع على المستندات والحكم حتى اتمكن من الرد على الموضوع بصورة صحيحة وقانونية
واتمنى لك التوفيق

بادئ ذي بدء اود ان افيدك بأن هنالك انواع مختلفة من وثائق تأمين الحريق والاخطار المصاحبة لها.
استشف من طرحك انك مؤمن على محتويات المحل بقيمة اقصى تصل الى 60000 ريال عماني. وعادة عندما توجد مطالبة تقوم شركات التأمين بانتداب خبير محايد لتقييم الاضرار جميعا بما فيها البضائع والديكورات والاضافات التي بالمحل ، فمن المؤكد في هذه الحالة التي امامنا ان الاضرار تم تقديرها بـ 30000 الفاً ، وهذا ما اخذت به المحكمة الابتدائية.
اما بالنسبة لتوقف العمل بالمحل فأود ان افيدك بأن وثيقة تأمين الحريق لا تغطي هذه الحالة وانما هناك وثيقة اخرى كان بامكانك شرائها وهي وثيقة تامين تسمى Loss of Profit Policy.
وتقبلوا مروري ، فان كان لديكم اي استفسار عن التأمينات العامة بمختلف انواعها فيرجى مراسلتي عير هذه المنتدى.