القاهرة -د ب أ: أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح أن "استخدام الحكومة للأدوات الدستورية حق لها لن تتخلى عنه"، مشددا على ان من حق أي كان قول ما يريد ، طالما كان ذلك ضمن حدود القانون وهناك "ساحة الارادة" يستطيع من يريد التعبير فيها عن رأيه.

وقال المحمد لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاحد إن الحراك السياسي الذي يقوده بعض النواب "تعبير عن رأي اقلية، وان الشعب الكويتي يدرك تماما ما يريد هؤلاء ولماذا يطرحون ما يطرحونه، وانهم عندما لم ينجحوا في تحقيق أجندتهم داخل مجلس الامة لجأوا الى الشارع" ، معتبرا ان الشعب "أوعى بكثير مما يعتقد البعض ولذلك ما يهمه هو عمل الحكومة وليس القيل والقال".

وفيما رفض المحمد الرد على من يتهمه "بالعمالة الى ايران" قال انه:"اتهام سخيف والزمن كشاف سيكشف من هو الوطني وغير الوطني" ، مشددا على أن تعليمات امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد واضحة وهي اننا طالما ارتضينا الديمقراطية والدستور فيجب ان نعمل ضمن اصولهما.

وردا على سؤال بشأن مدى غضبه من عدد الاستجوابات أجاب بالقول :"لست متأثرا منها وبالي طويل جدا، ولكنني كنت اود ان تظل الاستجوابات في حدود قاعة عبدالله السالم وضمن اطار الدستور، وان نقبل بنتائجها كلنا".

وأضاف :"من لم ينجح في تحقيق رغباته من النواب داخل مجلس الأمة لجأ الى إستثارة الشارع" ، مشيرا الى أن الحكومات السابقة استقالت لتضمن علاقة ود بين السلطتين لكن ذلك دفع البعض إلى التمادي.

وأوضح المحمد أن هناك من يريد تفسير الدستور بالصيغة التي تناسبه ويسعى الى الحكم عبر الشارع ، وقال :"لن نتخلى عن ممارسة حقوقنا الدستورية وكل ما هو غير دستوري سيحال إلى المحكمة".

وحول ما إذا كان استخدام الشارع مؤثر او معيق لعمل الحكومة قال المحمد :"ندرك جيدا ان الاعداد التي يحركونها ليست ذات تأثير، ونحن كحكومة علينا ان نسمع الجميع، انما تحريك الشارع ليس من الديمقراطية لأن هناك مؤسسات يستطيع النواب عبرها قول ما يريدون.

وتابع بالقول :"ليسوا بالاعداد التي تعكس رغبات عموم الناس، فالشعب الكويتي اكثر من مليون نسمة، وعندما يتحرك الف او 500 أو حتى 2000 منهم فهذه ليست ارادة الشعب كله، انما هي ارادة القلة القليلة، ونحن نتعامل معهم كمواطنين لهم الحق في ان يقولوا ما يشاؤون ، ولكن الشعب الكويتي كله مدرك ما هي مطالبهم ولماذا يتحركون?".

وأكد المحمد "أننا في بلد ديمقراطي ، وطالما نحن مؤمنون بالديمقراطية والدستور، وعندنا برلمان يمارس دوره فعلينا ان نرضى بذلك ، ونحن نعمل بالاصول الديمقراطية ، ومن يخرج على القانون فان القانون سيواجهه، ولكن اعتراض الناس عليه سيكون اقوى بكثير من القانون".

أكثر...