خلية تجار المخدرات خلف قضبان السجن المطلق
حينما يعمي بريق المال الحرام الإنسان فيسلك طريق المخدرات فإنه يصل لمرحلة يستحق معها أشد معاني العقوبة ، وهذا ما حصل مع خلية تجار المخدرات التي أصدرت محكمة جنايات مسقط برئاسة فضيلة الشيخ/ محمود بن خليفة الراشدي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط حكماً بشأنهم قضى بإدانة ( 6 ) متهمين بجناية الاتجار بالمواد المخدرة ومعاقبتهم عنها بالسجن المطلق وتغريم كل منهم خمس وعشرين ألف ريال عماني وبعقوبات أخرى لمتهمين في ذات القضية حسب ما صرح مصدر من الادعاء العام .
وتتلخص تفاصيل القضية في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت بتاريخ 16 / 12 / 2007م معلومات مفادها قيام مجموعة من الأسيويين بتهريب كميات من المواد المخدرة عن طريق البحر داخل المياه الإقليمية العمانية وتسليمها إلى أشخاص عمانيين ، وعلى أثر ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر للتحقق من المعلومة ، حيث دلت التحريات أن أحد المتهمين وكان موجوداً في دولة مجاورة وقام بالتنسيق مع شخصين داخل السلطنة لاستلام كمية من المواد المخدرة مهربة عن طريق البحر إلى السلطنة ، وقد أثمر ذلك التنسيق عن تسلم الشخصين الكمية من على أحد الشواطئ العمانية بمحافظة مسقط ، وبتاريخ 18 / 12 / 2007م اتفق أحدهما مع شخصين آخرين لتسليمها جزءا من تلك الكمية في مواقف حديقة القرم الطبيعية ، وفعلاً في الوقت والمكان المتفق عليه ألقي القبض عليه في ذات المكان، وبتفتيش مركبته ضبط بداخل صندوق المركبة خمس أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس خمس قطع (قوالب) سوداء اللون شبه مخدر الحشيش كما ضبطت علبة فيلم تصوير (كوداك)
بداخلها مادة بنية اللون شبيهة بمخدر الهيروين وضبط كذلك بحوزته أربعة هواتف نقالة ثلاثة منها من نوع نوكيا والأخير من نوع الثريا وفي نفس اليوم قام المتهم بإرشاد رجال الشرطة إلى مكان باقي الكمية حيث ضبطت ست أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس خمس قطع (قوالب) سوداء اللون شبيهة بمخدر الحشيش وعلى كيسين بلاستيكيين بداخلهما ثلاثة عشر كيسا بلاستيكيا يحتوي كل كيس على خمس قطع من نفس النوع وجدت مدفونة داخل الرمل ، كما تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في مناطق مختلفة كانوا على تنسيق مع تاجر المخدرات لترويجها ، هذا وقد أحالت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية جميع المتهمين إلى الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط التي وجهت إلى المتهمين بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تهم تهريب المواد المخدرة ونقلها داخل إقليم السلطنة ومحاولة بيع وشراء المواد المخدرة وحيازتها بقصد التعاطي بالإضافة إلى تهمة تعاطي المواد المخدرة ، ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة ، حيث تم إحالتهم إلى الادعاء العام الذي قام بتولي التحقيق ومواجهة المتهمين بالأدلة الثبوتية ضدهم واعترفوا بما نسب إليهم من تهم ، وبعدها تم إحالة المتهمين مع ملف القضية إلى عدالة محكمة الجنايات بمسقط فأصدرت حكمها في القضية بإدانة ثلاثة من المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات ومعاقبتهم عنها بالسجن المطلق والغرامة خمسة وعشرون ألف ريال عماني لكل منهم ومعاقبة أحدهم بالسجن سنة والغرامة خمسمائة ريال عماني ومعاقبة الثاني بالسجن عشرة أيام والغرامة عشرون ريالاً وأمرت بإدغام العقوبات بحق المتهمين ومصادرة المواد المخدرة والهواتف النقالة المضبوطة وبراءة باقي المتهمين ، وبعدم اختصاصها بالنظر في جنح الحيازة بقصد التعاطي ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة .
وتبين هذه الواقعة الجهود التي بذلتها شرطة عمان السلطانية ممثلة في ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات في سبيل محاربة تجار السموم الذين اهتموا بتجارتهم الفاسدة دون أن يلقوا بالاً إلى الدمار الذي تخلفه على المجتمع العماني المعروف بالإلتزام بالقيم والمبادىء الراسخة.
حينما يعمي بريق المال الحرام الإنسان فيسلك طريق المخدرات فإنه يصل لمرحلة يستحق معها أشد معاني العقوبة ، وهذا ما حصل مع خلية تجار المخدرات التي أصدرت محكمة جنايات مسقط برئاسة فضيلة الشيخ/ محمود بن خليفة الراشدي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط حكماً بشأنهم قضى بإدانة ( 6 ) متهمين بجناية الاتجار بالمواد المخدرة ومعاقبتهم عنها بالسجن المطلق وتغريم كل منهم خمس وعشرين ألف ريال عماني وبعقوبات أخرى لمتهمين في ذات القضية حسب ما صرح مصدر من الادعاء العام .
وتتلخص تفاصيل القضية في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت بتاريخ 16 / 12 / 2007م معلومات مفادها قيام مجموعة من الأسيويين بتهريب كميات من المواد المخدرة عن طريق البحر داخل المياه الإقليمية العمانية وتسليمها إلى أشخاص عمانيين ، وعلى أثر ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر للتحقق من المعلومة ، حيث دلت التحريات أن أحد المتهمين وكان موجوداً في دولة مجاورة وقام بالتنسيق مع شخصين داخل السلطنة لاستلام كمية من المواد المخدرة مهربة عن طريق البحر إلى السلطنة ، وقد أثمر ذلك التنسيق عن تسلم الشخصين الكمية من على أحد الشواطئ العمانية بمحافظة مسقط ، وبتاريخ 18 / 12 / 2007م اتفق أحدهما مع شخصين آخرين لتسليمها جزءا من تلك الكمية في مواقف حديقة القرم الطبيعية ، وفعلاً في الوقت والمكان المتفق عليه ألقي القبض عليه في ذات المكان، وبتفتيش مركبته ضبط بداخل صندوق المركبة خمس أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس خمس قطع (قوالب) سوداء اللون شبه مخدر الحشيش كما ضبطت علبة فيلم تصوير (كوداك)
بداخلها مادة بنية اللون شبيهة بمخدر الهيروين وضبط كذلك بحوزته أربعة هواتف نقالة ثلاثة منها من نوع نوكيا والأخير من نوع الثريا وفي نفس اليوم قام المتهم بإرشاد رجال الشرطة إلى مكان باقي الكمية حيث ضبطت ست أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس خمس قطع (قوالب) سوداء اللون شبيهة بمخدر الحشيش وعلى كيسين بلاستيكيين بداخلهما ثلاثة عشر كيسا بلاستيكيا يحتوي كل كيس على خمس قطع من نفس النوع وجدت مدفونة داخل الرمل ، كما تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في مناطق مختلفة كانوا على تنسيق مع تاجر المخدرات لترويجها ، هذا وقد أحالت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية جميع المتهمين إلى الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط التي وجهت إلى المتهمين بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي تهم تهريب المواد المخدرة ونقلها داخل إقليم السلطنة ومحاولة بيع وشراء المواد المخدرة وحيازتها بقصد التعاطي بالإضافة إلى تهمة تعاطي المواد المخدرة ، ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة ، حيث تم إحالتهم إلى الادعاء العام الذي قام بتولي التحقيق ومواجهة المتهمين بالأدلة الثبوتية ضدهم واعترفوا بما نسب إليهم من تهم ، وبعدها تم إحالة المتهمين مع ملف القضية إلى عدالة محكمة الجنايات بمسقط فأصدرت حكمها في القضية بإدانة ثلاثة من المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات ومعاقبتهم عنها بالسجن المطلق والغرامة خمسة وعشرون ألف ريال عماني لكل منهم ومعاقبة أحدهم بالسجن سنة والغرامة خمسمائة ريال عماني ومعاقبة الثاني بالسجن عشرة أيام والغرامة عشرون ريالاً وأمرت بإدغام العقوبات بحق المتهمين ومصادرة المواد المخدرة والهواتف النقالة المضبوطة وبراءة باقي المتهمين ، وبعدم اختصاصها بالنظر في جنح الحيازة بقصد التعاطي ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة .
وتبين هذه الواقعة الجهود التي بذلتها شرطة عمان السلطانية ممثلة في ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات في سبيل محاربة تجار السموم الذين اهتموا بتجارتهم الفاسدة دون أن يلقوا بالاً إلى الدمار الذي تخلفه على المجتمع العماني المعروف بالإلتزام بالقيم والمبادىء الراسخة.
: 
: 
: