[B][/B]

1- القرارات المالية :

- تعيين عدد / 40714 / مواطنا في وحدات الدفاع والأمن والوزارات والوحدات المدنية بتكلفة تقدر/ 444 / مليون ريال عماني .

- تخصيص مبلغ / 150 / ريالا عُمانيا شهرياً لكل باحث عن عمل لعدد / 50 / ألفا من المواطنين وبتكلفة مالية تبلغ /90 / مليون ريال عماني .

- زيادة قيمة المعاشات الشهرية لأسر الضمان الاجتماعي بنسبة / 100 / بالمائة وتجميد العمل بقاعدة الإلزام وبتكلفة تبلغ / 43 / مليون ريال عماني .

- زيادة قيمة المعاشات الشهرية لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبتكلفة مالية تبلغ /89 / مليون ريال عماني .

- صرف عــلاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الوحدات العسكرية والمدنية وبتكلفة مالية تبلغ /251 / مليون ريال عماني .

- زيادة مخصصات الطلبة الدارسين بالكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة

القوى العاملة وبتكلفة تبلغ / 10 / ملايين ريال عماني .

- رفع قيمة أجرة الحافلات المدرسية المستأجرة لنقل الطلبة وبتكلفة تبلغ / 15 / مليون ريال عماني .

- تكلفة زيادة معاشات التقاعد للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وبتكلفة مالية تبلغ / 25 / مليون ريال عماني

.- دعـم قطاع الرياضـة والشباب وقطاع الإعلام بتكلفة تبلغ /14 / مليون ريال عماني .

بالإضافة إلى التكلفة المشار إليها أعلاه فإن الحكومة سوف تتحمل العجوزات المالية الأكتوارية الناتجة عن زيادة معاشات المتقاعدين.

2 - الإنفاق العام:

في ضوء هذه القرارات المالية يتوقع أن يرتفع الأنفاق العام لهذا العام إلى نحو/ 1ر9 / مليار ريال عُماني مقارنة

بالأنفاق المعتمد في الموازنة العامة والمقدر بنحو/ 1ر8 / مليار ريال عُماني وسيترتب على ذلك ارتفاع عجز الموازنة إلى ما يقارب / 9ر1 / مليار ريال عُماني مقارنة بالعجز المعتمد حسب مرسوم الموازنة بنحو /850 / مليون ريال عُماني .

ورغم أن هذا العجز يعتبر مرتفعاً من حيث القيمة المطلقة إلا أن حجمه كنسبة من الناتج المحلي لا يتجاوز / 5 ر9 / بالمائة .

ومن ناحية أخرى فإن العجز المذكور أعلاه مبني على الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة العامة والمحتسبة على أساس سعر / 58 / دولارا أمريكيا للنفط وتشكل الإيرادات النفطية ما نسبته / 81 / بالمائة من إجمالي الإيرادات لهذا العام.

وبما أن السعر الفعلي للنفط العماني حاليا يفوق السعر المفترض في الموازنة حيث من المتوقع أن يحقق هذا العام

سعراً يتراوح بين / 75 و80 / دولارا أمريكيا ، مما سيمكن الحكومة من تغطية العجز من خلال العوائد المالية الإضافية المتوقعة.

علاوة على ذلك فإن هذه الزيادة على الانفاق الحكومي والتي تمثل نسبته / 12 / بالمائة عن المعتمد في الموازنة ستؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والخدمية في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد وتسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني.

3 المشاريع الإنمائية :

ويبلغ إجمالي تكلفة المشاريع الإنمائية المعتمدة في الخطــة الخمسية الحالية /2011 و2015 / نحو/ 12 / مليار

ريال عُماني منها/ 4 ر6 / مليار ريال عُماني تكلفة المشاريع المستمرة من الخطة الماضية والتي هي قيد التنفيذ في حين تبلغ تكلفة المشاريع الجديدة والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال سنوات الخطة وفقا للبرنامج المعتمد نحو/ 6 ر5 / مليار ريال عُماني .

وتشتمل الخطة على أكثر من /6500 / مشروع موزعة على القطاعات التالية :

اعتمادات الخطة :

1- قطاع الطرق والموانئ والمطارات بتكلفة/5760 / مليون ريال عماني .

2- قطاع البلديات الإقليمية والبيئة والصرف الصحي بتكلفة / 2279 / مليون ريال عماني .

3- قطاع الصحة والتعليم والتدريب المهـني بتكلفة/ متضمنة عدد 1000 منحة للدراسات العليا التخصصية بالخارج بتكلفة تبلغ / 1381 / مليون ريال عماني .

4- قطاع الإسكان والمراكز الاجتماعية بتكلفة/ 875 / متضمنة مبلغ 200 مليون ريال عُماني لبناء عدد 12000 وحدة سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود .

5- قطاع الكهـرباء والمياه وسدود التغذية بتكلفة/ 910 / ملايين ريال عماني .

6- قطاع الإعلام والثقافة ومراكز الشباب بتكلفة / 453 / مليون ريال عماني .

7- قطاع الزراعة والثروة السمكية بتكلفة/ 227 / مليون ريال عماني .

8- قطاع السياحة بتكلفة /105 / ملايين ريال عماني .

9- قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى بتكلفة/52 / مليون ريال عماني .

بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية أعلاه تتضمن الخطة أيضا تمويل المشروعات الاستثمارية للشركات الحكومية وتقدر تكلفتها بنحو/8 ر8 / مليار ريال عُماني مثل المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز ومشروعات الصرف الصحي وتمويل مشروعات الشركة العمانية للتنمية السياحية .

أما إجمالي حجم الإنفاق المعتمد لكافة بنود الإنفاق لسنوات الخطة فيبلغ نحو/ 43 / مليار ريال عُماني .

وبما أن الإنفاق على المشاريع التنموية يعتبر المحرك الرئيسي لمجمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد علاوة على أنه الأداة الفعالة لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل عام وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية فإن الحكومة سوف تستمر في تنفيذ هذه المشاريع وفقا للبرامج الزمنية المعتمدة لها في الخطة مع إعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية والخدمية المدرة للدخل والمولدة لفرص عمل جديدة.

4- الدعـم :

في إطار السياسات الاجتماعية المعتمدة والتي تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للتضخم على مستوى معيشة

المواطنين وتوفير السكن المناسب لهم ودعم القطاع الخاص تقوم الحكومة من خلال الموازنة العامة للدولة بتقديم دعم مالي تقدر تكلفته الإجمالية هذا العام بمبلغ / 954 / مليون ريال عُماني وذلك على النحو التالي :

1 - دعم السلع الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والسكر/37 / مليون ريال عماني .

2- دعم تعرفة الكهرباء والمياه / 390 / مليون ريال عماني .3 - دعم وقود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبخ / 500 / مليون ريال عماني .

4- دعم فوائد القروض الاسكانية والتنموية/ 24 / مليون ريال.

5- دعم المستلزمات الزراعية والسمكية / 3 / ملايين ريال عماني .

5 - الوضع المالي والاقتصادي :

يتسم الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة بالمتانة والثبات والقدرة على مواجهة المستجدات على الصعيد المالي والاقتصادي مستنداً إلى العوامل التالية :

- الارتفاع المتواصل لمعدلات إنتاج النفط إذ يبلغ معدل الإنتاج اليومي في موازنة هذا العام ما يقارب / 900 / ألاف

برميل مقارنة بالمعدل البالغ / 710 / ألف برميل يومياً في عام 2007 أي بزيادة تبلغ ما نسبتها / 27 / بالمائة .

- التحسن الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط العالمية مقارنة بالسعر المفترض في الخطة الحالية والمقدر بنحو / 59 / دولار أمريكي للبرميل.

- مستوى الاحتياطيات المالية للحكومة والتي تعتبر الدعامة الرئيسية لاستقرار ومتانة الوضع المالي للبلاد.

- المستوى المنخفض للمديونية والذي لا يتجاوز نسبة / 6 / بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعد من أدنى نسب المديونية عالمياً.

- يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني هذا العام نمواً بالأسعار الثابتة يقدر معدله بنحو / 5 / بالمائة .

- متانة الأوضاع المالية للمصارف في السلطنة وقدرتها على توفير الائتمان والتسهيلات المصرفية.

6 - تنويع مصادر الدخل :

تعول السلطنة في سعيها إلى استدامة التنمية على سياسة تنويع مصادر الدخل. وقد كرست الحكومة خلال خطط التنمية السابقة جهوداً ملموسة لتسريع وتيرة تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية كالصناعة والسياحة والخدمات وتوفير البنية الأساسية حيث تبلغ مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي بالأسعار الجارية نسبة / 54/ بالمائة والأنشطة النفطية نسبة / 46 / بالمائة .

واستمرارا للجهود المبذولة على هذا الصعيد تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية لاسيما المنطقة الاقتصادية في الدقم والتي يتوقع أن تكون قاطرة الصناعة في السلطنة لموقعها الجغرافي المطل على المسار البحري للتجارة الدولية وما تم توفيره من بنية أساسية فيها على أعلى المستويات الدولية الأمر الذي سيمكن من استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى المنطقة مما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للموارد البشرية العمانية.

وتشتمل منطقة الدقم على ميناء تجاري وحوض جاف لإصلاح السفن ومطار دولي وميناء لصيد الأسماك والصناعات المرتبطة بالأسماك ومناطق للأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية الأساسية التي تنفذها الحكومة حالياً في منطقة الدقم نحو /6ر1/ مليار ريال عُماني.

ومن المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها في منطقة الدقم ما يلي :

- مجمع مصفاة النفط والبتروكيماويات .

- مصنع لصناعة السفن والقاطرات البحرية.

- تسهيلات لتخزين وتزويد السفن بالوقود.

- إقامة فندقين سياحيين : فندق فئة أربعة نجوم بسعة/220 /

غرفة وفندق آخر فئة ثلاثة نجوم سعة/110 / غرف والذي سيكون جاهزاً بنهاية هذا العام.

7 - مناخ الاستثمار :

تنتهج الحكومة سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإتخاذ الإجراءات التي تعزز من قدرات القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تقوم على الدعائم التالية :

- بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

- تشريعات وقوانين حديثة تتسم بالوضوح والشفافية.

- حزمة الحوافز المالية والإجرائية والضريبية.

- سوق للأوراق المالية يتسم بالشفافية وشمولية التشريعات الرقابية.

- معدلات ضريبية تعتبر من الأدنى على مستوى العالم .

- نظام نقدي بدون قيود أو معوقات تحد من حرية قرار المستثمر.

- بنية أساسية حديثة مثل الاتصالات والطرق والموانئ والكهرباء.

- الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد ساعدت هذه البيئة الاستثمارية على رفع مستويات ومعدلات الاستثمار إذ ارتفع الاستثمار المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة السابعة / 2006 ـ 2010م/ إلى نحو /21 / مليار ريال عُماني مقارنة بإجمالي الاستثمار المخطط والمقدر بنحو / 14 / مليار ريال عُماني مسجلاً بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو /51/ بالمائة وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل من نحو / 929 / مليون ريال عُماني في عام 2003 إلى / 5 / مليار ريال عُماني في عام 2009م .

وفي الختام نتضرع إلى الله العلي القدير أن يمن على بلادنا الغالية وشعبها الوفي بالرفاهية وأن يديم عليها نعمة

الاستقرار والرخاء والخير في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / .

[B][B]المصدر : وكالة الأنباء العمانية[/B][/B]