تقرير - شيماء صالح

أنتهت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان من وضع تقريرها النهائى حول أحداث ثورة 25 يناير، منتقدة قلة وضعف المصادر والمعلومات الرسمية للوصول إلى الحقيقة الكاملة لما حدث أثناء الثورة.

وأرتكزت محاور التقرير على توجيه الاتهام والتوصية فى الوقت نفسه لثلاث جهات هى وزارة الداخلية والحزب الوطنى والاعلام المصرى، حيث رأت اللجنة مسئوليتهم بشكل أو بأخر عن ما حدث من قتل وحرق وإخلاء سجون وتجاوزات شابت الفترة.




الداخلية مسئولة عن قتل المتظاهرين

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن وزير الداخلية أنكر في التحقيقات الأولية التي أجريت معه من جانب النيابة العامة مسئوليته عن إصدار قرارات إطلاق النار على المتظاهرين، لكنها أشارت إلى تسجيلات تضمنها القرص المضغوط (C.D) الخاص بتسجيلات مكالمات قيادات قوات الأمن المركزي من غرفة عمليات قطاع الأمن المركزي عن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من وزارة الداخلية مما تسبب في حدوث بلبلة بشأن هذا الإطار.

وأن القيادة المركزية لقوات الأمن المركزي رفضت هذا الأمر فيما استجابت له بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها.

وثبت التقرير مسئولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسئوليته السياسة بصفته وزيراً للداخلية، ومسئوليته القانونية عن تابعيه، معولة على طول بقائه في منصبه منذ العام 1997 الذي كان يتيح له تركز في السلطات والسيطرة الكاملة على كل قطاعات الوزارة.



غموض الفراغ الامنى

أما فيما يتعلق بمسئوليته عن الفراغ الأمني، تراوحت التفسيرات بين قصد إحداث هذا الفراغ، كخطة مسبقة لاحتواء الاضطرابات الشعبية، وبين انهيار قدرات قوات الشرطة تحت الضغط المتلاحق للجماهير على مدى الأيام الأربعة الأولى من بدء الثورة إلى أن وصلت إلى ذروتها في منتصف يوم 28 يناير أو جمعة الغضب..فضلاً عن انهيار نظام الاتصالات بسبب قطع خدمة الهاتف الجوال، وعجز وسائل الاتصال اللاسلكية الخاصة بالشرطة على الاتصالات اللازمة.

ويعتقد التقرير أن وقائع الفراغ الامنى ذات تأثير كبير على تفسير ظاهرة الحرق المتزامن لأقسام الشرطة، وهروب السجناء..ولم تتوافر للجنة دلائل على مسئولية وزارة الداخلية عن فرار منظم للسجناء وإن ظلت مسئوليتها قائمة عن عدم تشديد الحراسة على السجون في مثل هذه الظروف.

ويتقاسم رئيس الدولة السابق مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسئوليته الدستورية. فضلاً عن رئاسته للمجلس الأعلى للشرطة.



لإعلام الرسمي حرض على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين

وخلص التقرير إلى أن مسئولية الخلل الجسيم الذي حدث لا يقتصر على القيادات الإعلامية النافذة وفى مقدمتها أنس الفقى وزير الإعلام السابق فحسب بل يمتد إلى النظام الإعلامي الرسمي برمته وتقترح اللجنة مساءلة القيادات الإعلامية التي تورطت في أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو ما يجرمه القانون.

وطالب بإنشاء مجلس وطني مستقل للإشراف على الإرسال المرئي والمسموع ، وإنهاء سيطرة الحكومة على الصحف القومية، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن الأداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم..وإتاحة نقابة مستقلة للعاملين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني للارتقاء المهني وحماية مصالح أعضائها.

وأوضح التقرير ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، في قانون العقوبات، وعدم اقتصار رفعها من قانون الصحافة..وإصدار قانون حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها على نحو يتفق مع المعايير الدولية.

العودة إلي أعلي

الحزب الوطني..مـتهم

وأعتبر التقرير انه تقع على قيادات من الحزب الوطني مسئولية مباشرة في جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلمياً، وكان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير والمعروفة "بموقعة الجمال" وما أعقبها من اعتداءات.

فيما اشارت شهادات موثقة باحد الأفلام إلى مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الأحداث.

واتهم التقرير الحزب بإفساد الحياة السياسية في البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور..وتزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات..بالاضافة إلى الخلط بين موارد الحزب وموارد الدولة، ووضع اليد على عقارات حكومية كمقار للحزب دون أداء المقابل المالي والمناسب، وبغير وجه من القانون.

ولفت التقرير إلى تشكيل الحزب لتنظيم سري شبه عسكري للقيام بأعمال البلطجة بالمخالفة للقانون وهو ما ظهر جليا خلال عمليات تزوير الانتخابات، كما ظهر أخيراً في عمليات القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين.

وبناءً على المذكور أعلاه..طالب التقريرالنيابة العامة التحقيق فى هذه الاتهامات، والتحفظ على أموال الحزب ،وعلى القيادات المشتبه فيها لحين استكمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المتظاهرين.

على ان يحل الحزب الوطنى ومصادرة أمواله فى حال ثبوت هذه الاتهامات.







المصدر : مدونة أصوات