الحـزب الاشتـراكي الموحـد المجلس الوطني البيان العام الصادر عن المجلس الوطني المنعقد في دورة مفتوحة (جلسة 27 مارس 2011)



انعقدت الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ضمن دورته العاشرة المفتوحة، يوم الأحد 27 مارس 2011 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وقد وقف الحاضرون على ما يلي : - اتساع دائرة انتفاضة شعوب البلاد العربية لتشمل عُمان والسعودية ولبنان وسوريا، ضد الاستبداد والفساد، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية. - نجاح المسيرات والوقفات الشعبية ليوم 20 مارس 2011 التي جرت بشكل سلمي وحضاري راق، على صعيد مختلف أرجاء الوطن، مما يؤكد استمرار تصاعد نَفَس حركة 20 فبراير وتطور ديناميتها النضالية المتجهة نحو أفق بناء الدولة الديمقراطية. - تكريس النظام السياسي لنفس ممارساته السابقة، من خلال الانفراد بتأسيس لجنة لصياغة مشروع الدستور لا تستوفي شروط الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولا تستحضر مقومات التنوع في إطار يحسم بشكل نهائي اختيار الديمقراطية الحقيقية. وهكذا، فإن بلادنا توجد مرة أخرى من الناحية العملية سجينة منطق الدستور الممنوح، ولم تبارحه في الجوهر، كما تُوجد في وضع استمرار آليات وخطط القمع والتضليل والتعتيم. وبعد تداول رفاقي ومعمق في مختلف نقط جدول الأعمال، خَلُص المجلس الوطني، إلى أن النضال اليوم من أجل قانون أساسي للبلاد يستوعب التوجهات الجوهرية للملكية البرلمانية، يقتضي أن تتضمن الوثيقة الدستورية المبادئ التالية :



1- الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط. ومن ثمة، فإن جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين. ويُوكل الإشراف على الانتخابات إلى هيأة دستورية مستقلة.



2- كل المؤسسات والسلط تخضع لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة.