لا تتكون المجالس التشريعية والرقابية بمسمياتها المختلفة آو يعلن عن إنشاءها في الدول أو المنظمات العالمية إلا لأسباب داخلية أو خارجية تقتضيها مصلحة العمل وتحكمها الأوضاع الراهنة والمستقبلية منها ما يكون ضمن خطط وبرامج تطويرية موضوعة في أجندت الدستور العام للدولة وبعضها تأتي بتدخل من قبل الشعب للمطالبة به لأجل أن تكون هناك شراكة حقيقية بينهم والحكومة من رسم ووضع الخطط التنموية الشاملة .
هناك من الدول يعود لها الفضل من إنشاء هذه المجالس وقد تحقق على اثرها الكثير من الأهداف والانجازات مما ساعد ذلك على إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والمواطن ومن خلال هذه النجاحات عملت الكثير من الدول على تطبيقها ووضعت ذلك ضمن أولويات عملها وقد كفلها الدستور وأعطاها ما يصون عملها ويضمن حقوقها وهي تمارس المهام والواجبات المنوطة لها .
ما احراء بالدول العربية والإسلامية من تطبيق مبدأ الشورى وتعمل على تنفيذه كما جاء في كتاب الله تعالى وسنته اللذان يدعوان إلى الأخذ بالشورى والعمل به في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة وهناك من الآيات الواضحة والأحاديث النبوية الشريفة تدعوا إلى التمسك والأخذ بالشورى لما له من أهمية وقيمة عظيمة تعود على الفرد والجماعة فمبدأ الشورى حكمة الاهية أوجده سبحانه وتعالى لعباده بهدف تحقيق العدل والمساواة والرضي بين الناس في أعمالهم ومعاملاتهم التي تتطلب وضع الخطط وطرح الأفكار والمقترحات لتنفيذ عملاً ما بهدف اتخاذ القرار فيه .
دول اتخذت القرار وانشأة ضمن منظومة عملها وسياستها الداخلية والخارجية مجالس حملت مسميات مختلفة حسب نظام الحكم فيها لكن الأهداف والغايات لا تختلف وأعمالها متشابه وان وجد هناك من الفوارق من حيث آلية التنفيذ والمعايير المطبقة كما توضحه هياكلها التنظيمية .
كم من دول وجماعات وأفراد تفردت بقرارها دون الأخذ بالرأي ومشورة الآخرين وما كان لها إلا الخسارة والندم . وكم من فئة عملت بمبدأ الشورى ونجحت بفضلٍ من الله تعالى في مساعيها وحققت أهدافها .
انه ما جاء الإشارة به والدعوة إلى تطبيقه من رب العزة والجلال لا يحق لأي كان حي عاقل أن يتجاهله فهذا أمر وتعليم رباني علمه يفوق التفكير والتأمل البشري والعقول البشرية ستبقى قاصرة أمام علم وعظمة الله تعالى مهما بلغت من التقدم والإبداع والابتكار .
ومن هنا ندعوا الى العمل والالتزام بالاوامر والنواهي التي أمرنا الله تعالى بها في العبادات والمعاملات التي من خلالها يتحقق الرضاء وتعم الفائدة وبالتالي يعم السلام والأمان .
انه ومن خلال تطبيق مبدأ الشورى على القائمين والمعنيين بوضع هيكلته وقوانينه التشريعية والرقابية عليهم اختيار الأسس و المعايير الصحيحة مع مراعاة الشروط والمواصفات اللازمة وخاصة فيما تتعلق باختيار أعضاء المجلس الذين يتم انتخابهم بالطرق المعروفة وهي عملية الاقتراع السري من قبل الشعب .
واني اطرح بعض الشروط ومواصفات عضو مجلس الشورى التي تمثل تقييماً واضحا ُ عنه وبيانا تفصيلياًً عن سيرته الذاتية التي من خلالها تعكس شخصيته ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وهي :-
- أن يكون العضو المترشح من المواطنين الأصليين لا بالتجنس .
- أن يكون بالغاً وعاقلاً .
- أن يكون عمرة لا يقل عن ثلاثون سنة .
- أن لا يكون قد صدر في حقه أحكام جزائية أو جنائية إلا إذا صدر في حقه رد اعتبار.
- أن يكون ملتزماً دينيناً وخلقياً .
- يشهد عليه بحسن الآداب والأخلاق وترك الكبائر ولو صغارها.
- لدية خبرة عملية متميزة في مقر عمله أو مجتمعه .
- لدية شهادة دراسية جامعية أو ما يعادلها .
- يتحدث اللغة الانجليزية ولو بدرجة متوسطة .
- يمتلك شخصية قوية ومتحدث فصيح اللسان.
- لدية القدرة والجرأة في المناقشة وطرح الأفكار .
- أميناً ومخلصاً في عمله .
- أديب وصاحب فكر متجدد ومن أهل الرأي والمشورة .
هذه كانت بعض الشروط التي من المفترض أن يتصف بها عضو مجلس الشورى ما بقى إلا أن نسأل أنفسنا هل يمكن تطبيقها والالتزام بها ؟ علماً بأن الحكومة والمجتمع هما المعنيين بهذا الأمر وهم شركاء في الاختيار.
وأني أجد فيما تقدم عرضه هناك من الأهم تقديم شرط عن الآخر ومثال على ذلك :-
السيرة الحسنة والسمعة الطيبة والمكانة الاجتماعية والخبرة العملية والثقافة العامة أهم من الشهادة وان كانت عالية الدرجة والمسمى .
وللأسف الشديد أن مفهوم ودور عضو مجلس الشورى عند بعض المواطنين سواء المرشح او المترشح هو مجرد عضواً يتم انتخابه ليكون ممثلاً لهم في الحكومة وان دوره يقتصر في الغالب تلقي وبحث طلبات واحتياجات المجتمع والعمل على حلها وتخليصها من الجهات الحكومية . كما نجد بالمثل عند البعض هو منصب شرفي في المجتمع يرعي المناسبات والاحتفالات وتحقيق المصالح الخاصة وفئة ثالثة وهي المثقفة والواعية في عضو مجلس الشورى مهام اكبر والمسؤولية اشمل ودوره أوسع وأهدافه أعظم وهي الصائبة في فهمها .
في ظل ما تقدم من طرح ما تتصوره آو تعتقده بعض فئات المجتمع من عضو مجلس الشورى هي مجرد ثقافة وفكر والاختلاف في ذلك وارد ومتوقع حيث تدني ثقافة الفرد وتأثير البيئة المحيطة بعادات وتقاليدها المتوارثة وغير ذلك من العوامل الدخيلة في السلوك والأفكار.
عضو مجلس الشورى عند الفئة المثقفة بثقافة الدين والعصر له ادوار وإعمال كثيرة منها مجتمعية وأخرى في داخل أروقة المجلس وأن العضو يجب أن يكون قريباً من المجتمع يشاركهم ويتعرف على احتياجاتهم فهو همزة وصل بين المجتمع والحكومة وكذلك دوره أكبر وهو يقوم ويمارس عمله ونشاطه داخل المجلس فهناك من الإعمال المتعددة والمتنوعة التي لا حدود لها منها وضع الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالمجلس وأخرى دراسة ومناقشة خطط وسياسة الدولة في القطاعات المختلفة والتي من خلالها تحقق الأهداف العامة للدولة في مختلف مجالاتها .
انه ومن الملاحظ قبل موعد الانتخابات لاختيار أعضاء جدد للمجلس نجد من بعض المترشحين إتباع الأساليب والطرق السلبية والمرفوضة شرعاً وقانوناً بهدف جمع وضمان اكبر عدد من الأصوات دون إدراك منهم أن ما يقوموا به مخالف للأنظمة والقوانين فهناك من يشتري الأصوات بالمال وآخر يقدم لمجموعة من إفراد المجتمع وعد وضمان شفهي لإنشاء عملاً ما في حالة فوزه .
انه يجب ان تتوافق في شخصية عضو مجلس الشورى الكثير من الصفات وذلك لأهميتها فهي تجعل من العضو أكثر ثقةً بالنفس وأوسع ثقافة وإدراك لما يدور من حوله من أحداث وتطورات في الساحتين المحلية والعالمية وكذلك في الفصل وإصدار الأحكام وهو يقوم بشيء من وإجاباته تجاه مجتمعه و في تقديم الرأي الصحيح ورفع المقترحات البناءة وهو يشارك في قراءة ودراسة المشاريع والبرامج المرفوعة من الحكومة . أليس ذلك من الأهمية أن تتوافر في العضو هذه المقومات.
لكي نحقق الأهداف العامة للدولة والسامية من إنشاء مجلس الشورى ادعواالقطاعين الحكومي والأهلي العمل معاً وان يضعوا مصلحة الوطن وخدمة شعبه فوق المصالح الخاصة وان يعملوا لجمح الفساد ومحاربة الأفكار الرجعية وكل ما يعرقل أو يقف حاجزاً أمام تقدم وازدهار الوطن ونماءه .