"الشبيبة"ترصد الظاهرة مع المواطنين وأصحاب العقارت - هَمٌ يقض مضجع أرباب الأسر في مناطق مأهولة بالسكان في مختلف ولايات السلطنة

- وجود العزاب والعمال بالقرب من مساكن العائلات من شأنه تعريض النساء والأطفال للمضايقات

**محمد السعدي:يكفي أن الأهل لايتحركون على راحتهم كما كان الأمر من قبل

مبارك الرئيسي:من الضروري تحديد المسؤولية بوضوح ويفضل هنا أن يكون المستأجر نفسه الذي أحضرهم للسكن هو المسؤول عنهم

مسقط ـ مديحة بنت محمد المعولية

تؤرق ظاهرة سكن ''العزاب''وسط الأحياء السكنية المواطنين ، ويمثل سكن العزاب المشترك تجارة رابحة لمستثمرين يلجأون إلى تسكين المئات من العزاب في شقق ومنازل شعبية قديمة لتدر عليهم مبالغ مالية كبيرة مستغلين أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات بالمدينة وضواحيها.

وأبدى مواطنون تخوفهم من ما قد يجره انتشار العزاب وسط مساكن العائلات وبناياتهم من مشاكل. ومن تصرفات العزاب التي تتنافى مع العادات والتقاليد وتخدش حياء السكان من قبيل تجمعهم أمام المنازل ومحال البقالة فضلا عن الملابس التي يتواجدون بها في الشوارع، وطالبوا بتوفير مساكن بديلة للعزاب بعيدا عن مناطق سكن العائلات."الشبيبة"ترصد الظاهرة مع المواطنين وأصحاب العقارت فماذا قالوا عن هذه الظاهرة؟

يقول مبارك الرئيسي:إن وجود العزاب وسط العائلات بداية الأمر خاطئ لما يترتب عليه من مشاكل يتراوح خطورتها البسيط والخطر،فمثلا بجواري فيلا صغيرة كانت بها أسرة لديها سيارتان يكفيهما الموقف المخصص لها، وبعد رحيلها وتأجير الفيلا لعزاب تراكمت السيارات في الخارج حتى تجد صعوبة في التحرك وكذلك فإن أي إنسان من الصعوبة بمكان أن يحدد المسؤول فيهم عن أي مشكله أوخطأ يحدث، لذا فمن الضروري تحديد المسؤولية بوضوح ويفضل هنا أن يكون المستأجر نفسه الذي أحضرهم للسكن هو المسؤول عنهم.

لم يعد يقدر جاره:

وعن المشاكل الأخرى يقول محمد السعدي:إنها كثيرة ويكفي أن الأهل لايتحركون على راحتهم كما كان الأمر من قبل، واللوم ليس بالطبع على العزاب ولكن على المالك الذي لم يعد يقدر جاره، وأصبح المال هو الأهم بنسبة له، في الماضي كان الجار حين يترك سكنه لآخر جديد قاصدا تأجيره كان يستأذن جاره ويخبره بالعائلة التي سيؤجر لها ، الآن لايكتفي بعدم الاستئذان ولكن يأتي مكانه ليخلق لجاره قلقا ومشاكل، ولابد من البحث وبسرعة للعزاب عن أماكن بعيدة عن العائلات بخاصة من قبل المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى التي تستقطب عشرات ومئات العمال.تتنافى مع العادات والتقاليد:

أما محمود العوفي فيقول:الحقيقة أن سكن العزاب وسط الأحياء السكنية ظاهرة تتنافى تماما مع العادات والتقاليد العمانية وهي ظاهرة آخذه في الانتشار وتسبب الضيق في العائلات نتيجة للسلوكيات التي تصدر عن تلك الفئة بقبيل الظهور بملابس غير المحتشمة ومضايقة المارة في الشوارع وأمام محال البقالة وتجمعهم أمام المساكن و الصعود فوق أسطح المنازل لرؤية السكان المجاورين لهم.

الضغط على المرافق الخدميه:

ولفت خالد الراشدي:إلى أن المشكلة ليست فقط في وجود العزاب فحسب، بل إن الأمر يتعدى إلى الضغط المتزايد على المرافق الخدمية، مثل مواقف السيارات والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت بالظهور منذ عدة سنوات فقط نتيجة استغناء بعض الأسر عن غرفة أو بيوتهم وإغلاقه بطريقة هندسية وتأجيره لأحد العزاب دون مراعاة لمشاعر الأسر والعائلات الأخرى.

عدم وجود سكنات معزولة :

علي الكندي أكد أن مشكلة انتشار المساكن العشوائية للعزاب داخل الأحياء السكنية الخاصة بالأسر في العاصمه وغيرها لا مفر منها، بسبب عدم وجود سكن خاص لإيواء هؤلاء العاملين، توفره الشركات والجهات التي يعملون فيها ضمن مناطق مناسبة.

المواطن محمد النقبي مالك إحدى الشركات العقارية في روي ، أشار إلى “اضطراره لتأجير منزل لعمال وموظفي شركته العشرة في إحدى شعبيات روي المكتظة بالأسر من مختلف الجنسيات، نتيجة عدم وجود مناطق سكنية معزولة مخصصة لإيواء العمال والعزاب في السلطنة ، مضيفاً: أن “ضبط سلوكيات العمالة الوافدة التي تنتمي لجنسيات وثقافات مختلفة تعود لطبيعة العامل نفسه، ومدى التزامه الخلقي بالعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية المتعارف عليها�?، لافتا إلى أن “موجات الغلاء المعيشية والأزمات الاقتصادية التي تلت ذلك الغلاء فاقمت من مشكلة انتشار ظاهرة المساكن العمالية، التي يسكنها العزاب، داخل الأحياء السكنية المخصصة للأسر والعائلات في االسلطنة بشكل عام، نتيجة اضطرار معظم أرباب الأسر لنقل أسرهم لمواطنهم الأصلية، وبقائهم بمفردهم داخل مساكن مكتظة بالعزاب .

خطورة انتشار الجرائم:

إبراهيم الحضرمي أوضح أن “تفاقم ظاهرة المساكن العمالية داخل الأحياء السكنية المكتظة بالأسر في ولايات السلطنة زاد من خطورة انتشار الجرائم الأخلاقية والاقتصادية والبيئية والأمنية والصحية في تلك الأحياء العشوائية، التي تعج بفئات متنوعة الجنسيات والديانات والثقافات والأعراق، إذ من الممكن أن تستر المخالفين والمتسللين عن أعين السلطات الأمنية، بجرائمهم وجنحهم المختلفة بكل سهولة، ناهيك عن أن معظم جرائم الغش التجاري والتزوير والقتل والسرقة وممارسة الفواحش الأخلاقية، التي تم ضبطها في السلطنة تتم داخل تجمعاتهم

تلك، التي تشوبها السرية، في حين لابد من تكثيف الجهود الأمنية في نطاقها، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة، لاجتثاث تلك المشكلة من جذورها، من خلال إنشاء المجمعات السكنية العمالية المنظمة حضرياً، بعيداً عن المناطق السكنية المخصصة للأسر والعائلات.

تشويه جمالية المناطق السكنية:

يؤكد صالح العبري: إن فصل مساكن العزاب والعمال عن الأحياء السكنية المأهولة بالأسر والعائلات وإبعادها عنها من شأنه أن يشكل خطوة وقائية تمنع وقوع الجرائم وتعزز الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور من الآباء والأمهات .

مشيرا إلى افتقار العديد من العزاب ممن ينتمون لبعض الجنسيات الآسيوية لأبجديات النظافة الشخصية والعامة ما يجعل منطقة سكناهم بعيدة كل البعد عن النظافة المطلوبة واشتراطات الصحة العامة الواجب توافرها في ظل انتشار المخلفات والعبوات الفارغة وعلب السجائر وغيرها أمام مساكنهم ما يؤدي إلى تشويه جمالية المناطق السكنية المحيطة بشكل عام .

مزيد من الفائدة المادية

اشتكى محمد الجابري من انتشار ظاهرة سكن العزاب وسط سكن العائلات بعد قيام مالك العقار بتقسيم المسكن وتأجيره إلى العمال والعزاب من أجل مزيد من الفائدة المادية التي تعود عليه من تأجير السكن للأسر والعائلات.حيث أشار قائلا : إن أحد الملاك قام بتأجير الوحدة السكنية المجاورة له إلى عمال وسائقين ورغم وجود الأطفال بكثافة في المناطق المأهولة بالأسر والعائلات إلا أن وجود هؤلاء السائقين والعمال تسبب في مشاكل عديدة للأهالي بخاصة وأن أغلب هؤلاء السائقين يعملون على شاحنات كبيرة وهو ما يشكل خطورة على أرواح الأطفال الذين يتواجدون في الشارع وقت مرور هذه الشاحنات هذا بخلاف وجود عمال من جنسيات متنوعة وثقافات مختلفة، ما يؤدي إلى زيادة مخاوف الأهالي على أبنائهم. مسح شامل للمساكن القديمة

من جانبه قال وكيل أول محمد المعولي: إن وجود مساكن العزاب والعمال بالقرب من مساكن العائلات من شأنه تعريض النساء والأطفال للمضايقات في بعض الأحيان وقد تصل إلى ارتكاب جرائم كالتعدي المنزلي والتحرش بحق أهالي المنازل .وأكد: أن مشكلة انتشار مساكن العزاب والعمال وسط الأحياء الخاصة بالعائلات ماتزال قائمة وبخاصة وأن مساكن العمال تكاد تكون أكثر من مساكن الأسر في الأحياء السكنية الخاصة بالعائلات وبخاصة في الأحياء القديمة إلا أنها لا تعد ظاهرة للإجرام، موضحا أن التصدي لهذه الظاهرة يتم من خلال قيام دائرة البلدية في كل ولاية بعملية مسح شامل للمساكن القديمة المستخدمة كسكن للعمال والعزاب وإخلائها من العمال وإجبار الملاك والشركات المستأجرة لها على ذلك وذكر أن الشركات تلجأ لهذه المساكن كونها رخيصة الثمن بالرغم من افتقارها لأبسط متطلبات السلامة والعيش السليم للعامل مما يتوجب على هذه الشركات البحث عن مساكن ملائمة وفي أماكن غير مأهولة بالعوائل لموظفيها إلى أن يتم إنشاء أماكن مخصصة لسكن العمال في السلطنة.

أكثر...