إعداد ـ محمد بن أحمد الرواحي*

العامل (س) يعمل في المنشأة (ص) بمهنة مهندس معماري، إلا أن المنشأة تأخرت عن سداد أجر العامل الشهري، وعند مطالبة هذا العامل بأجره بررت المنشأة تأخرها بسبب وجود التزامات مالية كثيرة عليها، كما أنها لم تستلم مبالغها المالية المستحقة لها من قبل عدد من المتعاملين معها.

توجه العامل إلى المختصين بتسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة مسجلاً شكواه ضد المنشأة ومطالباً بأجره عن الأشهر المتأخرة والتي عمل فيها بدون سداد هذا الأجر، كما طالب بالتعويض عن الفصل التعسفي.

وردت المنشأة على هذه الطلبات بأنها ستلتزم بسداد الأجور المتأخرة، وبالنسبة للتعويض عن الفصل التعسفي فإن المنشأة ترفض هذا الطلب لعدم وجود قرار صادر عن المنشأة بفصل هذا العامل.

رأي قانون العمل بشأن هذه الواقعة:

إن الأجر الذي يتقاضاه العامل لقاء عمله له أهمية كبيرة وذلك باعتبار أن أجر العامل هو المصدر الأساسي إن لم يكن هو المصدر الوحيد لمعيشة العامل ومعيشة عائلته وأفراد أسرته، لذلك يجب تسليم أجر العامل في وقته ودون تأخير لما يشكله هذا التأخير في تسليم أجر العامل من أضرار اجتماعية واقتصادية على العامل وهو الطرف الضعيف في علاقة العمل لاعتماد هذا العامل على هذا الأجر لتدبير مصاريف حياته اليومية وما قد يشكله هذا التأخير في تسليمه لأجره من خطورة أمنية على البلاد قد لا تحمد عقباها باعتبار أن هذا الأجر يشكل قوت العامل وقوت أفراد أسرته، لذلك أحاط المشرع العماني في قانون العمل أجر العامل بضمانات ومن أهم هذه الضمانات، تسليم أجر العامل في الموعد المقرر قانونا ودون تأخير.

وفي جميع الأحوال فإنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بتوقيع العامل كتابة على استلامه لأجره.

ولقد جاء قانون العمل ليعطي للعامل الحق في ترك العمل مع احتفاظه بحقه عن التعويض في عدد من الحالات ومن هذه الحالات "إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية"، ويعتبر تسليم أجر العامل في وقته دون تأخير من أهم التزامات صاحب العمل الجوهرية.

وفي هذا جاء القضاء العماني ليؤكد على مبدأ قضائي مفاده "أن التأخير في صرف الرواتب يشكل خطأ من جانب رب العمل وحالة من حالات التعسف في استعمال الحق يستوجب التعويض"، بل أن القضاء أكد على أن "التأخير في صرف الرواتب بمثابة الفصل التعسفي للعامل ويكفي لإنهاء علاقة العمل من قبله دون أن يكلفه ذلك فقدان حقوقه ومنها التعويض عن الضرر ويشكل حالة من حالات إخلال رب العمل بالتزاماته".

وجاء قانون العمل ليقرر عقوبة جزائية على صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد أجر العامل في موعده المقرر قانوناً باعتبار أن ذلك يعد مخالفة تستوجب الجزاء، وهذه العقوبة تتمثل في الغرامة التي لا تزيد على مائة ريال مع تعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

واستناداً لما سبق نجد أن تأخر صاحب العمل في سداد أجر العامل يعتبر خطأ من جانبه يستوجب التعويض، إضافة إلى أحقية العامل في أجره عن كافة الأيام التي عمل بها ولم يستلم أجره عنها.

نائب مدير عام الرعاية العمالية

rawahi8@gmail.com

أكثر...