* السماح للمرأة العمانية بممارسة الأعمال التجارية في منزلها بنشاط واحد وبرسم قدره ثلاثة ريالات عمانية لمدة ثلاث سنوات.

مسقط - محمود بن سعيد العوفي

كشف مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة الشيخ صلاح بن هلال المعولي عن السماح للمرأة العمانية بممارسة الأعمال التجارية في منزلها حسب القرار الوزاري رقم 4/2011م وذلك في ضوء التنسيق مع الجهات الحكومية بالسماح بالعمل من داخل المنازل دون الحاجة إلى موافقات لأنشطة محددة، وبرسم قدره ثلاثة ريالات عمانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء الحصول على الترخيص من شهر مارس 2011م من المديرية كمرحله أولى، ويجب أن تكون مقدمة الطلب عمانية الجنسية ولا يقل عمرها عن 18 عاماً، وأن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، وان لا يكون لديها سجل تجاري أومهني أو حرفي أو صناعي سابق، وأن تكون مالكة للمنزل، وإذا كان مستأجرا يجب الحصول على موافقة المؤجر.

وأوضح المعولي في حوار مع " الشبيبة" أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بلغت نحو 121 ألف منشأة، تشكل ما يزيد على 95 % من حجم النشاط الاقتصادي في السلطنة وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 20 % حسب آخر الإحصائيات المتوافرة لدى المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تركزت هذه المشروعات بالدرجة الأولى في قطاع تجارة الجملة والمفرد والمواد الغذائية وبنسبة 41 % من إجمالي المشروعات، تلتها المشروعات الصناعية بنسبة 17 % ثم مشروعات المقاولات بنسبة 13 %، أما بالنسبة إلى عدد العاملين في هذه المؤسسات فلا توجد إحصاءات دقيقة متعلقة بها، وإنما يمكن القول بشكل عام إن ما نسبته حوالي 70 % من حجم القوى العاملة الكلية في السلطنة يعمل بهذه المشروعات.

وأكد المعولي أن التمويل من أهم الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل من جهة وتوفير الضمانات اللازمة لعملية التمويل من جهة أخرى، وتعتبر مرحلة التخطيط لإنشاء المشروعات الصغيرة من أهم المراحل التي يمر بها صاحب المشروع لما تحمل في طياتها من عناصر عدم التأكد وعدم المعرفة بالخطوات الواجب اتخاذها.

تفاصيل أكثر عن دور المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة في تعزيز ونمو هذه المؤسسات في الحوار التالي:

* ما هي خطط وإستراتيجية المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة التي تسعى لتنمية وتطوير هذه المؤسسات؟

تم إنشاء المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 19 / 2007 م وتم وضع استراتيجية للمديرية من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية وتضمنت هذه الاستراتيجية الرؤية والنظرة المستقبلية والأهداف الداخلية والخارجية للمديرية ومن ثم وضعت البرامج والخطط التي يتم عن طريقها تنفيذ هذه الأهداف التي يمكننا تحديدها بالتالي:

* تحسين مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* تعزيز روح المبادرة ولعب دور ريادي في التنمية.

* بناء مجتمعات محلية منتجة تسودها ثقافة الاعتماد على الذات.

علماً بأن هناك تفاصيل كثيرة للبرامج التى تقوم بها المديرية في الوقت الحالي، وذلك من خلال التدريب والمساعدة الفنية والإرشاد للحصول على التمويل المطلوب.

* المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور بارز في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة سواء في السلطنة أو في جميع دول العالم، كم يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسب آخر إحصائية وكم هي نسبتها في الاقتصاد الوطني وما هو عدد العاملين بهذه المؤسسات؟

حسب آخر الإحصائيات المتوفرة لدى المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بلغ حوالي 121 ألف منشأة تشكل ما يزيد على 95 % من حجم النشاط الاقتصادي في السلطنة، وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 20 % وقد تركزت هذه المشروعات بالدرجة الأولى في قطاع تجارة الجملة والمفرد والمواد الغذائية وبنسبة 41 % من إجمالي المشروعات تلتها المشروعات الصناعية بنسبة 17 % ثم مشروعات المقاولات بنسبة 13 % أما بالنسبة لعدد العاملين بهذه المؤسسات فلا توجد إحصائيات دقيقة متعلقة بها، وإنما يمكننا القول بشكل عام إن ما نسبته حوالي 70 % من حجم القوى العاملة الكلية في السلطنة تعمل بهذه المشروعات.

* ما هي أهم الجهود التي تبذلها المديرية لإزالة المعوقات وتقليل الصعوبات التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور بارز في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وبما أن السلطنة متوجهة بقوة لإيجاد قطاعات اقتصادية قادرة على المنافسة العالمية فإنه يجب علينا الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً وذلك لما تمارسه هذه المشروعات من دور إيجابي من حيث توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين منهم بما يساهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيا لبعض السلع والخدمات، ولذلك تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد هذه المؤسسات على النهوض ومن بين أهم هذه الخطوات في رأينا:-

* يعتبر التمويل من أهم الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبسبب ارتفاع تكلفة التمويل من جهة وتوفير الضمانات اللازمة من جهة أخرى قامت وزارة التجارة والصناعة بإجراء عدة لقاءات مع ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في السلطنة من اجل تذليل كافة معوقات عملية التمويل، وقد كللت هذه الجهود بلقاء جمع معالي وزير التجارة والصناعة والبنوك والمؤسسات التمويلية في السلطنة من اجل ذلك.

* قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع إدارة الأعمال الصغيرة الامريكية بتقديم مشروع صندوق لضمان القروض المصرفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يدار من قبل بنك التنمية العماني ووزارة التجارة والصناعة وفي المرحلة الأولى ينضم تحت لواء الصندوق عدد من البنوك التجارية العمانية على أن تتبعها بقية البنوك في مرحلة لاحقة.

* قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامه لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في السلطنة بتأسيس مركز الأعمال الذي بدوره سيقدم الدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تفادي تعرضها للفشل في ممارسة أعمالها.

* هنالك توجه بعد تفعيل الحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تم اقراره في قمة الكويت الاقتصادية سنة 2009 والسلطنة أحد المساهمين فيه أن تتولى المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني إدارة هذا الحساب في السلطنة وتقديم القروض الميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق آلية يتم إعدادها خصيصا لهذا الغرض.

*النجاح والفشل عملية تصحيحية طبيعية لمن لا يأخذ بأسباب النجاح هل من الممكن أن تحقق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عائدات وأرباحا مجزية اذا أخذت بأسباب النجاح؟

تعتبر مرحلة التخطيط لإنشاء المشروعات الصغيرة من أهم المراحل التي يمر بها صاحب المشروع لما تحمله في طياتها من عناصر عدم التأكد وعدم المعرفة بالخطوات الواجب اتخاذها، مروراً بشعور الخوف الذي ينتاب صاحب المشروع حول إمكانية النجاح أو الفشل و تشكل خطوة التخطيط أساساً قد يمهد لنجاح المشروع، وذلك لكونه يحدد الفرص والمشاكل التي يمكن أن تعترض المشروع وتتضمن تحديد الأوليات في اتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال اللازمة للبدء في المشروع، مثل: الموقع، التمويل، المعدات والمواد. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يبدأ صاحب المشروع بمشروعه، والجواب على ذلك هو خطة العمل التي تعني طريقة السير من نقطة البداية للوصول إلى نقطة النهاية والخطة هي خريطة التنفيذ وهذه الخطة تتطلب وضع فكرة المشروع ودراسة السوق ودراسة جدوى المشروع ثم تنفيذ المشروع بإدارة علمية سليمة فإذا تحقق كل ذلك فان إمكانية تعرض المشروع إلى الفشل تكاد تكون معدومة وان المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية.

* ما هو الدعم الذي تقدمه البرامج والصناديق الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما مدى الاستفادة منه؟

الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنقسم إلى مجموعتين الأولى حكومية وهي برنامج سند في وزارة القوى العاملة وبرنامج موارد الرزق في وزارة التنمية الاجتماعية وبنك التنمية العماني وواحة المعرفة مسقط فالجهات الثلاث الأولى تقدم دعما ماديا على شكل قروض تمويلية، وان كان هذا التمويل ما زال متواضعا ونتطلع لإيجاد آليات جديدة للتمويل تساهم في عملية التنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكمن دور برنامجي سند وموارد الرزق في عملية تدريب الموارد البشرية، وفيما يخص بنك التنمية العماني ما زالت هناك قيود على عملية الإقراض متمثلة اغلبها في الضمانات المطلوبة أما واحة المعرفة مسقط فإن دورها يتركز على الدعم الفني والإداري وتوفير حاضنات أعمال وستقوم بتوفير منطقة صناعية لأصحاب الورش الصغيرة، أما المجموعة الأخرى فتتمثل بصندوق مشروعات الشباب وصندوق جروفن عمان التابع لشركة شل عمان فإن مساهمتها ما زالت متواضعة في عملية التمويل وان المشروعات التي مولتها معدودة أما البنوك التجارية فإن قواعد إقراضها تخضع إلى إجراءات يصعب على أصحاب المشروعات الصغيرة تلبيتها عدا عن ارتفاع معدل الفائدة والضمانات المطلوبة على القروض.

* تسعى الخطة الخمسية الثامنة إلى مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم توفير فرص استثمارية مجدية في هذا الإطار، كيف يمكن ترجمة جهود الخطة الخمسية الثامنة من وجهة نظركم وما هو الدعم الذي تقدمه الخطة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

تعتبر الخطة الخمسية الثامنة للسلطنة الحلقة الرابعة من إستراتيجية التنمية طويلة المدى (الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني - عمان 2020) وتتبع أهدافها وسياساتها نفس المحاور الرئيسية المتمثلة في التوازن الاستثماري والنمو المتواصل والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي.

* تعزيز دور القطاع الخاص

إن الخطة تهدف إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة لقوى العمل الوطنية. و أن الخطة تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص ومن المحاور الرئيسية للرؤية الاقتصادية لإستراتيجية عمان 2020 هو تنمية قطاع خاص قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على البيئة وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة وهذا إن دل فإنما يدل على الدور الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، ودوره المساند والرديف للقطاع الحكومي في تحقيق هذه الرؤيا حيث يقوم القطاع الخاص بدور مهم وحيوي في إيجاد فرص العمل للقادرين وستقوم الحكومة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الدعم الفني والتدريب من اجل تعميق ثقافة العمل الحر لدى المواطن العماني إضافة إلى التوسع في تأمين الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تجلى ذلك مؤخرا في رفع سقف القروض التمويلية الفردية لدى برنامج سند إلى 10 آلاف ريال عماني والقروض الجماعية إلى 50 ألف ريال عماني.

* المناخ الاستثماري

وفي الوقت الذي وفرت فيه السلطنة المناخ الاستثماري الجاذب، والتسهيلات المشجعة للقطاع الخاص الذي أسهم بدور كبير في استثمارات خطة التنمية السابعة (2006/2010) حيث من المتوقع أن يسهم بنسبة اكبر في الاستثمارات ضمن خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011/ 2015 وخاصة بعد صدور المرسوم السامي 123/ 2010 بتأسيس منطقة حرة في صحار، ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى (15 %) بحلول العام 2020 حيث سيكون النصيب الأكبر من هذه النسبة من استثمارات القطاع الخاص مما يعني ذلك أن دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة سيكون دورا مهما ورئيسيا.

* تشجيع المصانع

وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية للجودة وزيادة نسبة التعمين في صفوف العاملين فيها، يتم تنظيم المسابقة السنوية حول كأس جلالة السلطان لأفضل المصانع العمانية وهي المسابقة التي تتم وفق معايير وضوابط محددة ومعلنة ويفوز بالمسابقة كل عام أفضل خمسة مصانع عمانية.

* ما الهدف من إنشاء برنامج المستثمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمديرية وما مدى نجاحه وتجاوبه مع شرائح المجتمع؟

تم تسمية البرنامج ببرنامج المستثمر لأن مؤسس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو المستثمر الذي استثمر ماله في عمل المشروع الذي يرغب بتنفيذه إن كان جديدا، وتطويره إن كان قائما، علما بأن أغلبية الأعمال التي يقوم بها المستثمر هي التحليل، التخطيط، الإدارة، التقييم، الإبداع، واتخاذ القرارات.

يهدف البرنامج إلى تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريعهم الخاصة ارتكازا على الأسس السليمة لبدء المشروع من خلال توعيتهم بالمفاهيم والأساليب اللازمة لإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التحليل،التخطيط، التقييم، والإبداع.

بالإضافة إلى ذلك توطيد العلاقة بين المستثمر والجهات المعنية التي تعنى بتنمية الاقتصاد الوطني في التعرف على الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع و لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يتم مواجهتها والتنويه بأهمية متابعة التطورات التكنولوجية لما لها من دور في ترويج منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

* آلية التنفيذ

يتميز البرنامج عن غيره من البرامج بآلية تنفيذه والمكونة من ثلاث مراحل وهي التقييم والتدريب والاستشارة، كمرحلة أولى يتم اختيار مشاركين في البرنامج وذلك بعد تقييمهم من خلال مقابلتهم شخصيا من قبل الجهات الداعمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف التعرف على مدى إلمامهم وقدرتهم لإدارة المؤسسة. علما بأن المشاركين الذين يتم ترشيحهم للمقابلة، يتم تقسيمهم على مجموعات لزيارة إحدى الجهات المقيمة وهذه الآلية تهدف إلى تعريف المشاركين بالجهات الداعمة من خلال التعرف على خدماتها ومواقعها.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة توعوية وتعريفية من خلال إكساب المشاركين معلومات ثرية، وهي تحت مسمى "أسّس مشروعك بثقة و إصرار وثبات"، وأهم محاور برنامج المستثمر لعام 2010:-

* المشاريع التي تتوافق مع السوق المحلي و الإقليمي.

* الفرص التجارية.

* دراسة الجدوى الاقتصادية.

* إجراءات تأسيس المشروع.

* طرق الحصول على التمويل.

* شخصية وثقافة المستثمر لإدارة وتسويق المشاريع.

* الجهات المختصة بتقديم الاستشارات.

بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم أوراق عمل تهدف إلى دعم محاور البرنامج و توعية وتعريف المشاركين بخدمات الجهات المعنية بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. الجهات التي شاركت بأوراق عمل في العام االفائت تمثلت في المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة والمديرية العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة و بنك التنمية العماني و برنامج انطلاقة.

* شهادة برنامج المستثمر

أما المرحلة الثالثة هي منح المشارك شهادة برنامج المستثمر، بالإضافة إلى ذلك تقديم خدمة الاستشارة لكل مشارك على حدة بعد الانتهاء من البرنامج، على أن يقوم المشارك بتحديد وتنسيق المواعيد مع الجهات التي يرغب بزيارتها خلال فترة تم تنسيقها مسبقا مع الجهات الداعمة. الجهات المشاركة في تقديم الاستشارة لعام 2010 هي المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، مركز تشخيص الأعمال، بنك التنمية العماني، صندوق تنمية مشروعات الشباب وبرنامج انطلاقة.

آلية التنفيذ هي ترجمة فعلية لرؤية البرنامج وهي (إقامة و تطوير مؤسسات ناجحة عن طريق صقل وتنمية مهارة المستثمر العماني في تخطيط و تنفيذ المشروع بفعالية من خلال الخدمات التي تقدمها المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الداعمة لتنمية المؤسسات ).

* تكريم الأفكار الريادية

وقد تم تكريم 28 مشاركا ( 9 من النساء و19 من الرجال) و هم من ذوي الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الناشئة والمشاريع القائمة، و تمثل نجاح البرنامج بتحقيق أهدافه، علما بأن الشرائح المشاركة حققت أهدافها بشكل خاص من خلال التواصل مع الجهات الداعمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي كان لها دور فعال في تذليل المعوقات التي واجهها المشاركون من دراسة و تقييم مشروع، إجراءات التسجيل و إقامة مشروع.

* قامت المديرية بإنشاء مركز تشخيص الأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان للنظر ومساعدة المؤسسات الجديدة والقائمة والمتعثرة، هل قام المركز بمعالجة المؤسسات القائمة المتعثرة وكم يبلغ عددها وما هو الدعم الذي يقدمه المركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما هي أهم النشاطات الرئيسية لهذا المركز؟

بدأ مركز تشخيص الأعمال نشاطه الفعلي منذ شهر أبريل لعام 2010 ومعظم مرتادي المركز خلال الفترة االفائتة كانوا أصحاب أفكار لمشاريع تجارية أو باحثين عن أفكار لمشاريع وكان هناك القليل منهم ممن يملك مشروعاً قائما ويواجه عقبات تعثره. بلغ عدد أصحاب المشاريع المتعثرة من رواّد المركز حتى الآن خمسة مشاريع وتراوحت العقبات التي تواجههم بين مشكلات إدارية أو تسويقية وأخرى تمويلية ومحاسبية وقد قام المركز بتوجيههم وإرشادهم وتقديم المشورة لهم لتخطي هذه العثرات ومتابعتهم من خلال الهاتف وقد نجح معظمهم في مواجهة التحديات وأرسى دعائم مشروعة.

* أنشطة المركز

من أهم أنشطة المركز وخدماته : تقديم المشورة، تدريب مبادري وأصحاب المشاريع وإمدادهم بالأساسيات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وإنجاحها من خلال الورش التدريبية، الترويج الإلكتروني لأصحاب المشاريع من خلال الموقع وصفحة الفيس بوك.

التوعية ونشر ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي عن طريق الإصدارات المقروءة والمرئية والمقالات الصحفية والموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك الاجتماعية وقناة المركز على اليوتيوب.

* تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالياً بإجراء دراسة بالسماح للمرأة العمانية بممارسة عملها التجاري في منزلها، إلى أين وصلت تلك الدراسة وما هي المشاريع التي يسمح للمرأة بممارستها في منزلها؟

البرنامج يعنى بتنظيم ممارسة بعض الأعمال التجارية حسب القرار الوزاري رقم 4/2011 وذلك في ضوء التنسيق مع الجهات الحكومية بالسماح بالعمل من داخل المنازل دون الحاجة إلى موافقات لأنشطة محددة وبرسم قدره ثلاثة ريالات عمانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء الحصول على الترخيص من شهر مارس 2011 من المديرية كمرحله أولى.

* أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى فتح المجال للمواطنين للعمل من داخل المنازل، وتقنين وتنظيم عملية ممارسة العمل التجاري، ودعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنين للاستثمار في المشروعات الخاصة، وتقليل تكاليف بدء الأعمال التجارية.

* الأنشطة المسموحة

أما الانشطة المسموح بمزاولتها من المنازل فهي تغليف وتعبئة التمور، وتحضير وإعداد البخور والعطور، والطباعة وتصوير المستندات وخدمات الحاسب الآلي، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية، وتأجير فساتين الحفلات والأعراس، وإعداد الأكلات العامة (تجهيز البهارات والبن)، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية، وتغليف الهدايا، وتفصيل الشيل والعباءات والمنسوجات اليدوية، وتنظيم وتصوير حفلات الأعراس والمناسبات، والحناء وتصفيف الشعر والتجميل.

۞ ما هي الشروط والإجراءات القانونية لممارسة هذه الأعمال وهل هناك دعم مادي من قبل الوزارة لمثل هذه المشاريع؟

الشروط والإجراءات القانونية لممارسة هذه الأعمال هي:

* أن تكون مقدمة الطلب عمانية الجنسية ولا يقل عمرها عن 18 عاما.

- أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط وان لا يكون لديها سجل تجاري أومهني أو حرفي أو صناعي سابق.

* أن تكون مالكة للبيت وإذا كانت مستأجرة فيجب الحصول على موافقة المؤجر.

أما فيما يتعلق بعملية الدعم والتمويل لهذه الانشطة فإن التنسيق يجري حاليا مع كافة الجهات وخاصة برنامج سند لترتيب شكل من أشكال التمويل التي تتلاءم مع هذا النوع من الانشطة.

* ما أهم الخطط المستقبلية التي تسعى المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تنفيذها بهدف تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

وزارة التجارة والصناعة ومن خلال المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت بمجموعة من الإجراءات والسياسات التي من شأنها رفع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد تمثلت هذه الإجراءات والسياسات في تنمية الوعي الاستثماري حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المجتمعات المحلية، وتقديم إطار علمي سليم لإقامة مشاريع مجدية اقتصاديا، وتفعيل وتنشيط دور المؤسسات المالية في تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة احتياجات المشروع المالية، وتعريف المستثمر بالنوافذ التمويلية المتاحة وشروط الإقراض، ومساعدة المستثمر في تقديم طلب التمويل والمتابعة مع جهة التمويل، والتنسيق مع المؤسسات التمويلية لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مهارات الأفراد والمؤسسات وتأهيلهم لإدارة وإنجاح مشاريعهم بكفاءة وفاعلية، وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات والأطراف المعنية بإدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار جديدة للمشاريع المنتجة، وتوجيه المستثمر إلى مصادر التمويل المناسبة، وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمالية والتسويقية للمشروعات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر خلال تأسيس المشروع، ومتابعة المشروعات بعد التنفيذ وتقديم الخدمات اللازمة لإنجاح وديمومة المشروع، والمساهمة في توعية وتدريب المستثمرين حول أهمية وسبل إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد ندوات متخصصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجتمع المحلي ونشر الثقافة الاستثمارية، وتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات لإدارة وتطوير مشاريعهم بكفاءة وفاعلية، وتدريب وتأهيل العاملين في هذه المشروعات لتحسين الإنتاجية الحدية لعنصري العمل ورأس المال، وعقد الدورات التدريبية للتعريف بضرورة تبني نظام محاسبي معاصر يعمل على توحيد الأسس المحاسبية لهذه المشروعات بما يضمن القيام بعملية المتابعة وتقييم الأداء لهذه المشروعات، والتعريف بأهم الأسس العلمية المتبعة في تأسيس هذا النوع من المشروعات، وآليات التمويل والجوانب القانونية، ومفهوم الريادية وإيجاد أفكار إبداعية لمشاريع جديدة.

* قاعدة بيانات

بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بعد تحديد تعريف موحد لهذه المشروعات- واستخدامها في تقييم دور هذه المشروعات في توفير فرص العمل وحشد الاستثمارات والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتشجيع المرأة العمانية على ممارسة دور ريادي في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المجالات كالحضانات ورياض الأطفال وخياطة الملابس وغيرها من المشاريع.

* توجيه المستثمر

وإنشاء مركز تشخيص الأعمال ( DIAGNOSTIC CENTER ) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( الجديدة والقائمة والمتعثرة) من ناحية توجيه المستثمر وإرشاده بالطريقة الصحيحة لما يضمن نجاح مشروعه، وهذا يأتي عن طريق تقييم المشروع من قبل المختصين من النواحي التسويقية والمالية والإنتاجية وغيرها.

* تعميق ثقافة العمل

وتعمل الوزارة وبالتعاون مع إدارة الأعمال الخاصة الأمريكية وبالتنسيق بين المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة المناطق الصناعية العمانية على إقامة مركز الأعمال الذي سيضم مكتبة إلكترونية متخصصة في مجالات إدارة الأعمال إضافة إلى وجود خبراء في كافة المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والتسويقية تقوم بتقديم الخبرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل مساعدتها في تقديم الحلول للمشاكل التي تعترض سير أعمالها، والتعاون مع الجامعات العمانية ومؤسسات التعليم العالي في كافة مناطق السلطنة من اجل تأسيس نواد وجمعيات طلابية خاصة بالمشروعات الصغيرة وذلك من اجل تعميق ثقافة العمل الخاص والحر للطالب الجامعي العماني وترسيخها في ذهنه من اجل ممارستها عمليا بعد التخرج على أن تهيأ له كل الإمكانيات المساعدة لذلك، وقد تم البدء بعمل ريادي في جامعتين هما جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وفي كليتي الزهراء للبنات والكلية التقنية العليا في مسقط على أن تعمم التجربة على كافة مؤسسات التعليم العالي.

أكثر...