حزب البعث يرفض "من حيث المبدأ " تغيير المادة ( 8 ) من الدستور التي تخوله السيطرة على الحكم والدولة السورية مساعٍ أمريكية لرفع "نشاطات سوريا النووية" إلى مجلس الأمن والصين تعترض على مشروع القرار الأوروبي فيه

دمشق – بكين – ش – وكالات

أعلن حزب البعث الحاكم في سورية أنه لن يلغي المادة الثامنة من الدستور والتي تخوله احتكار السلطة وتنص على قيادته للدولة والمجتمع. وكشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان أن مشروع وآليات للحوار الوطني "ستعلن خلال 48 ساعة، كما أنه سيكون هناك قريبا صدور مرسوم عفو"، من دون أن يخوض في تفاصيله.ونقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء عن المسؤول القيادي في البعث الحاكم تأكيده أن الباب مغلق "أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع". ولم يحدد المسؤول السوري مع من سيكون الحوار.

ويحتكر حزب البعث الحكم في سورية منذ نحو نصف قرن ويبلغ تعداد كوادره حوالي 3 ملايين عضو من أصل تعداد سكان سورية الذي يقترب من 25 مليون نسمة. وفي لقاء حواري مع الكوادر الجامعية أمس الأول قال بخيتان إن لجنة الحوار شكلت على أعلى المستويات، والحوار سيضم كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.. وهو سيكون (الحوار) تحت سقف سوريا كوطن للجميع.

وأوضح بخيتان أن تعديل أي مادة في الدستور "من اختصاص مجلس الشعب"، الذي يستأثر حزب البعث بأكثر من نصف مقاعده (126 مقعداً من إجمالي 250) بينما تملك أحزاب الجبهة مجتمعة 41 مقعداً والمستقلين 83.واعتبر بخيتان أنه بالنسبة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، "قلنا للمعارضين هناك صندوق اقتراع.. وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا في المعارضة فألغوا المادة.. هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة".

ولا تسمح الأجهزة الأمنية بتشكل أي حالة معارضة وطنية قوية منذ نصف قرن ولذلك يوجود في سوريا حالات فردية للمعارضين، لكن لا يوجد أحزاب ذات قواعد شعبية كبيرة أو حركات اجتماعية. وتتمثل المعارضة الحالية في وجود عدد من الشخصيات العامة، معظمهم يشكلون حالات فردية لا ثقل لها في الشارع المنتفض في وجه السلطة منذ نحو ثلاثة أشهر مطالبا بالحرية والإصلاحات الجذرية.

وردا على سؤال آخر عن الجدوى من إقرار قانون جديد للأحزاب مع الإبقاء على المادة الثامنة وعما إذا كان لدى القيادة نية في مناقشتها مستقبلا، قال بخيتان إن "تعديل مواد الدستور يحتاج اقتراحا من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ثم يعرض التعديل على الاستفتاء العام في سوريا.. بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة يحق للمجلس (الجديد) النظر في الاقتراح بموافقة ثلثي أعضائه".

وأضاف بخيتان "هناك صندوق اقتراع وعندما يفوز الآخرون بالأكثرية يشكلون الحكومة ونكون نحن في الطرف الآخر وهذا هو تداول السلطة". واعترف القيادي البعثي بأخطاء حزبه وقيادته قائلا "كنا في القيادة ندافع عن أخطاء بعض المسؤولين ونحاول تجميلها، الآن يجب أن يختلف الأمر ويجب المحاسبة ".

ويطالب ملايين السوريون منذ سنوات طويلة بإلغاء المادة الثامنة من دستور البلاد التي تخول لحزب البعث "احتكار السلطة" التي يديرها منذ قرابة نصف قرن وسط حالة ترهل إداري وفساد مالي كبيرين، وهو ما تجمع عليه تقريبا الأوساط الاجتماعية من مختلف المستويات داخل وخارج سورية.وعلى الصعيد الدولي؛ حذرت الصين أمس من أن المسودة الأوروبية التي تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة سوريا لن تخفف التوتر في المنطقة في تلميح إلى أن بكين قد تعطل القرار إذا طرح للتصويت.ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة القرار التي تؤيدها الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة الأسبوع الفائت.

وعبرت روسيا والصين ولهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وأربع دول أخرى غير دائمة العضوية في المجلس عن قلقها من المسودة التي توبخ سوريا على الحملة الدامية التي تشنها ضد المحتجين المناهضين لنظام الحكم.وقالت جيانج يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في افادة صحفية معتادة "استقرار سوريا يؤثر على استقرار المنطقة كلها. "الحكومة الصينية تدعم جهود سوريا لحماية سيادتها واستقرارها ونأمل في استعادة الاستقرار والنظام في سوريا بأسرع وقت ممكن". وأضافت "في الظروف الراهنة نعتقد أن تصديق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذا القرار لن يسهم في تخفيف التوترات وفي استقرار سوريا".

وطالبت الصين العالم الخارجي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. وبخلاف انتقاد الحملة الجوية التي يشنها حلف شمال الأطلسي ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي لم تعلق بكين كثيرا على الاضطرابات التي تجتاح الشرق الأوسط.إلى ذلك؛ تعتزم الولايات المتحدة الطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع مسألة نشاطات سوريا النووية المفترضة إلى مجلس الأمن الدولي، طبقا لما ورد في مسودة قرار حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أمس الاول. وستدعو واشنطن في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد الأسبوع المقبل، جميع الدول الاعضاء في الوكالة إلى رفع المسألة إلى مجلس الأمن رغم وعد دمشق كما يبدو بكسر الصمت المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف حول تطلعاتها النووية المفترضة.

وقال القائم بالاعمال الأمريكي في فيينا روبرت وود في رسالة وزعت على الدول الأعضاء يوم الجمعة الفائت: «نحن نعلم أن الحكومة السورية بعثت رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بطلب الوكالة من سوريا تقديم التعاون التام». وأضاف أن «مثل هذا التعاون سيكون مرحبا به بالتأكيد، ولكن لن يكون له أي أثر على النتيجة التي أفادت بعدم الالتزام (السوري) أو على مسؤوليات المجلس الخاصة بهذه النتيجة».

ووضعت واشنطن مشروع قرار تعتزم طرحه على مجلس حكام المنظمة الـ35 الاسبوع المقبل تتهم فيه سوريا بما يعرف بـ«عدم الالتزام» بمسؤولياتها الدولية وتدعو مدير عام الوكالة الدولية يوكيا امانو إلى رفع تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وتلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة من الحكومة السورية تبدي فيها استعدادها للتعاون التام مع الوكالة، وذلك بعد أن اكتشفت الوكالة إخفاء دمشق وجود مفاعل نووي في منطقة (ديرالزور). وجاء في الرسالة «نعتقد أن تحرك المجلس.. مهم للحفاظ على مصداقية الوكالة ونظام الضوابط فيها، نظرا لاستمرار سوريا في عرقلة تحقيقات الوكالة».

أكثر...