وزراء القوى العاملة والمالية والتجارة في لقاء مكاشــفة مع ممثلي القطاع الخاص
Thu, 31 مارس 2011
[ATTACH=CONFIG]58308[/ATTACH]
رفع مطالبات القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة -
تابع اللقاء - زكريا فكري:-- طالب أصحاب المعالي وزراء القوى العاملة والشؤون المالية والتجارة والصناعة من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي القطاع الخاص ضرورة دخول مرحلة جديدة قوامها التخفيف عن العامل والموظف العماني بمنحه رواتب جيدة بحيث تتراوح مابين 250 إلى 270 ريالا عمانيا.
مؤكدين على أن الباحثين عن عمل هم أبناؤنا وإخواننا ولهم الحق في حياة كريمة جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي جمعهم مع أصحاب وصاحبات الأعمال عقد بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة خلال اللقاء بان تعديلات قانون العمل سوف تطرح على القطاع الخاص لمناقشتها قبل إقرارها كما أشار إلى أن عدد الاستقالات من القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب بلغت مؤخرا 9 آلاف استقالة ! مؤكدا ان نسب التعمين لا زالت ضعيفة ولم تتجاوز 50% في معظم الأحوال وأضاف ان نسبة المواطنين العاملين لا تتجاوز 20% من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة ومع ذلك فإن أجورهم أقل من 200 ريال.
وقال معاليه انه قد حان الوقت لعلاج هذه الأمور بشكل جذري. وأكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الزيادات الأخيرة بلغت مليار ريال تقريبا ولن تؤثر على الخطة الخمسية أو مشروعاتها مشيرا إلى ان عدد من يسددون الضريبة على الدخل لا يتعدون 3 آلاف منشأة او شركة من إجمالي 200 ألف مسجلين بوزارة التجارة والصناعة. ومن ناحيته أوضح معالي الشيخ وزير التجارة والصناعة ان بابه مفتوح لاستقبال الجميع وان الوزارة بصدد إزالة كافة المعوقات التي يمكن ان تواجه القطاع الخاص. وكان اللقاء قد شهد العديد من أسئلة واستفسارات أصحاب وصاحبات الأعمال والتي دارت حول التدريب والتأهيل وتخفيض الضريبة على الدخل والرسوم الجمركية وإعادة النظر في قانون المناقصات وإلزام القطاع الحكومي بتوريد المنتج المحلي وكذلك أكدت الأسئلة التي توجه بها ممثلو القطاع الخاص على رغبتهم في راتب مجز وحياة كريمة للمواطنين.
وقد أكد أصحاب المعالي ان مجمل المطالبات الخاصة بالقطاع الخاص سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها. وقد اتفق أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب وصاحبات الأعمال والتجار وأصحاب المؤسسات على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وما يتناسب مع القوانين والأنظمة إلى جانب مراجعة موضوع اللجان القطاعية ونسب التعمين.. ومدى فعالة اللجان القطاعية ودورها في المرحلة المقبلة بالقطاع الخاص.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد استضافت أمس برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس الإدارة لقاء موسعا بين أصحاب المعالي الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير التجارة والصناعة بحضور أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي القطاع الخاص وحضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة الوكلاء. وقد شهد اللقاء العديد من المناقاشات وطرح العديد من الاستفسارات التي دارت جميعها في جو من الود والمصارحة، وأفسح معالي الوزراء صدورهم واستمعوا لكل ما يخطر لأصحاب الأعمال من استفسارات وتساؤلات وأجابوا عليها.
محاور اللقاء
وكانت محاور اللقاء فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة قد تركزت حول تخفيض رسوم الخدمات الأساسية المقدمة للقطاع الصناعي (كهرباء، ماء، غاز، أيجار... إلخ).
وتمليك الأراضي للمصانع: (خارج المناطق الصناعية، والتي يتجاوز استثمارها أكثر من عشر سنوات في المناطق الصناعية).
وتوفير أراض سكنية لعمال المصانع قريبة من المناطق الصناعية.
إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية المحلية الوطنية في جميع المناقصات المحلية الحكومية وشبه الحكومية.
وتفعيل قانون الإغراق.
ومنع البيع المباشر في مختلف أنواع المعارض.
مع تحسين مستوى الخدمة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.
والكشف عن الفرص الاستثمارية المتأتية من المصانع الكبيرة.
أما محاور النقاش على مستوى وزارة القوى العاملة فقد تركز على السماح للشركات بإعداد برامج تدريب على رأس العمل بهدف إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة بحيث تتكفل الوزارة رواتب العمال خلال فترة التدريب شريطة الإحلال.
وتخفيض رسوم استخراج تراخيص استقدام العمالة الوافدة.
وإلغاء أو تخفيض مساهمات الشركات مع التأمينات الاجتماعية.
إضافة إلى تسهيل حصول الشركات الصناعية على عمالة وافدة مع عدم ربط طلب المأذونية بنسب التعمين.
والموافقة على تعيين عمالة وافدة من ذكور وإناث بصفة مؤقتة بالمصانع.
مع تعمين المهن التي لم تشملها نسبة التعمين في الفترة السابقة
( قطاع مواد البناء والمواد الكهربائية – محلات بيع الملابس الجاهزة والهدايا إلخ.. – محلات بيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية ) بغرض تخفيف نسبة التعمين عن قطاع الصناعة.
وكذلك التعمين في ورش النجارة والألمنيوم والحدادة والمطاعم (الفئة الأولى والثانية والتي تزيد عدد العمالة فيها عن 10.
أما محاور النقاش المتعلقة بأعمال وزارة المالية فقد تطرقت الى استرداد قيم مجزية من إجمالي قيم الصادرات
وتخفيض الضرائب بنسبة 4% للشركات التي تحقق نسبة التعمين.
وتخفيض ضريبة الدخل للشركات لمدة 5 سنوات القادمة إلى 8% ورفع سقف السماح إلى 100 ألف.
والإعفاء من مصروفات توثيق المستندات وتصاريح الاستيراد والتصدير والمصاريف المتعلقة الأخرى بالصناعة. إضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات اللوجستية المطبقة في موانئ السلطنة.
وإعادة رسوم إدارة الهجرة والجمارك على ما كانت عليه سابقا.
القوى العاملة في المواجهة
قال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والتشغيل في مجمل رده على أسئلة واستفسارات عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص ان قدر وزارة القوى العاملة انها في المواجهة مشيرا إلى ان نسبة القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع الخاص لا تتجاوز 210 آلاف بينما إجمالي القوى العاملة الوافدة بلغ 1.1 مليون وتشكل نسبة القوى العاملة الوافدة 20% ومع ذلك تقل رواتب معظمهم عن 200 ريال.. وتساءل معاليه هل يمكننا أن نقبل هذا ؟ إنهم أبناؤنا وإخواننا ونتركهم يعملون بهذا الراتب الضئيل نعلم ان المسألة مسألة سوق عمل وتدريب وتأهيل وان الحكومة لا تستطيع استيعاب القوى العاملة الوطنية كلها ولكن في الوقت نفسه لا توجد شركة مطابقة تماما لنسب التعمين.. فنحن نشارك في ندوات ولقاءات منذ عام 2001 وحتى 2005 بين القطاعين العام والخاص وخرجنا بتوصيات واتفق جميع الأطراف على نسب تعمين معينة وحتى الآن لم يحدث ما اتفقنا عليه ولا يوجد تعمين بنسبة 100% حتى الآن ! ونحن لا نفرض قوانين على القطاع الخاص بل نتناقش فيها قبل إقرارها ونطرحها من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان. وأعلن معاليه عن إدخال تعديلات على قانون العمل الذي يسري العمل به منذ 2003 وسوف نطرح التعديلات للنقاش مع القطاع الخاص. وحول الأسئلة التي استفسرت عن الأموال التي تحصلها وزارة القوى العاملة كرسوم على العمالة الوافدة قال معالي الشيخ إن جملة متحصلات الوزارة من رسوم القوى العاملة تتراوح ما بين 98 إلى 120 مليون ريال كل عامين ولدينا 7 كليات بها 30 ألف طالب وكذلك مراكز معنية تستوعب 5 آلاف طالب إضافة إلى مشروعات وطنية تصب لصالح القطاع الخاص واستفاد منها أكثر من 20 ألف طالب حتى الآن، إذن فالحكومة تدفع في التدريب والتأهيل بما يخدم سوق العمل.
من يقبل بهذا الراتب؟
وقال معاليه انه مع موفور الاحترام والتقدير لمسألة تذمر القطاع الخاص من مسألة زيادة الرواتب إلا انه يجب ان يعرف الجميع أن راتب الـ200 ريال لا يلاقي أي ترحيب من أبنائكم في القطاع الخاص.. وتخيلوا معي مواطن عماني يعمل منذ 20 عاما في القطاع الخاص ويحصل على 180 ريالا كراتب وبدون علاوة ولا دورات تدريبية ولا تأهيل !! من يقبل بعد 40 سنة من النهضة المباركة والكفاح والتخرج من الجامعة.. من يقبل براتب يتراوح ما بين 160 إلى 180 ريالا؟!.
وأضاف معاليه قائلا: خلال الشهر الماضي – فترة الاعتصامات – اطلعنا على مطالب غير منطقية ولكن وجدنا أيضا مطالب منطقية.. فهل يعقل ان يأتي الوافد ويتم تدريبه وتعريفه على العمل من خلال المواطن العماني ثم بعد ذلك نفاجأ بانه يحصل على راتب أعلى منه بل ويرأسه في العمل؟! هذا طبعا غير مقبول.. أيضا اكتشفنا ان بعض الشركات لا تسمح لعمالها بإنشاء نقابات عمالية للمطالبة بحقوقهم في حين ان هذه النقابات لمصلحة الشركات أيضا وتعمل على توفير مناخ وبيئة عمل سليمة.. وأكد معالي الشيخ على قوة علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة قائلا نحن جميعا شركاء في المسؤولية.
وأعلن معالي الشيخ الوزير عن مفاجأة تتعلق بالاستقالات من القطاع الخاص قائلا: هناك 9 آلاف مواطن استقالوا من القطاع الخاص لان رواتبهم تتراوح ما بين 120 إلى 140 ريالا.. وتساءل معاليه.. هل يعقل موظف في مسقط يعيش براتب 140 ريالا؟ كيف يعيش؟ فأرجو ان يهتم القطاع الخاص بهذا الأمر. وتساءل معاليه أين كان أصحاب الأعمال من مناطق الاعتصامات ومحاورة الشباب ..؟ لم يكن هناك الا القوى العاملة كلاعب وحيد ثم بعد ذلك اتحاد عمال السلطنة وكنا نتمنى ان تكون هناك مبادرات من القطاع الخاص. وقال معاليه نحن نطالب برفع الأجور لتتراوح ما بين 250 إلى 270 ريالا وان تكون الإجازة الأسبوعية يومين وإقرار حق الجميع في التأمين الصحي وليس للوافد دون المواطن ! وهذا ما يحدث في بعض المؤسسات للأسف.. وقال هناك لجنة للحوار الاجتماعي ترأسها القوى العاملة بمشاركة اتحاد عمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان وتعكف على دراسة سوق العمل ومناقشة تعديلات قانون العمل لمواكبة المرحلة القادمة وسوف يعرض مشروع القانون على القطاع الخاص قبل اقراره لإبداء الرأي.
Thu, 31 مارس 2011
[ATTACH=CONFIG]58308[/ATTACH]
رفع مطالبات القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة -
تابع اللقاء - زكريا فكري:-- طالب أصحاب المعالي وزراء القوى العاملة والشؤون المالية والتجارة والصناعة من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي القطاع الخاص ضرورة دخول مرحلة جديدة قوامها التخفيف عن العامل والموظف العماني بمنحه رواتب جيدة بحيث تتراوح مابين 250 إلى 270 ريالا عمانيا.
مؤكدين على أن الباحثين عن عمل هم أبناؤنا وإخواننا ولهم الحق في حياة كريمة جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي جمعهم مع أصحاب وصاحبات الأعمال عقد بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة خلال اللقاء بان تعديلات قانون العمل سوف تطرح على القطاع الخاص لمناقشتها قبل إقرارها كما أشار إلى أن عدد الاستقالات من القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب بلغت مؤخرا 9 آلاف استقالة ! مؤكدا ان نسب التعمين لا زالت ضعيفة ولم تتجاوز 50% في معظم الأحوال وأضاف ان نسبة المواطنين العاملين لا تتجاوز 20% من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة ومع ذلك فإن أجورهم أقل من 200 ريال.
وقال معاليه انه قد حان الوقت لعلاج هذه الأمور بشكل جذري. وأكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان الزيادات الأخيرة بلغت مليار ريال تقريبا ولن تؤثر على الخطة الخمسية أو مشروعاتها مشيرا إلى ان عدد من يسددون الضريبة على الدخل لا يتعدون 3 آلاف منشأة او شركة من إجمالي 200 ألف مسجلين بوزارة التجارة والصناعة. ومن ناحيته أوضح معالي الشيخ وزير التجارة والصناعة ان بابه مفتوح لاستقبال الجميع وان الوزارة بصدد إزالة كافة المعوقات التي يمكن ان تواجه القطاع الخاص. وكان اللقاء قد شهد العديد من أسئلة واستفسارات أصحاب وصاحبات الأعمال والتي دارت حول التدريب والتأهيل وتخفيض الضريبة على الدخل والرسوم الجمركية وإعادة النظر في قانون المناقصات وإلزام القطاع الحكومي بتوريد المنتج المحلي وكذلك أكدت الأسئلة التي توجه بها ممثلو القطاع الخاص على رغبتهم في راتب مجز وحياة كريمة للمواطنين.
وقد أكد أصحاب المعالي ان مجمل المطالبات الخاصة بالقطاع الخاص سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها. وقد اتفق أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب وصاحبات الأعمال والتجار وأصحاب المؤسسات على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وما يتناسب مع القوانين والأنظمة إلى جانب مراجعة موضوع اللجان القطاعية ونسب التعمين.. ومدى فعالة اللجان القطاعية ودورها في المرحلة المقبلة بالقطاع الخاص.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد استضافت أمس برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس الإدارة لقاء موسعا بين أصحاب المعالي الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير التجارة والصناعة بحضور أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي القطاع الخاص وحضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة الوكلاء. وقد شهد اللقاء العديد من المناقاشات وطرح العديد من الاستفسارات التي دارت جميعها في جو من الود والمصارحة، وأفسح معالي الوزراء صدورهم واستمعوا لكل ما يخطر لأصحاب الأعمال من استفسارات وتساؤلات وأجابوا عليها.
محاور اللقاء
وكانت محاور اللقاء فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة قد تركزت حول تخفيض رسوم الخدمات الأساسية المقدمة للقطاع الصناعي (كهرباء، ماء، غاز، أيجار... إلخ).
وتمليك الأراضي للمصانع: (خارج المناطق الصناعية، والتي يتجاوز استثمارها أكثر من عشر سنوات في المناطق الصناعية).
وتوفير أراض سكنية لعمال المصانع قريبة من المناطق الصناعية.
إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية المحلية الوطنية في جميع المناقصات المحلية الحكومية وشبه الحكومية.
وتفعيل قانون الإغراق.
ومنع البيع المباشر في مختلف أنواع المعارض.
مع تحسين مستوى الخدمة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.
والكشف عن الفرص الاستثمارية المتأتية من المصانع الكبيرة.
أما محاور النقاش على مستوى وزارة القوى العاملة فقد تركز على السماح للشركات بإعداد برامج تدريب على رأس العمل بهدف إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة بحيث تتكفل الوزارة رواتب العمال خلال فترة التدريب شريطة الإحلال.
وتخفيض رسوم استخراج تراخيص استقدام العمالة الوافدة.
وإلغاء أو تخفيض مساهمات الشركات مع التأمينات الاجتماعية.
إضافة إلى تسهيل حصول الشركات الصناعية على عمالة وافدة مع عدم ربط طلب المأذونية بنسب التعمين.
والموافقة على تعيين عمالة وافدة من ذكور وإناث بصفة مؤقتة بالمصانع.
مع تعمين المهن التي لم تشملها نسبة التعمين في الفترة السابقة
( قطاع مواد البناء والمواد الكهربائية – محلات بيع الملابس الجاهزة والهدايا إلخ.. – محلات بيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية ) بغرض تخفيف نسبة التعمين عن قطاع الصناعة.
وكذلك التعمين في ورش النجارة والألمنيوم والحدادة والمطاعم (الفئة الأولى والثانية والتي تزيد عدد العمالة فيها عن 10.
أما محاور النقاش المتعلقة بأعمال وزارة المالية فقد تطرقت الى استرداد قيم مجزية من إجمالي قيم الصادرات
وتخفيض الضرائب بنسبة 4% للشركات التي تحقق نسبة التعمين.
وتخفيض ضريبة الدخل للشركات لمدة 5 سنوات القادمة إلى 8% ورفع سقف السماح إلى 100 ألف.
والإعفاء من مصروفات توثيق المستندات وتصاريح الاستيراد والتصدير والمصاريف المتعلقة الأخرى بالصناعة. إضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات اللوجستية المطبقة في موانئ السلطنة.
وإعادة رسوم إدارة الهجرة والجمارك على ما كانت عليه سابقا.
القوى العاملة في المواجهة
قال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والتشغيل في مجمل رده على أسئلة واستفسارات عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص ان قدر وزارة القوى العاملة انها في المواجهة مشيرا إلى ان نسبة القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع الخاص لا تتجاوز 210 آلاف بينما إجمالي القوى العاملة الوافدة بلغ 1.1 مليون وتشكل نسبة القوى العاملة الوافدة 20% ومع ذلك تقل رواتب معظمهم عن 200 ريال.. وتساءل معاليه هل يمكننا أن نقبل هذا ؟ إنهم أبناؤنا وإخواننا ونتركهم يعملون بهذا الراتب الضئيل نعلم ان المسألة مسألة سوق عمل وتدريب وتأهيل وان الحكومة لا تستطيع استيعاب القوى العاملة الوطنية كلها ولكن في الوقت نفسه لا توجد شركة مطابقة تماما لنسب التعمين.. فنحن نشارك في ندوات ولقاءات منذ عام 2001 وحتى 2005 بين القطاعين العام والخاص وخرجنا بتوصيات واتفق جميع الأطراف على نسب تعمين معينة وحتى الآن لم يحدث ما اتفقنا عليه ولا يوجد تعمين بنسبة 100% حتى الآن ! ونحن لا نفرض قوانين على القطاع الخاص بل نتناقش فيها قبل إقرارها ونطرحها من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان. وأعلن معاليه عن إدخال تعديلات على قانون العمل الذي يسري العمل به منذ 2003 وسوف نطرح التعديلات للنقاش مع القطاع الخاص. وحول الأسئلة التي استفسرت عن الأموال التي تحصلها وزارة القوى العاملة كرسوم على العمالة الوافدة قال معالي الشيخ إن جملة متحصلات الوزارة من رسوم القوى العاملة تتراوح ما بين 98 إلى 120 مليون ريال كل عامين ولدينا 7 كليات بها 30 ألف طالب وكذلك مراكز معنية تستوعب 5 آلاف طالب إضافة إلى مشروعات وطنية تصب لصالح القطاع الخاص واستفاد منها أكثر من 20 ألف طالب حتى الآن، إذن فالحكومة تدفع في التدريب والتأهيل بما يخدم سوق العمل.
من يقبل بهذا الراتب؟
وقال معاليه انه مع موفور الاحترام والتقدير لمسألة تذمر القطاع الخاص من مسألة زيادة الرواتب إلا انه يجب ان يعرف الجميع أن راتب الـ200 ريال لا يلاقي أي ترحيب من أبنائكم في القطاع الخاص.. وتخيلوا معي مواطن عماني يعمل منذ 20 عاما في القطاع الخاص ويحصل على 180 ريالا كراتب وبدون علاوة ولا دورات تدريبية ولا تأهيل !! من يقبل بعد 40 سنة من النهضة المباركة والكفاح والتخرج من الجامعة.. من يقبل براتب يتراوح ما بين 160 إلى 180 ريالا؟!.
وأضاف معاليه قائلا: خلال الشهر الماضي – فترة الاعتصامات – اطلعنا على مطالب غير منطقية ولكن وجدنا أيضا مطالب منطقية.. فهل يعقل ان يأتي الوافد ويتم تدريبه وتعريفه على العمل من خلال المواطن العماني ثم بعد ذلك نفاجأ بانه يحصل على راتب أعلى منه بل ويرأسه في العمل؟! هذا طبعا غير مقبول.. أيضا اكتشفنا ان بعض الشركات لا تسمح لعمالها بإنشاء نقابات عمالية للمطالبة بحقوقهم في حين ان هذه النقابات لمصلحة الشركات أيضا وتعمل على توفير مناخ وبيئة عمل سليمة.. وأكد معالي الشيخ على قوة علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة قائلا نحن جميعا شركاء في المسؤولية.
وأعلن معالي الشيخ الوزير عن مفاجأة تتعلق بالاستقالات من القطاع الخاص قائلا: هناك 9 آلاف مواطن استقالوا من القطاع الخاص لان رواتبهم تتراوح ما بين 120 إلى 140 ريالا.. وتساءل معاليه.. هل يعقل موظف في مسقط يعيش براتب 140 ريالا؟ كيف يعيش؟ فأرجو ان يهتم القطاع الخاص بهذا الأمر. وتساءل معاليه أين كان أصحاب الأعمال من مناطق الاعتصامات ومحاورة الشباب ..؟ لم يكن هناك الا القوى العاملة كلاعب وحيد ثم بعد ذلك اتحاد عمال السلطنة وكنا نتمنى ان تكون هناك مبادرات من القطاع الخاص. وقال معاليه نحن نطالب برفع الأجور لتتراوح ما بين 250 إلى 270 ريالا وان تكون الإجازة الأسبوعية يومين وإقرار حق الجميع في التأمين الصحي وليس للوافد دون المواطن ! وهذا ما يحدث في بعض المؤسسات للأسف.. وقال هناك لجنة للحوار الاجتماعي ترأسها القوى العاملة بمشاركة اتحاد عمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان وتعكف على دراسة سوق العمل ومناقشة تعديلات قانون العمل لمواكبة المرحلة القادمة وسوف يعرض مشروع القانون على القطاع الخاص قبل اقراره لإبداء الرأي.
الحمد لله رب العالمين على كل شي... 
: 
: 
: