القاهرة – ش – وكالات

دعا المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم أمس الجمعة من يمتلك سلاحا من المصريين إلى تسليمه إليه في خطوة تهدف الى مواجهة تزايد عمليات تهريب وامتلاك الأسلحة النارية في مصر إثر الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وحدد المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فترة تنتهي يوم 30 يونيو الجارى لتسليم أية أسلحة أو ذخائر بحوزة المدنيين دون تحمل أية مسؤولية قانونية.

ودعا المجلس من يمتلك سلاحا الى تسليمه طواعية إلى أقرب وحدة عسكرية أو لإدارة الشرطة العسكرية بالقاهرة والسرايا التابعة لها بكافة المحافظات. وأشار الى أنه سيحيل الى المحاكم العسكرية العاجلة ويطبق أقصى العقوبات والتى تصل إلى السجن المؤبد بحق بعد أي فرد يضبط بسلاح أو ذخيرة وكل من اشترك معه أو علم بحيازته لها بعد إنتهاء المهلة. كما ناشد المجلس المواطنين بسرعة إبلاغ أقسام ومراكز الشرطة المدنية والشرطة العسكرية بأية معلومات تفيد فى ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون ممن بحوزتهم أى أسحلة أو ذخائر، منوها إلى أنه سيتم مكافأة المتعاونين والمشاركين فى الإبلاغ عن هذه العناصر. وتشير تقارير إعلامية إلى تزايد عمليات تهريب الأسلحة من الدول المجاورة خلال الفترة التي تلت الثورة اضافة إلى ازدياد المبيعات في أسواق السلاح السرية.

وتقول التقارير إن العديد من المصريين بدأوا يقتنون الأسلحة الشخصية لاغراض الحماية في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق واختفاء رجال الشرطة.

إلى ذلك؛ أكد اللواء حامد عبد الله، مساعد أول وزير الداخلية المصري لقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) استمرار التعاون الأمني وتوسيعه مع دول الجوار، وعلى رأسها السعودية في الفترة المقبلة . وقال عبدالله في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة أمس إن استمرار التعاون سيتم من خلال إدارة التعاون الدولي بالقطاع في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود،.

واشار إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تقتصر تهديداته على دولة بعينها بل إنه أصبح يهدد دول المنطقة ككل، وبالتالي فإن مكافحته تتطلب تضافر كافة الجهود والتنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار للقضاء على تلك الآفة الخطيرة.

ونفى اللواء عبد الله، وجود أي من فلول من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء أو في أية بقعة من أرض مصر، واصفا ما تردد مؤخرا بشأن تسلل نحو 400 شخص من عناصر تنظيم القاعدة من جنسيات عربية وآسيوية إلى البلاد بـ"العبث الإعلامي".

و كشف عبد الله النقاب عن أن قطاع الأمن الوطني بدأ عقب تسلمه جميع مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في جميع المحافظات، في ممارسة دوره في مكافحة الإرهاب وأنشطة التخابر داخل مصر وخارجها، من خلال فحص الهيكل التنظيمي الجديد للـ"القاعدة" بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن على يد القوات الامريكية في باكستان مؤخرا و خاصة بعد تولي المصري محمد مكاوي قيادة التنظيم كما تردد مؤخرا، ووجود أيمن الظواهري كرجل ثان داخل التنظيم، واحتمالية التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر في ظل حالة الفراغ الأمني النوعي الذي تعاني منه البلاد حاليا. وأوضح عبد الله أن القطاع أحكم قبضته في الفترة الحالية على جميع المنافذ الشرعية للبلاد، والتي قد يستخدمها الإرهابيون في الدخول تحت بيانات مستعارة . واستطرد "أما المنافذ غير الشرعية، والتي تنحصر في عمليات التسلل عبر البوابة الشرقية للبلاد من خلال شبه جزيرة سيناء فيتم التعامل معها من خلال التنسيق مع المخابرات العسكرية وجهاز الأمن القومي ، حيث يقتصر دور القطاع على تقديم المعلومات المتاحة لهاتين الجهتين، نظرا لعدم تسلم القطاع مقره بشمال سيناء حتى الآن نتيجة الوضع الأمني المتدهور بها".

وفسر عبد الله ذلك التدهور بأنه نتيجة لطبيعة المجتمع القبلي ومشكلاته المتراكمة مع أجهزة الأمن المصرية خلال الحقبة الفائتة ، والتي تمت معالجتها بأسلوب خاطئ قائم على الاستعلاء والتكبر في التعامل بين أجهزة الأمن ورؤوس القبائل السيناوية، وهو ما يتعارض مع طبيعة المجتمع القبلي.

أكثر...