,
,
لم يكن خطأ الوزير الباكستاني رحمن مالك في قراءة سورة الإخلاص خلال اجتماع مجلس الوزراء إلّا حادثة كبيرة امتدّت تداعياتها بالمطالبة بتنحيته من البرلمان , بل ومن الحكومة ..

وذلك كما صرح المحامي بحجّة الفقرة الخامسة من المادة 62 من الدستور والتي نصّت " على أن من يتقدم ليترشح في مجلس الشيوخ يجب أن يكون لديه معرفة كافية بتعاليم الدين الإسلامي والممارسات الواجبة التي ينص عليها الإسلام"

ربما يعيش البعض الآن حالة من الغرابة من مبالغة الرأي العام أو بالأحرى المحامي الذي طالب بتنحيته من البرلمان بسبب خطئه في قراءة السورة .. إلا إن الأمر وكما أشار إليه المحام طارق اسعد باعتباره "جاهلا بأصول الدين"

إن افتعال الامر بهذه الصورة قد لا يعود سببه الرئيسي لعدم إتقانه لقراءة القرآن بالصورة الصحيحة .. بل لأن ذات السورة التي كان يقرؤها تعُد من أصغر السور في القرآن والمعروفة بكثرة على المستوى الديني ..

والمثير للغرابة إنّ جميع الوزراء من كانوا في الإجتماع المنعقد قد حاولوا تصحيح اخطائه .. بيد إنّه لم يستوعب الخطأ الوراد في قوله .. وهو ما جعله عاجزاً ثلاث مرات من اتقان قراءة السورة بالشكل الصحيح ..

ويأتي بعدها التبرير الجريء من الوزير نفسه رحمن مالك في إنّه عزى أسباب اخاطئه "لوجود أخطاء فى طباعة الورقة التى كان مكتوباً فيها آيات سورة الإخلاص"

إنّ الموضوع بحد ذاته يدعوني للتساؤل العفوي في لو كان الأمر حدث في وجه مشابه ضمن اجتماعاتنا في المجالس الكبيرة على مستوى الدولة,
وماذا لو أخطأ وزير أو عضو بالبرلمان لسورة من سور القرآن ؟
هل فعلا سنلاقي نفس الموقف الذي لاقاه وزير الداخلية الباكستاني..
بل هل هُناك موقف قانوني واضح من هذا الصدد؟؟!!
فتفسير الموقف بهذا التساؤل لا يعني أن نضع المعطى الديني في حالة من التشديد والمعيار المهمّ ضمن اختيار نوابنا وحكامنا ومجالسنا .. حتى لا يُجعل الدين يُلعب كمهمة لمصلحة الفرد وليس كأمر إلهي ..
بل إنّ التصور الذي أرى فيه هذا الموقف إننا بالفعل لابد أن نولّد قيمة نبرزها للذين اعميت اعيُنهم عن قيمة الدين .. بإنه اعظم من أن يُغالط به ولو بالصورة الطفيفة ..

فربما أكون الآن قد أدركت من ديمومة الإستعانة بقرّاء محترفون لقرآءة القرآن اثناء افتتاح الجلسات الكبيرة لدينا ..