الادعاء العام يُنهي الدعوى التي تقدم بها 7 آلاف مواطن عماني لمحاسبة المسؤولين الذين تم إقالتهم والحالين بالحفظ .
مسقط ــ الزمن:
قرر الادعاء العام حفظ الدعوى التي قدمها نحو 7 الاف مواطن مطالبين فيها بمحاسبة المسؤولين السابقيين والحاليين. وأكد الادعاء العام أن البين من الاطلاع على الشكوى المقدمة أنـها لم ترد على وقائع مادية محددة و إنما جاءت مجملة، كما أنـها لم توجه ضد شخص أو أشخاص محددين وإنما جاءت معممة، الأمر الذي يستحيل معه لجهة التحقيق أن تسبر أغوار التحقيق على عمومه دون تحديد الوقائع والأشخاص. الأمر المتعين معه والأحوال كذلك التـقرير في الشكوى بحفظها إدارياً لرفعها من غير ذي صفة، كذلك إحالة نسخة من الشكوى إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للإحاطة والتصرف بشأنه. وإعلان مقدمي الشكوى بالقرار مع إعلامهم بإمكانية التظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنايات بمسقط خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان بـهذا القرار استناداً في ذلك لنص المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية.
المصدر : جريدة الزمن
مسقط ــ الزمن:
قرر الادعاء العام حفظ الدعوى التي قدمها نحو 7 الاف مواطن مطالبين فيها بمحاسبة المسؤولين السابقيين والحاليين. وأكد الادعاء العام أن البين من الاطلاع على الشكوى المقدمة أنـها لم ترد على وقائع مادية محددة و إنما جاءت مجملة، كما أنـها لم توجه ضد شخص أو أشخاص محددين وإنما جاءت معممة، الأمر الذي يستحيل معه لجهة التحقيق أن تسبر أغوار التحقيق على عمومه دون تحديد الوقائع والأشخاص. الأمر المتعين معه والأحوال كذلك التـقرير في الشكوى بحفظها إدارياً لرفعها من غير ذي صفة، كذلك إحالة نسخة من الشكوى إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للإحاطة والتصرف بشأنه. وإعلان مقدمي الشكوى بالقرار مع إعلامهم بإمكانية التظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنايات بمسقط خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان بـهذا القرار استناداً في ذلك لنص المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية.
المصدر : جريدة الزمن
