* قد بينت الحكومة الصينية مرارا وتكرارا أنها ستقوم بتنازلات من جانبها في العلاقات التجارية الدولية فقط عندما تكون المعاملة بالمثل مهددة.

ريتشارد هورنيك

ربما يكون التقرير الصادر في الرابع من مايو الجاري عن مركز العلاقات الأمريكية الصينية، التابع لجمعية آسيا، ومعهد كيسنجر للصين وأمريكا علامة على عودة جدل قومي –أمريكي- أخر مرة سمعنا به كان منذ عقدين: هل يجب على الأمريكان القلق من التدفقات الهائلة للاستثمار الأجنبي المباشر من المنافسين الاقتصاديين الكبار، أم الترحيب بذلك؟

في المرة الفائتة، قبل عقد من الزمان كانت اليابان محط أنظار سياسة ونقاد (أمريكان) استنكروا تنامي حصة دولة منافسة في الاقتصاد الأمريكي. وهذه المرة، يبدو أن الصين حلت محل اليابان في هذا.

حيث يقدر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين ستصل الى ما إجماليه ما بين تريليون و2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2020، ويشد التقرير انتباه القراء الى أن الاستثمارات الصينية في أمريكا تتضاعف حجما بالفعل في كل عام يمر، رغم أن هذه الاستثمارات انطلقت من قاعدة منخفضة جدا.

وقد بينت الحكومة الصينية مرارا وتكرارا أنها ستقوم بتنازلات من جانبها في العلاقات التجارية الدولية فقط عندما تكون المعاملة بالمثل مهددة . ورغم هذا، ينصح التقرير تحديدا بعدم اللجوء الى المعاملة بالمثل عندما يتعلق الأمر بتشريعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا على الرغم من أن التقرير يلمح الى أن الصين لديها الآن نظام مراجعة الاستثمار المحلي يشمل بكل وضوح" الأمن الاقتصادي القومي"، بل وحتى "الاستقرار الاجتماعي" كمعايير لصد الاستثمارات الأجنبية.

ومبرر تذكيرنا بالمخاطر التي قد تبدل قوانين اللعبة حول أن الصين سوف" تشوه الاضطراب في الأسعار العالمية والأسواق العالمية"، فهي صفارة الإنذار ذاتها التي ألقت بظلالها على أحكام وقرارات الشركات الأجنبية والحكومات طوال أكثر من قرنين:" والمتلخصة في السؤالين التاليين" ماذا لو أن قدوم الصين كمستثمر مباشر عالمي هو بشير بقدوم صين أكثر ليبرالية؟ ألن تتغير الشركات الصينية تغيرا عميقا لو مرت بتجربة التحول الى حامل أسهم شرعي في كبريات اقتصادات العالم؟"

لكن التقرير ينسى- أو يغض الطرف- عن حقيقة أن جهود الصين طوال السنوات العشرين الفائتة الرامية الى الحفاظ على علاقاتها اتجارية على نطاق عالمي لم تفعل شيئا لتدفع بالصين الى التحول الى صين أكثر ليبرالية. وفي الواقع، خلال السنوات الخمس الفائتة، أصبحت الصين من المنطور السياسي دولة أكثر استبدادا ومن المنطور الاقتصادي دولة أقل ليبرالية.

وما من اقتصاد حول العالم، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي في وضعه الراهن، يطيق أن يرفض احتمال تمكنه من استقطاب حصة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين حول العالم والتي من المتوقع أن تتراوح من تريليون دولار الى 2 تريليون.

لكن أيضا ما من اقتصاد يطيق أن يواصل خضوعه لذلك الافتراض الساذج بأن مشاركة الصين بشكل ما في الاقتصاد العالمي ستجعل منها دولة أكثر استعدادا لأن تلعب وفق قواعد التجارة العالمية التي تحظى بقبول أغلب دول العالم.

فالصين، ولأنها تركها العالم لوسائلها و سبلها الخاصة، ستقوم بنحت قواعدها هي الخاصة، وستنتهك هذه القواعد رغم أنف الجميع.

أكثر...