- توقعات بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الأعمال الرئيسية التي كانت الوزارة تقوم بها

مسقط ـ عيسى المسعودي

علمت "الشبيبة" من مصادر مطلعة أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للقيام بتوزيع اختصاصات ومخصصات وموجودات وموظفي وزارة الاقتصاد الوطني سابقا قد انتهت من أعمالها وقامت بإعداد تقرير مفصل لمجلس الوزراء حول المقترحات والتوصيات المتعلقة بأعمال وزارة الاقتصاد الوطني، حيث يقوم مجلس الوزراء حاليا بدراسة التقرير المرسل من قبل اللجنة المشكلة ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اتخاذ القرارات المناسبة التي في ضوئها سيتم توزيع اختصاصات ومخصصات وزارة الاقتصاد الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قامت ولمدة شهرين كاملين بوضع التصورات والمقترحات حول توزيع اختصاصات ومخصصات وزارة الاقتصاد الوطني وعقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في الوزارة كما قامت اللجنة بدراسة كافة الأعمال التي كانت تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني وعلى كافة المستويات، وتوقعت المصادر أن من بين المقترحات المرسلة في تقرير اللجنة إنشاء هيئة مستقلة تقوم ببعض الأعمال الرئيسية التي كانت وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بها وتعد من الأعمال المهمة والضرورية لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني بحيث تضم هذه الهيئة بعض المديريات أو الدوائر والأقسام الخاصة بعمليات الإحصاء والمسوحات الاقتصادية والاجتماعية وتعداد السكان وغيرها من الأعمال بينما توقعت المصادر أن يشتمل تقرير اللجنة على توزيع بعض موظفي الوزارة على بعض المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى ومن بينها وزارتا المالية والتجارة والصناعة.

وكان جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد أصدر مرسوما سلطانيا برقم 38/2011بتاريخ 7 مارس العام 2011 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني وتولي لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني سابقا كانت تقوم بعدد من الاختصاصات من أهمها إعداد خطط التنمية الخمسية ومتابعتها وتنفيذها والإشراف عليها وكذلك تقوم بالإحصاء والمسوحات الاقتصادية والاجتماعية وتعداد السكان وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة ودول العالم، وتشرف على السياسات الاقتصادية على الصعيد الداخلي والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص والإشراف على سياسة الخصخصة، والعلاقة مع الهيئة العامة لسوق المال ومع البنك المركزي وغيرهما من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة.

أكثر...