السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أولا يشرفني ان اكون احد اغضاء هذا المنتدى
موضوعي اليوم قد يكون تكرر اكثر من مره ولكن اكتب لكم بمصداقية كأي عماني
طبعا اقدم لكم نبذه عن سلطنة عمان اولا
المساحة:
309,500 كيلومتر مربع.
الكثافة السكانية :
2,331,391 (حسب تعداد 2003م)
العاصمة:
مسقط، عدد سكانها718,917 الف نسمة.
الديانة:
الإســلام.
اللغة الرسمية:
اللغة العربية(مع انتشار واسع للإنجليزيةفي القطاعين الاقتصادي والتعليمي).
الوقت:
متقدم بـ 4 ساعات عن جرينتش.
العملة:
الريال العماني =2.60 دولارأمريكي.(387بيسة من الريال=دولار أمريكي واحد).
الطقس:
حار ورطب صيفا،معتدل البرودةشتاء.
المقاييس:
النظامالمتري.
العيد الوطني:
يصادف 18 نوفمبر من كل عام.
العطلات الرسمية:
العيد الوطني- يوم النهضةالعمانية-المولد النبوي الشريف- الإسراء والمعراج- عيد الفطر-عيدالأضحى-بداية السنة الهجرية الجديدة.
دوام الرسمي:
من السبت - الأربعاء.7.30 صباحا-2.30 بعد الظهر.(ما عداشهر رمضان) حيث يكون9.00 صباحا-2.00 بعدالظهر.
دوام القطاع الخاص:
من السبت-الخميس(حسب نظام كل شركة).8.00 صباحا-1.00 ظهرا -6.30 مساء
(ما عدا شهر رمضان)
309,500 كيلومتر مربع.
الكثافة السكانية :
2,331,391 (حسب تعداد 2003م)
العاصمة:
مسقط، عدد سكانها718,917 الف نسمة.
الديانة:
الإســلام.
اللغة الرسمية:
اللغة العربية(مع انتشار واسع للإنجليزيةفي القطاعين الاقتصادي والتعليمي).
الوقت:
متقدم بـ 4 ساعات عن جرينتش.
العملة:
الريال العماني =2.60 دولارأمريكي.(387بيسة من الريال=دولار أمريكي واحد).
الطقس:
حار ورطب صيفا،معتدل البرودةشتاء.
المقاييس:
النظامالمتري.
العيد الوطني:
يصادف 18 نوفمبر من كل عام.
العطلات الرسمية:
العيد الوطني- يوم النهضةالعمانية-المولد النبوي الشريف- الإسراء والمعراج- عيد الفطر-عيدالأضحى-بداية السنة الهجرية الجديدة.
دوام الرسمي:
من السبت - الأربعاء.7.30 صباحا-2.30 بعد الظهر.(ما عداشهر رمضان) حيث يكون9.00 صباحا-2.00 بعدالظهر.
دوام القطاع الخاص:
من السبت-الخميس(حسب نظام كل شركة).8.00 صباحا-1.00 ظهرا -6.30 مساء
(ما عدا شهر رمضان)
إنجازات النهضة
أقسام فرعية-:- مقدمة | الانجازات السياسية | الانجازات الاقتصادية | الانجازات الاجتماعية |
"إن الدرب طويل، والغاية بعيدة، ولكننا واثقون من أن هذا الوطن الغالي يملك من المقومات الحضارية والتاريخية، ومن الآمال والتطلعات المستقبلية، ما يمكنه إن شاء الله، من إنجاز سياساته الداخلية والخارجية التي اتضحت معالمها، وتأكدت ثوابتها والحمد لله" (من الخطاب السامي بمناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عُمان 1 اكتوبر2005م)
لقد كان للنهضة المبارك دورها في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في السلطنة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى جانب شموليتها تلك كان العدل والتوازن سمتين لازمتا تلك المسيرة، فكانت خدمات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأساسية تمتد لتغطي كافة ربوع السلطنة ومناطقها المختلفة.. وإلى جانب هذا التوازن التنموي داخليا، كان الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة في هذا العهد الزاهر سمة أخرى اكتسبتها من علاقاتها الطيبة مع جيرانها ومحيطها الإقليمي والعالمي، فلم تدخل بها في متاهات في الوقت الذي كانت تتمتع فيه باحترام وتقدير الجميع.
لقد كانت منطلقات النهضة المباركة منذ البداية تقوم على مبدأ الأخذ بكل ما هو جديد ومفيد في عالمنا المعاصر مع المحافظة على أصالتنا وإرثنا الحضاري المتمثل في ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ولقد كان مبدأ التوازن بين الداخل والخارج، والأصالة والمعاصرة، وبين سائر مسارات التنمية دوره الكبير في إعطاء المواطن العماني دوما الشعور بالأمل، وبأن الغد سيكون حتما أفضل من اليوم، كما كان الحاضر أفضل من الماضي.
إن شهادتنا في هذا الجانب قد تكون مجروحة، لكن يكفي النظر للتقارير والإحصاءات الدولية التي تشهد للسلطنة بتطورها وتقدمها ومواكبتها للعديد من دول العالم المتقدمة في عدد من المقاييس الإنمائية في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والاقتصاد وسيادة القانون.
إن هذه الحياة الآمنة المستقرة في مسيرة التنمية الشاملة ما كانت أن تقوم دون التوجيهات السامية لقائد وباني نهضتنا المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. لذا فإن كلمات التقدير والعرفان مهما كان وقعها ووهجها، سوف تظل قاصرة عن الإبانة والإعراب والتعبير حيال ما قدمه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وما يزال يقدمه من أجل الخير والأعمار والإسعاد ، حتى نهضت عمان وتبؤات المكانة العالية بين الأمم.
"إن الدرب طويل، والغاية بعيدة، ولكننا واثقون من أن هذا الوطن الغالي يملك من المقومات الحضارية والتاريخية، ومن الآمال والتطلعات المستقبلية، ما يمكنه إن شاء الله، من إنجاز سياساته الداخلية والخارجية التي اتضحت معالمها، وتأكدت ثوابتها والحمد لله" (من الخطاب السامي بمناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عُمان 1 اكتوبر2005م)
لقد كان للنهضة المبارك دورها في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في السلطنة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى جانب شموليتها تلك كان العدل والتوازن سمتين لازمتا تلك المسيرة، فكانت خدمات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأساسية تمتد لتغطي كافة ربوع السلطنة ومناطقها المختلفة.. وإلى جانب هذا التوازن التنموي داخليا، كان الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة في هذا العهد الزاهر سمة أخرى اكتسبتها من علاقاتها الطيبة مع جيرانها ومحيطها الإقليمي والعالمي، فلم تدخل بها في متاهات في الوقت الذي كانت تتمتع فيه باحترام وتقدير الجميع.
لقد كانت منطلقات النهضة المباركة منذ البداية تقوم على مبدأ الأخذ بكل ما هو جديد ومفيد في عالمنا المعاصر مع المحافظة على أصالتنا وإرثنا الحضاري المتمثل في ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ولقد كان مبدأ التوازن بين الداخل والخارج، والأصالة والمعاصرة، وبين سائر مسارات التنمية دوره الكبير في إعطاء المواطن العماني دوما الشعور بالأمل، وبأن الغد سيكون حتما أفضل من اليوم، كما كان الحاضر أفضل من الماضي.
إن شهادتنا في هذا الجانب قد تكون مجروحة، لكن يكفي النظر للتقارير والإحصاءات الدولية التي تشهد للسلطنة بتطورها وتقدمها ومواكبتها للعديد من دول العالم المتقدمة في عدد من المقاييس الإنمائية في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والاقتصاد وسيادة القانون.
إن هذه الحياة الآمنة المستقرة في مسيرة التنمية الشاملة ما كانت أن تقوم دون التوجيهات السامية لقائد وباني نهضتنا المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. لذا فإن كلمات التقدير والعرفان مهما كان وقعها ووهجها، سوف تظل قاصرة عن الإبانة والإعراب والتعبير حيال ما قدمه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وما يزال يقدمه من أجل الخير والأعمار والإسعاد ، حتى نهضت عمان وتبؤات المكانة العالية بين الأمم.
سياسة التعمين
أولت النهضة المباركة إهتماما خاصا بالتنمية البشرية و توفير العنصر البشري المتمتع بالخبرة والكفاءة المؤهل لتحقيق التطلعات لإنشاء حكومة عصرية قادرة على إدارة الاقتصاد وتطويره بتنمية دور القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينها للمساهمة في جهود التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من المشاركة بجهودهم في تنمية وطنهم.
وقد تركزت مشروعاتها في بداية عقد السبعينات لإنشاء البنى الأساسية من مدارس ومعاهد تعليمية ومراكز للتدريب ومستشفيات ووحدات صحية ومشروعات للمياه والكهرباء وإنشاء الطرق الحديثة والموانئ والمطارات وغيرها من المشروعات الأساسية؛ هذا إلى جانب توفير هياكل العمل المؤسسي بإنشاء الوزارات والوحدات والهيئات الحكومية وتنظيم وتطوير عملها بسن التشريعات وتوفير المقومات لتطبيقها من أجل النهوض بالمجتمع وتنمية القطاعات الاقتصادية وتعزيز المقومات لتوفير قطاع خاص قادر على المساهمة في جهود التنمية بإنشاء المشروعات الإنتاجية والخدمية وإدارتها لتعزيز قدرات الوطن التنموية ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفي جميع المحافظات والمناطق بالسلطنة.
ومن هذا المنطلق، وبالاستفادة من تطورات التخطيط الاستراتيجي للتنمية في السلطنة والاهتمام الكبير لتنمية الموارد البشرية العُمانية باعتبارها إحدى المقومات الأساسية للتنمية، فإنه ينبغي توضيح مسيرة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال عقود النهضة المباركة وفقاً لمراحل ثلاث، وذلك على النحو :
ومن هذا المنطلق، وبالاستفادة من تطورات التخطيط الاستراتيجي للتنمية في السلطنة والاهتمام الكبير لتنمية الموارد البشرية العُمانية باعتبارها إحدى المقومات الأساسية للتنمية، فإنه ينبغي توضيح مسيرة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال عقود النهضة المباركة وفقاً لمراحل ثلاث، وذلك على النحو :
*شهدت هذه المرحلة الأولى إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجاءت دائرة العمل أحد مكوناتها الرئيسة المعنية بتوفير فرص العمل للمواطنين وتوفير احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة بتنظيم استقدام العمال الوافدين واستخراج بطاقات العمل لهم إلى جانب رعاية حقوق أطراف الإنتاج وحل النزاعات العمالية والعناية بكافة الأمور ذات العلاقة بالعمل والعاملين.
*وجاءت المرحلة الثانية من مراحل تطور حركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل الذي بدأ خلال هذه المرحلة بالانتقال من حالة حجم الطلب الكبير على القوى العاملة الوطنية، وحالة ســد النقص الحاصل في الكفاءات والخبرات باستقدام وتوظيف قوى عاملة وافدة إلى حالة البــدء في تنفيذ سياسة التعمين للوظائف في الوزارات والهيئات الحكومية وذلك في ظــل بـدء الزيـادة في أعـداد الخريجــين العُمانيين من مختلف المراحــل التعليمية والتدريبية؛ مما أدى إلى ارتفاع متواصل في نسب التعمين بهذا القطاع.
ونظراً لتفضيل القوى العاملة الوطنية العمل في القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص بسبب التفاوت في مستويات الأجور والمزايا الوظيفية الأخرى، فإن القطاع الحكومي نجح في استقطاب القوى العاملة الوطنية ، واستمر هذا الوضع خلال عقدي السبعينات والثمانينات إلى أن وصل التوظيف في هذا القطاع مع بداية عقد التسعينات إلى حالة الاكتفاء مما جعله في وضع لا يستطيع معه الاستمرار في توفير أعداد كافية من فرص العمل لاستقطاب جزء هام من الداخلين الجدد لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية.
ونظراً لتفضيل القوى العاملة الوطنية العمل في القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص بسبب التفاوت في مستويات الأجور والمزايا الوظيفية الأخرى، فإن القطاع الحكومي نجح في استقطاب القوى العاملة الوطنية ، واستمر هذا الوضع خلال عقدي السبعينات والثمانينات إلى أن وصل التوظيف في هذا القطاع مع بداية عقد التسعينات إلى حالة الاكتفاء مما جعله في وضع لا يستطيع معه الاستمرار في توفير أعداد كافية من فرص العمل لاستقطاب جزء هام من الداخلين الجدد لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية.
وأدى استمرار الزيادة في حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة والزيادة في عرض القوى العاملة الوطنية إلى التركيز عند إعداد خطة التنمية الخمسية الرابعة (1991 – 1995م) على تبني سياسة التعمين في هذا القطاع كأحد المحاور الأساسية لسياسات التشغيل بهدف توفير فرص العمل لاستيعاب القوى العاملة الوطنية سواء بتشغيلها في فرص العمل الجديدة الناجمة عن الاستثمارات التنموية والتوسع في النشاط الاقتصادي أو من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة. ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة في الخطة فقد تم بيان التطور الحاصل في أعداد القوى العاملة الوطنية
وتحقيقاً لأهداف هذه الخطة تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات كان من بينها إنشاء دائرة للتوظيف المحلي عام 1996م وتحويل هذه الدائرة في عام 1998 إلى مديرية عامة بمسمى المديرية العامة لسجل القوى العاملة والتوظيف والتوسع في مكاتب التوظيف المحلي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والمناطق بهدف تسجيل الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل لهم بالقطاع الخاص. وأنشئ بهذه المديرية ثلاثة دوائر متخصصة هي:
وتحقيقاً لأهداف هذه الخطة تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات كان من بينها إنشاء دائرة للتوظيف المحلي عام 1996م وتحويل هذه الدائرة في عام 1998 إلى مديرية عامة بمسمى المديرية العامة لسجل القوى العاملة والتوظيف والتوسع في مكاتب التوظيف المحلي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والمناطق بهدف تسجيل الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل لهم بالقطاع الخاص. وأنشئ بهذه المديرية ثلاثة دوائر متخصصة هي:
§ دائرة سجل القوى العاملة.
§ دائرة التوظيف.
§ دائرة متابعة التعمين
§ دائرة التوظيف.
§ دائرة متابعة التعمين
*وفي المرحلة الثالثة التي بدأت عام 2001م وحتى نهاية عام 2010م، والتي شهدت تنفيذ خطة التنمية الخمسية السادسة (2001-2005م) وخطة التنمية الخمسية السابعة(2006-2010م)، وذلك استمراراً للبرامج التنفيذية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020م) وأهدافها الرامية إلى إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وفقاً للسياسات المعتمدة.
وتأكيداً على مبدأ المشاركة الذي شكل قاعدة ونهجاً للعمل الوطني منذ انطلاق النهضة المباركة, جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بعقد ندوات لتشغيل القوى العاملة الوطنية بهدف تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق بين سياسات التنمية والتنويع الاقتصادي والسياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتعزيز الدور الهام للقطاع الخاص في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية. وعليه انعقدت ثلاث ندوات لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي جاءت توصياتها ونتائجها لتشكل نقطة انطلاق هامة لبلوغ تعاون حقيقي بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير فرص التشغيل للمواطنين الباحثين عن عمل والتي تضمنت التأكيد على تنفيذ خطط التعمين والإحلال ودعم مشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي.
وتأكيداً على مبدأ المشاركة الذي شكل قاعدة ونهجاً للعمل الوطني منذ انطلاق النهضة المباركة, جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بعقد ندوات لتشغيل القوى العاملة الوطنية بهدف تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق بين سياسات التنمية والتنويع الاقتصادي والسياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتعزيز الدور الهام للقطاع الخاص في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية. وعليه انعقدت ثلاث ندوات لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي جاءت توصياتها ونتائجها لتشكل نقطة انطلاق هامة لبلوغ تعاون حقيقي بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير فرص التشغيل للمواطنين الباحثين عن عمل والتي تضمنت التأكيد على تنفيذ خطط التعمين والإحلال ودعم مشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي.
وتوجت أعمال الندوة الأولى بالمكرمة السامية بإنشاء برنامج سند لدعم المبادرات الفردية بهدف توفير التشغيل الذاتي وفرص العمل الحر للمواطنين الباحثين عن عمل، وتبع انتهاء أعمال الندوة صدور المرسوم السلطاني رقم (108/2001) في 6 نوفمبر 2001م بإنشاء وزارة القوى العاملة التي باشرت مهامها باتخاذ الإجراءات لتوثيق العلاقة والتعاون مع القطاع الخاص من اجل تنفيذ توصيات الندوة حيث تم تشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين.
وعُقدت الندوة الثانية بمبادرة القطاع الخاص بتقديم خطط قطاعية للتعمين تمت مناقشتها واعتمادها على النحو الذي تضمنه بيانها الختامي، مشكلة بذلك مبادرة للانطلاق من التخطيط إلى التنفيذ بتحديد وتطبيق نسب للتعمين وخطط للتدريب المقترن بالتشغيل ضمن منظومة اقتصادية يتركز فيها عمل القطاع الخاص بمختلف أنشطته، ولتغطي هذه الخطط الفترة الزمنية الممتدة من عام 2003م إلى عام 2007م وذلك في القطاعات التالية:
وعُقدت الندوة الثانية بمبادرة القطاع الخاص بتقديم خطط قطاعية للتعمين تمت مناقشتها واعتمادها على النحو الذي تضمنه بيانها الختامي، مشكلة بذلك مبادرة للانطلاق من التخطيط إلى التنفيذ بتحديد وتطبيق نسب للتعمين وخطط للتدريب المقترن بالتشغيل ضمن منظومة اقتصادية يتركز فيها عمل القطاع الخاص بمختلف أنشطته، ولتغطي هذه الخطط الفترة الزمنية الممتدة من عام 2003م إلى عام 2007م وذلك في القطاعات التالية:
البيع والتوزيع للمواد الغذائية. • السفر والسياحة.
• الكهرباء والمياه. • المقاولات.
• السيارات. • النفط والغاز.
• النقل والملاحة. • المكاتب الاستشارية الهندسية.
• تقنية المعلومات. • المهن المحاسبية.
• الاتصالات. • المدارس والكليات والمعاهد التدريبية الخاصة
• الكهرباء والمياه. • المقاولات.
• السيارات. • النفط والغاز.
• النقل والملاحة. • المكاتب الاستشارية الهندسية.
• تقنية المعلومات. • المهن المحاسبية.
• الاتصالات. • المدارس والكليات والمعاهد التدريبية الخاصة
هذا إلى جانب تحديد خطة لبرنامج سند لتعمين مجموعة من المهن والأعمال بتوفير الدعم للمبادرات الفردية للمواطنين في جميع الولايات بهدف تمكينهم من إنشاء أعمال حرة ومشروعات صغيرة والعمل فيها لحسابهم الخاص وذلك على النحو الذي سيتم توضيحه لاحقاً.
جاء انعقاد هذه الندوة الثالثة بهدف تقييم ما تحقق تنفيذه من توصيات الندوة الأولى والخطط القطاعية للتعمين التي أقرتها الندوة الثانية وما تحقق من توفير فرص لتدريب القوى العاملة الوطنية وتشغيلها في القطاع الخاص، وليتم وفقاً لنتائج هذا التقييم إعداد إطار استراتيجي لتنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية على نحو يكون منسجماً ومتوافقاً مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ( عمان 2020م) وإستراتيجيتها المعتمدة لتنمية الموارد البشرية باعتبار ان بناء الإنسان وتطوير قدراته وتنمية مهاراته هو أساس الثروة ومصدر النماء في عصرنا الراهن.
وتوصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات لرفع نسب التعمين ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتدرج في هذه النسب وفقاً لأوضاع عرض القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل المحلي ومتطلبات العمل بالمنشآت والشركات الخاصة العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وذلك حتى عام 2020م، بالإضافة إلى استمرار برنامج سند بالعمل من اجل استكمال تنفيذ خطته لتعمين المحلات التجارية والأنشطة المهنية ودعم المبادرات الفردية لإنشاء المشروعات الصغيرة والأعمال الحرة ضمن مختلف المحافظات والمناطق وفي جميع الولايات.
وتنفيذاً لتوصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، وفي إطار التعاون الذي تحقق مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطط القطاعية المشتركة للتعمين ولتوطين فرص العمل مع الأخذ في الاعتبار تشجيع استقرار القوى العاملة الوطنية في المهن والأعمال التي يتم تعيينها للعمل فيها بالمنشآت والشركات الخاصة فقد قامت وزارة القوى العاملة خلال هذه المرحلة بتحقيق الآتي في مجال التشغيل:
جاء انعقاد هذه الندوة الثالثة بهدف تقييم ما تحقق تنفيذه من توصيات الندوة الأولى والخطط القطاعية للتعمين التي أقرتها الندوة الثانية وما تحقق من توفير فرص لتدريب القوى العاملة الوطنية وتشغيلها في القطاع الخاص، وليتم وفقاً لنتائج هذا التقييم إعداد إطار استراتيجي لتنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية على نحو يكون منسجماً ومتوافقاً مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ( عمان 2020م) وإستراتيجيتها المعتمدة لتنمية الموارد البشرية باعتبار ان بناء الإنسان وتطوير قدراته وتنمية مهاراته هو أساس الثروة ومصدر النماء في عصرنا الراهن.
وتوصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات لرفع نسب التعمين ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتدرج في هذه النسب وفقاً لأوضاع عرض القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل المحلي ومتطلبات العمل بالمنشآت والشركات الخاصة العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وذلك حتى عام 2020م، بالإضافة إلى استمرار برنامج سند بالعمل من اجل استكمال تنفيذ خطته لتعمين المحلات التجارية والأنشطة المهنية ودعم المبادرات الفردية لإنشاء المشروعات الصغيرة والأعمال الحرة ضمن مختلف المحافظات والمناطق وفي جميع الولايات.
وتنفيذاً لتوصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، وفي إطار التعاون الذي تحقق مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطط القطاعية المشتركة للتعمين ولتوطين فرص العمل مع الأخذ في الاعتبار تشجيع استقرار القوى العاملة الوطنية في المهن والأعمال التي يتم تعيينها للعمل فيها بالمنشآت والشركات الخاصة فقد قامت وزارة القوى العاملة خلال هذه المرحلة بتحقيق الآتي في مجال التشغيل:
*استكمال سجل القوى العاملة الوطنية
*تطوير مسارات التشغيل
*تسجيل الباحثين عن عمل وتشغيلهم
*تطوير مسارات التشغيل
*تسجيل الباحثين عن عمل وتشغيلهم
وشهدت هذه المرحلة تطوير خدمات التشغيل بهدف توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين وشمل ذلك الإجراءات التالية:
أ- تسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق.
ب- توفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات ج.إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة.
ت- توفير المتطلبات الفنية والإدارية لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود .
ث- إنشاء مكاتب عمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج- توفير خدمات التوجيه المهني للباحثين عن عمل بهدف مساعدتهم في اختيار المهنة التي تناسب قدراتهم وميولهم.
ح- إنشاء موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت).
أ- تسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق.
ب- توفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات ج.إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة.
ت- توفير المتطلبات الفنية والإدارية لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود .
ث- إنشاء مكاتب عمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج- توفير خدمات التوجيه المهني للباحثين عن عمل بهدف مساعدتهم في اختيار المهنة التي تناسب قدراتهم وميولهم.
ح- إنشاء موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت).
برنامج سند
إانطلاقا من الاهتمام الســامي لمـولانـا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتطوير الموارد البشرية ودعوته الدائمة - أبقاه الله - بتحقيق فرص أفضل وأكثر لأبناء هذا الوطن العزيز في التعليم والتدريب والتشغيل باعتبار أن الإنسان هو قاعدة البناء الحضاري ومرتكز الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فقد توجت أعمال الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية المنعقدة في رحاب المخيم السلطاني خلال شهر أكتوبر عام 2001م بإنشاء " برنامج سند" لتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين الباحثين عن عمل بتوجيههم للاستفادة من فرص التشغيل الذاتي المتوفرة ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي جميع الولايات بالسلطنة، والعمل من أجل توفير كافة المقومات والمتطلبات لتمكين ذوي المبادرات الفردية منهم لاستثمار معارفهم وإمكاناتهم الإدارية والمهنية لإنشاء أعمال حـــرة ومشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة بقصد تشغيل ذاتهم بالعمل فيها لحسابهم الخاص.
إانطلاقا من الاهتمام الســامي لمـولانـا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتطوير الموارد البشرية ودعوته الدائمة - أبقاه الله - بتحقيق فرص أفضل وأكثر لأبناء هذا الوطن العزيز في التعليم والتدريب والتشغيل باعتبار أن الإنسان هو قاعدة البناء الحضاري ومرتكز الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فقد توجت أعمال الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية المنعقدة في رحاب المخيم السلطاني خلال شهر أكتوبر عام 2001م بإنشاء " برنامج سند" لتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين الباحثين عن عمل بتوجيههم للاستفادة من فرص التشغيل الذاتي المتوفرة ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي جميع الولايات بالسلطنة، والعمل من أجل توفير كافة المقومات والمتطلبات لتمكين ذوي المبادرات الفردية منهم لاستثمار معارفهم وإمكاناتهم الإدارية والمهنية لإنشاء أعمال حـــرة ومشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة بقصد تشغيل ذاتهم بالعمل فيها لحسابهم الخاص.
1. أهداف برنامج سند
جاء إنشاء برنامج سند بهدف تحقيق الآتي :
• تفعيل وتطوير الــدور الهــام للمنشآت الصغــيرة والأعمال الحــرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة.
• توفير فرص العمل الحر والتشغيل الذاتي للمواطنين بالولايات حيث مكان إقامتهم.
جاء إنشاء برنامج سند بهدف تحقيق الآتي :
• تفعيل وتطوير الــدور الهــام للمنشآت الصغــيرة والأعمال الحــرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة.
• توفير فرص العمل الحر والتشغيل الذاتي للمواطنين بالولايات حيث مكان إقامتهم.
2. مهام برنامج سند
يتولى برنامج سند القيام بالمهام التالية:
• المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي.
• تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها.
• إنشـــاء حاضنـــات الأعمــال بغــرض تقديم الرعايــة وللأفراد الراغبين في تأسيس الورش المهنية والمشاريع الصغيرة.
يتولى برنامج سند القيام بالمهام التالية:
• المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي.
• تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها.
• إنشـــاء حاضنـــات الأعمــال بغــرض تقديم الرعايــة وللأفراد الراغبين في تأسيس الورش المهنية والمشاريع الصغيرة.
3. الفئات المستهدفة
• الباحثون عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد الذين تتوفر لديهم الرغبة والقدرة على إنشاء الأعمال والمشروعات الصغيرة والاستعداد بالتفرغ لإدارتها وتطويرها.
• المهنيون والحرفيون ذوي الخبرة الراغبون في إنشاء أعمال حرة وورش مهنية خاصة بهم.
• العاملون لحسابهم الخاص الراغبون بالتوسع في أعمالهم وتنمية مشروعاتهم.
• الباحثون عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد الذين تتوفر لديهم الرغبة والقدرة على إنشاء الأعمال والمشروعات الصغيرة والاستعداد بالتفرغ لإدارتها وتطويرها.
• المهنيون والحرفيون ذوي الخبرة الراغبون في إنشاء أعمال حرة وورش مهنية خاصة بهم.
• العاملون لحسابهم الخاص الراغبون بالتوسع في أعمالهم وتنمية مشروعاتهم.
4. التخطيط والتنفيذ
يعمل برنامج سند على إعداد وتنفيذ خطته لتعمين المحلات التجارية والأعمال والأنشطة المهنية ولنشر ثقافة العمل الحر ولدعم المبادرات الفردية للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة للتشغيل الذاتي وذلك بالاستناد للتوصيات الصادرة عن ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية وما تضمنته بياناتها الختامية في هذا الشأن والتي يتم وفقاً لها صياغة الخطط والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق التام فيما بين القطاعين الحكومي والخاص المشاركين معاً ضمن مكونات العمل التخطيطي والتنظيمي لبرنامج سند.
يعمل برنامج سند على إعداد وتنفيذ خطته لتعمين المحلات التجارية والأعمال والأنشطة المهنية ولنشر ثقافة العمل الحر ولدعم المبادرات الفردية للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة للتشغيل الذاتي وذلك بالاستناد للتوصيات الصادرة عن ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية وما تضمنته بياناتها الختامية في هذا الشأن والتي يتم وفقاً لها صياغة الخطط والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق التام فيما بين القطاعين الحكومي والخاص المشاركين معاً ضمن مكونات العمل التخطيطي والتنظيمي لبرنامج سند.
وتتعدد أوجه الدعم التي يقدمها برنامج سند ويتكامل دورها من أجل تشجيع المواطنين ذوي المبادرات الفردية والباحثين عن عمل بالتوجه نحو إنشاء أعمال حرة ومشروعات صغيرة للعمل فيها لحسابهم الخاص. وتشمل الآتي:
1- الدعم الحمائي:
يحقق هذا الدعم توفير الحماية القانونية بحظر العمل في أنشطة وأعمال مهنية على غير العمانيين وجعل العمل فيها مقتصراً على القوى العاملة الوطنية بهدف توفير فرص العمل لها وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة التي تعمل في هذه الأنشطة والمهن.
يحقق هذا الدعم توفير الحماية القانونية بحظر العمل في أنشطة وأعمال مهنية على غير العمانيين وجعل العمل فيها مقتصراً على القوى العاملة الوطنية بهدف توفير فرص العمل لها وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة التي تعمل في هذه الأنشطة والمهن.
2- الدعم التمويلي:
يعتبر الدعم التمويلي أحد المقومات الأساسية التي يرتكز إليها عمل برنامج سند لنشر ثقافة العمل الحر ولتشجيع المواطنين الباحثين عن عمل وذوي المبادرات الفردية على إنشاء محلات تجارية وورش مهنية وأعمال ومشروعات صغيرة بهدف العمل فيها لحسابهم الخاص، ويقدم هذا الدعم التمويلي للمستفيدين.
يعتبر الدعم التمويلي أحد المقومات الأساسية التي يرتكز إليها عمل برنامج سند لنشر ثقافة العمل الحر ولتشجيع المواطنين الباحثين عن عمل وذوي المبادرات الفردية على إنشاء محلات تجارية وورش مهنية وأعمال ومشروعات صغيرة بهدف العمل فيها لحسابهم الخاص، ويقدم هذا الدعم التمويلي للمستفيدين.
3-الدعم الفني:
يوفر برنامج سند الدعم الفني والاستشاري للراغبين في إنشاء أعمال تجارية ومهنية ومشروعات صغيرة لحسابهم الخاص حيث تتولى مكاتب سند بالمحافظات والمناطق تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية والدعم توجيه النصح والإرشـــاد للتغلب على الصعوبات التي تواجه المستفيدين من خطة التعمين.
يوفر برنامج سند الدعم الفني والاستشاري للراغبين في إنشاء أعمال تجارية ومهنية ومشروعات صغيرة لحسابهم الخاص حيث تتولى مكاتب سند بالمحافظات والمناطق تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية والدعم توجيه النصح والإرشـــاد للتغلب على الصعوبات التي تواجه المستفيدين من خطة التعمين.
واستمراراً للجهود التي يبذلها برنامج سند لتشجيع الشباب والمواطنين ذوي المبادرات الفردية للتوجه نحو إنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة فقد شهد عام 2010م إنشاء مركز التشغيل الذاتي لتقديم الدعم اللازم للمبادرين بهدف تعزيز مهاراتهم لتمكينهم من إنشاء أعمال حرة أو مشروعات صغيرة أو لتوسيع الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بهم حيث يعمل المركز من أجل تحقيق الأهداف التالية:
• تنمية مبادرات الشباب لإنشاء الأعمال الحرة وتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي لديهم.
• إعداد جيل من المبادرين القادرين على إنشاء الأعمال والمشروعات وإدارتها.
• توفير التدريب التخصصي حول إنشاء وإدارة الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة.
• توجيه المبادرين من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لإنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل والدخل للقوى العاملة الوطنية.
• تقديم الاستشارة والعون الفني لتطوير أساليب الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرات لتسويق المنتجات والقدرة على المنافسة.
• توفير الدعم الفني للبحث والتطوير ولتمكين المنشآت الصغيرة من التحول إلى منشآت متوسطة وكبيرة قادرة على الاندماج في عالم العمل والإنتاج والتقدم التقني والتفاعل والتكامل مع الاقتصاد الوطني وتطورات أوضاعه.
وبالإضافة لهذه الخدمات يوفر المركز الكتب والمراجع العلمية ذات الصلة بالأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة بمـــا يساعد على توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة بإنشائها وتنميتها وتطويرها بما يحقق لأصحابها مردوداً اقتصادياً جيداً ودخلاً مناسباً.
• تنمية مبادرات الشباب لإنشاء الأعمال الحرة وتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي لديهم.
• إعداد جيل من المبادرين القادرين على إنشاء الأعمال والمشروعات وإدارتها.
• توفير التدريب التخصصي حول إنشاء وإدارة الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة.
• توجيه المبادرين من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لإنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة في مجالات التنمية وتوفير فرص العمل والدخل للقوى العاملة الوطنية.
• تقديم الاستشارة والعون الفني لتطوير أساليب الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرات لتسويق المنتجات والقدرة على المنافسة.
• توفير الدعم الفني للبحث والتطوير ولتمكين المنشآت الصغيرة من التحول إلى منشآت متوسطة وكبيرة قادرة على الاندماج في عالم العمل والإنتاج والتقدم التقني والتفاعل والتكامل مع الاقتصاد الوطني وتطورات أوضاعه.
وبالإضافة لهذه الخدمات يوفر المركز الكتب والمراجع العلمية ذات الصلة بالأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة بمـــا يساعد على توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة بإنشائها وتنميتها وتطويرها بما يحقق لأصحابها مردوداً اقتصادياً جيداً ودخلاً مناسباً.
طبعا كل شخص عماني يعرف هذي المعلومات بأعتقادي
ولكن من الغريب في الأمر
الاحداث التي حصلت في ُعمان
طبعا انا ما بدافع عن الفسادة الذي يحصل بل انا ايد كل عماني يطالب بحقة ولكن بطريقة ايجابية وليس سلبية مثل الاحدث التي وقعت على بعض الولاية
طبعا انا ما بدافع عن الفسادة الذي يحصل بل انا ايد كل عماني يطالب بحقة ولكن بطريقة ايجابية وليس سلبية مثل الاحدث التي وقعت على بعض الولاية
فليد الواحده لا تعمل شيء
فنشكر الله عزوجل بأنه وهبنا بقائد حكيم
ولكن يوجد اخطاء في الكل ويجب علينا ان نعمل بكل جهد لأصلاحه لا لزيادة الخراب
فعمان هيه ملك كل شخص عماني
هيه ام كل عماني وعمانية
فهل ترضون ان تعمل الخراب في امكم التي حضنتكم إلى اليوم
فنشكر الله عزوجل بأنه وهبنا بقائد حكيم
ولكن يوجد اخطاء في الكل ويجب علينا ان نعمل بكل جهد لأصلاحه لا لزيادة الخراب
فعمان هيه ملك كل شخص عماني
هيه ام كل عماني وعمانية
فهل ترضون ان تعمل الخراب في امكم التي حضنتكم إلى اليوم
لا يوجد بلد تم تعميره في غضون 40 عام مثل سلطنة عمان اطلاقا
ولكن المشكلة في بعض الجهات او المسؤلين الذين استغلو مناصبهم لمصالحهم الشخصية
وتم اقالتهم عن مناصبهم
انظرو هنا إلى عقول العمانين
عندما امر صاحب الجلالة بمبلغ مالي 150 ريال عماني كل شهر لجميع الباحثين عن عمل لحين وجود فرصة عمل له هدائت بعض الامور
ولكن المشكلة في بعض الجهات او المسؤلين الذين استغلو مناصبهم لمصالحهم الشخصية
وتم اقالتهم عن مناصبهم
انظرو هنا إلى عقول العمانين
عندما امر صاحب الجلالة بمبلغ مالي 150 ريال عماني كل شهر لجميع الباحثين عن عمل لحين وجود فرصة عمل له هدائت بعض الامور
ولكن الانسان الذي يفكر في تكوين وجوده او تعزيز نفس يجب عليه ان يبحث عن عمل بدل 150 ريال عماني هذي
لمدة هو سوف يستلم 150 ريال لمدة سنة ماذا سوف يفعل بيها
لمدة هو سوف يستلم 150 ريال لمدة سنة ماذا سوف يفعل بيها
البعض راضي على هذا ولكن هو في خطاء كبير
يجب على الكل ان يساهم في تعمير هذي البلد ولو بأقتراح منه
عُمان بلد الخير والأمان فلا تشوه هذي السمعه التي بنيتموها انتم وليس الحكومة
لو الحكومة كانت لوحدها فهل بتوقعاتكم سوف تكون عمان لهذي الحالة فلجواب طبعا لا
عُمان بلد الخير والأمان فلا تشوه هذي السمعه التي بنيتموها انتم وليس الحكومة
لو الحكومة كانت لوحدها فهل بتوقعاتكم سوف تكون عمان لهذي الحالة فلجواب طبعا لا
الحكومة جزاء منا فقط يعملون للمحافظ علينا وعلى الوطن
يعملون على خطط قائد حكيم
يعملون على خطط قائد حكيم
ولكن الكل يعرف بأن الطيب لا يدوم
فلبعض قام بأستغلال طيبت حكمنا السلطان قابوس
فلماذا نحن نلوم شخص واحد
فلماذا نحن نلوم شخص واحد
ففي بعض المظاهرات او المسيرات يطلبون ويلوحون بطلب حقوقهم والوزير يذهب لسلطان يبوح له بهذا بأن الشعب يريد هذا وهذا
والغريب في الامر هنا
والغريب في الامر هنا
الشعب يطالب بلأعفاء عن ديونهم الخاصه
يعني عذر على ما سأقولة هل السلطان قابوس قال لكم اذهبو وتسلفو من البنوك
لكي تتزوج او تشتري سيارة
يعني عذر على ما سأقولة هل السلطان قابوس قال لكم اذهبو وتسلفو من البنوك
لكي تتزوج او تشتري سيارة
على فكرة معظم الشباب او البنات اليوم مستعد يتسلف مبلغ 50 الف ريال عماني من أجل سيارة لا تعديل وضعه المعيشي
والان يطالب بلأصلاح
هل هذا الاصلاح
والان يطالب بلأصلاح
هل هذا الاصلاح
البعض الاخر يطالب بوظيفة وهو لم يكمل حتى الثانوية العامة
نظر للبعض الاخر حقهم معهم ولكن بنسبة قليل من يحمل الشهائد العلياء ولكن تعب لحد ما توظف
بوظيفة تليق بمجاله
نظر للبعض الاخر حقهم معهم ولكن بنسبة قليل من يحمل الشهائد العلياء ولكن تعب لحد ما توظف
بوظيفة تليق بمجاله
لما لا تتحد مجموعه من الشباب والبنات العمانين للمساهم ببناء الوطن
لماذا لا نحافظ على امولانا بأنفسنا
لماذا لا نحافظ على امولانا بأنفسنا
توجد افكار عن الكثير منا ولكن للأسف لا يساهم بها
فيجب ان نقف مع صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظة الله
وان نرد الجميل لما فعله في 40 عام لبناء عمان
فيجب ان نقف مع صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظة الله
وان نرد الجميل لما فعله في 40 عام لبناء عمان
الموضوع يتابع بعد ما يتم الرد عليه من قبلكم
: 
: 
: