"مؤسسة المديرية العامة للخدمات الصحية بمنطقة شمال الشرقية للتجارة والمقاولات"
النداء الثاني: إلى من سنلجأ يا معالي وزير الصحة:
- إذا كنا لا نملك سجل تجاري ومقاولات البناء بدل من الشهادة الجامعية للحصول على منصب .
- منذ متى وأصبح في قانون العمل العماني ينص على من لديه شهادة تجارة ومقاولات يتم تعيينه مدير أو رئيس قسم عوضا عن الشهادات الجامعية.
- منذ متى وأصبح من ضمن الشروط لكي يتم تعيين مدير أو رئيس قسم لديه شهادة للتجارة والمقاولات بدل الشهادة الجامعية.
- منذ متى وأصبح لوزارة الصحة قوانين خاصة غير عن الوزارات الأخرى في السلطنة.
- منذ متى أصبح من يأخذ حقه بيده يحال إلى طاولة التحقيق أو النقل المفاجئ.
معالي وزير الصحة الموقرة: إن الثقة التي أولاكم بها مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه تفتح آفاقا كثيرة وتطلعات كبيرة لهذا الوطن الغالي في المجال الصحي للمواطنين وفي خدمة الموظفين العاملين بهذه المؤسسات الصحية بالمناطق .
معالي الوزير: الخدمات الصحية بالشرقية شمال أصبحت تغرق وتندثر كل يوم تطلع فيه الشمس على أمل أن تجد من يمد لها يد العون بعد أن كانت السباقة في أمورها ورعايتها للخدمات الصحية للمواطنين والعاملين بها وفي الآونة الأخيرة ظهرت استقالات الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية بشكل ملحوظ وخطير وذلك بعد ظهور مجموعة من الصعاليك في المنطقة يحملون شهادات التجارة والمقاولات وتم تعيينهم بالمناصب العليا الإدارية بالمنطقة وعمدوا على تغيير نشاطها للتجارة والمقاولات ما يسد حاجاتهم ومصالحهم الشخصية على حساب سمعة العاملين بالمنطقة وأصبح كل من يحمل شهادة التجارة والمقاولات تفتح له جميع أبوابها من مناصب وخدمات صحية وإدارية وفنية ومالية وتدريبية.
لقد وجدت هذه المنطقة من هو مدير ورئيس قسم حاصل على شهادة التجارة والمقاولات "يتم تعيين كل واحد على حسب رأس المال بما يخدم المصلحة الشخصية" يجد مكانا مرموقا في المديرية.
- لقد أصبحت المنطقة بدون مدير عام حاليا وفي انتظار من يبرز شهادته لهذا المنصب.
- لا يوجد مدير الشؤون المالية ومدير شؤون التدريب والتخطيط "استقالوا لأنهم يحملون شهادات عليا وليس لديهم مجال في التجارة والمقاولات" وفي انتظار أصحاب الشهادة أيضا وتتم الموافقة عليهم على حسب شروط التجارة والمقاولات.
- شؤون التمريض والصحية للعناصر النسائية فقط "ممنوع دخول الرجال العمانيين مسموح للوافدين فقط"
- شؤون الصيدلة أيضا للوافدين فقط لا يوجد كوادر عمانية "صيادلة" حتى يشغلوا هذه المناصب.
- الشؤون الإدارية لكبير التجار والمقاولات وبدون منافس وهو الآمر والناهي في المنطقة بحجة لا يوجد مدير عام يحكمها ولديه أكبر شهادة تجارة ومقاولات في المنطقة التي جعلت منه ينشر بذور شركاته وينشأ فروعا له في مستشفى إبراء وسناو لتلبي له جميع طلباته من نقل الأخبار العاجلة وتصيد أخطاء الموظفين وتحقيق مصالح مشتركة بينهم " كيف تم تعيينه مدير وهو حاصل على الثانوية بمرتبة الشرف" ونحن أصحاب الشهادات الجامعية على دكة الاحتياط وعليه أن يطبق هو علينا قانون الخدمة المدنية بحذافيرها وخلق قوانين خاصة من إبداعاته التجارية تحت سلطته وتعجرفه وأوامره وأن من يسعى لرفع صوته ويأخذ حقه تقطع يده ومن يطرق باب وزارتكم الموقرة سوف يلجأ إلى طاولة التحقيق بالمديرية أو رسالة نصح بعدم تخطي السلم الإداري أو يتم نقله بشكل مفاجئ إلى مكان بعيد عن منزله في المنطقة أو سوف يكون تحت المراقبة وتصيد أخطائه وعدم توفير رغباته وأصبح عمله فقط الرد على جميع طلبات النقل وتغيير المسمى أو الحصول على شهادة خبرة أو مهمة رسمية بالرفض المطلق ما لم تكن حاصل على شهادة التجارة والمقاولات.
معالي الوزير: إلى متى سوف تظل تفقد المنطقة من هم أصحاب الشهادات العليا يستقيلون وينتقلون بسبب هذه العجرفة الزائدة والظلم دون أن تستفيد المنطقة من خبراتهم العلمية والعملية وخلق أماكن شاغرة لهم وهناك آخرون قادمون بشهاداتهم الجامعية متأملين في أن يكرسوا أنفسهم للرقي والنهوض للمنطقة حتى تكون في المقدمة كما عهدناها فهل أصبحت الشهادة الجامعية لا تساوي ريالا واحدا من شهادة التجارة والمقاولات.
يقول أحدهم: لقد كنت مع أحد المسئولين بالوزارة ورن جرس الهاتف.
المسئول: ولا يهمك أبو فلان "مدير الشؤون الإدارية" الموضوع أمامي وبرسله بالفاكس والأمور طيبة.
أي موضوع هذا بهذه الأهمية!!!!!!
أرى في الورقة طلب تعيين فلان الفلاني رئيس قسم ، وبعد أن وصلت للمنطقة سألت عن هذا الشخص من هو حتى يتصل مدير الشؤون الإدارية ويتابع قرار تعيين فلان وبعد التحري في الموضوع أن فلان صاحب شهادة كبيرة في التجارة والمقاولات مع أنه كان في وظيفة كاتب سجلات طبية في أحد المراكز الصحية وتم نقله إلى المديرية وتغيير مسماه الوظيفي بين عشية وضحاها.
" الوزارة تشدد حول هذه الوظائف – كتبة السجلات الطبية والمضمدين – وعدم استغلالهم في الأعمال الأخرى عن طبيعة عملهم نتيجة النقص الزائد وما تكبدته الوزارة من خسائر في تدريبهم" ونحن ومن معي من الخريجين غير مستوفين للشروط ولا يمكن تغيير هذه الوظائف الوزارة ترفض ذلك ، هذه العبارة المتداولة من مدير الشؤون الإدارية لكل طلب نتقدم به يا ترى إلى من سوف نلجأ لإيقاف التجارة والمقاولات واستغلالها وإذا كانت الشهادة الجامعية تقاس بالتجارة والمقاولات فأنا أول شخص من يبايعك يا معالي الوزير للحصول على منصب أو درجة مالية بشهادتي الجامعية التي قصمت ظهري 5 سنوات تكللت جميعها في طلب العلم والسفر إلى الخارج لتحسين مستوياتنا التعليمية في المجالات الصحية.
وموقف آخر يذكره صديق لي: بينما كان في إجازته وهو ذاهب لمركز الشرطة لتجديد سيارته يقول: ركنت سيارتي جنب سيارة حكومية لوزارة الصحة وقلت في نفسي ماذا يفعل مسئول كبير بالمركز وشائت الأقدار بأن يفتح باب السيارة بالتحكم عن بعد وأرفع رأسي وإذا به أحد الموظفين العاملين بالمديرية وبيده حزمة كبيرة من جوازات سفر عمال وافدين "هنود وبنجالية" وبعد أن سلمت عليه أمعنت النظر فالأوراق كلها تحمل اسم فلان الفلاني "مدير الشؤون الإدارية" وسألته عن عمله وقال لي تخليص المعاملات وسكت ، أيقنت بعدها بعدم إحراجه لعل المسئول لا يفضح أمره.
ولكن منذ متى أصبح استغلال الموظفين وممتلكات الدولة "السيارات الحكومية" لتخليص معاملاتهم التجارية في ساعات الدوام الرسمي ونحن عندما نطلب سيارة توصلنا لأداء مهام عملنا اليومي وفي ساعات الدوام الرسمي يتم الرد علينا بأن مدير الشؤون الإدارية أصدر قرار بعدم استخدام السيارات الحكومية والمستأجرة إلا بإذن مسبق من جنابه الكريم بينما المؤسسات الحكومية الأخرى تغدق موظفيها بجميع الخدمات "رئيس قسم عنده سيارة حكومية" لتقديم الأفضل وتشجيعا لهم ، هل هناك فرق في القانون يا معالي الوزير أو صلاحيات مدير التجارة والمقاولات له السياسة الخاصة التي يفرضها على المنطقة.
وآخر يقول: تقدمت بطلب النقل أكثر من خمس سنوات وأنا أطالبهم بالنقل من مستشفى إبراء إلى مستشفى سناو لأن والداي طريحا الفراش لكبر سنهما ويحتاجان رعاية تامة ولا يوجد من يرعاهما غيري وأخوتي الذين يصغرونني سنا ملتحقين في المدارس الحكومية وبعد المسافة التي أقطعها كل يوم ذهاب وإياب أكثر من 200كلم وتم رفض الطلب في كل مرة من قبل مدير مستشفى سناو وهو أيضا حاصل على شهادة التجارة والمقاولات "أصلا كيف تم تعيينه مدير وهو لا شهادة ولا......." بحجة عدم وجود البديل والدرجة الشاغرة بينما يتم نقل موظف من وزارة إلى وزارة الصحة خلال فترة بسيطة جدا إلى مستشفى سناو لأن ولي أمره من المقربين لديه وصاحب شهادة كبيرة للتجارة والمقاولات ، وعندما اشتد الأمر بي لجأت إلى الوزارة وتمت مخاطبة مدير الشؤون الإدارية بالمنطقة مراعاة لظروفي الأسرية وبعدها يتم الرد منه بعدم وجود البديل وكأنه يعرض نفوذه على الوزارة ويقول أنا من يحكم المنطقة ، أليس في قلوبهم رحمة على هؤلاء الذين يقعدون في الفراش ولا يجدون من يعيلهم "حسبي الله ونعم الوكيل".
وآخر يقول: تقدمت بطلب تعديل وضعي وإيجاد وظيفة أخرى مناسبة لي بعد حصولي على شهادة جامعية لتحسين وضعي المادي والوظيفي والتي أنفقت عليها آلاف الريالات "قرض من البنك" وغربة السفر والبعد عن الأولاد والأهل والبلد وفي نهاية المطاف وجدت نفسي على طاولة التحقيق بالمديرية عندما حاولت طرق باب الوزارة في النظر حول طلبي بعد الردود المتكررة من مدير الشؤون الإدارية التي لا تحمل في طياتها سوى " لا يوجد ما يتناسب مع شهادتك" وبينما زملائي كانوا معي في الدراسة وبنفس التخصص تم تعيينهم بوظائف تختلف عن تخصصاتهم وتحسين وضعهم المادي والمعنوي ونحن تستقبلنا طاولة التحقيق في مكتبه المتواضع بالمديرية.
وأخرى تقول: بينما تم مخاطبة مدير الشؤون الإدارية بالمديرية حول تفريغنا لمدة 3 أيام لحفل التخرج الذي سوف يقام بمعهد العلوم الصحية وقد تم تزويد جميع الخريجين باستمارة مهمة رسمية ما عدا أبناء المنطقة لأن حضرة جنابه الكريم أصدر قرار بعدم منح أي خريج استمارة إيفاد وخصم البدلات إلى 50% ، هل قرارات كبير التجار تطغى على قوانين الوزارة أليس القانون واحد في جميع المناطق.
وهناك الكثيرون يا معالي الوزير من أرادوا التعبير على هذا المنبر عن قرارات وأحكام وظلم هذه الجماعة " التجارة والمقاولات".
معالي الوزير: الجميع في المنطقة من الكوادر الصحية والفنية والإدارية يقفون بصمت حول ما دار للمنطقة خلال السنوات الأخيرة وأصبحت أخبارها على ألسنة الطرقات ويتسائلون:
- هل ستحكمها شهادة التجارة والمقاولات وتفرض نفوذها وسيطرتها بتحكيم القرارات الخاصة داخل المنطقة وحصر الصعاليك في المديرية فقط.
- هل يوجد قانون واحد في الدولة ولا تفرقة بين المؤسسات الحكومية الأخرى على أساس التعيينات أو المناصب أو الدرجات والترقيات أو التنقلات.
- من سيوقف شبح التجارة والمقاولات وفروعها في المنطقة أو ننتظر الفرج من عند الله تعالى.
- من سيفتح باب العلم والرقي لجعل المنطقة ترقى بسموها وآفاقها وتطلعاتها في خدمة الوطن والمواطن.
معالي الوزير : لم نلجأ إلى إيقاف العمل بالمؤسسات الصحية "لأنه واجب وطني" ولا التجمهر في الطرقات ورفع اللافتات والتظاهر أمام وزارتنا الموقرة حرصا منا على سلامة البلد وعدم تشويه سمعته الطيبة ، ولكن لجأنا إلى هذا المنبر إيمانا ويقينا منا على أن تسعفنا وتلبي ندائنا الثاني " لعل الأول لم يصل إلى مسامعكم" وتصلح حال المنطقة قبل اشتعال نار الفتيل الذي أصبح يضيق في صدورنا بسبب هذا الظلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من أبنائك المخلصين الأوفياء العاملين بالمؤسسات الصحية بالمنطقة في خدمة الوطن الغالي أأأأ
النداء الثاني: إلى من سنلجأ يا معالي وزير الصحة:
- إذا كنا لا نملك سجل تجاري ومقاولات البناء بدل من الشهادة الجامعية للحصول على منصب .
- منذ متى وأصبح في قانون العمل العماني ينص على من لديه شهادة تجارة ومقاولات يتم تعيينه مدير أو رئيس قسم عوضا عن الشهادات الجامعية.
- منذ متى وأصبح من ضمن الشروط لكي يتم تعيين مدير أو رئيس قسم لديه شهادة للتجارة والمقاولات بدل الشهادة الجامعية.
- منذ متى وأصبح لوزارة الصحة قوانين خاصة غير عن الوزارات الأخرى في السلطنة.
- منذ متى أصبح من يأخذ حقه بيده يحال إلى طاولة التحقيق أو النقل المفاجئ.
معالي وزير الصحة الموقرة: إن الثقة التي أولاكم بها مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه تفتح آفاقا كثيرة وتطلعات كبيرة لهذا الوطن الغالي في المجال الصحي للمواطنين وفي خدمة الموظفين العاملين بهذه المؤسسات الصحية بالمناطق .
معالي الوزير: الخدمات الصحية بالشرقية شمال أصبحت تغرق وتندثر كل يوم تطلع فيه الشمس على أمل أن تجد من يمد لها يد العون بعد أن كانت السباقة في أمورها ورعايتها للخدمات الصحية للمواطنين والعاملين بها وفي الآونة الأخيرة ظهرت استقالات الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية بشكل ملحوظ وخطير وذلك بعد ظهور مجموعة من الصعاليك في المنطقة يحملون شهادات التجارة والمقاولات وتم تعيينهم بالمناصب العليا الإدارية بالمنطقة وعمدوا على تغيير نشاطها للتجارة والمقاولات ما يسد حاجاتهم ومصالحهم الشخصية على حساب سمعة العاملين بالمنطقة وأصبح كل من يحمل شهادة التجارة والمقاولات تفتح له جميع أبوابها من مناصب وخدمات صحية وإدارية وفنية ومالية وتدريبية.
لقد وجدت هذه المنطقة من هو مدير ورئيس قسم حاصل على شهادة التجارة والمقاولات "يتم تعيين كل واحد على حسب رأس المال بما يخدم المصلحة الشخصية" يجد مكانا مرموقا في المديرية.
- لقد أصبحت المنطقة بدون مدير عام حاليا وفي انتظار من يبرز شهادته لهذا المنصب.
- لا يوجد مدير الشؤون المالية ومدير شؤون التدريب والتخطيط "استقالوا لأنهم يحملون شهادات عليا وليس لديهم مجال في التجارة والمقاولات" وفي انتظار أصحاب الشهادة أيضا وتتم الموافقة عليهم على حسب شروط التجارة والمقاولات.
- شؤون التمريض والصحية للعناصر النسائية فقط "ممنوع دخول الرجال العمانيين مسموح للوافدين فقط"
- شؤون الصيدلة أيضا للوافدين فقط لا يوجد كوادر عمانية "صيادلة" حتى يشغلوا هذه المناصب.
- الشؤون الإدارية لكبير التجار والمقاولات وبدون منافس وهو الآمر والناهي في المنطقة بحجة لا يوجد مدير عام يحكمها ولديه أكبر شهادة تجارة ومقاولات في المنطقة التي جعلت منه ينشر بذور شركاته وينشأ فروعا له في مستشفى إبراء وسناو لتلبي له جميع طلباته من نقل الأخبار العاجلة وتصيد أخطاء الموظفين وتحقيق مصالح مشتركة بينهم " كيف تم تعيينه مدير وهو حاصل على الثانوية بمرتبة الشرف" ونحن أصحاب الشهادات الجامعية على دكة الاحتياط وعليه أن يطبق هو علينا قانون الخدمة المدنية بحذافيرها وخلق قوانين خاصة من إبداعاته التجارية تحت سلطته وتعجرفه وأوامره وأن من يسعى لرفع صوته ويأخذ حقه تقطع يده ومن يطرق باب وزارتكم الموقرة سوف يلجأ إلى طاولة التحقيق بالمديرية أو رسالة نصح بعدم تخطي السلم الإداري أو يتم نقله بشكل مفاجئ إلى مكان بعيد عن منزله في المنطقة أو سوف يكون تحت المراقبة وتصيد أخطائه وعدم توفير رغباته وأصبح عمله فقط الرد على جميع طلبات النقل وتغيير المسمى أو الحصول على شهادة خبرة أو مهمة رسمية بالرفض المطلق ما لم تكن حاصل على شهادة التجارة والمقاولات.
معالي الوزير: إلى متى سوف تظل تفقد المنطقة من هم أصحاب الشهادات العليا يستقيلون وينتقلون بسبب هذه العجرفة الزائدة والظلم دون أن تستفيد المنطقة من خبراتهم العلمية والعملية وخلق أماكن شاغرة لهم وهناك آخرون قادمون بشهاداتهم الجامعية متأملين في أن يكرسوا أنفسهم للرقي والنهوض للمنطقة حتى تكون في المقدمة كما عهدناها فهل أصبحت الشهادة الجامعية لا تساوي ريالا واحدا من شهادة التجارة والمقاولات.
يقول أحدهم: لقد كنت مع أحد المسئولين بالوزارة ورن جرس الهاتف.
المسئول: ولا يهمك أبو فلان "مدير الشؤون الإدارية" الموضوع أمامي وبرسله بالفاكس والأمور طيبة.
أي موضوع هذا بهذه الأهمية!!!!!!
أرى في الورقة طلب تعيين فلان الفلاني رئيس قسم ، وبعد أن وصلت للمنطقة سألت عن هذا الشخص من هو حتى يتصل مدير الشؤون الإدارية ويتابع قرار تعيين فلان وبعد التحري في الموضوع أن فلان صاحب شهادة كبيرة في التجارة والمقاولات مع أنه كان في وظيفة كاتب سجلات طبية في أحد المراكز الصحية وتم نقله إلى المديرية وتغيير مسماه الوظيفي بين عشية وضحاها.
" الوزارة تشدد حول هذه الوظائف – كتبة السجلات الطبية والمضمدين – وعدم استغلالهم في الأعمال الأخرى عن طبيعة عملهم نتيجة النقص الزائد وما تكبدته الوزارة من خسائر في تدريبهم" ونحن ومن معي من الخريجين غير مستوفين للشروط ولا يمكن تغيير هذه الوظائف الوزارة ترفض ذلك ، هذه العبارة المتداولة من مدير الشؤون الإدارية لكل طلب نتقدم به يا ترى إلى من سوف نلجأ لإيقاف التجارة والمقاولات واستغلالها وإذا كانت الشهادة الجامعية تقاس بالتجارة والمقاولات فأنا أول شخص من يبايعك يا معالي الوزير للحصول على منصب أو درجة مالية بشهادتي الجامعية التي قصمت ظهري 5 سنوات تكللت جميعها في طلب العلم والسفر إلى الخارج لتحسين مستوياتنا التعليمية في المجالات الصحية.
وموقف آخر يذكره صديق لي: بينما كان في إجازته وهو ذاهب لمركز الشرطة لتجديد سيارته يقول: ركنت سيارتي جنب سيارة حكومية لوزارة الصحة وقلت في نفسي ماذا يفعل مسئول كبير بالمركز وشائت الأقدار بأن يفتح باب السيارة بالتحكم عن بعد وأرفع رأسي وإذا به أحد الموظفين العاملين بالمديرية وبيده حزمة كبيرة من جوازات سفر عمال وافدين "هنود وبنجالية" وبعد أن سلمت عليه أمعنت النظر فالأوراق كلها تحمل اسم فلان الفلاني "مدير الشؤون الإدارية" وسألته عن عمله وقال لي تخليص المعاملات وسكت ، أيقنت بعدها بعدم إحراجه لعل المسئول لا يفضح أمره.
ولكن منذ متى أصبح استغلال الموظفين وممتلكات الدولة "السيارات الحكومية" لتخليص معاملاتهم التجارية في ساعات الدوام الرسمي ونحن عندما نطلب سيارة توصلنا لأداء مهام عملنا اليومي وفي ساعات الدوام الرسمي يتم الرد علينا بأن مدير الشؤون الإدارية أصدر قرار بعدم استخدام السيارات الحكومية والمستأجرة إلا بإذن مسبق من جنابه الكريم بينما المؤسسات الحكومية الأخرى تغدق موظفيها بجميع الخدمات "رئيس قسم عنده سيارة حكومية" لتقديم الأفضل وتشجيعا لهم ، هل هناك فرق في القانون يا معالي الوزير أو صلاحيات مدير التجارة والمقاولات له السياسة الخاصة التي يفرضها على المنطقة.
وآخر يقول: تقدمت بطلب النقل أكثر من خمس سنوات وأنا أطالبهم بالنقل من مستشفى إبراء إلى مستشفى سناو لأن والداي طريحا الفراش لكبر سنهما ويحتاجان رعاية تامة ولا يوجد من يرعاهما غيري وأخوتي الذين يصغرونني سنا ملتحقين في المدارس الحكومية وبعد المسافة التي أقطعها كل يوم ذهاب وإياب أكثر من 200كلم وتم رفض الطلب في كل مرة من قبل مدير مستشفى سناو وهو أيضا حاصل على شهادة التجارة والمقاولات "أصلا كيف تم تعيينه مدير وهو لا شهادة ولا......." بحجة عدم وجود البديل والدرجة الشاغرة بينما يتم نقل موظف من وزارة إلى وزارة الصحة خلال فترة بسيطة جدا إلى مستشفى سناو لأن ولي أمره من المقربين لديه وصاحب شهادة كبيرة للتجارة والمقاولات ، وعندما اشتد الأمر بي لجأت إلى الوزارة وتمت مخاطبة مدير الشؤون الإدارية بالمنطقة مراعاة لظروفي الأسرية وبعدها يتم الرد منه بعدم وجود البديل وكأنه يعرض نفوذه على الوزارة ويقول أنا من يحكم المنطقة ، أليس في قلوبهم رحمة على هؤلاء الذين يقعدون في الفراش ولا يجدون من يعيلهم "حسبي الله ونعم الوكيل".
وآخر يقول: تقدمت بطلب تعديل وضعي وإيجاد وظيفة أخرى مناسبة لي بعد حصولي على شهادة جامعية لتحسين وضعي المادي والوظيفي والتي أنفقت عليها آلاف الريالات "قرض من البنك" وغربة السفر والبعد عن الأولاد والأهل والبلد وفي نهاية المطاف وجدت نفسي على طاولة التحقيق بالمديرية عندما حاولت طرق باب الوزارة في النظر حول طلبي بعد الردود المتكررة من مدير الشؤون الإدارية التي لا تحمل في طياتها سوى " لا يوجد ما يتناسب مع شهادتك" وبينما زملائي كانوا معي في الدراسة وبنفس التخصص تم تعيينهم بوظائف تختلف عن تخصصاتهم وتحسين وضعهم المادي والمعنوي ونحن تستقبلنا طاولة التحقيق في مكتبه المتواضع بالمديرية.
وأخرى تقول: بينما تم مخاطبة مدير الشؤون الإدارية بالمديرية حول تفريغنا لمدة 3 أيام لحفل التخرج الذي سوف يقام بمعهد العلوم الصحية وقد تم تزويد جميع الخريجين باستمارة مهمة رسمية ما عدا أبناء المنطقة لأن حضرة جنابه الكريم أصدر قرار بعدم منح أي خريج استمارة إيفاد وخصم البدلات إلى 50% ، هل قرارات كبير التجار تطغى على قوانين الوزارة أليس القانون واحد في جميع المناطق.
وهناك الكثيرون يا معالي الوزير من أرادوا التعبير على هذا المنبر عن قرارات وأحكام وظلم هذه الجماعة " التجارة والمقاولات".
معالي الوزير: الجميع في المنطقة من الكوادر الصحية والفنية والإدارية يقفون بصمت حول ما دار للمنطقة خلال السنوات الأخيرة وأصبحت أخبارها على ألسنة الطرقات ويتسائلون:
- هل ستحكمها شهادة التجارة والمقاولات وتفرض نفوذها وسيطرتها بتحكيم القرارات الخاصة داخل المنطقة وحصر الصعاليك في المديرية فقط.
- هل يوجد قانون واحد في الدولة ولا تفرقة بين المؤسسات الحكومية الأخرى على أساس التعيينات أو المناصب أو الدرجات والترقيات أو التنقلات.
- من سيوقف شبح التجارة والمقاولات وفروعها في المنطقة أو ننتظر الفرج من عند الله تعالى.
- من سيفتح باب العلم والرقي لجعل المنطقة ترقى بسموها وآفاقها وتطلعاتها في خدمة الوطن والمواطن.
معالي الوزير : لم نلجأ إلى إيقاف العمل بالمؤسسات الصحية "لأنه واجب وطني" ولا التجمهر في الطرقات ورفع اللافتات والتظاهر أمام وزارتنا الموقرة حرصا منا على سلامة البلد وعدم تشويه سمعته الطيبة ، ولكن لجأنا إلى هذا المنبر إيمانا ويقينا منا على أن تسعفنا وتلبي ندائنا الثاني " لعل الأول لم يصل إلى مسامعكم" وتصلح حال المنطقة قبل اشتعال نار الفتيل الذي أصبح يضيق في صدورنا بسبب هذا الظلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من أبنائك المخلصين الأوفياء العاملين بالمؤسسات الصحية بالمنطقة في خدمة الوطن الغالي أأأأ
قال تعالى {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (22)سورة النور
: 
: 
: