* المالية العامة للدولة سجلت في نهاية الربع الثالث من العام الفائت عجزا ماليا قدر بنحو (111.6) مليون ريال عماني بالأرقام.
* 9.9 % ارتفاع اجمالي الائتمان في نهاية سبتمبر 2010
* 11.6 % نسبة ارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
* 9.8 % ارتفاع معدل نمو القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الثالث من العام الفائت
* 37.9 % انخفاض نسب الاشغال في فنادق الخمس نجوم
* 3.7 % معدل التضخم في السلطنة في الربع الثالث من العام 2010
* 39 % ارتفاع قيمة صافي الواردات خلال الربع الثالث من العام 2010
مسقط – محمود بن سعيد العوفي
حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة أعلى معدل نمو خلال الربـع الثالث من العام 2010 بزيــادة قدرها28.3 في المئة مقارنة مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 ليصل إلى نحو (16334.4) مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بـ (12732.4) مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2009.
وأرجع تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث 2010 الصادر عن المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني سابقاً هذا النمو إلى الزيـادة في القيمة المضافــة للأنشطة النفطيــة الناتجــة عن الزيــادة القياسيــة في إنتاج النفـط والتحسـن الكبير في أسعـاره في الربـع الثالث من العام 2010.
وأوضح التقرير ان تلك الزيادة أدت إلى مساهمة كبيـرة للأنشطة النفطية في النمو في الربـع الثالث من العام 2010 بنسبـة بلغت بنحو(21.2) نقطــة مئويــة نحو النمو البالغ (28.3) في المئة ، فقد حقق قطاع النفط معدل نمو بلغ (56.5) في المئة بفضل الارتفاع الكبير في متوسط أسعار النفط وبنسبة (47.7) في المئة مقارنة بأسعاره خلال نفس الفترة من العام 2009، حيث وصل متوسط سعر النفط الخام العماني حتى نهاية سبتمبر من العام 2010 إلى (76.6) دولار أمريكي مقارنة بـ (51.8) دولار أمريكي للبرميل في نفس افلفترة من العام 2009، وارتفع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة (6.7) في المئة خلال نفس الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة (23.5) في المئة بسبب زيادة معدلات الإنتاج.
الأنشطة غير النفطية
وذكر التقرير أن الانشطة غير النفطية ساهمت بإيجابية في النمو في الربع الثالث من 2010 مقارنة مع الربع السابق، حيث ساهم بحوالي (7.1) نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث ارتفعت بنسبة (11.4%) في نهاية الربع الثالث من العام 2010 لتصل قيمتها المضافة الى نحو (8978.9) مليون ريال عماني مقارنة بـ(80162.4) مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2009.
ويشير التقرير إلى نمو القطاع غير النفطي من بينها الصناعات التحويلية حيث ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة (21.5%) نتيجة الارتفاع الكبير في انتاج نشاط صناعة المواد الكيميائية الاساسية حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط وقدرها (38.9%) ليساهم بنحو (1.87) نقطة مئوية في اجمالي النمو البالغ (28.3%) ويعزي هذا الارتفاع الى ارتفاع انتاج عدد من المصانع الكبيرة ودخول بعضها في مجال الانتاج.
أما تجارة الجملة والتجزئة فقد بلغت قيمتها المضافة (1486.2) مليون ريال عمان في نهاية الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بنحو (1186.2) مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام 2009 حيث ارتفعت نبسبة (18.6%) وساهمت بنحو (1.74) نقطة مئوية في اجمالي النمو البالغ (28.3%).
وسجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعاً في قيمته المضافة بنسبة (13.6%) وبمساهمة بلغت (1.13) نقطة مئوية.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة (9%)، والخدمات الأخرى التي تشمل قطاعي الصحة والتعليم ارتفعت قميمتها بنسبة (8.9%)، كما ارتفعت القيمة المضافة لكل من نشاط الوساطة المالية ونشاط الانشاءات بنسبة (5.5%) و(2.1%) على لاتوالي. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الفنادق والمطاعم بنسبة ضئيلة بلغت (0.1%) نتيجة انخفاض ايرادات الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم بنسبة (6.9%) حتى نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.
المالية العامة
وأكد التقرير بأن المالية العامة للدولة سجلت في نهاية الربع الثالث من العام 2010 عجزا ماليا قُدر بنحو (111.6) مليون ريال عماني مقارنة بالعجز المحقق في نهاية الربع الثالث من العام 2009 والبالغ (24.8) مليون ريال عماني.
رغم التحسن الواضح في جملة الإيرادات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2010 حيث ارتفعت بنسبة (19.4%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2009، إلا أن لا زيادة كبيرة في النفقات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2010 وقد ساهمت في وصول العجز المالي إلى هذا المستوى. فقد ارتفعت النفقات العامة للدولة في نهاية الربع الثالث من العام 2010 بنحو (20.8%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009. ويرجع السبب في ذلك الى ارتفاع المصروفات الجالية بنسبة (8%)، وزيادة المساهمات ونفقات أخرى بنحو (84.3%).
قطاع النقد
وأوضح التقرير بأن السيولة المحلية (م2) سجلت في نهاية سبتمبر من العام 2010 ارتفاعا بنسبة (8.7%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 لتصل الى (8334,6) ميلون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010. كما ارتفع اجمالي الائتمان بنسبة (9.9%) ليصل الى (10572.9) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010.
ودائع البنوك التجارية
كما ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (11.6%) في نهاية سبتمبر 2010م ليصل الى (9971.3) مليون ريال عماني مقارنة بـ(8935.8) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009، حيث ارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص – التي شكلت ما نسبته 70% من اجمالي الودائع – بنسبة (8.2%) لتصل الى (6983.3) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010. كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة (20.4%) في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.
القروض السكنية
وانخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض السكنية بنسبة (-5.8%) في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009. كما انفخض متوسط سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة الاسمي ناقصا معدل التضخم) من (5.2%) في نهاية سبتمبر 2009 الى (1.9%) في نهاية سبتمبر 2010 نتيجة لارتفاع معدل التضخم من 102% في نهاية سبتمبر 2009م الى 4.2% في نهاية سبتمبر 2010م.
كما سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني انخفاضا طفيفا بنسبة (-0.7%) في نهياة سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 حيث انفخض من (92) نقطة في نهاية سبتمبر 2009م الى (91.4) نقطة في نفس الفترة من العام 2010.
مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية
وأشار التقرير إلى أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اغلق بنهاية سبتمبر 2010 عند مستوى (6472.8) نقطة منخفضا بنسبة (-1.5%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، بينما ارتفع بنسبة (3.5%) عن الشهر السابق. يعزى انخفاض مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 إلى انخفاض عدد الأسهم المتداولة بنسبة (-52.4%) وانخفاض قيمة التداول بنسبة (45.8%)، حيث بلغت قيمة التداول في نهاية سبتمبر 2010 نحو (952.8) مليون ريال عماني مقارنة بنحو (1758.8) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر من العام 2009. وعلى صعيد المساهمة القطاعية، احتل قطاع البنوك وشركات الاستثمار المرتبة الأولى في حجم التداول حيث حقق ما مقداره (426.9) مليون ريال عماني وبنسبة (44.8%) من قيمة التداول الاجمالية. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية وبقيمة (272.5) مليون ريال عماني، يليه قطاع الخدمات و التأمين وبقيمة (246.2) مليون ريال عماني.
قطاع السياحة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضح التقرير أن نشاط قطاع الفنادق والمطاعم سجل تراجعا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة مع اداء القطاع خلال الربع الثاني من نفس العام نتيجة لتراجع نسب الاشغال الفندقي خلال تلك الفترة، فقد انخفضت نسب الاشغال في فنادق الخمس نجوم إلى (37.9%) وفنادق الأربع نجوم الى نحو (44.5%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة مع (48.1%) و(53.2) في الربع الثاني من نفس العام. وبالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2009، نرى ان فنادق الخمس والاربع نجوم حققت تطورا إيجابيا في الربع الثالث من العام 2010 على صعيد نسب الاشغال الفندقي، حيث بلغت نسب الاشغال الفندقي في الربع الثالث من العام 2009 نحو (34.4%) لفنادق الخمس نجوم و(44.1%) لفنادق الأربع نجوم.
رغم ارتفاع نسب الاشغال الفندقي لفنادق الخمس نجوم في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2009 إلا ان ايرادات تلك الفنادق انخفضت بنسبة (-2.8%) عن ايراداتها خلال نفس الربع من العام 2009 نتيجة لانخفاض متوسط اسعار الغرف. وسجلت ايرادات فنادق الأربع نجوم تراجعا في الربع الثالث من العام 2010 بنحو (-8.3%) مقارنة بايراداتها خلال نفس الفترة من العام 2009، كما سجلت تراجعا بنسبة (-29.1%) عن ايراداتها في الربع الثاني من نفس العام.
انخفاض عدد زوار الخريف
كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد زوار خريف صلالة 2010 خلال الفترة من (21/6/2010) ولغاية (21/9/2010) بنسبة (-5. 10%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 حيث وصل عدد زوارف خريف صلالة نحو (262.203) زائر مقارنة بنحو (293.0043) زائر خلال نفس الفترة من العام 2009، ويعزى هذا الانخفاض الى تزامن شهر رمضان المبارك مع ذروة الموسم، وقد بلغت نسبة الزوار العمانيين (57.5%) من اجمالي زوار خريف صلالة مقارنة بـ (56%) خلال نفس الفترة من العام 2009.
وشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسبة الأكبر من اجمالي عدد زوار موسم خريف صلالة 2010 من حيث بلد الإقامة حيث شكلوا ما نسبته (98.7%) من اجمالي الزوار وهذه النسبة تشمل كلا من المواطنين والمقيمين بتلك الدول كما شكل عدد الزوار القادمون من الدول الآسيوية ما نسبته (58.0%) من إجمالي الزوار وبلغت نسبة الزوار القادمين من الدول العربية الأخرى نحو 31.0% من إجمالي الزوار.
ويذكر التقرير إن الاحصائيات المتعلقة بالزوار العمانيين حسب مناطق الاقامة تبين ان عدد الزوار من محافظة مسقط شكلوا النسبة الأكبر من اجمالي عدد زوار موسم الخريف من العمانيين وبنسبة (34.4%) تليها منطقة الباطنة ثم المنطقة الداخلية ومنطقة الظاهرة بنسبة (22.7%) و(15%) و(13%) على التوالي بينما شكل الزوار القادمون من محافظة مسندم أقل نسبة بين عدد الزوار وبنحو (8.0%) فقط.
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ال
وأوضح التقرير معدل التضخم في السلطنة قد بلغ (3.7%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009م كما ارتفع النمو الربعي بنسبة (2.1%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بـ(5.0%) في الربع السابق من نفس العام.
وتشير البيانات الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهليكن في السلطنة الى انخفاض المؤشر العام بنسبة (-1.0%) خلال شهر يوليو 2010 مقارنة بالشهر السابق ثم ارتفع المؤشر بنسبة (7.0%) في اغسطس وبنسبة 1.1% في سبتمبر. ويعزى الارتفاع في الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 مشيراً إلى أن مجموعة السلعة الشخصية والتي ارتفعت أسعارها بنسبة ( 13.7%) نتيجة لارتفاع اسعار الذهب بنسبة 1.21% وبلغت مساهمة هذه المجموعة نحو ( 1.2 ) نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام والبالغ (7.3%).
وأشار التقرير إلى أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ساهمت بنحو (1.1) نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام حيث شهدت اسعارها ارتفاعا بنسبة ( 1.3%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 ويعزى السبب في ارتفاع هذه المجموعة بشكل رئيسي الى ارتفاع اسعار كل من مجموعة الخضروات ومجموعة الاسماك والمنتجات البحرية بنسبة (16.1%) و(12.9%) على التوالي.
وإن مجموعة ايجار المساكن والكهرباء والماء والوقود ارتفعت اسعارها بنسبة 1.3% نتيجة ارتفاع ايجار المساكن بنسبة 6.3% في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 وبلغت مساهمة هذه المجموعة نحو 7.0 نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام.
ويذكر التقرير إن مجموعة النقل والاتصالات سجلت اسعارها ارتفاعا بنسبة 3.1 وساهمت بنحو 0.6 نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام.
كما ارتفعت اسعار باقي المجموعة بنسب متفاوته حيث ارتفعت اسعار مجموعة الخدمات التعليمية بنسبة 4.5% ومجموعة الخدمات الطبية بنسبة 9.0% خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 كما ارتفعت اسعار مجموعة الثقافة والخدمات الترفيهية ومجموعة الاثاث والادوات المنزلية ومجموعة المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 6.0% و5.0% و1.0% على التوالي.
أسعار الجملة
وذكر التقرير إلى استمرار الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في محافظة مسقط بالارتفاع ليسجل ارتفاعا بنسبة (6.2%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، فقد ارتفع في الربعين الأول والثاني من نفس العام بنسبة ( 2.2%) و(4.4%) على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 كما ارتفع بنسبة (1.1%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
ويعزى السبب الرئيسي للارتفاع في الرقم القياسي العام لاسعار الجملة في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 الى ارتفاع اسعار مجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة (16.8%) حيث ساهمت بنحو (63%) من الارتفاع في الرقم القياسي العام لاسعار الجملة، ويرجع السبب في هذا الارتفاع الى ارتفاع اسعار حديد التسليح بنسبة (31%) بالاضافة الى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة ( 31.1%).
كما ارتفعت أسعار كل من مجموعة المنتجات الزراعة ومجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية بنسبة (20.6%) و(3.6%) على التوالي، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الخامات والمعادن بنسبة (-3.7%) ومجموعة السلع الأخرى القابلة للنقل التي تشمل المنتجات الخشبية والفلين ومنتجات الورق والمطاط ومنتجات البلاستيك..الخ انخفضت بنسبة (-6.%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
أسعار مواد البناء
وذكر التقرير أن مؤشـر أسعـار الجملة لمـواد البنـاء في محافظة مسقط ارتفع بنسبة (2.3%) في الربـع الثالـث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 في المقابل انخفض المؤشر الربعي بنسبة (-0.9% ) مقارنة بالربع الثاني من العام 2010. وأشار التقرير إلى ارتفاع منتجات الحديد والصلب بنسبة (17.3%) نتيجة ارتفاع أسعار قضبان الحديد بنسبة (31%) حيث بلغ متوسط سعر الحديد التسليح خلال الربع الثالث من العام 2010 نحو (253) ريالا عمانيا للطن الواحد مقارنة بنحو (211) ريالا عمانيا خلال الربع الثالث من العام 2009.
كما أوضح التقرير بأن الأجهز والمواد الكهربائية ارتفعت أسعارها بنسبة (7.8%) نتيجة ارتفاع أسعار الموصلات الكهربائية المعزولة بنسبة (26%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، مشيراً إلى الأخشاب كذلك ارتفعت أسعارها بمعدل ( 6.2 %)، في المقابل انخفضت أسعار كل من الأسمنت والطابوق والمنتجات الخزفية ( السيرامي) بنسبة ( -12.3%) و(-8.7%) و(-4.6%) على التوالي، كما انخفضت أسعار الأصباغ بنسبة (-4.3%)، والمطاط ومنتجات المدائن والبلاستيك بنسبة (-3%) والمنتجات المعدنية الأخرى بنسبة (-1.6%) والرخام ومنتجات الاسبستوس بنسبة (-0.5%).
الصادرات
وذكر التقرير ان زيادة الطلب على الصادرات العمانية غير النفطية لمنطقة آسيا ساهم إلى ارتفاعها خلال الربع الثالث من العام 2010، وجاءت منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهم الأكبر الثاني وبمساهمة بلغت (19.4%) نقطة مئوية، تليها أمريكا وأفريقيا حيث ساهمتا بنحو (1.48) و(1.03) نقطة مئوية على التوالي، بينما ساهمت كل من الدول العربية الأخرى وأوروبا مساهمة ضئيلة لم تتجاوز (0.5) نقطة مئوية. وسجلت قيمة الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة (35%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، ويعزى معظم هذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة (57.8%) كما ارتفعت قيمة الصادر ات النفطية بنسبة (21.6%) وإعادة التصدير بنسبة (10.6%).
كما ارتفع الطلب على الصادرات العمانية غير النفطية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة (62.3%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، ويعزى السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى ارتفاع الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث ساهم كل منهما بنسبة (36.1) و(20.6) نقطة مئوية على التوالي، كما ارتفع الطلب لكل من دولتي قطر والكويت، بينما انخفض الطلب من مملكة البحرين.
صافي الواردات
وأشار التقرير إلى أن قيمة صافي الواردات شهدت ارتفاعاً بنسبة (39%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 نتيجة ارتفاع قيمة السلع الاستهلاكية بنسبة (69.3%)، كما ارتفعت قيمة كل من السلع الرأسمالية وسلع الاستهلاك الوسيط بنسبة (45.9%) و(27.4%) على التوالي.
القوى العاملة في القطاع الخاص
وأكد التقرير على ارتفاع معدل نمو القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الثالث من العام 2010 بنسبة (9.8%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 حيث بلغ عدد القوى العاملة حتى نهاية الربع الثالث نحو (1.102.236) عاملا وعاملة، وقد بلغ عدد القوى العاملة الوطنية نحو (174.699) بزيادة وقدرها (13.8%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، وبلغ عدد فرص العمل الإضافية للعمانيين خلال الربع الثالث من العام 2010 نحو (4.377) فرصة عمل. كما شهدت القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص ارتفاعاً في الربع الثالث من العام 2010 بنسبة (9.1%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، حيث بلغ عددهم نحو (927.537) عاملا وعاملة ، وبلغت عدد فرص العمل الإضافية للوافدين نحو (20.819) فرصة عمل.
أكثر...
* 9.9 % ارتفاع اجمالي الائتمان في نهاية سبتمبر 2010
* 11.6 % نسبة ارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
* 9.8 % ارتفاع معدل نمو القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الثالث من العام الفائت
* 37.9 % انخفاض نسب الاشغال في فنادق الخمس نجوم
* 3.7 % معدل التضخم في السلطنة في الربع الثالث من العام 2010
* 39 % ارتفاع قيمة صافي الواردات خلال الربع الثالث من العام 2010
مسقط – محمود بن سعيد العوفي
حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة أعلى معدل نمو خلال الربـع الثالث من العام 2010 بزيــادة قدرها28.3 في المئة مقارنة مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 ليصل إلى نحو (16334.4) مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بـ (12732.4) مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2009.
وأرجع تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثالث 2010 الصادر عن المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني سابقاً هذا النمو إلى الزيـادة في القيمة المضافــة للأنشطة النفطيــة الناتجــة عن الزيــادة القياسيــة في إنتاج النفـط والتحسـن الكبير في أسعـاره في الربـع الثالث من العام 2010.
وأوضح التقرير ان تلك الزيادة أدت إلى مساهمة كبيـرة للأنشطة النفطية في النمو في الربـع الثالث من العام 2010 بنسبـة بلغت بنحو(21.2) نقطــة مئويــة نحو النمو البالغ (28.3) في المئة ، فقد حقق قطاع النفط معدل نمو بلغ (56.5) في المئة بفضل الارتفاع الكبير في متوسط أسعار النفط وبنسبة (47.7) في المئة مقارنة بأسعاره خلال نفس الفترة من العام 2009، حيث وصل متوسط سعر النفط الخام العماني حتى نهاية سبتمبر من العام 2010 إلى (76.6) دولار أمريكي مقارنة بـ (51.8) دولار أمريكي للبرميل في نفس افلفترة من العام 2009، وارتفع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة (6.7) في المئة خلال نفس الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة (23.5) في المئة بسبب زيادة معدلات الإنتاج.
الأنشطة غير النفطية
وذكر التقرير أن الانشطة غير النفطية ساهمت بإيجابية في النمو في الربع الثالث من 2010 مقارنة مع الربع السابق، حيث ساهم بحوالي (7.1) نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث ارتفعت بنسبة (11.4%) في نهاية الربع الثالث من العام 2010 لتصل قيمتها المضافة الى نحو (8978.9) مليون ريال عماني مقارنة بـ(80162.4) مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2009.
ويشير التقرير إلى نمو القطاع غير النفطي من بينها الصناعات التحويلية حيث ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة (21.5%) نتيجة الارتفاع الكبير في انتاج نشاط صناعة المواد الكيميائية الاساسية حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط وقدرها (38.9%) ليساهم بنحو (1.87) نقطة مئوية في اجمالي النمو البالغ (28.3%) ويعزي هذا الارتفاع الى ارتفاع انتاج عدد من المصانع الكبيرة ودخول بعضها في مجال الانتاج.
أما تجارة الجملة والتجزئة فقد بلغت قيمتها المضافة (1486.2) مليون ريال عمان في نهاية الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بنحو (1186.2) مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام 2009 حيث ارتفعت نبسبة (18.6%) وساهمت بنحو (1.74) نقطة مئوية في اجمالي النمو البالغ (28.3%).
وسجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعاً في قيمته المضافة بنسبة (13.6%) وبمساهمة بلغت (1.13) نقطة مئوية.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة (9%)، والخدمات الأخرى التي تشمل قطاعي الصحة والتعليم ارتفعت قميمتها بنسبة (8.9%)، كما ارتفعت القيمة المضافة لكل من نشاط الوساطة المالية ونشاط الانشاءات بنسبة (5.5%) و(2.1%) على لاتوالي. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الفنادق والمطاعم بنسبة ضئيلة بلغت (0.1%) نتيجة انخفاض ايرادات الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم بنسبة (6.9%) حتى نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.
المالية العامة
وأكد التقرير بأن المالية العامة للدولة سجلت في نهاية الربع الثالث من العام 2010 عجزا ماليا قُدر بنحو (111.6) مليون ريال عماني مقارنة بالعجز المحقق في نهاية الربع الثالث من العام 2009 والبالغ (24.8) مليون ريال عماني.
رغم التحسن الواضح في جملة الإيرادات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2010 حيث ارتفعت بنسبة (19.4%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2009، إلا أن لا زيادة كبيرة في النفقات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2010 وقد ساهمت في وصول العجز المالي إلى هذا المستوى. فقد ارتفعت النفقات العامة للدولة في نهاية الربع الثالث من العام 2010 بنحو (20.8%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009. ويرجع السبب في ذلك الى ارتفاع المصروفات الجالية بنسبة (8%)، وزيادة المساهمات ونفقات أخرى بنحو (84.3%).
قطاع النقد
وأوضح التقرير بأن السيولة المحلية (م2) سجلت في نهاية سبتمبر من العام 2010 ارتفاعا بنسبة (8.7%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 لتصل الى (8334,6) ميلون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010. كما ارتفع اجمالي الائتمان بنسبة (9.9%) ليصل الى (10572.9) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010.
ودائع البنوك التجارية
كما ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (11.6%) في نهاية سبتمبر 2010م ليصل الى (9971.3) مليون ريال عماني مقارنة بـ(8935.8) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009، حيث ارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص – التي شكلت ما نسبته 70% من اجمالي الودائع – بنسبة (8.2%) لتصل الى (6983.3) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010. كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة (20.4%) في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.
القروض السكنية
وانخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض السكنية بنسبة (-5.8%) في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009. كما انفخض متوسط سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة الاسمي ناقصا معدل التضخم) من (5.2%) في نهاية سبتمبر 2009 الى (1.9%) في نهاية سبتمبر 2010 نتيجة لارتفاع معدل التضخم من 102% في نهاية سبتمبر 2009م الى 4.2% في نهاية سبتمبر 2010م.
كما سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني انخفاضا طفيفا بنسبة (-0.7%) في نهياة سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 حيث انفخض من (92) نقطة في نهاية سبتمبر 2009م الى (91.4) نقطة في نفس الفترة من العام 2010.
مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية
وأشار التقرير إلى أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اغلق بنهاية سبتمبر 2010 عند مستوى (6472.8) نقطة منخفضا بنسبة (-1.5%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، بينما ارتفع بنسبة (3.5%) عن الشهر السابق. يعزى انخفاض مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 إلى انخفاض عدد الأسهم المتداولة بنسبة (-52.4%) وانخفاض قيمة التداول بنسبة (45.8%)، حيث بلغت قيمة التداول في نهاية سبتمبر 2010 نحو (952.8) مليون ريال عماني مقارنة بنحو (1758.8) مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر من العام 2009. وعلى صعيد المساهمة القطاعية، احتل قطاع البنوك وشركات الاستثمار المرتبة الأولى في حجم التداول حيث حقق ما مقداره (426.9) مليون ريال عماني وبنسبة (44.8%) من قيمة التداول الاجمالية. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية وبقيمة (272.5) مليون ريال عماني، يليه قطاع الخدمات و التأمين وبقيمة (246.2) مليون ريال عماني.
قطاع السياحة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضح التقرير أن نشاط قطاع الفنادق والمطاعم سجل تراجعا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة مع اداء القطاع خلال الربع الثاني من نفس العام نتيجة لتراجع نسب الاشغال الفندقي خلال تلك الفترة، فقد انخفضت نسب الاشغال في فنادق الخمس نجوم إلى (37.9%) وفنادق الأربع نجوم الى نحو (44.5%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة مع (48.1%) و(53.2) في الربع الثاني من نفس العام. وبالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2009، نرى ان فنادق الخمس والاربع نجوم حققت تطورا إيجابيا في الربع الثالث من العام 2010 على صعيد نسب الاشغال الفندقي، حيث بلغت نسب الاشغال الفندقي في الربع الثالث من العام 2009 نحو (34.4%) لفنادق الخمس نجوم و(44.1%) لفنادق الأربع نجوم.
رغم ارتفاع نسب الاشغال الفندقي لفنادق الخمس نجوم في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2009 إلا ان ايرادات تلك الفنادق انخفضت بنسبة (-2.8%) عن ايراداتها خلال نفس الربع من العام 2009 نتيجة لانخفاض متوسط اسعار الغرف. وسجلت ايرادات فنادق الأربع نجوم تراجعا في الربع الثالث من العام 2010 بنحو (-8.3%) مقارنة بايراداتها خلال نفس الفترة من العام 2009، كما سجلت تراجعا بنسبة (-29.1%) عن ايراداتها في الربع الثاني من نفس العام.
انخفاض عدد زوار الخريف
كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد زوار خريف صلالة 2010 خلال الفترة من (21/6/2010) ولغاية (21/9/2010) بنسبة (-5. 10%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 حيث وصل عدد زوارف خريف صلالة نحو (262.203) زائر مقارنة بنحو (293.0043) زائر خلال نفس الفترة من العام 2009، ويعزى هذا الانخفاض الى تزامن شهر رمضان المبارك مع ذروة الموسم، وقد بلغت نسبة الزوار العمانيين (57.5%) من اجمالي زوار خريف صلالة مقارنة بـ (56%) خلال نفس الفترة من العام 2009.
وشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسبة الأكبر من اجمالي عدد زوار موسم خريف صلالة 2010 من حيث بلد الإقامة حيث شكلوا ما نسبته (98.7%) من اجمالي الزوار وهذه النسبة تشمل كلا من المواطنين والمقيمين بتلك الدول كما شكل عدد الزوار القادمون من الدول الآسيوية ما نسبته (58.0%) من إجمالي الزوار وبلغت نسبة الزوار القادمين من الدول العربية الأخرى نحو 31.0% من إجمالي الزوار.
ويذكر التقرير إن الاحصائيات المتعلقة بالزوار العمانيين حسب مناطق الاقامة تبين ان عدد الزوار من محافظة مسقط شكلوا النسبة الأكبر من اجمالي عدد زوار موسم الخريف من العمانيين وبنسبة (34.4%) تليها منطقة الباطنة ثم المنطقة الداخلية ومنطقة الظاهرة بنسبة (22.7%) و(15%) و(13%) على التوالي بينما شكل الزوار القادمون من محافظة مسندم أقل نسبة بين عدد الزوار وبنحو (8.0%) فقط.
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ال
وأوضح التقرير معدل التضخم في السلطنة قد بلغ (3.7%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009م كما ارتفع النمو الربعي بنسبة (2.1%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بـ(5.0%) في الربع السابق من نفس العام.
وتشير البيانات الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهليكن في السلطنة الى انخفاض المؤشر العام بنسبة (-1.0%) خلال شهر يوليو 2010 مقارنة بالشهر السابق ثم ارتفع المؤشر بنسبة (7.0%) في اغسطس وبنسبة 1.1% في سبتمبر. ويعزى الارتفاع في الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 مشيراً إلى أن مجموعة السلعة الشخصية والتي ارتفعت أسعارها بنسبة ( 13.7%) نتيجة لارتفاع اسعار الذهب بنسبة 1.21% وبلغت مساهمة هذه المجموعة نحو ( 1.2 ) نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام والبالغ (7.3%).
وأشار التقرير إلى أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ساهمت بنحو (1.1) نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام حيث شهدت اسعارها ارتفاعا بنسبة ( 1.3%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 ويعزى السبب في ارتفاع هذه المجموعة بشكل رئيسي الى ارتفاع اسعار كل من مجموعة الخضروات ومجموعة الاسماك والمنتجات البحرية بنسبة (16.1%) و(12.9%) على التوالي.
وإن مجموعة ايجار المساكن والكهرباء والماء والوقود ارتفعت اسعارها بنسبة 1.3% نتيجة ارتفاع ايجار المساكن بنسبة 6.3% في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 وبلغت مساهمة هذه المجموعة نحو 7.0 نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام.
ويذكر التقرير إن مجموعة النقل والاتصالات سجلت اسعارها ارتفاعا بنسبة 3.1 وساهمت بنحو 0.6 نقطة مئوية في معدل نمو المؤشر العام.
كما ارتفعت اسعار باقي المجموعة بنسب متفاوته حيث ارتفعت اسعار مجموعة الخدمات التعليمية بنسبة 4.5% ومجموعة الخدمات الطبية بنسبة 9.0% خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 كما ارتفعت اسعار مجموعة الثقافة والخدمات الترفيهية ومجموعة الاثاث والادوات المنزلية ومجموعة المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 6.0% و5.0% و1.0% على التوالي.
أسعار الجملة
وذكر التقرير إلى استمرار الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في محافظة مسقط بالارتفاع ليسجل ارتفاعا بنسبة (6.2%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، فقد ارتفع في الربعين الأول والثاني من نفس العام بنسبة ( 2.2%) و(4.4%) على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 كما ارتفع بنسبة (1.1%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
ويعزى السبب الرئيسي للارتفاع في الرقم القياسي العام لاسعار الجملة في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 الى ارتفاع اسعار مجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة (16.8%) حيث ساهمت بنحو (63%) من الارتفاع في الرقم القياسي العام لاسعار الجملة، ويرجع السبب في هذا الارتفاع الى ارتفاع اسعار حديد التسليح بنسبة (31%) بالاضافة الى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة ( 31.1%).
كما ارتفعت أسعار كل من مجموعة المنتجات الزراعة ومجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية بنسبة (20.6%) و(3.6%) على التوالي، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الخامات والمعادن بنسبة (-3.7%) ومجموعة السلع الأخرى القابلة للنقل التي تشمل المنتجات الخشبية والفلين ومنتجات الورق والمطاط ومنتجات البلاستيك..الخ انخفضت بنسبة (-6.%) في الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
أسعار مواد البناء
وذكر التقرير أن مؤشـر أسعـار الجملة لمـواد البنـاء في محافظة مسقط ارتفع بنسبة (2.3%) في الربـع الثالـث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 في المقابل انخفض المؤشر الربعي بنسبة (-0.9% ) مقارنة بالربع الثاني من العام 2010. وأشار التقرير إلى ارتفاع منتجات الحديد والصلب بنسبة (17.3%) نتيجة ارتفاع أسعار قضبان الحديد بنسبة (31%) حيث بلغ متوسط سعر الحديد التسليح خلال الربع الثالث من العام 2010 نحو (253) ريالا عمانيا للطن الواحد مقارنة بنحو (211) ريالا عمانيا خلال الربع الثالث من العام 2009.
كما أوضح التقرير بأن الأجهز والمواد الكهربائية ارتفعت أسعارها بنسبة (7.8%) نتيجة ارتفاع أسعار الموصلات الكهربائية المعزولة بنسبة (26%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، مشيراً إلى الأخشاب كذلك ارتفعت أسعارها بمعدل ( 6.2 %)، في المقابل انخفضت أسعار كل من الأسمنت والطابوق والمنتجات الخزفية ( السيرامي) بنسبة ( -12.3%) و(-8.7%) و(-4.6%) على التوالي، كما انخفضت أسعار الأصباغ بنسبة (-4.3%)، والمطاط ومنتجات المدائن والبلاستيك بنسبة (-3%) والمنتجات المعدنية الأخرى بنسبة (-1.6%) والرخام ومنتجات الاسبستوس بنسبة (-0.5%).
الصادرات
وذكر التقرير ان زيادة الطلب على الصادرات العمانية غير النفطية لمنطقة آسيا ساهم إلى ارتفاعها خلال الربع الثالث من العام 2010، وجاءت منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهم الأكبر الثاني وبمساهمة بلغت (19.4%) نقطة مئوية، تليها أمريكا وأفريقيا حيث ساهمتا بنحو (1.48) و(1.03) نقطة مئوية على التوالي، بينما ساهمت كل من الدول العربية الأخرى وأوروبا مساهمة ضئيلة لم تتجاوز (0.5) نقطة مئوية. وسجلت قيمة الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة (35%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، ويعزى معظم هذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة (57.8%) كما ارتفعت قيمة الصادر ات النفطية بنسبة (21.6%) وإعادة التصدير بنسبة (10.6%).
كما ارتفع الطلب على الصادرات العمانية غير النفطية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة (62.3%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، ويعزى السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى ارتفاع الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث ساهم كل منهما بنسبة (36.1) و(20.6) نقطة مئوية على التوالي، كما ارتفع الطلب لكل من دولتي قطر والكويت، بينما انخفض الطلب من مملكة البحرين.
صافي الواردات
وأشار التقرير إلى أن قيمة صافي الواردات شهدت ارتفاعاً بنسبة (39%) خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 نتيجة ارتفاع قيمة السلع الاستهلاكية بنسبة (69.3%)، كما ارتفعت قيمة كل من السلع الرأسمالية وسلع الاستهلاك الوسيط بنسبة (45.9%) و(27.4%) على التوالي.
القوى العاملة في القطاع الخاص
وأكد التقرير على ارتفاع معدل نمو القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الثالث من العام 2010 بنسبة (9.8%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 حيث بلغ عدد القوى العاملة حتى نهاية الربع الثالث نحو (1.102.236) عاملا وعاملة، وقد بلغ عدد القوى العاملة الوطنية نحو (174.699) بزيادة وقدرها (13.8%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، وبلغ عدد فرص العمل الإضافية للعمانيين خلال الربع الثالث من العام 2010 نحو (4.377) فرصة عمل. كما شهدت القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص ارتفاعاً في الربع الثالث من العام 2010 بنسبة (9.1%) مقارنة بالربع المماثل من العام 2009، حيث بلغ عددهم نحو (927.537) عاملا وعاملة ، وبلغت عدد فرص العمل الإضافية للوافدين نحو (20.819) فرصة عمل.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
