أكدت الشرطة الفرنسة على أنها ستبدأ تطبيق قرار حظر النقاب في الأماكن العامة، وفرض غرامات على المنقبات في الشوارع اعتباراً يوم غد الاثنين، لتكون بذلك فرنسا أوّل دولة أوروبية تنتهك القوانين الدولية والأعراف الدينية في حظر ارتداء النقاب الإسلامي في أوروبا.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تعطي هذه الخطوة الجديدة لفرنسا دفعة قوية لبعض المدن والبلدات والدول الأوروبية والغربية لفرض حظر مشابه على المظاهر الإسلامية في أوروبا، والتي تشهد تنامياً في أعداد المسلمين هناك.

وقالت الشرطة الفرنسية: "إنها ستعترض أي امرأة ترتدي النقاب في شوارع فرنسا، وستطلب منها رفع النقاب عن وجهها، وبحال رفضت ذلك فإنها ستفرض عليها غرامة مالية"!!

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نشرته باللغة الإنكليزية عن هذا الموضوع: "إن بعض البلدان والأقاليم الأوروبية وضعت حظراً على ارتداء النقاب، ولكن فرنسا التي تحوي أكبر جالية مسلمة في أوروبا، أول دولة تفرض الحظر في الشوارع بهذه الطريقة، ما قد يعد سابقة خطيرة تتسبب بالتوترات الاجتماعية بحال وضع هذا القرار في حيّز التنفيذ".

وكان القرار الجديد قد أجيز من قبل المشرعين الفرنسيين في الحادي عشر من شهر أكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب. ويحظر القانون إخفاء الوجه بحجاب أو قبعة أو قناع في الأماكن العامة، وتشمل الأماكن العامة الشوارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر.

ورغم أن القرار لا يجيز للشرطة أن تنتزع النقاب عنوة من وجه النساء في الأماكن العامة، إلا أن النساء اللواتي يرفضن خلع النقاب سوف تفرض عليهم ضريبة تبلغ في حدها الأقصى 150 يورو، بالإضافة إلى تعرضها للخضوع لتمرين تطلق عليها الشرطة الفرنسية اسم "تمرين المواطنة"!

أما الرجال الذين يرغمون النساء على ارتداء الحجاب، فإنهم سيتعرضون للسجن سنة مع دفع مبلغ وقدره 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتان و60 الف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب دون سن الثامنة عشر.

وقد انتقد المسلمون هذا القرار، كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار الفرنسي، مؤكدة أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يمارس القمع بحق المسلمين والمسلمات في فرنسا.