* يشارك فيه الرؤساء التنفيذيون ورؤساء التدقيق الداخلي وأعضاء إدارات التدقيق في البنوك التجارية وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة.

مسقط - العمانية

بدأت بفندق قصر البستان أمس أعمال مؤتمر حوكمة الشركات للمصارف وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة الذي ينظمه البنك المركزي العماني بالتعاون مع معهد المدققين الداخليين، وذلك برعاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي وتحقيق مفهوم حوكمة الشركات بالإضافة إلى فهم الوحدات والصيغ العملائية لها. ويشارك في المؤتمر الرؤساء التنفيذيون ورؤساء التدقيق الداخلي وأعضاء إدارات التدقيق في البنوك التجارية وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة، إلى جانب إدارات التدقيق الداخلي والرقابة المصرفية وبعض الدوائر الأخرى بالبنك المركزي العماني.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار حرص البنك في المحافظة على استقرار وسلامة الأوضاع المالية والمصرفية، خاصة وأن موضوع الحوكمة وحسن الإدارة والتنظيم ذو أهمية بالغة ويحظى بمتابعة وأهمية من قبل السلطات الرقابية في كافة أنحاء العالم وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت ببلدان عدة وسببت خسائر مالية كبيرة ما أدى إلى انهيار مؤسسات مالية مصرفية.

وأضاف سعادته في تصريح صحفي أن الحكومات والسلطات الرقابية اهتمت بسلامة الأوضاع المالية وحسن التنظيم والإدارة في كافة المؤسسات وخاصة المؤسسات المصرفية، حيث أنها تتمتع بثقة المتعاملين معها سواء كانوا مودعين أو مقترضين أو حتى مساهمين ومستثمرين في رؤوس أموال هذه المؤسسات المالية.

وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن المؤتمر سوف يركز على المتطلبات الأساسية في حسن الإدارة والتنظيم ودور السلطات المتعددة في كل مؤسسة ابتداء من مجلس إدارة المؤسسة وكذلك مسؤوليات ووظائف الإدارة التنفيذية والإدارة المتوسطة في كل مؤسسة بحيث تكون هناك شفافية تامة ووضوح في كل الرؤى والخطط التنموية التي تتبعها كل مؤسسة من المؤسسات المصرفية.

وكانت المستشارة بالبنك المركزي العماني ورئيسة معهد المدققين الداخليّين فرع عمان عائشة بنت زاهر المعولية قد ألقت كلمة في بداية حفل الافتتاح أكدت من خلالها أن حوكمة الشركات تنحصر في الإدارة الفعالة والشفافية القابلة للمساءلة من أجل حماية مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة كالعملاء والمساهمين والموظفين والحكومة والمجتمع ككل.

وأضافت أن القانون المصرفي الذي تأسس بموجبه البنك المركزي العماني يتضمن أحكاما صريحة مهدت الطريق لتبني مبادئ سليمة لحوكمة الشركات والتي يتم شرحها وتوضحيها على نطاق واسع في الكتابات الأخيرة الدائرة حول حوكمة الشركات.

كما تحدث كل من نائب رئيس معهد المدققين الداخليين فرع عمان المستر توم توتوم والمدير التنفيذي للحوكمة د.ناصر سعيدي والمدير التنفيذي لمؤسسة بروتيفيتي اندرو نورث حيث ألقى هؤلاء المتحدثون الضوء على تأثير حوكمة الشركات على النمو والإصلاح الاقتصادي والاتجاهات الصاعدة على المستوى العالمي حول حوكمة الشركات.

أكثر...