باريس – د.ب.أ

استؤنفت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك حول اتهامات بالفساد بعدما رفضت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا يوم أمس الجمعة الأسئلة الدستورية التي أثارها أحد المدعى عليهم. وحكمت المحكمة ضد إحالة الأسئلة -التي تتعلق بالوقت الذي انقضى منذ نشوب المزاعم ضد شيراك وشركائه التسعة - إلى المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة بشأن الأمور الدستورية.

ويعني الحكم أنه يمكن استئناف المحاكمة وهي الأولى على الإطلاق لرئيس فرنسي سابق، والتي تأجلت في الثامن من مارس الفائت.

يشار إلى ان شيراك ـ 78 عاما ـ متهم بإساءة استخدام الأموال العامة، وإساءة استغلال الثقة، وتضارب مصالح حول فضيحة وظائف صورية مدرجة على سجلات الرواتب تعود لأوائل تسعينيات القرن الفائت عندما كان عمدة باريس. وظهرت المزاعم بعدما أصبح رئيسا منذ العام 1995 إلى العام 2007، وهي الفترة التي تمتع خلالها بالحصانة من المحاكمة.

وتعود القضية إلى إيجاد 28 منصبا في كشف الرواتب بمدينة باريس من أجل حلفاء شيراك وأعضاء من حزبه "التجمع من أجل الجمهورية".

أكثر...