أن التوجيهات الحديثة والتي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأصدرها من خلال صدور المرسوم السلطاني رقم 39 / 2011م الخاص بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية يضع مجلس الشورى وهو المؤسسة المنتخبة من قبل المواطنين مباشرة ، حيث يضع هذا المجلس أمام مسئولية عظيمه مؤثرة من خلال قيامه بصنع القرار والرقابة المباشرة على عمل المؤسسات الحكومية وذلك بصفته الركن الأول والأساسي لمجلس عمان ، إن منح الصلاحيات التشريعية والرقابية يستوجب معه تعديل نظام عمل المجلس وتعديل هيكله التنظيمي وتعديل قوانينه الخاصة والتي من بينها إستحداث آلية إقتراح القوانين والتصويت عليها قبل إصدارها ثم إصدارها ومراقبة تنفيذها من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية حيث من خلالها يتمكن المجلس من تسيير جميع الأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة بالسلطنة والقطاع الخاص لخدمة الوطن والمواطن منها التي من خلالها تملك الحكومة الحق والصلاحيات والآليات التي تقوم من خلالها بالأعمال المناطة بها وعلى أثر تحويل تلك لمجلس عمان فإن المجلس يقوم بستعراضها ومراجعتها والتعديل عليها حسب التوجيهات حسب مقتضيات المرحلة القادمة .

أن أول ما ينبغي على المجلس القيام به تعديل القوانين التي تخص إقتراحات المشاريع حتى يتسنى إدراجها ضمن خطط التنمية .

وعلى أثر ذلك فيستوجب على المجلس تعديل القوانين التي تنظم عملية الترشح والتي من بينها مراجعة شروط الترشح والمؤهلات المطلوب توافرها في العضوء المترشح ، كما يتطلب معه مراجعة المنح والمكافات التي تصرف لأعضاء المجلس وتنظم عمل العضوء حسب الإمتيازات الممنوحه له ومراقبة عمله وتأطيرها في قوانين بالإضافة إلى توفير الدعم المادي والمعنوي للإعضاء ، وأن من بين القوانين التي تأطر عمل المترشحين والتي في إعتقادي يجب تعديلها حيث إتساع للصلاحيات وحتى يقوم المجلس بدوره في العمل الوطني بكل كفاءة وإقتدار ، وهي إعادة العضوء إلى وظيفته السابقة قبل الترشح حيث تعتبر مصدر رزقه الأول والأساسي ، بالإضافة إلى وجوب إستمرار راتب المرشح على أساس أجازة براتب كامل خلال الفترة التي يقضيها الموظف ممثلاً بالمجلس مثله كمثل من منح بعثة دراسية على الأقل ، أو إعتبار تمثيله في المجلس تمثيل لا يحتاج إلى تفرغ كامل من العضوء مما يتيح له إستمرارية العمل في وظيفته إلى جانب تمثيله في عضوية المجلس ، وإن من بين الفوائد المرجوة من هذا الإقتراح دعم العضوء وتشجيع الكفاءات الوطنية للإنضمام إلى كوكبة أعضاء القبة البرلمانية ، كما أن زيادة عدد أعضاء المجلس من أهم القرارات التي يجب على المجلس أن يتبناها ولذا فإن توسيع القاعدة البرلمانية وفتح باب المشاركة لعدد كبير من الأعضاء من أهم الأولويات التي يجب تحقيقها لمواكبة هذه المرحلة وللرقي بالعملية التشريعية والرقابة ، ومراجعة قوانين الدعاية وإعلان الأعضاء في حملتهم الدعائية للترشح ، ومنح الأعضاء وتشجيعهم على التواصل مع المواطن عن طريق توفير التسهيلات للمشاركة المجتمعية من خلال إزالة العقبات من أمام الأعضاء وتوفير الدعم المعنوي لهم في زيادة مصداقية العضو مع من أعطوه الثقة لتميلهم في المجلس ، ومن أجل ذلك أرى أن يتم منح الأعضاء علاوات مشاركة في الأعمال التطوعية .