أية سياسة تعتمد على زيادة الواردات سوف تحقق أهدافا مهمة ولن تشكل اي خطر يذكر على النمو الاقتصادي . لا يوجد اي سبب جيد يمنع السلطات الصينية من القيام بذلك.

ياو يانج

كيف يمكن مع تصاعد التضخم في الصين – وتوقعات التضخم – ان تتم المحافظة على استقرار الاسعار بدون تهديد النمو المزدهر للبلاد ؟ ان التوفيق بين النمو ومحاربة التضخم ليس بالأمر المستحيل ، ولكن هذا يتطلب ان تتغلب الحكومة على شكوكها العميقة من فتح الاسواق الصينية للاستيراد.

ان البنك الدولي يتوقع نموا بمقدار 3،5% للاقتصاد العالمي لهذا العام ،كما يتوقع معظم المحللين ان الولايات المتحدة الامريكية سوف تنمو بنفس السرعة، وكنتيجة لذلك فإن الطلب الخارجي على الصادرات الصينية سوف يكون قويا بينما فرق معدل الفائدة بين الصين والاقتصادات المتقدمة في العالم ينتج عنه تدفقات ضخمة في رؤوس الأموال . وهكذا فإن احتياطات الصرف الاجنبي الضخمة سوف تستمر في التراكم في الصين لهذا العام.

تقوم السلطات الصينية الآن نتيجة لذلك باستخدام مزيج من الأدوات من اجل المحافظة على استقرار الاسعار المحلية. ان نسبة الاحتياطي للبنوك قد وصلت فعليا الى ما نسبته 19،5% ومن غير المرجح ان يتم رفعها بهامش كبير كما ان من المرجح ان يستمر رفع معدلات الفائدة.

لقد وصل معيار معدل الفائدة الى 7،47 % في اغسطس 2008 بعد صعود مدته خمس سنوات . اذا اخذنا بعين الاعتبار سعر الاقراض الحالي البالغ 5،56 % ، فإن السلطات لديها مجال كبير لمزيد من الارتفاع .

لكن هناك مشكلة في زيادة اسعار الفائدة وهي : المزيد من التدفقات الرأسمالية والتي سوف توازن تأثير تكاليف الاقتراض الأعلى والتي أدت الى الانخفاض في معدل التضخم ، ونتيجة لذلك ، فإن من المنطقي توقع ان تقوم السلطات الصينية قريبا بتشديد الضوابط المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية.

ان الحكومات الاجنبية والاسواق العالمية يرغبون في رؤية الصين وهي تحارب التضخم عن طريق السماح بأن ترتفع قيمة العملة الصينية . ان هذا يعني ان تصبح العملة الصينية اغلى مما يعني ان الارتفاع سوف يؤدي الى اعاقة تدفق رأس المال الاجنبي . لكن اي ارتفاع بالعملة سوف يزيد ايضا من توقعات الناس بارتفاع آخر وهكذا سيكون ذلك بمثابة دعوة للمزيد من تدفقات رأس المال .

ان رفع قيمة العملة الصينية سوف يساعد الصين في معركتها ضد التضخم فقط في حالة ان ذلك سوف يؤدي الى تخفيض الفائض التجاري الصيني . لكن تجربة 2004-2008 تقول لنا ان الارتفاع المعتدل ليس كافيا .ولهذا السبب بعض الاقتصاديين يعتقدون ان الصين يجب ان تتخذ خطوات اكثر جرأة من اجل السماح بتقوية سعر صرف العملة الصينية . لكن بالنسبة للمسؤولين الصينيين فإن هذا الموضوع غير قابل للنقاش نظرا لإن من شبه المؤكد ان يؤدي ذلك الى بطالة على نطاق واسع مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والمرتبط بشكل وثيق بشرعية الحكومة .

إن أدوات محاربة التضخم الرئيسة هي مثل السيف ذو الحدين وعليه فإن من المرجح ان تلجأ السلطات الصينية الى اجراءات اخرى . ان من المحتمل ان تقوم السلطات الصينية بوضع ضوابط على حجم الاقراض المصرفي مع العلم ان آثار مثل هذه اللوائح تتناقص نظرا لأن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية قد طورت مجموعة من الطرق من اجل التحايل عليها.

ان الاجراء الاكثر فعالية هو توسيع عمليات التطهير التي يقوم بها البنك المركزي . إن بامكان بنك الشعب الصيني نظريا ان يقوم بتطهير اية مبالغ تأتي من التدفقات الرأسمالية الاجنبية وبكل بساطة وذلك عن طريق اصدار المقدار المطلوب من السندات . أي عمليا فإن بنك الشعب الصيني يواجه نوعين من التكاليف.

التكلفة الاولى هي خسارة محاسبية مباشرة : ان سعر الفائدة سوف يزداد في نهاية المطاف عندما يتم اصدار المزيد من السندات وفي الوقت نفسه فإن سعر الفائدة المدفوع على الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي ومعظمها في سندات خزينة يهمين عليها الدولار هو سعر منخفض.

ان التكلفة الثانية هي ضمنية ولكن من المحتمل ان تكون اكثر جوهرية : نظرا لأن سندات التطهير تعتبر توفير اجباري ( وهي تؤدي بالضرورة الى انخفاض في معدل التضخم ) ، فهي تمتص الاستثمار والاستهلاك المحتمل والتي يوحي بها الفائض التجاري الحالي . على سبيل المثال ، سوف تقوم البنوك بالحد من الاقراض على الرهن العقاري استجابة للمعدلات الاعلى المدفوعة على سندات التطهير مما سوف يجبر المستهلكين على التوفير اكثر من اجل شراء منزل . ان هذا يعني ان المزيد من السندات اليوم سوف يحد من الاستثمار المحلي والاستهلاك غدا.

وعليه فإن من المحتمل ان عمليات التطهير التي يقوم بنك الشعب الصيني بها سوف تكون غير فعالة على المدى الطويل . ان هذا يعني ان البنك يطهر عرض النقد الذي تسبب به الفائض التجاري الحالي ، ولكن في الوقت نفسه يتسبب في المزيد من الفائض في الحساب الجاري في المستقبل .

اذن يتوجب على السلطات الصينية ان تجد اساليب جديدة من اجل التعامل مع مشكلة الاختلال في التوزان الخارجي . ان احد هذه الاساليب هي زيادة واردات المواد الاستهلاكية . ان المواد الاستهلاكية تشكل حاليا 2،3% فقط من الواردات الصينية نظرا لأنها تخضع لرسوم عالية أو قيمة مضافة او ضرائب مبيعات عند الجمارك علما ان الاجراءات الجمركية معقدة وبطئية.

ان تخفيض الرسوم على المواد الاستهلاكية وتبسيط الاجراءات الجمركية سوف يحسن الرعاية الاستهلاكية بينما في الوقت نفسه لا يسبب اذى كبير للصناعة المحلية . إذا أردنا معرفة السبب، دعونا ننظر للواردات المحتملة من الولايات المتحدة الامريكية والتي من المرجح ان تكون في معظمها منتجات لماركات معروفة والاثاث والسيارات عالية الجودة ومنتجات زراعية وحيوانية تعتمد على الاستغلال المكثف للارض مثل لحوم البقر . ان الصين لا تملك اية ميزة تنافسية في اي من هذه المجالات.

بخلاف الصادرات فإن زيادة الواردات الاستهلاكية سوف تساعد الصين على مكافحة التضخم . ان الزيادرة في الورادات سوف تخفف من الفائض التجاري الصيني وتساعد على احداث توازن في الوضع الخارجي الصيني وهذا سيكون موضع ترحيب من قبل المجتمع الدولي.

باختصار ، ان أية سياسة تعتمد على زيارة الواردات سوف تحقق أهدافا مهمة ولن تشكل اي خطر يذكر على النمو الاقتصادي . لا يوجد اي سبب جيد يمنع السلطات الصينية من القيام بذلك.

*مدير مركز الصين للاصلاح الاقتصادي في جامعة بيركنج

أكثر...