* الخريجون: تكرار الأسماء في التعيينات، وتعيين خريجين حديثين، وخريجة ثانوية تطلب التعيين لوظيفة تربوية .

مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية

أكدت معالي وزيرة التربية والتعليم د. مديحة الشيبانية بضرورة استقصاء الدقة في التعيينات الأخيرة، التي جرت في وزارة التربية والتعليم من خلال توجيه فريق مختص من اجل التدقيق على البيانات تجنباً لحدوث أي خطأ. ولا نقبل ان يكون هناك تجاوزات متعمدة، وبعد البحث والتقصي تم تبليغنا بوجود 5 الى 6 أسماء فقط وتم إخطار الاشخاص بالخطأ الذي حدث في تعيينهم، وحدوث الأخطاء أمر وارد ولكن يحصل في عدد معين وقليل غالبا، ولكن إذا كان العدد يصل الى 146 فبالتأكيد سنعمل على مباشرة الإجراءات في معرفة اسباب هذا الخطأ، مع العلم أن الدقة كانت هدفا معمولا به من قبلنا. جاء ذلك في حديث معاليها، صباح أمس، بعد التقائها بعدد من الخريجين وأولياء الأمور في وزارة التربية والتعليم

، على إثر الاحتجاجات التي رفعها الخريجون استياء من التعيينات التي جرت مؤخرا في التربية، فقد رأوا فيها ما اعتبروه تجاوزات تضايقوا منها، فتعيين خريجين جدد في حين وجود خريجين من أعوام فائتة في قائمة الانتظار ينافي ما صرحت به الوزارة من اعتماد مبدأ الأقدمية في التوظيف، إلى جانب ظهور أسماء معلمين قد جرى تعيينهم في الوزارة منذ سنوات، وتكرار لعدد من أسماء الذين تم تعيينهم، إلى جانب تعيين خريجة ثانوية عامة بوظيفة تربوية.

معايير التوظيف

وأوضحت معاليها الأسس والمعايير، التي تم على اساسها ظهور التعيينات الجديدة، بقولها: في ما يتعلق بأسس ومعايير التوظيف تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من وزارة القوى العاملة والخدمة المدنية، وقد أوضحت الأعداد وجود 3600 من المعلمين والمعلمات كانوا في قوائم الانتظار ما يقارب الـ 4 و5 سنوات، وبناء على التوجيهات السامية بتعيين 50 آلفا من الباحثين عن عمل حظيت وزارة التربية بعدد 5 آلاف قمنا باعتماد معايير التوظيف وفق الأقدمية، مع إعادة البرامج التدريبية بالنسبة للقدامى. وهناك عدد كبير من موظفي التربية والتعليم ممن قدموا استقالاتهم ففاق العدد المطلوب للتوظيف عدد 5 آلاف موظف.

التوظيف في الخدمة

وفي رد حول فقدان التربويين لفرصة التوظيف في مؤسسات الخدمة المدنية قالت معاليها: إنه بالتنسيق مع جهات التوظيف الأخرى تم الاتفاق بأن التربويين تحت تبعية وزارة التربية والتعليم، وعندما تم الإعلان عن التوظيف في الوزارة وبدء المضي في إنهاء الإجراءات وفق الشواغر اتضح أن هناك ممن قدموا استقالاتهم من التربويين من تخصصات علمية لا يوجد لها بديل في التعيينات الجديدة، لذا لم نكن لنصل الى العدد 6 آلاف الذي كنا نطمح للوصول إليه، وما زالت عملية فرز طلبات الاستقالات في محاولة لإيجاد البديل من الخريجين، وإذا وجد أي شاغر فيتم التعامل مع البدلاء وفق تعيين الأقدمية.

ليس لدى الوزارة سجل

وحول إحصاء الوزارة للخريجين التربويين قالت: الصورة اتضحت لدينا حول عدد الخريجين التربويين بعد أن قاموا بالتسجيل، فوزارة التربية والتعليم ليس لديها سجل لتسجيل المعلمين، كما هو معمول به في وزارة القوى العاملة وسجلها لإحصاء الخريجين الباحثين عن عمل. لذا فعندما يتم الإعلان عن وجود شاغر لوظائف يتم إخطار الأعداد التي سجلت لدى الوزارة، وبالرجوع لإحصائية سابقه لمن تم تسجيلهم على اساس من المتوقع تخرجهم، وقد تم تخرجهم فيطلب منهم أن يتوجهوا للوزارة للتقدم للوظائف الشاغرة.

التعيينات مستمرة

وأوضحت معاليها بأن التعيينات مستمرة وفق الشواغر، وقد قامت الوزارة بمخاطبة جهات أخرى بإيضاح أعداد المستوعبين وأعداد غير المستوعبين فقد تمثل نسبة الذكور من التخصصات التربوية ما يقارب نسبة 100% والإناث بنسبة 90%، وأوضحت معاليها في حديثها للموجودين بأنها ستعمل جاهدة من اجل توصيل صوتهم ومطالبهم.

رسالة إنهاء التعيين

كما شهد الاجتماع مداخلات الخريجين حيث تحدثت إحدى الخريجات عن مجموعة أخطاء حدثت في تعيينات المعلمين التي أعلنتها الوزارة مؤخرا، حيث قالت: وزارة التربية والتعليم وقعت في مسألة وأخطاء قانونية عندما قامت بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بإرسال رسائل التعيين التي تثبت إنهاء إجراءات التعيين للشخص الذي أرسلت له الرسالة، وعندما طلبت من هؤلاء التوجه الى مديرياتهم لإنهاء إجراءاتهم بما فيها الفحوصات الطبية والاستمارة الأمنية بحيث تعطيهم حقهم القانوني الكامل، وقطع أسباب ترشيحهم لوظائف أخرى عن طريق الخدمة المدنية وذلك عندما قامت بمباشرتهم برسالة إنهاء إجراءات التعيين، وهذا ترتب عليه ضرر وظيفي ونفسي لهؤلاء الخريجين.

تخبط وعشوائية

وواصلت قولها: كما أننا نرى وجود تخبط كبير وعشوائية في اختيار أسماء الذين تم تعيينهم من حيث الوزارة صرحت باعتمادها لمبدأ الأقدمية في التعيين إلا أن الذي حصل ظهور أسماء خريجين من أعوام 2010 و2011، بالإضافة إلى اعتماد الوزارة في تعيينها على سنة التأهيل وليس سنة التخرج، ومباشرتها لإجراءات التوظيف المضمون ثم بعد ذلك وضع معايير التوظيف وهذه عملية عكسية، بالإضافة إلى تكرار أسماء الأشخاص في إعلان التعيين، ووجود اسم في التعيينات التي ظهرت مؤخرا لإحدى خريجات الثانوية العامة تطلبون منها إنهاء إجراءات تعيينها لوظيفة معلمة، كما أن التعيينات لم تراع درجات الامتياز في المؤهلات العلمية إنما اصبح جميع الخريجين سواسية ولا تعطى الأولوية لتعيين أصحاب درجات الامتياز أو الجيد جدا، بل إن من بيننا من اصحاب مؤهلات علمية عالية وما زالوا في قائمة الانتظار. وهناك من اصحاب المؤهلات العلمية بدرجة مقبول وقد تم تعيينهم.



التجاوزات والمحسوبية وفي حديثها لـــ(الشبيبة) أضافت: الأسبوع الفائت قمنا بالاعتصام أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، وبعد لقائنا بالوكيل لم يسفر عن أية إجابة لتساؤلاتنا، نحن نتساءل فقط كيف يضع العاملون في وزارة التربية وزارتهم الموقرة في هذه التجاوزات، فظهور أسماء معلمين تم تعيينهم في سنوات فائتة إلا أنهم يطلبونهم للتعيين في آخر إعلان توظيف للوزارة ماذا يعني! بالإضافة إلى ظهور اسم خريجة ثانوية مطلوبة للتعيين كمعلمة، وتكرار أسماء المعينين، وتعيين خريجين حديثين في حين وجود خريجين من عام 2005 في قائمة الانتظار، هل هذه كلها أخطاء غير متعمدة؟ نعتبر أن هذه تجاوزات ومحسوبية ونطالب وفق القانون أن تتم محاسبة فاعليها، ليس من أجلنا فقط، إنما حفاظا على الوزارة وأموالها، فالوزارة الآن مطالبة ووفق القانون أن تدفع لجميع من قاموا بملء استمارة الوثيقة الأمنية، ولم يتم تعيينهم وفق ما ترى الوزارة بينما توضح بنود الوثيقة أن من يملأها يكون قد تم تعيينه.

مبدأ الأقدمية

وفي حديث لمتحدث باسم مجموعة الخريجين وأولياء الأمور قال: نطالب الوزارة باختيار الأشخاص باعتمادها على مبدأ الأقدمية في التوظيف، فظهور تعيين اشخاص من خريجي دفعة 2010 و2011 يهضم حقوق الخريجين القدامى، مع العلم أن هناك عددا من الخريجين وفي تخصصات مختلفة قد ظهرت أسماؤهم في إعلان الوزارة الذي ظهر مؤخرا، وهذا يجعلنا نفقد الثقة والمصداقية في أقوال وتصريحات القائمين على الوزارة.

وأضاف: الحاصل ان الوزارة وعبر رسالة نصية وجهت للخريجين رسالة تطلب فيها منهم التوجه لمديرياتهم لإنهاء إجراءات تعيينهم، فهذا قد أعطى الكثير من الخريجين الأمل بتعيينهم بينما لم تظهر أسماؤهم كمعينين في آخر إعلان نشرته الوزارة. مع وجود قائمة بأسماء الخريجين المعينين وقد وصل عددهم الى 146 ممن تم تعيينهم وهم حديثي التخرج.

أكثر...