وكيل وزارة الخدمة المدنية ـ الندوة تطرقت إلى 12ورقة عمل أهمها قانون اللائحة

مسقط ـ مديحة بنت محمد المعولية

أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي إلى أن ندوة "الخدمة المدنية نحو أداء أفضل" جاءت مبادرة من وزارة الخدمة المدنية لتطوير الأداء بشكل عام على مستوى القطاع الحكومي، وفي النهاية أتمنى أن تكون هناك توصيات ترفع إلى المعنيين من الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، وأن تعرض على مجلس الوزراء، وكما أتمنى مثل هذه الندوة أن تعقد بشكل سنويا، كما تعلمون الندوة تطرقت إلى 12ورقة أهمها قانون اللائحة وطبعا كل قانون وكل لائحة يجب أن يكون هناك ملاحظات يبديها الجميع وهذه تعد فرصة بالنسبة لنا لمعرفة المشاكل التي تواجه الآخرين، يتم تعديل القانون بما يرضي الجميع، وأيضا كما تعلمون القانون هو ركيزة بنية العمل، فالهدف من هذه الندوة، التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المعنيين في قانون اللائحة، ونتمنى أن تكون هذه التوصيات واقعية وايضا مرضية للجميع.

بما يخص الجوانب الأخرى سوف نتطرق إلى جانب الوظيفي وأيضا أهمية الموارد البشرية وأهم مرتكزات التدريب والتأهيل العمل، وكما نطمح أن تكون الحكومة لاورقية بمعنى أن تناقش وتطرح أم الدوائر الحكومية الأخرى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف أهمية عقد مثل هذه الندوات قائلا: مثل هذه الندوات ضرورية جدا في تعريف دور الخدمة المدنية المختلفة، ولكن من المفترض أن يناقشوا قانون الخدمة المدنية ولائحتها، لأن في النهاية أمر الوحدات الإدارية في الدولة هي التي تطبق القوانين ومن ثم لابد أن يكون لها رأي من خلال معايشتها بواقع العمل في جهاتها، فوحدات الدول الإدارية من بينها وحدة التربية والتعليم معنية في نص العاملين في جهاز الخدمة المدنية فمن المفترض من خلال معاناتها يستفاد من ملاحظاتها التي تثار في الندوة، ونأمل لمثل هذه الندوات أن تتكرر باعتبارها بادرة طيبة وكما نأمل أن تتوسع بحيث يستفاد من التوصيات.

وقالت مديرة قسم التدريب في وزارة البلديات بدرية الهطالية: بادرة طيبة حقيقة من قبل الوزارة أن قامت بتنظيم مثل هذه الندوات، وعرضها لأوراق العمل التي تناولت عدة موضوعات متعددة بدءا من التعيين ومرورا بإجراءات التوظيف والموارد البشرية، أيضا النقاش الذي دار ما بين المسؤولين في الخدمة المدنية والحضور جدا رائع، مما أتيح للجميع في فتح باب المناقشة وإبداء رأيه في القانون وشرح ماهو مبهم. الخطوة كانت ممتازة من قبل الوزارة في تنظيم مثل هذه الندوة، وأيضا النقاش الذي دار مابين المسؤولين في الخدمة المدنية والحضور جدا رائع، مما أتيح للجميع في فتح باب المناقشة وإبداء رأيه في القانون وشرح ماهو مبهم.

وأوضحت مديرة دائرة العلاقات العامة في الخدمة المدنية أريج محمد جعفر عن مدى التغير الحاصل من خلال الندوة قائلة: الحقيقة توجد تغيرات واضحة تسعى إليها الخدمة. وأثناء المناقشة لاحظت أن هنالك اهتماما واضحا من قبل الوزارة في تفعيل دور الدوائر القانونية في إبداء الرأي المتعلق بتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وأتمنى أن تطرح لمثل هذه الندوات بشكل سنوي، فتقارب الدائرات الحكومية مع بعضها البعض يفتح لها باب لعرض مستجداتها ومقترحاتها مما يزيد العلاقة بينها وبين وزارة الخدمة المدنية.

توصيات الندوة

1- تفعيل دور الدوائر القانونية في إبداء الرأي المتعلق بتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.2- عقد حلقات عمل حول تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للمختصين بالموارد البشرية والشؤون القانونية بصفة دورية.3- إصدار نشرة دورية من قبل وزارة الخدمة المدنية تتضمن جميع التعديلات المتعلقة بالتشريعات المنظمة لشؤون الخدمة المدنية 4- استخدام الرقم المدني لتوحيد البيانات الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية.5- أهمية مراجعة الوحدات الحكومية لبيانات نظام الموارد البشرية (مورد) وتحديثها من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.6- أهمية اعتماد كل وحدة حكومية لرؤية وسياسة وقيم واهداف والعمل على تنفيذها.7- تشكيل لجنة أو تقسيم للتطوير الإداري بكل وحدة حكومية لتكون حلقة مع وزارة الخدمة المدنية لإرساء مختلف متطلبات التطوير.8- تطوير معهد الإدارة العامة وتزويده بالأدوات اللازمة لتمكينه من مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى التدريب وليكون قادرا على تلبية احتياجات الجهاز الإداري للدولة.9- تبني الوحدات الحكومية لتطبيقات نظام إدارة الجودة والاسترشاد بتجربة وزارة الخدمة المدنية في هذا المجال.10- إعداد الصف الثاني من القيادات وتأهيلهم ليكونوا جاهزين للقيام بالمهام والمسؤوليات الإدارية.11- مراجعة نظام تقويم الموظفين من حيث آلية تطبيقه ونماذجه ودوريته وحدود علانيته وآثاره.12- عقد اجتماعات دورية ترعاها الخدمة المدنية تستهدف المختصين بالموارد البشرية وشؤون الموظفين.13- تعزيز بند التدريب بالوحدات الحكومية المطبقة لنظام الخدمة المدنية.14- رفع عدد البعثات الممنوحة للوحدات الحكومية المطبقة لنظام الخدمة المدنية بنسبة 100%.15- تنفيذ ندوة الخدمة المدنية بصورة دورية والتوسع في الفئة المستهدفة منها. 16- التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن إيجاد مخرجات لبعض التخصصات النادرة، أو العمل على تأهيل كوادر عمانية لنيل تلك المؤهلات والعمل على تعمينها.

أكثر...