تشكيل لجنة تتولى تأسيس جمعيات خيرية في الولايات لتأسيس جمعيات إستهلاكية وصناديق خيرية

    • تشكيل لجنة تتولى تأسيس جمعيات خيرية في الولايات لتأسيس جمعيات إستهلاكية وصناديق خيرية

      رسالة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه




      إستمرار للإهتمام السامي لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بمراجعة القوانين واللوائح القائمة بهدف تحقيق المزيد من التطوير وحرصا من جلالتكم - أبقاكم الله – على تهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبكم الكريم فقد تفضلتم أيدكم الله – وأصدرتم أوامركم السامية المطاعة والقاضية بإنشاء هيئة مسقلة لحماية المستهلك وبدراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية .

      وعلى ضوء ذلك يشرفني أن أرفع إلى مقتام جلالتكم أيدكم الله بإقتراح أحد مواطني بلدكم الكريم الغالي على قلوبنا جميعاً

      الإقتراح هو : تشكيل لجنة تتكون من :
      - الجمعية العمانية للأعمال الخيرية ( رئيساً )
      - وزارة التجارة والصناعة
      - وزارة التنمية الإجتماعية
      - هيئة حماية المستهلك
      - غرفة تجارة وصناعة عمان

      تتولى للجنة تشكيل جمعيات خيرية في كل ولاية من ولايات السلطنة وإقتراح أن تتكون اللجنة التأسيسية للجمعيات من :-

      - سعادة الوالي ( رئيس )
      - أعضاء مجلس الشورى كلا في ولايته .
      - مدراء العموم أو مدراء الدوائر في الوزارت الأعضاء في اللجنة الرئيسية .

      وتكون عضويتهم في الجمعية التعاونية لمدة شهر غير قابلة للتجديد وتنتقل بعد ذلك إلى لجنة إشرافية وذلك لكي تضم إلى عضوية الجمعية أعضاء أخرين .

      اللجنة الإشرافية على سير الأعمال في المرحلة التالية فتشكل على النحو التالي:

      - سعادة الوالي ( رئيس )
      - أعضاء مجلس الشورى كلا في ولايته .
      - مدراء العموم أو مدراء الدوائر في الوزارت الأعضاء في اللجنة الرئيسية .
      - عدد من رجال الأعمال يتم إنتخابهم من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان عن طريق الإنتخاب المباشر ليمثلو القطاع الخاص في الجمعية .
      - عدد من المواطنين يتم إنتخابهم من قبل المواطنين عن طريق الإنتخاب المباشر بمقر الجمعية ( ويشكلون ثلثي عدد أعضاء الجمعية ) .
      - مراقبين من كلاً من :- ( الهيئة العامة لسوق المال – قاض مكلف من قبل وزارة العدل – أحد الوعاض أو أئمة المساجد مكلف من قبل وزارة الأوقاف والشئون الدينية ومكتب الإفتاء – محاسب مفوض ) .

      تتولى الجمعية الخيرية في الولايات إنشاء وإدارة الصناديق الخيرية التالية :

      - صندوق الجمعيات التعاونية الإستهلاكية .
      - صندوق رعاية الأيتام والمطلقات والأرامل وأسر الضمان الإجتماعي
      - صندوق رعاية أسر الدخل المحدود
      - صندوق رعاية المواطنين في حالات الزواج والوفاة والعلاج في داخل وخارج السلطنة وغيرها .
      - صندوق الإقراض للمواطنين بدون فوائد ( لشراء المستلزمات الضرورية وغيرها من المواد التي أصبحت في الوقت الحاضر من الضروريات كالأثاث والسيارات وبناء المنازل ) .
      - صندوق دعم المعسرين وقضاء الديون .
      - غيرها من الصناديق الخيرية والتعاونية .

      ( تنشأ برامج مستقلة خاصة للفئات التي ترعاها اللجنة عن طريق الصناديق الخيرية ولهذه البرامج أهمية في تفعيل هذه الصناديق بطريقة منظمة )

      وتقوم الجمعيات الخيرية بإنشاء الدوائر والأقسام التي تستعين بها في إنجاز أعمالها مثل ( دائرة الإدارة والمحاسبة والتنسيق – دائرة الدخل – دائرة الإستثمار – دائرة الإقراض )

      دائرة الإدارة والمحاسبة والتنسيق : تتولى هذه الدائرة الإدارة العملية للجمعية حيث تقوم بالإشراف الإداري والمالي وتنفيذ قرارات اللجنة الإشرافية والتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص .

      دائرة الدخل تتولى تحصيل المبالغ التالية :
      - المبالغ الممنوحة من الحكومة والمكرمات السامية للفئات التي ترعاها الجمعية وإيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها على شكل مبالغ نقدية أو مواد تموينية محددة تصرف من الجمعية الإستهلاكية .
      - القيام بتحصيل التبرعات المقدمة من قبل المواطنين ورجال الأعمال وتشجيعهم على الزكاة والصدقات والتبرعات المطلوبة في الأحوال العادية والأحوال الطارئة خلال الأزمات التي قد تمر بها السلطنة كمثل تعرض أجواء السلطنة للأنواء المناخية الإستثنائية وغيرها من الكوارث والأزمات وإيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها على شكل مبالغ نقدية أو مواد تموينية تصرف من الجمعية الإستهلاكية .
      - تحصيل مبالغ سداد القروض .
      - جمع الإشتراكات من المواطنين ومن القطاع الخاص ومدخراتهم على هيئة مبالغ مودعة يتم إستردادها عند الطلب وأيضا توزيع الأرباح على المساهمين .
      - ما يسند إليها من أمهام أخرى .

      دائرة الإستثمار : تقوم هذه الدائرة بإدارة إستثمارات الجمعية وما ينتقل إلى ملكيتها من تبرعات وهبات وأصول عقارية أو غيرها .

      دائرة الإقراض : تتولى هذه الدائرة إقراض المبالغ للمواطنين طبقاً لسياسة الصناديق والبرامج المخصصة له .


      الجمعيات التعاونية الإستهلاكية



      تهدف لتوفير السلع والمواد الأساسية لكافة شرائح المجتمع العماني من المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة ، ومن المناسب أن تكون تابعة للجمعيات الخيرية وتعتبر أحد إستثمارات الجمعية الخيرية التي تضمن لها النجاح في أداء رسالتها ، كما تقدم المواد الإستهلاكية المطلوبة لذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان الإجتماعي ، والتي أقترح أن يتم توفير الدعم لهذه الجمعية من قبل الحكومة أولاً ومن ثم يعطى الفرصة للأهالي والقطاع الخاص للمشاركة وذلك بأن يسمح لهم بتقديم المساعدات المالية والمشاركة في دعم الجمعيات الخيرية عن طريق الصدقات والزكاة والتبرعات والهباة وغيرها .. حيث تكون الجمعيات الخيرية مشاركة من القطاع الحكومي والأهالي والقطاع الخاص وفي نفس الوقت فإن الجمعيات الإستهلاكية تخدم كذلك كافة شرائح المجتمع العماني وأما تحققه من أرباح يذهب جزء منه للمساهمين ووالجزء الآخر يذهب دعم للجمعية الخيرية ، وأقترح البدء بتشكيل اللجنة التأسيسية الخاصة بالجمعية الإستهلاكية من نفس أعضاء الجمعية الخيرية وتكون عضويتهم في هذه الجمعية التعاونية لمدة ( 3 ) سنوات غير قابلة للتجديد وتنتقل بعد ذلك إلى لجنة إشرافية مستقلة .

      اللجنة الإشرافية على سير العمل في المراحل التالية فتشكل على النحو التالي:-

      - عدد من رجال الأعمال يتم إنتخابهم من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان عن طريق الإنتخاب المباشر ليمثلو القطاع الخاص في الجمعية .
      - عدد من المواطنين يتم إنتخابهم من قبل المواطنين عن طريق الإنتخاب المباشر بمقر الجمعية ( ويشكلون ثلاثة أرباع عدد أعضاء الجمعية ) .
      - مراقبين من كلاً من :- ( الهيئة العامة لسوق المال – قاض مكلف من قبل وزارة العدل – أحد الوعاض أو أئمة المساجد مكلف من قبل وزارة الأوقاف والشئون الدينية – محاسب مفوض ) .
      - على أن يتم إختيار رئيس الجمعية من بين فئة المواطنين ممن يحصل على عدد أكثر من الأصوات بين الأعضاء في اللجنة المنتخبة شريطة الموافقة عليه من قبل جميع أعضاء اللجنة المنتخبين من فئة رجال الأعمال .

      شريطة أن لا يجمع أي من الأعضاء بين عضوية الجمعية الخيرية والجمعية الإستهلاكية .

      وللجمعيات الإستهلاكية إنشاء الدوائر والأقسام الخاصة للتي تستعين بها في إنجاز أعمالها في عمليات البيع والشراء والإدارة والمحاسبة والتنسيق وتوزيع الأرباح على المساهمين وتحصيل المبالغ من المواطنين وتوزيعها وسداد المستحقات والمطالبات والتنسيق مع الجمعية الخيرية وتنفيذ قراراتها وقرارات اللجنة الإشرافية على الجمعية الإستهلاكية ومؤسسات القطاع العام والخاص ، على أن تقوم الجمعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمخازم والإحتياطي الغذائي في العمل كمنفذ رئيسي للهيئة في توفير السلع الضرورية للمستهلك وبأرخص الأسعار .



      بداية أشكركم على ثنائكم الجميل على الإقتراح

      أما أما بالنسبة للبنوك الإسلامية في تلبعب دوراً أخر في دعم إقتصاد السلطنة من خلال المشاريع التنموية الأخرى أما الصناديق الخيرية فأعتقد هي تخدم فئات أخرى أهى في أحوج للمساعدة وتقديم الدعم سواء عن طريق الإقراض أو عن طريق الهبات والمنح .