واصلت سلطنة عمان حملتها لمحاربة الفساد الاداري في الحكومة وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية بمسقط حكمها في قضية اساءة استعمال الوظيفة حيث ادانت المتهم الاول مدير عام بنك التنمية العماني حيث ادانت المتهم باساءة استعمال الوظيفة، والاهمال في القيام بواجبات وظيفته، ومخالفة الانظمة الادارية مما سبب اضرارا بالأموال العامة العائدة لبنك التنمية العماني.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم عن التهمة الاولى اساءة استعمال الوظيفة» بالسجن ثلاث سنوات والغرامة مائة ريال عماني، وعن التهمة الثانية الاهمال في القيام بواجبات وظيفته» بالسجن سنة واحدة، وعن التهمة الثالثة مخالفة الأنظمة الادارية» بالسجن عشرة ايام والغرامة عشرة ريالات حيث تدمج العقوبات لتصبح السجن أربع سنوات وعشرة ايام والغرامة مائة وعشرة ريالات.

يشار الى ان بنك التنمية العماني هو بنك حكومي وظيفته تقديم القروض الميسرة للمواطنين الراغبين في اقامة مشروعات صناعية او تجارية وفق شروط محددة.

وقد دأبت سلطنة عمان في الآونة الاخيرة على محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد الاداري والرشوة حيث اصدرت المحاكم العمانية اوائل الشهر الجاري حكماً بالسجن ست سنوات على وزير الدولة السابق لشؤون التنمية محمد بن موسى اليوسف بتهمة الاحتيال على سوق مسقط للأوراق المالية، كما اصدرت احكاما بالسجن خلال نفس الشهر على عدد من المسؤولين في بنك الاسكان العماني.

وقال مصدر عماني مسؤول لـالشرق الأوسط» ان ملف الفساد الاداري لم يغلق بعد ومن المنتظر صدور احكام اخرى في هذا المجال.




وقد شهدت المحاكم العمانية في الفترة الاخيرة العديد من القضايا اللافتة التي لم تشهدها سلطنة عمان من قبل.. ففي خلال الشهر الماضي وقف الوزير كما وقفت الشيشة» امام المحاكم حينما تقدم اصحاب المطاعم والمقاهي بدعوى امام محكمة القضاء الاداري ضد بلدية مسقط لتضررهم من قرار البلدية بحظر تدخين الشيشة» في المطاعم والمقاهي والفنادق.

ويعلق المسؤول العماني على ذلك بقوله لقد تحولت سلطنة عمان بحق الى دولة القانون»، وذلك بفضل النظام الأساسي للدولة دستور عمان المكتوب» الذي اصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في اكتوبر (تشرين الاول) العام 1996.


سلطنة عمان تكثف حملتها ضد الفساد وتستهدف جذب استثمارات أجنبية

مسقط ـ رويترز: بدأت سلطنة عمان حملة ضد الفساد بنشاط غير مسبوق على أمل ان تعزز صورتها النظيفة الثقة بالداخل وتجذب استثمارات اجنبية لازمة لتوسيع الاقتصاد الذي يعتمد اساسا على النفط.
ومنذ اكتوبر (تشرين الاول) العام الماضي اصدرت المحاكم العمانية احكاما بالسجن على اكثر من 20 مسؤولا حكوميا وصيارفة بارزين بتهم اختلاس والقيام بممارسات تجارية غير مشروعة في محاكمات علنية لاول مرة.

وقال مسؤول حكومي عضو بلجنة لمكافحة الفساد لقد بلغ الامر مداه.. نود ان نقضي على الفساد في المستويات العليا وشبكتنا كبيرة بالدرجة الكافية لصيد مسؤولين ايا كانت مناصبهم». واختتمت اول محاكمة كسب غير مشروع في السلطنة بصدور حكم بالسجن اربعة اعوام على جمعة بن حمد الناصري رئيس بنك الاسكان العماني المملوك للدولة. واصدرت المحكمة حكما بالسجن ستة اعوام على محمود بن محمد بن برهام مدير عام البنك مع غرامة تزيد عن المبلغ الذي سرقه بثلاثة امثاله. وكانت الاحكام بداية لتحقيقات مكثفة تركز حتى الان على ادارة الحكومة للاقتصاد.

وقال مسؤول امني كبير ان حكومة السلطان قابوس بن سعيد مصممة على ابعاد كل المجرمين» عن المناصب العامة. واستطرد اننا في غاية الحرص الان على حماية المصلحة العامة. ولتكن جهودنا تحذيرا للاخرين في المناصب محل الثقة الذين يعتقدون ان بامكانهم الافلات من العقاب». وقال محللون ان حملة مكافحة الفساد في عمان تهدف اساسا الى جذب الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها بشدة لتنويع اقتصادها.

ومثل انتاجها من النفط البالغ 900 الف برميل يوميا 80 في المائة من دخلها العام الماضي.

وانضمت عمان الى منظمة التجارة العالمية العام الماضي. ويقول مسؤولون ان الحكومة تعلق امالها على ثمانية مشاريع ضخمة تهدف الى جذب استثمارات خاصة حجمها 2.93 مليار ريال (7.6 مليار دولار) للاقتصاد.

وقال دبلوماسي غربي مخضرم الاحكام بالسجن الصادرة في الاونة الاخيرة على مسؤولين بالبنك المركزي رسالة واضحة للمستثمرين الاجانب على ان عمان تحارب الفساد بداية من المؤسسة المالية الكبرى». وفي مايو (ايار) الماضي ادانت محكمة محمد بن عبد العزيز كالمور بالاحتيال عندما كان رئيسا لمعهد الدراسات المصرفية والمالية المملوك للدولة.

وكان كالمور ايضا نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني. وادين اربعة مسؤولين اخرين و11 عاملا اجنبيا في نفس القضية.

وامتدت حملة التنظيف العمانية ايضا الى بورصة مسقط التي كانت اكثر بورصات المنطقة ازدهارا الا انها ضعفت بعد ان سجلت لشهور ادنى مستوياتها منذ خمسة اعوام.

ويقول محللون ان المستثمرين ابتعدوا عن البورصة بعد ممارسات خاطئة منتشرة من جانب مسؤوليها والشركات. واضاف محلل مالي المشكلة الاساسية دائما كانت ان بعض المتمتعين بصلات مناسبة يعتقدون انهم فوق القانون وبامكانهم المضاربة بالاسهم لمصلحتهم، ولكن هذا انتهى الان فقد أوضحت الحكومة انها لن تستثني احدا». وفي مايو ايضا، صدر حكم على محمد بن موسى اليوسف وزير الدولة لشؤون التنمية في الفترة من عام 1995 الى عام 1998، ورجل الاعمال البازر، بالسجن ستة اعوام لخيانته الثقة والتلاعب في اسعار الاسهم.

وكان اليوسف رئيسا سابقا لبنك عمان التجاري وهو من شركات الاسهم الممتازة في البورصة التي انخفض مؤشرها الرئيسي الان 243 نقطة بعد ان سجل مستوى قياسيا عند 408.58 نقطة في ديسمبر (كانون الاول) عام .1997 وخسرت البورصة نحو 17 في المائة هذا العام وسط مخاوف سيولة جديدة.

وغير المسؤولون في الاونة الاخيرة المؤشر بحيث يشمل اسهما اكثر تداولا وراجعوا قوانين الشفافية في محاولة لاستعادة ثقة المستثمر. وعينوا ايضا مديرا جديدا للبورصة.

واصابت سياسة السلطات الجديدة تجاه الفساد، العمانيين بالذهول الا انها جعلتهم يشعرون بالفخر في نفس الوقت.

وقال الموظف المتقاعد سعيد بن علي لم اكن اعتقد اني سأرى اليوم الذي يزج فيه بكبار الموظفين المدنيين في السجون بتهم فساد». واضاف بعد ان حضر محاكمة كسب غير مشروع والان انظر الى علم البلاد بفخر وادعو الله ان يمتع زعيمنا بمزيد من الشجاعة للقضاء على الفساد في بلدنا الحبيب». وقال حامد بن سيف وهو فني في شركة خاصة، ان محاكمات مكافحة الفساد عززت ثقته في الحكومة. ومضى يقول حان الوقت لتلقين هؤلاء المسؤولين الفاسدين درسا.. انهم ينهبون من الحكومة لملء بطونهم على حساب المواطنين العاديين مثلنا... هناك كثيرون مثلهم ونعلم ان الحكومة لن تتوقف الان».