[ATTACH=CONFIG]57419[/ATTACH]
[INDENT]

في أكبر بلاغ من نوعه في السلطنة تقدم نحو سبعة آلاف مواطن عماني ببلاغ وطلب فتح تحقيق، للادعاء العام بشأن التحقيق العاجل في أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسؤولين ؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة حسين الهلالي المدعي العام لوفد من المعتصمين صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة.حيث تسلم المدعي العام البلاغ والتوكيل العام؛ مرفق به سبعة آلاف توقيع على مستوى السلطنة.
وطالب البلاغ أيضا بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وأثرى من دون وجه حق؛ وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي .. إضافة إلى سحب جميع الأراضي التي يُشتبه في منحها بطريقة غير مشروعة ، وعلى رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية العامة، واعتبار استغلالها في السابق ايجارا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق. واعتبر الموقعون هذا البلاغ بمثابة توكيل وطني مفتوح منهم للادعاء العام ليكون محامياً لهم لحين استرداد الأموال العمانية لخزينة الدولة العامة ، مؤكدين على أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات؛ في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك. وأكد الموقعون أن هذا البلاغ يأتي ضمن الخطوات العملية لمتابعة تنفيذ مطالب الإصلاح والتغيير في عُمان الصادرة بتاريخ4 مارس 2011م والمؤكد عليها من جميع ساحات الاعتصام الوطنية والتي من بينها: تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد الأمني والمالي والإداري.. واستند البلاغ أيضا إلى المبادئ الاقتصادية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 /1996) والتي تأتي في طليعتها؛ أن الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
وأكد على أن لـلأموال العـامة حـرمتها، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها . بحسب النظام الأساسي للدولة.
ومن جملة ما ارتكز عليه البلاغ كذلك؛ المادة 52 من النظام الأساسي للدولة والتي نصت على أن كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحدته. و المادة 53 من ذات النظام والتي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.. وكذلك المادة ( 64 ) من النظام الأساسي والخاصة بأن يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام ، و لما كان للإدعاء العام مجموعة من الاختصاصات فصلها قانونه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(92/ 99) يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها إلى غرض عام وهو التطبيق الصحيح للقانون .


المصدر: جريدة الوطن

[/INDENT]