الرياض: وكالة الصحافة العربية

أكد يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية على مثيلاتها في الأسواق العالمية الأخرى بنسبة تراوح بين 10 و12%، مشيرا الى أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية تقع عاتقها على كاهل المستهلك النهائي في نقاط البيع نتيجة عدد من العوامل، يأتي في مقدمتها اشتراط المراكز التجارية ونقاط البيع الكبيرة، مبالغ مالية كبيرة لتأجير الرفوف المخصصة لعرض المنتجات في تلك المراكز تصل إلى نحو 400 ألف ريال لبعض الرفوف، إضافة إلى الأرباح على المواد الغذائية، وكذلك الفوائد التي تترتب على التجار نتيجة القروض البنكية اللازمة لاستيراد أو تصنيع تلك المنتجات.

وطالب يوسف الدوسري، الجهات المعنية إلى القيام بعملها والتدخل والحد من الاستغلال الذي ينعكس بصورة سلبية على المستهلك النهائي، بشكل زيادة إضافية في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى الزيادة العالمية في الأسعار.

وأضاف بأن هناك تكلفة في توزيع المواد الغذائية، وفي المستودعات غير المخدومة وعدد من العوامل الأخرى تدفع التاجر إلى دفع النقود في كل الاتجاهات، وبالتالي تنعكس بصورة سلبية على المستهلك النهائي، وعلى أسعار المواد الغذائية في نقاط البيع.

وأكد الدوسري على ضرورة دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والتي ستسهم بدورها في الحد من الزيادة في أسعار المواد الغذائية واستقرارها في السوق السعودية.

أكثر...