* توفير 220 فرصة عمل بشركتي الغاز والأسمدة و550 فرصة تدريب مقرونة بالتشغيل و200 فرصة تأهيل و25 منحة دراسية .

صور - ش

كرست المديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الشرقية جهودها لتوفير فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة، من خلال التنسيق المباشر مع منشآت القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق نسب التعمين المقررة لقطاعات العمل المختلفة، والحرص على المتابعة الدقيقة لإجراءات التعيين بمنشآت القطاع الخاص بدءاً بالامتحانات والمقابلات الشخصية للمتقدمين ومراعاة الدقة والموضوعية في عملية الاختيار.

وقد أكد مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية الفاضل موسى بن علي الريامي بأن تشغيل القوى العاملة يتصدر أولوياتنا ونعمل على توفير المزيد من فرص العمل مشيراً الى استجابة منشآت القطاع الخاص لنداء الوطن لتشغيل الباحثين عن عمل فقد تم توفير العديد من فرص العمل للشباب العمانيين بصفة عاجلة حيث وفرت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (100) فرصة عمل، ووفرت الشركة العمانية الهندية للسماد (120) فرصة عمل، ويجري العمل حالياً لتقييم المتقدمين لهذه الوظائف من خلال الامتحانات والمقابلات الشخصية لاختيار الأكفأ منهم، وقدمت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تمويلاً لـ(400) فرصة تدريب للباحثين عن عمل، (200) فرصة منهن مقرونة بالتشغيل، والباقي من أجل التأهيل لسوق العمل، كما قدمت الشركة العمانية الهندية للسماد (350) فرصة تدريب مقرونة بالتشغيل، وقدمت هذه الشركة أيضاً (25) منحة دراسية على مدى خمس سنوات.

واشار مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية الى تعيين (3096) مواطنا ومواطنة من سكان المنطقة خلال الأشهر الأربعة الفائتة، كما طالب منشآت القطاع الخاص بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العمانيين مؤكداً في الوقت ذاته بأن هؤلاء الشباب بإمكانهم أن يقدموا الكثير لهذه المنشآت ويساهموا في تطوير العمل ورفع معدلات الإنتاج.

التشغيل أهم الأولويات

وحول جهود المديرية في هذا الإطار أشار الفاضل موسى الريامي إلى أن دائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية تدرس احتياجات وطلبات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية وتحلل بيانات فرص العمل أمام العمانيين، كما تقوم بتجميع وتحليل بيانات الطلب على القوى العاملة الوطنية ومعلومات سوق العمل في القطاع الخاص ورصد أية تغيرات تطرأ عليها أولاً بأول حسب سياسات الوزارة لتوطين وإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة، وترشيح طالبي العمل إلى الأعمال والوظائف التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم وكفاءتهم للعمل في القطاع الخاص، وتعمل دائرة التشغيل بالمديرية على إعداد التقارير الإحصائية الدورية لحركة التوظيف في الدائرة واستخراج المؤشرات التي تخدم تنمية القوى العاملة الوطنية وفرص العمل للعمانيين فضلاً عن التوجيه المهني لإرشاد المواطنين الراغبين في العمل للأعمال والمهن التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.

كذلك تشرف المديرية من خلال دائرة التشغيل وتراخيص العمل على تطبيق نسب التعمين المفروضة على منشآت القطاع الخاص وتراقب هذه النسب بشكل دوري، وتحث أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل وإعطاء الأولوية للمواطنين في عملية التشغيل.

ويضيف مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية قائلاً: إن المديرية تكرس جهودها من أجل توفير فرص العمل للمواطنين ويتمثل ذلك في تحقيق منشآت القطاع الخاص لنسب التعمين المقررة في مختلف القطاعات، والإعلان عن فرص العمل الشاغرة بهذه المنشآت ويتم إجراء الاختبارات والمقابلات بمبنى المديرية حيث تم إعداد قاعات لهذا الغرض وبالتالي يتم اختيار الناجحين في هذه المقابلات التي تشرف عليها دائرة التشغيل، والحمد لله تشهد البلاد حركة اقتصادية جيدة في الفترة الحالية وهذا من شأنه أن ينعش سوق العمل سواء من حيث المشاريع الكبيرة التي تنفذ بالمنطقة أو من خلال التشغيل الذاتي بتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة والاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج سند.

برنامج سند ودوره في التشغيل

وبالنسبة لإنجازات برنامج سند بالمنطقة الشرقية أشار مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية إلى أن عدد المستفيدين من الدعم التمويلي الذي يقدمه برنامج سند بالمنطقة الشرقية أكثر من (600) مواطن ومواطنة، وتنوعت المشاريع التي تم إنشاؤها بتمويل من البرنامج، وساهم ذلك في توفير العديد من فرص العمل للشباب، كما أن الجهود التي تبذلها لجان سند بالولايات لتعمين المهن والأنشطة التجارية ساهمت في تشجيع الباحثين عن العمل على التشغيل الذاتي من خلال تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

إن برنامج سند لم تكن مساندته للباحثين عن عمل من خلال التمويل فقط، وإنما ساهم البرنامج في تدريب العديد من المواطنين والمواطنات من أجل تأسيس مشاريع تمنحهم الدخل المادي الجيد، حيث تم تدريب (154) مواطنة في مجال خياطة وتطريز الملابس النسائية، وتم تعمين هذه المهنة في ثلاث ولايات بالمنطقة الشرقية وهي (المضيبي، ودماء والطائيين، ووادي بني خالد) كما تم تدريب عدد من المواطنين والمواطنات في مهن وأنشطة مختلفة كبيع المواد الغذائية، وإصلاح الهواتف النقالة، وتدريب (25) مواطنة في مجال صالونات التجميل.

مراكز سند للخدمات

وحول فرص العمل الأخرى التي وفرها البرنامج أكد مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية أن برنامج سند منذ إنشائه يسعى إلى توفير فرص العمل للشباب، وتم إيجاد فرص عمل جديدة من خلال مراكز سند للخدمات التي تقدم للمواطنين العديد من الخدمات كتخليص المعاملات وطباعة الاستمارة الذكية وغيرها من الخدمات الأخرى، وقد بلغ عدد مراكز سند للخدمات بالمنطقة الشرقية (91) مركزاً توزعت على الولايات حيث بلغ عدد المراكز للذكور (48) مركزاً و(43) مركزا للإناث كما وفرت هذه المراكز (42) فرصة عمل للمواطنين منها (26) فرصة عمل للإناث و(16) فرصة عمل للذكور. وهناك (38) مركزا تم تمويلها ودعمها من برنامج سند، بينما بقيّة المراكز أُنشئت بتمويل ذاتي.

التفتيش الدوري

وحول التفتيش على المخالفين لقانون العمل العماني أكد الفاضل موسى الريامي أن التعامل مع المخالفين سيكون أكثر صرامة، مشيراً الى التفتيش الدوري الذي تقوم به المديرية ممثلة بدائرة الرعاية العمالية حيث يقوم عدد من المفتشين المؤهلين ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتفتيش الدوري لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص لمراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم وبصفة خاصة ساعات العمل والأجـور، ومراقبة تنفيذ التشريعات الخاصة بالخدمات العمالية التي يتمتع بها العامل داخل مكان عمله أو خارجه لغرض تيسير أدائه واستقراره في الخدمة، وضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قوانين العمل والقرارات واللوائح الصادرة بشأن تنفيذه. وتوجيه وإرشاد أصحاب الأعمال بأحسن السبل وأيسرها إلى تطبيق أحكام وأنظمة قانون العمل العماني والقرارات المنفذة لـه، والعمل على استتباب الأمن العمالي واستقرار الأوضـاع.

كما تعمل دائرة الرعاية العمالية من خلال التفتيش الدوري للتصدي الفوري لأية مشكلة تؤثر على علاقات العمل قبل استفحال أمرها وصعوبة التعامل معها فيما بعد.

وكذلك دراسة الظواهر التي يتم الإطلاع عليها أثناء التفتيش ورفع تقارير عنها لجهة الاختصاص فضلاً عن مراقبة الاستخدام في سوق العمل بما يكفل توازن هذه السوق وعدم تسيب القوى العاملة الوافدة.

من جهة أخرى أكد الفاضل موسى بن علي الريامي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الشرقية على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تشغيل الباحثين عن العمل وطالب منشآت القطاع الخاص بمضاعفة جهودها في هذا الإطار، وجعل الأولوية في التعيين للشباب العمانيين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهؤلاء الشباب، فعندما يجد الشاب العماني المعاملة الجيدة والراتب المجزي من المنشأة لا شك أنه سيستقر في عمله ويعمل على تطوير العمل ويزيد من إنتاجيته، وهناك نماذج كثيرة أكثر من أن تحصى لشباب عمانيين أثبتوا وجودهم في العمل وساهموا بشكل كبير في تطوير المنشآت التي يعملون بها.

أكثر...