- أصحاب البنايات يؤكدون: تعرضنا للسرقة في وضح النهار جراء جهلنا بالقوانين، والمقاولون يضعون أثقالاً على كاهلنا

مسقط - مديحة المعولية ومديحة عثمان

ما من حي أو شارع في السلطنة بشكل عام، والعاصمة مسقط بشكل خاص، إلا وتجد فيه فيللا أو عمارة سكنية أو تجارية تقف على شكل أعمدة خرسانية وبعض بلوكات الطوب الأسمنتي فقط؛ عمارة توقف العمل بها قبل أن يكتمل بناؤها، فانضمت إلى ما بات يطلق عليه اصطلاحا "المباني العظم": والسؤال لمَ لم تكتمل الأبنية؟ ولماذا توقف أصحابها عند هذا الحد؟ وبالتالي هل تؤثر هذه المنشأة "العظم" في تفاقم الأزمة السكنية في العاصمة بوجه خاص؟

الإجابة -بالطبع نعم- فكل بيت أو عمارة تُشيَّد تساهم -ولو بشكل يسير- في حل جزئي للمشكلة الإسكانية، المعضلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء التي تسبب في خسائر كبيرة للمقاولين والمستثمرين وألقت بأعباء غير محتملة على عاتق المواطنين، فلم يعد بإمكان بعضهم إكمال بناء مسكنه، أو استثماره العقاري.. لهذا انتشرت هذه "المباني العظم".

والمشكلة الأكبر أن هذه الظاهرة تزيد من حدة التضخم وتؤثر على سلامة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً. في هذا التحقيق نبحث جذور المشكلة، وطرق حلها، لعلنا نسهم في التخفيف عن كاهل المواطن، الذي ظلمته الأحوال الاقتصادية العالمية!

حملنا العديد من الأسئلة لنستقصي عن قرب الأسباب الحقيقية لـ "مساكن العظم".

في البداية عندما طرحنا سؤالنا على أحد أصحاب المباني غير المكتملة، نظر إلينا مندهشاً، ضارباً أخماسا في أسداس، ووجه إلينا كلمات قاسية مفادها أننا غائبون عن الوعي، وأننا لا نرى ما حولنا من غلاء وارتفاع في أسعار مواد البناء، قال: هذا سؤال لا يحتاج إلى إجابة، فمن منا يتحمل ارتفاع أسعار الإسمنت وحديد التسليح وبلوكات الطوب الاسمنتي، ولن أقول مواسير المياه والصرف الصحي والدهانات فهذه لم أصل إليها بعد، وأظن أنني لن أصل إلى هذه المرحلة في ظل هذا الغلاء الجنوني الذي أصاب كل شيء، فقد بدأت البناء وسعر طن الحديد لم يكن يتجاوز 300 ريال، والآن وصل إلى أكثر من 420 ريالا للطن، هذا بالإضافة إلى الاسمنت وباقي مواد البناء، فقد كنت قد أعددت ميزانية معقولة للبناء بمعرفة المهندس الاستشاري والمقاول، ولكن كل شيء ذهب أدراج الرياح بارتفاع الأسعار، فتوقف العمل وأنا مطالب من المقاول بدفع فرق الأسعار ليتمكن من إكمال بقية المسكن الذي طال انتظاره، ولم تعد هناك بارقة أمل لإكماله فقد ضاعت الميزانية التي كنت رصدتها لإكمال العمل على هذا الجزء القائم حاليا، ولا أعرف ماذا افعل؟

انتقلنا إلى إحدى الفلل التي لم يكتمل بناؤها وسألنا عن مالكها فخرج إلينا شيخ رفض الإفصاح عن اسمه، كما فعل سابقه، وعند سؤالنا أجاب: أسكن كما ترون في الإيجار ومعي أولادي الذين تخرجوا من الجامعة منذ سنوات ولا يعملون، وتقدمت منذ سنوات لبنك الإسكان للحصول على قرض، فظننا أن الحياة قد ابتسمت لنا وأنه آن الأوان لنجهز مسكناً مناسباً لنا بعيدا عن الإيجار الذي أنهكنا طوال السنوات الفائتة، وبدأنا البناء وكأننا كنا في غفلة، فمبلغ القرض في السابق كان يكفي لبناء منزل معقول، أما الآن فهذا المبلغ بالكاد يرفع الأساس وبعض الأعمدة، والآن توقفنا كما ترون فلا نحن بنينا ولا نحن ظللنا على حالنا، فكان الأجدر بنا أن نمتنع عن البناء أو نعيد القرض، لأننا أصبحنا مطالبين بسداد أقساط القرض، بالإضافة لقيمة إلى الإيجار، فقد كنا نظن أن ما ندفعه للإيجار سيتم دفعه أقساطا للصندوق، وبالتالي نكسب مسكنا، ونمتلك بيتا يفيد الأولاد في مستقبلهم، ولكن للأسف ضاع كل شيء، ولا ندري كيف ستسير بنا الأمور، والله المستعان.

ويقول خلفان بن حمد البحري: تمنيت أن أنجح في تملك مسكن، حتى استطعت بفضل الله من شراء الأرض، وكانت فرصة غامرة وقررت وقتها أن أستعين بأحد المقاولين، وبالفعل تم ذلك حتى انتهينا من الأساسيات وبعض الأعمدة، ثم توقف فجأة، وعندما سألته سبب توقفه قال: ارتفاع أسعار مواد البناء يهددني بخسائر كبيرة، وطلب في أن أساعده وأعوضه عند فروقات الأسعار، رغم وجود عقد بيننا ولكنني لم أستطع، ولم أطالبه بتنفيذ شروط العقد رأفة به، حتى لا يتحمل خسائر جديدة، وأكون سببا في تحمل هذا الوزر، فقررت أن أقوم بالبناء على حسابي، بمعنى عندما يتوفر مبلغ معين أقوم بشراء بعض مواد البناء، ومن ثم نقوم بعملية البناء، وكما ترى انتهينا من بعض الأعمدة وبعض الحوائط، ولكن المشكلة التي تواجهنا أننا نجد الأسعار في تزايد كل يوم، وأصبح الحل الذي اتخذناه صعب التحقيق، ومع ذلك ما زلنا نحاول، وسنحاول إلى أن ننتهي من بناء مسكننا الخاص، حتى لو استمر الأمر عشر سنوات، وعندما تم سؤاله لماذا لم يلجأ لبرامج التمويل سواء في البنوك أو شركات التمويل الخاصة؟ أبدى دهشته قائلاً: لقد قرأت عن برامج البنوك التحويلية ولكنها بشروط شبه تعجيزية، هذا بالإضافة للأقساط المرتفعة التي يطلبونها. مشيراً إلى أنه كذلك غير قادر على الوفاء والانتظام بسداد الأقساط الكبيرة التي يطلبونها، مما يجعلها مرهقة لسنوات طويلة، وبفائدة كبيرة، في ظل المعاناة مع أقساط الأجهزة الكهربائية والسيارة.. الخ. وأمام "فيللا" لم يكتمل بناؤه وقف "رجل" -لم يفصح عن اسمه- ينظر إلى "بيت أحلامه" الذي بقي حلماً وما يزال لأكثر من 10 سنين في موقع استراتيجي في مدينة مسقط يتمناه الكثيرون لبيوتهم، فيتحدث عن مشكلته قائلاً: "وثقت بأحد المعارف، وكان مقاولاً ذائع الصيت، ليبني لي هذا البيت، ومن أجل بنائه استقرضت مبلغاً ضخماً، وسلمته المبلغ كاملاً حتى لا ينقص بيت أحلامي طوبة واحدة، وبالفعل بدأ البناء ووصل إلى الحد الذي ترينه ثم اختفى وكأنما الأرض ابتلعته، وحاولت البحث عنه حتى اهتديت إلى مكانه، ولكن لم أملك يومها ما يثبت تسليمي إياه لكل تلك المبالغ فضاع كل شيء، وعرض علي الكثيرون شراء هذا المنزل، ولكن الديون اثقلت كاهلي وبقي هذا البيت مقصداً للسكارى والمتسكعين كما أصبح مسكوناً ولم أستطع هدمه رغم محاولاتي العديدة".

لفت نظرنا أن عدداً من المساكن عبارة عن أعمدة وبعض الحوائط وضعت عليها لا فتات "للبيع" في العديد من الأماكن، بعضها فلل، وأخرى عمائر أو شقق سكنية لم تكتمل، فحاولنا الاستقصاء، فلم نندهش عندما علمنا من أصحاب هذه البنايات غير المكتملة أنهم عرضوها للبيع لعجزهم عن إتمام بنائها لارتفاع أسعار مواد البناء ورفضوا رفضا باتا عن أساليب التمويل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ولا نعرف سببا لعزوفهم عنها أو عزوفهم عن مجرد الحديث، وكان أبلغ رد سمعناه من أصحاب فيلا لم تكتمل (الشكوى لله).

ويقول عثمان الوهيبي (موظف في هيئة حكومية): لقد قمت بشراء الأرض في فترة سابقة، واستطعت الحصول على قرض من أحد البنوك، وبدأت في استخراج التصاريح من الأجهزة الحكومية التي أخذت وقتا غير قصير، وعندما وجدت أسعار مواد البناء ارتفعت نتيجة التأخير أثناء فترة استخراج الترخيص خصصت 70%من مبلغ القرض لبناء (فيلا) على أن يتم ادخار 30% الباقية لحين هبوط الأسعار قليلا، ولكن للأسف وجدت أن 70% من قيمة القرض لم تعد كافية لبناء دور واحد بل بالكاد ثمن الأساس والخرسانة وبعض الأعمدة فقط، ويتساءل ماذا سيفعل لـ(30%) من مبلغ القرض الذي أسدد أقساطه وما زلت حائرا لا أعرف ماذا أفعل؟ وأضاف إنني أعمل في مجالي منذ 12 سنة أو أكثر والمطلوب مني أن أعمل لمدة 12 سنة أخرى حتى أستطيع بناء المسكن الخاص بعائلتي، ومن الممكن أن أحال إلى التقاعد قبل تحقيق هذا الحلم البسيط الذي أصبح حلما صعب المنال، وعندما سألناه عن برامج التقسيط في البنوك وشركات التمويل قال: لقد حاولت، ولكن وجدت هامش الربح الذي يضعونه كبيراً جدا وسيرهقني وأنا لم أنته من القرض الأول حتى الآن، فقررت الابتعاد عن هذا الباب مع أنني أقترح على شركات التمويل العقاري والبنوك وبرامجها المتخصصة في هذا الشأن أن يقدموا قروضا ميسرة من خلال تقليل هامش الربح وزيادة مدة التقسيط حتى يستطيع الموظف السداد والوفاء والانتظام ولا تضطرب أحوال المعيشة فإذا كان القسط كبيرا فستنهار البيوت بلا أدنى شك، والمفروض أن يتكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة أو أن تكون هناك حلول حكومية سواء بتخفيض الجمارك أو منع التصدير لمواد البناء، أو إقامة وحدات سكنية للشباب بأسعار وأقساط مناسبة للمرتبات أو زيادة قروض صندوق التنمية العقاري وأنا على يقين أن أولياء الأمر يفكرون بشكل جدي لخدمة المواطن العماني من أجل حياة سعيدة وآمنة. لأن المشكلة السكانية من أخطر المشاكل التي تؤثر اقتصاديا وأمنيا في البلاد والجميع يعلم ذلك من هناك تأتي أهمية الحلول التي تتخذها الدول للقضاء على هذه المشكلة الخطيرة.

وفي نفس الإطار يقول طارق الرواحي (موظف في شركة الكهرباء) لقد أصبح البناء الآن مشكلة كبيرة لكل المواطنين بلا استثناء فإذا كان البناء يمثل حلما للجميع إلا أن هذا الحلم يتحول سريعا إلى كابوس مزعج خاصة بعد الاصطدام بارتفاع الأسعار غير المبرر لمواد البناء كلها بلا استثناء فإذا بدأ مواطن مرحلة البناء الفعلية فإنه سيتوقف لا محالة سريعا للأسباب التي ذكرتها سابقا، ثم يأتي بعد ذلك التفكير الجدي في البنوك وبرامج تمويلها أو شركات التقسيط إلا أن هذا الحل -أيضا- أصبح مستحيلا لارتفاع قيمة الفائدة على القروض من الجهتين (البنوك - والشركات) حتى أن القرض نفسه لن يكفي عملية البناء وإكمالها وبالتالي- يصعب الحصول على قرض آخر، وهذا ما حدث معي، فلم أعد أستطيع الحصول على قرض لأنني باختصار حصلت على قرض سابق وما زلت أسدد أقساطه، وأتمنى أن يكسى عظام مسكني لحما يتمثل في البلوكات والدهانات والكهرباء والصرف الصحي والمياه والهاتف وأرجو من شركات التقسيط والبنوك الرأفة بالمواطنين وأقترح عليهم أن يتم تقدير ما تبقى من البناء ويمنح المواطن القرض الذي يكفي لإكمال هذا المسكن وأن يكون هامش الربح معقولا ولا يمثل إرهاقا يكفي ما نعانيه من غلاء الأسعار في كل شيء، أريد أن أتخلص من الإيجار وأعبائه قبل أن أحال إلى التقاعد، أو قبل أن يكون (المسكن) من حق الورثة وورثتهم فهل نجد حلا؟ أتمنى ذلك.

أما عبدالله الهاشمي فيقول: لقد عزمت على بناء سكن بسيط وبعد أن جهزت نفسي وجدت الأسعار في تزايد مستمر ورغم ذلك بدأت إلا أن الارتفاع استمر فتعثرت وتوقفت وأحلم بإكمال بناء هذا المسكن ولكن كيف السبيل وقد فكرت في الحصول على قرض من أحد البنوك، وكذلك إحدى شركات التقسيط فوجدت المبلغ الذي حددوه لا يكفي سوى لإقامة بعض الحوائط وبالتالي سأتعثر من جديد وسترهق كاهلي الأقساط الجديدة وفوائدها فلا توجد معايير لإعطاء القروض ولا أعرف ما جدوى الحصول على قرض ما دام هذا القرض لن يفي بالغرض الذي من أجله تحملنا الأقساط وأعباء الفوائد والمطالبات المستمرة.

فيما قالت أم عبدالله المعينية إن "الجرة لا تسلم دوماً" وتضيف: "الغالبية يحبذون التعامل مع أقربائهم أو معارفهم لأنهم يرونهم أولي ثقة والحقيقة أن المال لا يدخل ضمن المصطلحات الإنسانية، وأدل مثال على ذلك أحد اقربائنا الذي أوكل مهمة بناء بيته لأحد أقربائه المقاولين، ودفع له مبلغ البناء كاملاً قبل شروعه في البناء لكي لا يضطر للجوء إليه في كل مرحلة من مراحل البناء، فكانت النتيجة أن اختفى المقاول من على وجه الأرض، واختفت معه أمواله، ولم يملك دليلاً واحداً على تسليمه ذاك المبلغ إياه الذي كان قد اقترضه، وما يزال إلى اليوم يدفع قسط القرض والبناء لم يكتمل".

ويعدد محمد بن علي البلوشي -الذي سبق وأن تعامل مع مقاولي بناء من أجل بناء بيته- أوجه استغلال مقاولي البناء الذي يراه السبب الأساسي لانتشار المباني "العظم" قائلاً: "هناك عدة أوجه للاستغلال قد يتعرض لها صاحب البناء، أولها، استخدامه لمواد بناء رديئة، وهو أمر قد لا يظهر إلا بعد مرور 5 إلى 6 أشهر من اكتمال البناء، لذلك يفترض على صاحب البناء تقصي الأسعار قبل دفع أي مبلغ يطلبه المقاول خلال البناء، وكذلك قد يقوم المقاول بتأجير عمّال يحملون رخص عمل منتهية الصلاحية، وقد يفاجئ صاحب البناء بإيقاف وزارة القوى العاملة العمل في موقع البناء بسبب وجود عمّال مخالفين فيضطر للبحث عن آخرين، لذلك من المهم أن يقوم صاحب البناء بالتأكد من حمل كل العمّال لرخص عمل سارية المدة، وأخيراً ضرورة الاستعانة باستشاري بناء وقانون لضمان كتابة حقوقه حتى انتهاء عملية البناء".

خسائر المقاولين

وقال ياسين خليل العيسائي (مقاول): الكثير من اتفاقيات البناء تشمل كل متعلقات البناء (ما يعرف بالتسليم على المفتاح) وهذه النوعية من الاتفاقيات عادة تتم بين صاحب البناء والمقاول.. وتجري وفق حسابات خاصة بالمقاول.. وهي حسابات تدخل فيها الأرباح ونسب احتياطية لمجاراة الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.. وهناك الكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها على هذا الأساس لكن رغم الاحتياطات ونسبة الأرباح المتوقعة بعد الانتهاء من البناء أظهرت النتائج خسائر لم يكن يتوقعها المقاول نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير التي سببت للجميع إرباكا وتوقف بعض مشاريع المقاولات والمساهمة في نشوب خلاف وإلغاء عدد من العقود المبرمة بين بعض الملاك والمقاولين.. مما جعلنا نغير صيغ اتفاقياتنا مع الزبائن بألا تشمل الاتفاقية مواد البناء الأساسية القابلة للزيادة كالحديد والاسمنت والرمل والطابوق وغيرها.

وأضاف: في السابق كنا نعمر بيوتا كاملة بمبالغ لا تكاد تذكر بينما اليوم أصبح بناء دور واحد يكلف 50 إلى 60 ألف ريال غير قيمة الأرض في ظل أرباح ضئيلة جدا يحققها المقاول من هذا البناء.

واضاف: إن ارتفاع مواد البناء الأساسية كـ( الحديد من 100 ريال إلى 250 ريالا للطن والطابوق من 90 ريالا للألف طابوقة إلى 150 ريالا والأسمنت من ريال للكيس إلى ريالين والرمل من 8 ريالات إلى 20 للشاحنة والخشب من 80 ريالا إلى 150 ريالا.. وغيرها من المواد) سيساهم كثيرا في تأخير الكثير من المشاريع العمرانية السكنية والتجارية والصناعية مطالبا الجهات المختصة بالتدخل في نزع فتيل الأزمة ومراقبة الأسعار عن قرب.

القانون فوق الجميع..

ورغم أن السلطنة لا تتضمن لوائح وأنظمة تحكم مقاول البناء وينظم عمله، أو يضمن حقوق صاحب البناء ويحميه إلا أن المحامي عمر الأبروي يشير إلى أن العقد الذي يجمع بين مقاول البناء وصاحبه قد يحافظ حق الطرفين، وأضاف: "لا بد من توثيق البنود ضمن عقد يتفق عليه الطرفان من أجل ضمان حقوقهما، فإن أخل أحد الطرفين ببنوده يحق للطرف الآخر رفع دعوى قضائية ضده عبر قانون الأحوال المدنية".

وينصح الأبروي صاحب البناء بضرورة توثيق المعاملات المالية بأوراق رسمية موضحاً: "قد يقع الكثير من أصحاب البناء ضحايا لطيبتهم وثقتهم بمقاولين تجمعهم بهم قرابة أو صداقة أو معرفة، فيتعاقد معه على البناء ويجعل مشروع أحلامه رهاناً على ثقة قد تنتزع من قبل المقاول أو المحيطين به بعد رحيله، ففي حال تراجع المقاول أو هروبه أو انكار أوليائه وذويه استلامه أي مبالغ من صاحب البناء لا يستطيع أحد إثبات العكس مع غياب أوراق الثبوتية التي تتمثل في العقود وغياب الشهود حينها يهضم حقه".

أكثر...