يا ليت احد من الاخوة او الاخوات اللي عنده الي معلومات عن هذا الموقع لا يبخل علينا
هيئات مدنية ومثقفون خليجيون يطالبون بالإفراج عن معتقلي الرأي والحراك السياسي
قوائم بأسماء أكثر من 900 معتقل ومفقود في البحرين والسعودية وعُمان والإمارات
جدار 19/04/2011
طالبت مجموعة من المثقفين الخليجيين وبعض المؤسسات الحقوقية الإنتهاكات غير المقبولة التي جرت في بعض دول مجلس التعاون. جاء ذلك في بيان صدر يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011م وضم ما يزيد على 190 مثقفاً وناشطاً حقوقياً إضافة إلى عدد من المؤسسات الحقوقية من دول الخليج العربي .
وقد أكد الموقعون على البيان على "إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف".
وأكدوا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الإعتصامات والتظاهرات السلمية للشعوب للتعبير عن مطالبها. وعبروا عن الأسف لما تقوم به بعض دول مجلس التعاون والتي وقعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من انتهاكات للقيم الإنسانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ما تعهدت به دول المجلس أمام مجلس حقوق الإنسان، و"ما وقعت عليه من عهود و مواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها،من قوانين في هذا المجال".
كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق و الخوف "على حاضر ومستقبل أوطانهم، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والإعتقال والاختطاف، والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزجّ بأصحاب الرأي،والقيادات السياسية في السجون".
وطالبو في بيانهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي" وكذلك اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة ونبذ إدانة كافة أشكال العنف من أي طرف كان، مطالبين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي "بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال".
كما ناشدوا قيادات دول مجلس التعاون بضرورة "التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير"، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الحراك السياسي والرأي والذين تم إيقافهم بسبب الحراكات السلمية في كل من (مملكة البحرين (744 معتقل ومفقود)، سلطنة عمان (51 معتقل)، والمملكة العربية السعودية المعروف منهم (138)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (3)، مرفقين قوائم بأسماء المعتقلين.
نص البيان:
جمعيات مدنية و مثقفون خليجيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الحراك السياسي في المنطقة
في الوقت الذي تنعم فيه شعوب العالم المتقدم بكافة الحقوق التي تضمنها " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ، والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تضمنته دساتيرها من قوانين حامية لهذه الحقوق الطبيعية للإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها، فإننا مع الأسف نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي وقّعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما زالت تنتهك القيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان، وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال.
إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الضرورية لتحقيق التقدم و الازدهار لأي شعب من شعوب العالم، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون، والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، و بحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف.
إننا نعبر عن بالغ قلقنا وخوفنا على حاضر ومستقبل أوطاننا، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال، و الاختطاف، والتعذيب، والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزج بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون.
ولذلك فإننا في الوقت الذي ندين فيه تلك الانتهاكات غير المقبولة، فإننا نطالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يلي:
1 ـ ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة و التعبير عن الرأي بما في ذلك الاعتصامات والمسيرات السلمية، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.
2 ـ إدانة كافة أشكال استخدام العنف من أي طرف كان، والدعوة إلى اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة، والتزام الحكومات بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال.
3 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك السياسي السلمي، من المواطنين، وأصحاب الرأي، والحقوقيين، والقيادات السياسية، في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين. ( مرفق قوائم بأسماء المعتقلين والمفقودين )
4 ـ هنالك عدد كبير من الموقوفين و المعتقلين في المملكة العربية السعودية على خلفيات متعددة، ولذلك نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمسيرات السلمية الأخيرة، وإطلاق سراح ( معتقلي جدة، ومعتقلي الخبر ، وأعضاء حزب الأمة الإسلامي، ، وآخرين غيرهم)، أو تقديمهم إلى محاكمة علنية عادلة. ( مرفق قائمة بأسمائهم ).أما بخصوص المعتقلين الذين أعلن مؤخراً عن أن عددهم يتجاوز الخمسة آلاف شخص، فإننا نطالب بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته منهم، وإحالة الباقين إلى محاكم علنية عادلة.
وأخيراً، فإننا نناشد قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها إلى التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير، لأن تركها تتمادى بهذا الشكل الجنوني، أو القيام باستغلالها كأداة من أدوات الصراع خلال هذه المرحلة، سوف يقضي على كل مكتسبات شعوب دول المجلس، وعلى حاضرها ومستقبلها أيضاً.
حرر في 18/4/2011م
الموقعون:
جمعيات مدنية وحقوقية
- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- منتدى الحوار الخليجي
- منتدى المواطنة الخليجي
- مظلة العمل الكويتي "معك "
- شبكة النشطاء الحقوقيين في السعودية
- اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان – السعودية
- مرصد حقوق الإنسان - السعودية
- "مساواة" للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية
- جمعية حقوق الإنسان أولاً –السعودية
- منتدى المجتمع المدني الخليجي
أسماء المثقفين و الحقوقيين و الساسة و نشطاء حقوق الإنسان
1-
الإمارات العربية المتحدة
1-أحمد المنصور
2-د ناصر بن غيث
3-فهد سالم الشيحي
سلطنة عُمان
1- محمد فاضل السلامي – صحار
2-عبدالله فاضل السلامي - صحار
3-خالد سعيد الحنظولي – صحار
4-محمد سعيد الحنظولي – صحار
5-هزاع سعيد الحنظولي – صحار
6-د.عبدالغفار محمد شريف الشيزاوي
7-أحمد محمدنور عبدالجليل الشيزواي
8-هيثم عبدالله سعيد الغيثي
9-خلفان عيسى خلفان البدواوي
10-سلطان حمود سيف السعدي
11-عبدالله ناصر محمد الحبسي
12يعقوب خميس مبارك الخروصي
13-محمد علي عبدالله البلوشي
14-جمال عبدالله علي البلوشي – شناص
15-برمان سالم حمد السعدي – شناص
16-علي راشد عبيد المخمري – شناص
17-صالح علي فاضل العامري شناص
18-يوسف شاهين – صحار
19-طالب احمد محمد المعمري
20-فايز – صحار
21-عمار الهنائي – صحار
22-هشام علي عبدالله الجابري – صحار
23-محمد عبدالله راشد المقبالي
24-علي سالم المقبالي
25-احمد مصبح المقبالي
26-احمد سيف حمد المعمري
27-احمد سعيد المقبالي
28-مصطفى احمد محمد الشيزاوي
29-هشام علي احمد الشيزواي
30-حسن مبارك اسماعيل البلوشي
31-محمد عباس عبد الله البلوشي – شناص
32-عبدالرحمن سالم حمد الحبيشي – صحار
33-احمد سالمين عبدالله الكمشكي
34-امين خلفان خميس الكندي
35-شهاب احمد عبدالله البلوشي
36-خالد صالح النوفلي
37-احمد سعيد سيف البلوشي
38-وليد حسان العمراني
39-عبدالعزيز سالم الكندي
40-احمد مصبح الجهوري
41-سهيل العمراني
42-هلال علي المقبالي
43-علي حبيب الكشري
44-علي راشد المقبالي
45-سعيد ضحي العمراني
46-خالد الحنضولي
47-علي بخيت البادي
48-علي الغيثي
49-رضا الخوري
50-خميس العجمي
51-هلال العلوي
المصدر : avb.s-oman.net/showthread.php?t=1156385
هيئات مدنية ومثقفون خليجيون يطالبون بالإفراج عن معتقلي الرأي والحراك السياسي
قوائم بأسماء أكثر من 900 معتقل ومفقود في البحرين والسعودية وعُمان والإمارات
جدار 19/04/2011
طالبت مجموعة من المثقفين الخليجيين وبعض المؤسسات الحقوقية الإنتهاكات غير المقبولة التي جرت في بعض دول مجلس التعاون. جاء ذلك في بيان صدر يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011م وضم ما يزيد على 190 مثقفاً وناشطاً حقوقياً إضافة إلى عدد من المؤسسات الحقوقية من دول الخليج العربي .
وقد أكد الموقعون على البيان على "إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف".
وأكدوا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الإعتصامات والتظاهرات السلمية للشعوب للتعبير عن مطالبها. وعبروا عن الأسف لما تقوم به بعض دول مجلس التعاون والتي وقعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من انتهاكات للقيم الإنسانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ما تعهدت به دول المجلس أمام مجلس حقوق الإنسان، و"ما وقعت عليه من عهود و مواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها،من قوانين في هذا المجال".
كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق و الخوف "على حاضر ومستقبل أوطانهم، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والإعتقال والاختطاف، والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزجّ بأصحاب الرأي،والقيادات السياسية في السجون".
وطالبو في بيانهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي" وكذلك اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة ونبذ إدانة كافة أشكال العنف من أي طرف كان، مطالبين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي "بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال".
كما ناشدوا قيادات دول مجلس التعاون بضرورة "التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير"، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الحراك السياسي والرأي والذين تم إيقافهم بسبب الحراكات السلمية في كل من (مملكة البحرين (744 معتقل ومفقود)، سلطنة عمان (51 معتقل)، والمملكة العربية السعودية المعروف منهم (138)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (3)، مرفقين قوائم بأسماء المعتقلين.
نص البيان:
جمعيات مدنية و مثقفون خليجيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الحراك السياسي في المنطقة
في الوقت الذي تنعم فيه شعوب العالم المتقدم بكافة الحقوق التي تضمنها " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ، والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تضمنته دساتيرها من قوانين حامية لهذه الحقوق الطبيعية للإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في الاعتصامات والتظاهرات السلمية للتعبير عن مطالبها، فإننا مع الأسف نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي وقّعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما زالت تنتهك القيم الإنسانية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان، وما وقعت عليه من عهود ومواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها، من قوانين في هذا المجال.
إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الضرورية لتحقيق التقدم و الازدهار لأي شعب من شعوب العالم، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون، والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، و بحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف.
إننا نعبر عن بالغ قلقنا وخوفنا على حاضر ومستقبل أوطاننا، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والاعتقال، و الاختطاف، والتعذيب، والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزج بأصحاب الرأي، والقيادات السياسية في السجون.
ولذلك فإننا في الوقت الذي ندين فيه تلك الانتهاكات غير المقبولة، فإننا نطالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يلي:
1 ـ ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة و التعبير عن الرأي بما في ذلك الاعتصامات والمسيرات السلمية، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.
2 ـ إدانة كافة أشكال استخدام العنف من أي طرف كان، والدعوة إلى اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة، والتزام الحكومات بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال.
3 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك السياسي السلمي، من المواطنين، وأصحاب الرأي، والحقوقيين، والقيادات السياسية، في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين. ( مرفق قوائم بأسماء المعتقلين والمفقودين )
4 ـ هنالك عدد كبير من الموقوفين و المعتقلين في المملكة العربية السعودية على خلفيات متعددة، ولذلك نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمسيرات السلمية الأخيرة، وإطلاق سراح ( معتقلي جدة، ومعتقلي الخبر ، وأعضاء حزب الأمة الإسلامي، ، وآخرين غيرهم)، أو تقديمهم إلى محاكمة علنية عادلة. ( مرفق قائمة بأسمائهم ).أما بخصوص المعتقلين الذين أعلن مؤخراً عن أن عددهم يتجاوز الخمسة آلاف شخص، فإننا نطالب بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته منهم، وإحالة الباقين إلى محاكم علنية عادلة.
وأخيراً، فإننا نناشد قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها إلى التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير، لأن تركها تتمادى بهذا الشكل الجنوني، أو القيام باستغلالها كأداة من أدوات الصراع خلال هذه المرحلة، سوف يقضي على كل مكتسبات شعوب دول المجلس، وعلى حاضرها ومستقبلها أيضاً.
حرر في 18/4/2011م
الموقعون:
جمعيات مدنية وحقوقية
- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- منتدى الحوار الخليجي
- منتدى المواطنة الخليجي
- مظلة العمل الكويتي "معك "
- شبكة النشطاء الحقوقيين في السعودية
- اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان – السعودية
- مرصد حقوق الإنسان - السعودية
- "مساواة" للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية
- جمعية حقوق الإنسان أولاً –السعودية
- منتدى المجتمع المدني الخليجي
أسماء المثقفين و الحقوقيين و الساسة و نشطاء حقوق الإنسان
1-
الإمارات العربية المتحدة
1-أحمد المنصور
2-د ناصر بن غيث
3-فهد سالم الشيحي
سلطنة عُمان
1- محمد فاضل السلامي – صحار
2-عبدالله فاضل السلامي - صحار
3-خالد سعيد الحنظولي – صحار
4-محمد سعيد الحنظولي – صحار
5-هزاع سعيد الحنظولي – صحار
6-د.عبدالغفار محمد شريف الشيزاوي
7-أحمد محمدنور عبدالجليل الشيزواي
8-هيثم عبدالله سعيد الغيثي
9-خلفان عيسى خلفان البدواوي
10-سلطان حمود سيف السعدي
11-عبدالله ناصر محمد الحبسي
12يعقوب خميس مبارك الخروصي
13-محمد علي عبدالله البلوشي
14-جمال عبدالله علي البلوشي – شناص
15-برمان سالم حمد السعدي – شناص
16-علي راشد عبيد المخمري – شناص
17-صالح علي فاضل العامري شناص
18-يوسف شاهين – صحار
19-طالب احمد محمد المعمري
20-فايز – صحار
21-عمار الهنائي – صحار
22-هشام علي عبدالله الجابري – صحار
23-محمد عبدالله راشد المقبالي
24-علي سالم المقبالي
25-احمد مصبح المقبالي
26-احمد سيف حمد المعمري
27-احمد سعيد المقبالي
28-مصطفى احمد محمد الشيزاوي
29-هشام علي احمد الشيزواي
30-حسن مبارك اسماعيل البلوشي
31-محمد عباس عبد الله البلوشي – شناص
32-عبدالرحمن سالم حمد الحبيشي – صحار
33-احمد سالمين عبدالله الكمشكي
34-امين خلفان خميس الكندي
35-شهاب احمد عبدالله البلوشي
36-خالد صالح النوفلي
37-احمد سعيد سيف البلوشي
38-وليد حسان العمراني
39-عبدالعزيز سالم الكندي
40-احمد مصبح الجهوري
41-سهيل العمراني
42-هلال علي المقبالي
43-علي حبيب الكشري
44-علي راشد المقبالي
45-سعيد ضحي العمراني
46-خالد الحنضولي
47-علي بخيت البادي
48-علي الغيثي
49-رضا الخوري
50-خميس العجمي
51-هلال العلوي
المصدر : avb.s-oman.net/showthread.php?t=1156385
: 
: 
: