مسقط - ش

أكد أصحاب المصانع في منطقة الرسيل الصناعية أن استمرار الاعتصامات يزيد من خسائرها ولا يساعد في الوفاء بمطالب المعتصمين فهو على النقيض قد يؤدي الى اغلاق بعض المصانع التي قد تتجه للعمل في الدول الاخرى لتعويض خسائرها في الفترة الاخيرة خاصة وان معظم هذه المصانع لها امتدادات في الدول المحيطة وبإمكانها العمل خارج السلطنة .

رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي الذي التقى بالصناعيين بالمقر الرئيسي للغرفة أمس قال: إن على اصحاب المصانع الوقوف على مطالبات العمال وتصحيح أوضاعهم بناءً على ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الأخيرة التي جمعت الغرفة ووزارة القوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية مع أرباب العمل في المنطقة ، وأشار الى أن اجتماعه بالصناعيين يأتي من أجل مناقشة عدم تلبية بعض من المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية ما تم الاتفاق عليه ومن جانب آخر يستعرض مطالب المؤسسات الصناعية من الجهات المعنية في الحكومة وذلك لمناقشتها ورفعها الى الحكومة للنظر في امكانية تقديم المساعدة والتسهيلات لهذه المصانع مما يعكس تمازجا وطنيا في ايجاد أرضية مشتركة بين أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الغرفة أنه لايمكن السماح بالمساس بأمن المؤسسات الاقتصادية في الدولة ومنها المناطق الصناعية التي تمثل بعدا اقتصاديا مهما في الدولة وركيزة اساسية تنطلق منها التجارة والاستثمارات الكبيرة وأشار سعادته الى أهمية أن يعي العمال الفرق بين الاضراب والاعتصامات فالاعتصامات تحدث بعد انتهاء ساعات الدوام وخارج مكان العمل في حين أن الاضرابات تتم في ساعات العمل ومكان العمل ولكن ينبغي الاشارة الى أن الاضرابات السلمية والتي كفلها قانون العمل العماني توجب على المضربين عن العمل تقديم عريضة بمطالبهم الى جهة العمل في فترة تسبق موعد الاضراب بواحد وعشرين يوما حتى يتسنى لإدارة المؤسسة النظر في المطالب ودراسة الحلول الممكنة.

من جانبهم طالب الصناعيون بعدم التمييز بين المصانع العاملة في المناطق الصناعية والاخرى التي تعمل خارج نطاق المنطقة عند اتخاذ القرارات والاستراتيجيات فالمصانع العاملة داخل المناطق الصناعية تتحمل تكلفة مالية أكبر مما هي عند المصانع الاخرى كتكلفة نقل العمال من والى مكان العمل و تكلفة استئجار الارض في المنطقة الصناعية.

ولإيجاد حلول سريعة لاستمرار الاعتصامات اقترح بعض الصناعيين أن يقوم كل مصنع بالتعامل مع موظفيه باستقلالية تامة عن بقية المصانع ولا ينبغي في هذا الشأن المساواة بين كل المصانع العاملة في منطقة الرسيل الصناعية فطبيعة الحال تقتضي التفريق بين مصنع مازال في بداية تشغيله وآخر مضت عليه سنوات ويقاس على ذلك المصانع ذات الناتج المرتفع والمتوسط والمنخفض والمصانع ذات القوى العاملة الكبيرة والاخرى القليلة، وإن كان لابد من فرض نسبة متساوية تطبق على الجميع فإن على الدولة المساهمة في تحمل جزء منها فإمكانيات بعض المصانع لا تسمح لها بذلك.

وطلب الخنجي من الصناعيين تقديم ورقة علمية متكاملة حول مطالباتهم ،حيث اقترح سعادته أن يتوزع الصناعيون في مجموعات مصغرة تجمع ممثلي كل مجال صناعي على حدة يتم خلالها تدارس مطالبات واحتياجات كل مجال ثم اعادة صياغتها في شكل تقرير علمي شامل وذلك تمهيدا لمناقشته ورفع المقترحات الى الجهات المعنية في القطاع الحكومي للنظر في امكانية تقديم كل ما من شأنه دعم قطاع الصناعة ودعم العمال العمانيين العاملين في مختلف مجالات الصناعة والارتقاء بمستوى معيشتهم وايجاد آلية عمل تقود الى انهاء الاعتصامات ومباشرة الاعمال المتوقفة مما يعود بالنفع على الجميع لاسيما حمايته للاقتصاد العماني، مشيرا الى اللقاء المرتقب الاسبوع المقبل الذي سيجمع الغرفة والقطاع الخاص مع عدد من الوزراء المعنيين بالقطاع الاقتصادي لتدارس جميع الحالات والظروف التي يمر بها القطاع الخاص.

أكثر...