* محمد العمري: تزيد نسبة إنتاج الشركات من المياه في فصل الصيف عن فصل الشتاء بحوالي 30% من الإنتاج الإجمالي وتكون بنفس الأسعار التي تحسب في البداية على أساس تكلفة الإنتاج مضافا إليها هامش ربح عادة ما يكون ضئيلا.

* إبراهيم الفارسي: الأصل في اختلاف السعر بين العلامات التجارية المختلفة في المياه يرجع لاختلاف الخامات المستخدمة في صناعة العبوات فشركات المياه لا تبيع المياه بل إنها تبيع العبوات حيث إن المياه لا تمثل 1% من التكلفة الإجمالية.

* فيصل الحميري: إذا فكرنا بمسألة توقيت رفع الأسعار بعقلية المستهلك فهو توقيت خاطئ ولكن التوقيت هو من اختارنا فماذا نفعل هل نغلق مصانعنا ونسرح العمال الموجودين بها ؟ أم نقوم برفع الأسعار لاستمرار العمل بالمصنع ؟.

* سعيد جمعة: رغم أن إنتاج الشركة لم يتجاوز بعد 100 ألف كارتون شهريا إلا أن الشركة لا تسعى في الوقت الحالي لرفع أسعار المياه التي تنتجها والتي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 1.050 بيسة.

مسقط - محمد فهمي رجب

المياه هي شريان الحياة للإنسان ولكافة المخلوقات لدرجة أنها تشكل 60% من جسم الانسان كما أن 75% من المخ عبارة عن ماء وأن الماء يشكل 82% من الدم وحوالي 25 % من الرئتين . كل هذه الأمور جعلت المياه محور حياة الإنسان يبحث عنها دائما لتضمن له الحياة والبقاء .

ومع تطور التكنولوجيا التي لمست كافة جوانب الحياة الانسانية اصبح هناك ما يسمى بالاختيار وذلك لتعدد المعروضات من المياه في السوق والتي تختلف في المكونات والطعم والرائحة فهناك مياه معالجة ومياه صحية ونقية معبأة في عبوات وايضا هناك مياه بطعم الفواكه . ويشهد سوق المياه الذي يبلغ حجم التعامل فيه حوالي 10 ملايين ريال عماني أوقاتا عصيبة حيث تتنافس العديد من الشركات على مساحات الأرفف في المحلات التجارية. وتشتد المنافسة بشكل أكبر بين قطاعين هما قطاع المياه الصحية النقية وقطاع المياه المنقاة أوالمعالجة.

ومن الصعب علينا ان نحدد حصة كل شركة من السوق بسبب عدم وجود جهة خاصة بهذا القطاع أو بحث لهذا الغرض . وفي ظل هذا الوضع يحق للجميع ان يدعي بأنه الشركة الأبرز في السوق .

وهناك تنافس قوي بين شركات المياه المعبأة في عملية التوزيع حيث تحاول كل شركة ان تزيد من قدرتها على التوزيع بشكل كبير . وفي المقابل تأثرت ارباح شركات المياه بشكل ملحوظ نظرا للأوضاع الراهنة بالأسواق العالمية نتيجة للأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة .

لتدعيم نشاطها في السوق تحاول الشركات المختلفة تكثيف الدعم اللوجيستي لعملياتها وزيادة وجودها في منافذ التوزيع بالتجزئة والهايبرماركت . لهذا بدأت هذه المحلات تفرض ايجارات مرتفعة على المساحات المخصصة لها وهي تكلفة ليست بسيطة . ولك ان تتخيل الرقم الذي تطلبه هذه المنافذ مقابل هذه المساحات وكيف يعوض ذلك على حساب سعر المياه المباع للمستهلك وهناك منافسة كبيرة من جانب الدول المجاورة وخاصة من دولة الامارات العربية المتحدة . وتعد مسافي من اكبر الشركات في المنطقة وتمثل تهديدا للشركات الموجودة في الاسواق المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي .ويعد السعر من العوامل الجوهرية في العملية التنافسية بين الشركات في السوق ولكن هذه المرة اتفقت الشركات فيما بينها على رفع الأسعار في بادرة هي الأولى من نوعها أن تتفق الشركات المتنافسة .

* تكلفة الإنتاج

وتعد شركة ظفار للمرطبات من الشركات القوية في سوق المياه المعدنية حيث تقوم بطرح مياه دربات وجرزيز . وتقوم الشركة بتقديم خدماتها الى السوق العماني عن طريق اسطول يضم 40 شاحنة تقوم بتوزيع مختلف العبوات من 300 ملم أو 500 ملم أو 1.5 لتر . ويقول محمد بن سالم العمري مدير الفروع بشركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية المنافسة حامية ولكنها عادلة والشركات الأجنبية تمثل لنا تهديدا اكبر مما تمثله الشركات المحلية . وعن سر نجاح الشركات الأجنبية يقول الفضل يعود في هذا النجاح الى ان الشركات الاجنبية تمتلك شبكة توزيع ودعما لوجستيا قويا كما انها لا تخضع الى المواصفات الصارمة التي تفرض علينا في السلطنة.ويتحدث العمري عن الشركة باستفاضة قائلا: يقع المقر الرئيسي للشركة بصلالة وتنتج اكثر من 14 منتجا من بينها نوعان من المياه هم جرزيز ويتم تعبئة هذا النوع من صلالة ويباع ايضا بصلالة أما مياه دربات فتتم تعبئتها بواسطة شركة المزيونة للمياه المعدنية والتي تتولى تعبئة المياه لعدد من الشركات الأخرى . ويباع هذا النوع في محافظة مسقط . ونلجأ الى التعاون مع شركة المزيونة لتعبئة مياه دربات تقليصا للمسافة بين صلالة ومسقط وبالتالي تخفيضا للنفقات، ولا يوجد اي اختلاف يذكر بين مياه دربات ومياه جرزيز فكلاهما مطابق للمواصفات القياسية المحددة في السلطنة وبالتالي تكون تكلفة انتاج المياه تقريبا متقاربة بين جميع الشركات .اما التفاوت الذي يشاهده المستهلك في اسعار بيع المياه في السوق فيرجع الى التفاوت في اسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة العبوات والأغطية والكراتين. وتزيد نسبة انتاج الشركات من المياه في فصل الصيف عن فصل الشتاء بحوالي 30% من الانتاج الاجمالي وتكون بنفس الاسعار التي تحسب في البداية على اساس تكلفة الانتاج مضافا اليها هامش ربح عادة ما يكون ضئيلا . ولكن من العام الماضي نعاني كشركة من انعدام هامش الربح وحاولنا عدم اللجوء الى زيادة الاسعار عن طريق ايجاد بدائل اخرى يمكن اللجوء اليها كالبحث عن مصادر اخرى للحصول على المواد الخام بسعر اقل ولكن جميع الابواب امامنا مغلقة فالأسعار العالمية ارتفعت في الآونة الاخيرة نظرا للأوضاع السياسية وارتفاع اسعار الوقود في العالم . كما ان المجمعات التجارية والهايبرماركت تقوم هي الاخرى بالضغط علينا حيث لاتقبل تسويق المياه الا بعد الحصول على نسبة تخفيض تصل الى 10% على الاقل من اجمالي المبيعات . لهذا تلجأ الشركات الى رفع اسعار المياه لتعويض خسائرها التي تفاقمت خلال الفترة الاخيرة مع ارتفاع اسعار المواد الخام . ولكن رفع السعر امر مرفوض من قبل المجمعات التجارية معللين ذلك بان هيئة حماية المستهلك وجهت رسائل اليهم بعدم التعامل مع شركات المياه بالاسعار الجديدة لهذا نطالب بتشكيل لجنة مختصة من هيئة حماية المستهلك للبحث في مشكلة شركات المياه والتأكد من ارتفاع اسعار المواد الخام بدلا من العمل بشكل غير مباشر في مصلحة المحلات التجارية التي ترفض بدورها تخفيض هامش ربحها تاركة الشركات التي تتحمل وحدها الآن تكلفة ارتفاع اسعار المواد الخام . وكذلك عبء اللوم الموجه الينا من المستهلك الذي يتهمنا نحن برفع الاسعار بعد الاعلان عن الزيادة في الرواتب وهذا امر مخالف للواقع .

* أسعار المواد الخام

أما شركة المزيونة للمياه المعدنية فقد قال عنها ابراهيم بن حسن الفارسي المدير التنفيذي وشريك بالشركة : ان الشركة تقوم بتعبئة اربع علامات تجارية من المياه هي ( ديمة – دربات – أروى – مجان ) وتمثل هذه العلامات التجارية الأربع 30% من اجمالي حجم انتاج المياه في السلطنة ولكن الشركة تمتلك علامة تجارية واحدة خاصة بها وهي مياه مجان وهذه العلامات التجارية الأربع تختلف في المكونات والسعر تبعا لمتطلبات كل شركة ولكن في النهاية الجميع معبأ من مصدر واحد وهو البئر الخاص بنا . ولكن الاصل في اختلاف السعر بين العلامات التجارية المختلفة في المياه يرجع لاختلاف الخامات المستخدمة في صناعة العبوات فشركات المياه لا تبيع المياه بل انها تبيع العبوات حيث إن المياه لا تمثل 1% من التكلفة الاجمالية لزجاجة المياه والدليل على ذلك ان عبوات المياه الخمسة جالونات لم تفكر أي شركة في رفع اسعارها وذلك لأن العبوة التي تعبأ بها المياه ترد للشركة مرة أخرى لإعادة استخدامها وبالتالي لا تتحمل الشركات تكلفة اضافية وهو ما ساعد على ثبات سعر المياه المعبأة في عبوات الخمسة جالونات فالمشكلة الرئيسية هي العبوة التي ارتفعت اسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها فعلى سبيل المثال طن الكارتون كان ينتج بحوالي 700 دولار اما الآن فإن تكلفة انتاج طن الكارتون 1200 دولار وهذا هو الشيء الوحيد المحلي المستخدم في صناعة عبوات المياه أما باقي المكونات فتأتينا من الخارج وقد ساهم ارتفاع اسعار البترول نتيجة للأزمات السياسية الراهنة في المنطقة العربية (التي تعد هي المصدر الاول للبترول في العالم ) في زيادة اسعار المواد الخام المستخدمة في هذه الصناعة الأمر الذي يدفع الشركات العاملة في مجال صناعة المياه في السلطنة الى رفع اسعار المياه فى الاسواق . وعن توقيت رفع اسعار المياه في السلطنة والذي يربطه المستهلك بزيادة الحد الأدنى من الرواتب الذي حدده مجلس الوزراء يقول الفارسي نحن نرتبط بالاوضاع العالمية المحيطة بنا والتي ساهمت في ارتفاع الاسعار العالمية وهو ما تأثرنا به جميعا كمنتجين .

ويضيف فيصل الحميري مدير العمليات بشركة المزيونة : اذا فكرنا بمسألة التوقيت بعقلية المستهلك فهو توقيت خاطئ ولكن التوقيت هو من اختارنا فماذا نفعل هل نغلق مصانعنا ونسرح العمال الموجودين بها ؟ أم نقوم برفع الأسعار لاستمرار العمل بالمصنع ؟ لهذا قمنا برفع أسعار المياه وهو الأمر الذي لقي معارضة كبيرة من هيئة حماية المستهلك التي قامت بمخاطبة المحلات التجارية تحذرهم من التعامل معنا بالأسعار الجديدة فذهبنا الى الهيئة واجتمعنا معهم وشرحنا لهم مايحدث فكان الجواب نعلم بارتفاع اسعار المواد الخام ولكن يجب عليكم ان تتحملوا قليلا حتى تعود الامور الى ما كانت عليه من قبل وتستقر الاسعار مرة اخرى ولكننا فوجئنا برسالة أخرى موجهة الينا من هيئة حماية المستهلك تحذرنا من رفع اسعار المياه معللة ذلك بأن المبررات التي قدمناها اليهم ليست كافية أو مقنعة لأن تقوم الشركات برفع اسعارها .رغم ان الارتفاع في الاسعار طفيف حيث ان كارتون المياه 1.5 لتر تكلفتها الانتاجية لدينا 1.102 ريال وحددت الشركة 1.390 ريال سعر البيع للكارتون بعد اضافة هامش الربح . ولهذا فقد خفضت الشركة انتاجها اليومي من 20 الف كارتون الى 8 آلاف كارتون للحد من الخسائر وفنحن نطالب بلجنة محايدة تقوم بدراسة الأمر واقتراح حد أقصى لسعر كارتون المياه . * النقل والتسويق

وعلى الصعيد الآخر يقول سعيد عبيد جمعة المدير التنفيذي لشركة البريمي ومحضة للتنمية والاستثمار والتي تقوم بانتاج مياه محضة وهي شركة وطنية مقرها محافظة البريمي : بدأت الشركة انتاجها العام 2009 في ظل المنافسة القوية بأسواق السلطنة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية آخذة على عاتقها عبء المنافسة ساعية الى الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق المياه في السلطنة . ورغم ان انتاج الشركة لم يتجاوز بعد 100 الف كارتون شهريا الا ان الشركة لا تسعى في الوقت الحالي لرفع اسعار المياه التي تنتجها والتي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 1.050 بيسة . نافيا بذلك مزاعم الشركات التي تسعى الى رفع اسعار المياه متعللة بارتفاع اسعار المواد الخام حيث اضاف : ان التكلفة الفعلية للمنتج حوالي 760 بيسة فقط يقوم المصنع بعدها باضافة هامش ربح لا يتعدى 10% من قيمة المنتج ثم يباع الى الوكلاء الذين يضيفون هم الآخرون هامش ربح مضافا الى تكلفة النقل والتسويق ليصل المنتج في النهاية الى المستهلك بسعر يتراوح بين 950 بيسة و1.050 ريال .

وبالنظر التى التكلفة الانتاجية التي تحدث عنها المدير التنفيذي لشركة الريمي فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن لماذا تسعى الشركات الكبرى في مجال تعبئة المياه الى زيادة اسعار المياه متعللين بارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة ( وهو الامر الذي لم يقدموا لنا دليلا واحدا عليه حتى الآن على الرغم من قولهم نحن مستعدون للافصاح عن فواتير استيراد المواد الخام بعد ارتفاع اسعارها وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذا الموضوع ) في حين ان شركات اخرى اقل انتاجية لا تنوي رفع الاسعار مكتفية بهامش ربح ضئيل ؟

فهل للامر جوانب اخرى ستفصح عنها هذه الشركات عما قريب ؟ ام ان الامر راجع الى مقارنة الشركات بين ارباحها من صناعة المياه وارباح المجمعات التجارية من بيع المياه ؟ واذا كان الامر ذلك او تلك فإن المستهلك هو الضحية الوحيدة في هذا الصراع .وبغض النظر عن الحجم والسمعة والانتماء الى الشركات محلية او عالمية فإن عدد الشركات العاملة في السوق يزداد بشكل ملحوظ والكثير من الشركات تقوم بتعزيز شبكاتها وزيادة عدد الشاحنات وطرح منتجات جديدة والحصول على مساحات اوسع من المحلات .

وبالنظر الى استهلاك الفرد من المياه في السلطنة والذي يعد الاقل بين دول المنطقة الا انه من المنتظر ان يشهد سوق المياه المعبأة نموا كبيرا خاصة في ظل ارتفاع اسعار النفط وزيادة الدخل الوطني وارتفاع مستوى معيشة دخل الفرد وزيادة عدد الوافدين في السلطنة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة . كل هذه المؤشرات تشير الى انه ستكون هناك معارك حامية بين الشركات العاملة في هذا المجال في المستقبل القريب .

أكثر...