مسقط - ش

أقيمت أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان ندوة حول فرص وآفاق الاستثمار بين سلطنة عمان والجزائر، بحضور أمين السر بالغرفة ورئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني الجزائري توفيق بن عبد الحسين اللواتي وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين العماني والجزائري.

تناولت الندوة الحديث حول الواقع الاقتصادي والمناخ الاستثماري والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي في الدولتين. حيث استعرضت الندوة ثلاث ورقات عمل تناولت الأولى الفرص الاستثمارية التي تقدمها السلطنة والقطاع الاقتصادي العماني الذي يقدم العديد من الحوافز التجارية الى جانب مقومات السلطنة الطبيعية والبيئية التي تمثل عنصر جذب للعديد من الشركات العالمية المتخصصة وتفتح المجالات للاستثمار في مختلف القطاعات، وقد قدمتها حوراء بنت سعود الوهيبية من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

فيما قدم الجانب الجزائري ورقتي عمل، جاءت الأولى حول التعريف بالجزائر وبمقوماتها الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التي تقدمها الدولة إلى المستثمرين ألقاها أقادير عمار رئيس قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، فيما ركزت الورقة الأخرى التي قدمها زكارة مصطفى - مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب في وزارة المالية الجزائرية - على الأنظمة الضريبية المتبعة في الجزائر وما تحمله من تخفيضات واعفاءات وغيرها من التسهيلات التي نجحت في جعل الجزائر من الدول المستقطبة للاستثمارات العربية والأجنبية على حد سواء.

وهدفت الندوة إلى تعريف المشتغلين بقطاع الأعمال في البلدين ببعضهم إلى جانب تعريفهم بالفرص التجارية الحقيقية المتوفرة والتباحث حول امكانية الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين ممثلي القطاعات المختلفة التي ستساهم في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال في السلطنة والجزائر.

وتعتبر الجزائر أكبر دولة عربية افريقية حيث تزيد مساحتها عن مليونين وثلاثمائة ألف كيلو متر مربع، كما تتميز بوجود التشريعات القانونية المشجعة على الاستثمار والتسهيلات التي توفرها الدولة منها ما يتعلق بالضرائب والتعريفات الجمركية المخفضة للإنتاج بالإضافة الى السيولة التي توفرها البنوك المحلية مما يحفز إقامة المشاريع والشراكات التجارية المتنوعة.

وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي قد التقى الوفد التجاري الجزائري بحضور سعادة السفير الجزائري محمد يوسفي على هامش انعقاد الندوة أمس، تضمن اللقاء التباحث حول العلاقات التجارية المشتركة وطرق تفعيل مجلس الأعمال بين ممثلي القطاع الخاص في الجانبين.

وأشار الخنجي خلال لقائه الوفد الجزائري بالمقر الرئيسي للغرفة إلى العلاقات الأخوية المتميزة بين الجانبين لاسيما في الجانب السياسي داعيا إلى تطويرها في الجانب الاقتصادي لتصل الى مستويات متقدمة وتحقق التطلعات.

من جانبه أعرب يوسفي عن سعادته باستضافة الغرفة للوفد التجاري الجزائري ودورها في تفعيل الشراكة التجارية بين أصحاب وصاحبات العمال العمانيين والجزائريين، مشيرا الى أهمية الزيارات وتبادل الوفود في تنمية وتطوير الابعاد الاقتصادية للعلاقة الثنائية بين البلدين.

وأضاف بأن المناخ الاستثماري والاقتصادي في الجزائر مهيأ وملائم لإقامة مختلف المشروعات والأنشطة الاقتصادية حيث تتوفر بها حوافز وتسهيلات عديدة أهمها الضرائب المخفضة ونظام الاعفاءات من بعض الضرائب تبعا للشروط والضوابط المعمول بها في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية الى جانب تكلفة الانتاج القليلة في معظم النشاطات الاقتصادية كما يمنح الموقع الجغرافي للجزائر أهمية أخرى كونها تقع في حوض البحر المتوسط بجانب دول الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه اتفاقيات وتسهيلات عديدة مع الجزائر الأمر الذي يجعلها تضاف إلى مقوماتها الأخرى.

وأكد الجانبان على أن البلدين يحظيان بموقع استراتيجي متميز على خطوط التجارة الإقليمية والدولية وهو ما يجعلهما مناطق جاذبة للاستثمار بالإضافة الى السياسات الاقتصادية التي تطبقها الدولتان والتي كان لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني ومن تلك السياسات ما يتعلق بالضرائب المخفضة والاجراءات الميسرة لتنظيم وإقامة الاستثمارات.

أكثر...