ما يحتاجه سند تعزيز الإدارة والإشراف على المشاريع الممولة وزيادة الحماية، فهذه المكونات هي الضمانة الحقيقية لاستمرار هذا البرنامج على قيد الحياة و كذلك يحتاج إلى متخصصين في مجالات الهندسة والطب والتجارة والاقتصاد لدراسة المشاريع والإشراف عليها و توعية المستثمرين وغيرهم في كيفية الاستفادة من الدعم بكافة صوره.

بقلم - علي المطاعني

تطوير برامج التوظيف الذاتي ودعم المبادرات الخاصة هو السبيل الأفضل لتشغيل الكوادر الوطنية، ورفد الأفكار الإبداعية وتعزيزها بالجوانب المادية والحماية هو السبيل للنهوض بالمشروعات الخاصة، وهي الحاضن الأكبر للقوى العاملة الوطنية، ورفع سقف قروض برنامج " سند "لتشغيل القوى العاملة الوطنية الى 40 الف ريال للمشروع خطوة في الاتجاه الصحيح لتفعيل هذا المشروع الوطني المهم و تعزيز الاستفادة منه، وايجاد بدائل متعددة أمام الشباب لإنشاء مشروعات متوسطة تواكب تطلعاتها، وترتقي بطموحاتهم إلى ما يصبون اليه في تأسيس مشاريع خاصة، هو ما يجب المضي فيه بقوة في المرحلة القادمة باعتباره المنقذ الأكبر لاستيعاب الباحثين عن عمل و المؤسس الأكبر لرواد ورجال أعمال.

فبلاشك ان برنامج " سند لتشغيل القوى العاملة الوطنية " أبلى بلاء حسنا في الفترة الفائتة في تأسيس ثقافة العمل الحر في المقام الأول في المجتمع العماني بعد سنين من التناسي وهجران المهن والحرف وغيرها من الأعمال الحرة، فاليوم هناك ما يربو على 12 ألف مشروع في البلاد من نتاج هذا البرنامج، استفاد منه أكثر من أربعين ألف مواطن، وأوجد أكثر من 28 ألف فرصة عمل مدرة للربح لأبنائنا، و الأهم من هذا وذاك كسر حاجز بأن المواطن غير قادر ان يعمل بمفرده في محل أو بقالة أو غيره من الخدمات و الأعمال التجارية و هذا هو المكسب الأكبر الذي نراهن عليه منذ سنوات طويلة و كسبناه بواسطة " سند ".

إن مكاسب رفع سقف القروض إلى أربعين ألف ريال عديدة منها ما يتعلق بأنه رفع هذا السقف سيساهم في بروز مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني والتشغيل الذاتي وذلك من خلال إنشاء مشروعات معتبرة يمكن الاستناد عليها كمشاريع مستقبلية تهدف الى اعداد رواد ورجال أعمال في المستقبل، هذا متغير مهم لايمكن التقليل منه، وبدون رأسمال كاف لايمكن ان نصنع رجالات أعمال متمكنين لريادة هذا المجال، من المكاسب أيضا بأن الارتقاء ببرنامج سند من برنامح لتمويل البقالات والمحلات الصغيرة كالخياطة وغيرها إلى تمويل المشاريع المتوسطة في المجالات المهمة سواء الخدمية أو الإنتاجية وتقنية المعلومات والاتصالات التي بالطبع تتماشى مع ميول و توجهات الأجيال الجديدة و ترضي طموح الشباب وتعكس تطلعاتهم هو متغير مهم في سياق تلبية ما يطمح اليه أبناؤنا في هذه المرحلة و القادمة من إنشاء مشاريع خاصة بهم.

كما أن رفع سقف القروض إلى 40 ألف ريال من شأنها أن يشجع الشباب العماني على الانخراط في العمل الحر وتأسيس مشروعات في العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد ويحفز الكثير على التوجه إلى هذه المجالات، فالطبع زيادة سقف القروض من شأنه أن يغري الكثير للاتجاه إلى هذه المشاريع، و ليس هناك ما يمنع الكثير من الاستفادة من هذه المزايا التي يعد التمويل أساسا لها و محركها الأول.

إن مثل هذه الخطوات بالطبع تثلج صدورنا جميعا في النهوض بالمشاريع الذاتية وتعزز انخراط الشباب بها بدلا من انتظار الوظيفة وتعزز بلاشك من ثقافة العمل الحر في المجتمع.

إن ما يحتاجه سند تعزيز الادارة والإشراف على المشاريع الممولة وزيادة الحماية، فهذه المكونات هي الضمانة الحقيقية لاستمرار هذا البرنامج على قيد الحياة وكذلك يحتاج الى متخصصين في مجالات الهندسة والطب والتجارة والاقتصاد لدراسة المشاريع والإشراف عليه و توعية المستثمرين و غيرهم في كيفية الاستفادة من الدعم بكافة صوره.

بالطبع الطريق للاستفادة من قرض أشبه بالمنحة بمقدار 40 ألف ريال، ليس مفروشا بالورود ولا يجب أن يكون مملوءا بالأشواك أيضا، وإنما يتطلب التوازن والعمل على معالجة الأمور واعطاء جرعات الشباب للعمل وتمكينهم وتذليل الصعاب إذا كانت للانخراط في سلك العمل الحر.

نأمل أن تكلل كل الجهود الوطنية الهادفة الى فتح آفاق واسعة أمام الشباب للعمل وتمهد كل الطرق لهم للمزيد من المجالات التي تلبي طموحاتهم والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على فتح مجالات أخرى.



أكثر...