دعوات إسرائيلية لإعادة سيطرة السلطات المصرية على قطاع غزة من أجل ضمان الأمن لتل أبيب

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة لكي تتحمل مصر المسؤولية غزة – القاهرة – علاء المشهراوي – د.ب.أ

دعا نائب وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي أيوب قرا إلى إعادة فرض السيطرة المصرية على قطاع غزة من جديد من أجل ضمان حفظ الأمن هناك واستتبابه . ونقل راديو الجنوب في "إسرائيل" عن قرا قوله إن "الاحتلال غادر قطاع غزة وانسحب إلى حدود العام 1967، ولذلك على مصر أن تتخذ خطوة مماثلة وتعيد الأوضاع هناك إلى ما قبل التاريخ ذاته"، مشيرًا إلى أن في ذلك ضمانا لأمن "إسرائيل"، وأنه الحل الوحيد، على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، قال عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ إن "فتح معبر رفح من شأنه أن يزيد من حجم عمليات تهريب السلاح إلى غزة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشكلة الأكبر التي ما زالت قائمة هي الأنفاق وأضاف ان "فتح المعبر يثبت وجود فشل ذريع في السياسة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بقطاع غزة ويأتي خلافا للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومصر ". وكانت مصادر سياسية إسرائيلية زعمت أن فتح معبر رفح يوميًا يأتي خلافا للاتفاقات الموقعة بين "إسرائيل" ومصر، مضيفة أن "إسرائيل تخشى من أن يستخدم المعبر لتسلل مقاومين إلى قطاع غزة ما لم تخضع حركة العبور لأي مراقبة". واعتبرت أن فتح معبر رفح في أعقاب قرار أحادي الجانب اتخذته مصر يحملها المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل كما وَجَهت رئيسة المعارضة "الإسرائيلية" تسيبي ليفني انتقادات لاذعة لحكومة بنيامين نتنياهو على ضوء فتح مصر لمعبر رفح جنوب قطاع غزة وقالت ليفني: ان "وضع "إسرائيل" سيئ جداً بعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، فعلينا أن نكون قلقين لأن وضع "إسرائيل" أخذ بالتدهور، فعلينا أن نقلق جداً من فتح معبر رفح".

وأضافت ليفني قائلةً حسب إذاعة الاحتلال: في الماضي توصلنا لتفاهمات مع السلطة الفلسطينية حول كيفية مراقبة معبر رفح، وهذا الأمر لم يحدث اليوم ويلحق أضراراً ليس فقط بمكانة "إسرائيل" في العالم بل بمصالح "إسرائيل" الأمنية. وقالت إنها ستدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا قرر نتنياهو سلوك الاتجاه الصحيح وإلا فإن حزب كديما سيبقى بديلاً لليكود. وعقب حزب الليكود على تصريحات ليفني قائلاً إنها تضلل الجمهور وأن حزب كديما أعطى للفلسطينيين كل شيء ولم يحصل على شيء.

الى ذلك قال وزير المالية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" ردا على فتح معبر رفح " إن المصريين قاموا بفتح المعبر بشكل أحادي الجانب دون الرجوع "لإسرائيل" في فتحه خلافا للاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" فهذا أمر سيئ. ونقل موقع "والا نيوز" عن الوزير بالقول "علينا أن ننتهز تلك الفرصة وأن ننهي صلتنا بقطاع غزة بشكل كامل وليقم المصريون بالسماح بإدخال البضائع من مصر للقطاع" مشدداً على ضرورة أن تعلن اسرائيل خلال فترة وجيزة قطع صلتها المدنية بقطاع غزة ومن ضمنها وقف إمداد القطاع بالكهرباء "الإسرائيلي" والماء والمواد الغذائية وعلى مصر أن تتحمل هذه المسؤولية كما يجب وعلى المصريين أن يتأكدوا بعدم دخول سلاح للقطاع . وتجدر الإشارة إلى ان ردود الأفعال من قبل قوات الاحتلال توالت منذ إعلان السلطات المصرية لفتح المعبر بشكل دائم، حيث هدد عدد منهم بمنع تطبيق القرار على الأرض ومنهم من طالب بمراقبين لعدم السماح بدخول الأسلحة للقطاع .

وعلى صعيد متصل؛ أكدت مصادر مصرية حدودية أن المخاوف الإسرائيلية من فتح معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة بشكل دائم وكامل لا مبرر لها، وأن السلطات المصرية لن تتراجع عن قرارها بفتح المعبر وفق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من السبت الفائت.

وقال مصدر مصري في تصريح صحفي لوسائل إعلام عربية، نشر يوم أمس إن "إسرائيل لديها مخاوف أمنية لا نعرف أسبابها .. فمصر لديها سيطرة كاملة على الحدود، ولا تقبل بأن يتم أي عمل ضد أي دولة أخرى من خلال حدودها"، وأضاف أنه ما زالت لدى الجانب المصري قوائم سارية لـ"المدرجين" (الممنوعين من السفر)، التي تم وضعها بتنسيق بين أجهزة الأمن في النظام السابق وجهاز الأمن الوقائي بغزة قبل سيطرة حماس على القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في هذه القوائم خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح مسؤول أمني رفيع بشمال سيناء أنه "لا صحة لما قاله وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتانيتس بأن مصر قد خرقت الاتفاق مع إسرائيل بفتحها معبر رفح، حيث إن مصر لم توقع أي اتفاقية نهائيا مع إسرائيل بخصوص المعبر، واتفاقية المعابر (الخاصة بتنظيم العمل بمعبر رفح) تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2005 ".

وتضمنت هذه الاتفاقية أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل مصر، كل من جانبه، طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، وأن ينحصر استخدام معبر رفح في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء غيرهم من ضمن الشرائح المتفق عليها، وأن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح. وأضاف المسؤول أن فتح مصر للمعبر لا يخالف مطلقا اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر وإسرائيل، وأنه لا يوجد بند في الاتفاقية يتعلق بمعبر رفح الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل وقت توقيع الاتفاقية.

أكثر...