مسقط - محمد فهمي رجب

أوضحت شركات المياه أنها بين خيارين لا ثالث لهما حول استمرار إنتاجها بالشكل الذي يضمن تحقيق جزء من الربحية ودفع مصاريف التشغيل، وأول هذين الخيارين قيامها برفع الأسعار أو تخفيض الإنتاج، ما يشير إلى انها ـ أي شركات المياه ـ في حلقة مفرغة يجب الخروج منها لتحقيق الاستقرار، مؤكدة استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية للخروج بحلول مناسبة ترضي جميع الأطراف.

وأكد مسؤولو شركات المياه في لقاءات مع "الشبيبة" أن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة العبوات والأغطية وكراتين المياه هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الحالية، حيث قالوا إنهم يعانون هذه المشكلة منذ فترة ولم يجدوا الحلول لها، مضيفين أن تفاوت أسعار المياه من شركة إلى أخرى يعود إلى النوعية المستخدمة من المواد الخام وإلى الضغوطات التي تقوم بها المحلات بفرض إيجارات مرتفعة على المساحات المتخصصة، إضافة إلى زيادة أجور العمال، وغيرها من المواضيع المتعلقة بعملية التشغيل والإنتاج.

واقترح مسؤولو الشركات للخروج من هذه الأزمة تشكيل لجنة مختصة من هيئة حماية المستهلك للبحث في مشكلة شركات المياه والتأكد من ارتفاع أسعار المواد الخام بدلا من العمل بشكل غير مباشر في مصلحة المحلات التجارية التي ترفض بدورها تخفيض هامش ربحها تاركة الشركات تتحمل وحدها تكلفة ارتفاع أسعار المواد الخام.

وردا على سؤال حول اختيار توقيت غير مناسب لرفع الأسعار أوضح فيصل الحميري أحد مسؤولي شركات المياه أنه إذا فكرنا بمسألة توقيت رفع الأسعار بعقلية المستهلك فهو توقيت خاطئ ولكن التوقيت هو من اختارنا، فماذا نفعل، هل نغلق مصانعنا ونسرّح العمال الموجودين بها أم نقوم برفع الأسعار لاستمرار العمل بالمصنع؟.

يذكر أن سوق المياه يشهد تنافسا كبيرا بين الشركات على مساحات الأرفف في المحلات التجارية حيث يبلغ حجم التعامل في السوق حوالي 10 ملايين ريال عماني، وتشتد المنافسة بشكل أكبر بين قطاعين هما: قطاع المياه الصحية النقية وقطاع المياه المنقاة أو المعالجة.

التفاصيل ب 3

أكثر...