۞ استحدث بموجب مرسوم سلطاني في إطار وزارة القوى العاملة لتسجَّل فيه أسماء العاملين لدى الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد وكذلك العاملين لحسابهم وأسماء طالبي العمل وطالبي الترخيص بمزاولة أي مهنة

۞ عرّفت اللائحة التنظيمية للسجل الباحث عن عمل أنه هو الذي لا يعمل أو كان يعمل ولديه خبرة عملية سابقة وقادر على العمل ويبحث عنه ومستعد لأدائه

۞ أمر المرسوم السلطاني كل الجهات المعنية بالامتناع عن تعيين طالب عمل أو منح ترخيص بمزاولة مهنة ما لم يكن طالب العمل أو الترخيص مسجلاً في هذا السجل

مسقط - ش

استحدث (سجل القوى العاملة الوطنية) بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2001) الصادر في 22 يوليو 2001م في إطار وزارة القوى العاملة لتسجَّل فيه أسماء العاملين لدى كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد وكذلك العاملين لحسابهم، وأسماء طالبي العمل وطالبي الترخيص بمزاولة أي مهنة.

ويتضمن السجل بياناً بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للعاملين ولطالبي العمل أو التراخيص إن وجدت. وحدد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بأن على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد والجهات المعنية الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات لتعيين طالب عمل أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة ما لم يكن طالب العمل أو الترخيص مسجلاً في هذا السجل.

واستنادا لأحكام المرسوم السلطاني تم إصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية بالقرار الوزاري رقم (18/2009) في 12 يناير 2009م، والتي حُدد بموجبها الجهات التي تسري عليها أحكامها وتعريف القوى العاملة المشمولة بأحكامه (عاملاً بأجر، صاحب عمل، عاملا لحسابه، والعامل بدون أجر) بالإضافة إلى اشتراطات التسجيل والمستندات المطلوبة لذلك. كما وتضمنت اللائحة تحديداً لأهداف سجل القوى العاملة.

التحديث والتنشيط

يعني تحديث بيانات الباحثين عن عمل إدراج المؤهلات والدورات التدريبية وكل ما يتعلق بالمواطن وما استجد على خبراته ويكون له الأثر على عملية الاختيار والتوظيف في أي من القطاعات. أما التنشيط فهو ما يتعلق بتحديث حالة البحث عن عمل، اي أن يثبت المواطن بأنه مازال يبحث عن عمل وهذا لا يتم إلا من خلال أنظمة التشغيل بالوزارة ومراجعة مكتب التشغيل.

وهنا يجب أن نشير إلى اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة حيث ورد في المادة الأولى في تعريف الباحث عن عمل أنه هو الذي لا يعمل، أو كان يعمل ولديه خبرة عملية سابقة، وقادر على العمل ويبحث عنه ومستعد لأدائه.

ويستثنى من حالة الباحث عن عمل، الطالب المتفرغ للدراسة أو ربة المنزل المتفرغة ولا ترغب في العمل أو حالة العجز أو الوفاة ومن هنا جاء تعريف الخارج عن قوة العمل بأنه في اللائحة التنظيمية للسجل أن الخارج عن قوة العمل (الذي تم تسجيله كعامل أو باحث عن عمل) و(التنشيط، والتجديد) وكيف ممكن أن تتم؟ حيث تم في 20 يوليو 2010 الإعلان في الصحف المحلية عن أن الوزارة اعتمدت آليات جديدة لتحديد حالة البحث عن العمل وذلك نظرا للمشاكل المتعلقة بعمل بعض الباحثين أو عزوفهم عن العمل بأي حال من الأحوال دون إخطار السجل بأي شكل من الأشكال، وبالتالي تم وضع قنوات متعددة للإخطار عن حالة البحث عن عمل. ومن خلال زيارة مكتب التشغيل أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني على شبكة الإنترنت يمكن تجديد حالة البحث عن عمل. وأيضا من خلال الخط الساخن بعد التحقق من شخصية المتصل.

وزيارة مكتب التشغيل ليست فقط لإدراج مؤهلات أو سحب سيرة ذاتية دون استعراض الوظائف، فالباحث عن عمل يجب ان يستعرض الوظائف الموجودة أو المتوفرة، أي يبدي الرغبة في العمل وفق ظروف العمل في سوق العمل.أما الذين ينتظرون وظيفة محددة وراتبا معينا أو قطاعا معينا ليس ضمن المتوفر ولمدة تزيد عن ستة أشهر فلا يعتبرون باحثين عن عمل. وهذا ما يسمى بطالة اختيارية في الإحصاء.

المنحة الشهرية

يجب أن نفرق بين من يستحق مبلغ المنحة للباحثين عن عمل النشطين فالذين سجلوا قبل 27 فبراير 2011 كنشطين وباحثين عن عمل هم من تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص أو يجري العمل على توظيفهم تباعا.أما المنحة فيستحقها من هم في عمر 18 ـ 40 سنة بالإضافة إلى شرط البحث عن عمل. ومن تم تسجيلهم بعد 27 فبراير 2011 فقد تم تشكيل لجنة لدراسة تلك الآليات واستحقاق المنحة لهذه الفئة. وخلال الأسابيع الفائتة واجهت الوزارة ضغوطا كثيرة منها:

* عملية صرف مبلغ المنحة وتدقيق بيانات المستحقين وبخاصة طلبة التعليم العالي حيث لا توجد قاعدة بيانات آنية موحدة للطلبة على مقاعد الدراسة تؤكد واقع هذه الفئة، لذا فقد أعطيت المنحة لمن لا يستحقها.

* حدوث أخطاء في إدخال البيانات في الأنظمة المختلفة والتي نتج عنها عدم ظهور بعض الحالات المستحقة للمنحة وللتعيين في السجل أثناء عمليات الإدخال.

* عزوف عدد كبير من الباحثين عن عمل عن التعيين في منشآت القطاع الخاص، وتفضيلهم الانتظار للتعيين في المؤسسات الحكومية، ولابد من التذكير بأن الباحث عن عمل الذي يتابع ستعرض عليه ثلاث فرص للتعيين ولثلاث مرات ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإن رفض العمل فيها فلا يعتبر باحثا عن عمل بعد ذلك.

وبهدف تنفيذ الأوامر السامية بدقة وشمول الباحثين عن عمل المستحقين للمنحة وللتعيين كافة، فإن على المواطنين متابعة ما ينشر ويبث ويذاع في وسائل الإعلام وعدم المطالبة بما لايستحق.

أكثر...