نزوى - سالم بن سليمان المسروري

نظمت دائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع دائرة التنمية الأسرية بالمنطقة الداخلية صباح أمس ندوة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) وذلك بغرفة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمنطقة الداخلية حيث رعى الندوة نائب والي نـزوى الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي وبحضور جمع من المسؤولين بالمنطقة والمجتمع النسائي .

ففي بداية الندوة تحدث مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي في كلمةٍ قال فيها : لقد شكل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر لعام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعقود من الجهود الدولية من اجل حماية حقوق نساء العالم وتعزيزها. كما أكدت الاتفاقية على مبدئين أساسيين هما القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز اندماجها في المجتمع، وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة انضمت إلى هذه الاتفاقية في العام 2005 بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2005 وأصبح دخولها الاتفاقية حيز التنفيذ في فبراير 2006م وقدمت السلطنة تقريرها الأول حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها المتخذة حيال أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث يعتبر هذا التقرير انجازا ملموسا في مجال رصد وتوثيق مختلف التشريعات والقوانين المختلفة الخاصة بتعزيز حقوق المرأة وضمان تطبيق أفضل الممارسات دون تمييز ضدها. وأضاف: لقد أدرجت وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارة والمؤسسات الحكومية حقوق المرأة ضمن خططها وبرامجها وتبنت الوزارة توجها يهدف إلى دمج حقوق المرأة بمسيرة التنمية وتمكين المرأة في المجالات المختلف مع التركيز على بعدي التمكين الاقتصادي والتشريعي كمرحلة أولى في برامجها الحالية. واحتلت مشروعات التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ بنودها حيزا مهما في خطط الوزارة السنوية والخمسية. ونفذت الوزارة ممثلة في دائرة شؤون المرأة العديد من البرامج والأنشطة للتعريف بالاتفاقية خصوصا خلال العام 2010م فقد تم عقد حلقة عمل لتفعيل الاتفاقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

حيث إن السلطنة قدمت تقريرها الأول حول تنفيذ الاتفاقية خلال شهر سبتمبر 2009م ومن المتوقع مناقشته خلال شهر أكتوبر المقبل وتأتي تنفيذ هذه الحلقة استمرارا للجهود بالتعريف بالاتفاقية وكذلك مناقشة التقرير على نطاق أوسع والأخذ بالملاحظات والنقاشات والذي سيقدم لاحقا للجنة الدولية والذي سيعرض في الأمم المتحدة.

ثم ألقى آسر أحمد كلمة مكتب صندوق الأمم المتحدة للإسكان لدول الخليج العربية بمسقط قال فيها : إن منذ افتتاح المكتب في السلطنة في العام 2006 م وهو يقدم الدعم الفني لعديد من البرامج التي تقوم بتنفيذها مشاركة مع الجهات الحكومية في السلطنة وغيرها من دول الخليج وذلك تطبيقا لمرحلة الصندوق في أن يقوم بدعم البلدان في مجالات السكان والتنمية . وأضاف : لقد حظيت المرأة العمانية منذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة فتحت أمامها فرص التعليم بكل مراحله والترقي بكافة مستوياته، كما أتيح لها المشاركة في العمل والإنتاج في مختلف المجالات للنهوض بمسيرة البناء الوطني .

وقال : من هذا المنطلق فقد وقعت السلطنة على العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة والخاصة بحقوق المرأة والطفل ومنه اتفاقية القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن وزراء الخارجية للدول الإسلامية في العام 1990م واتفاقية حقوق الطفل في العام 1996م والميثاق الدولي لإزالة جميع أشكال التميز العرقي 2003م واتفاقية إزالة جميع أشكال التميز ضد المرأة 2005م ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات الدولية والعربية يتجلى حرص السلطنة على الاهتمام بحقوق الإنسان والمرأة نظرا لما منحه الله لهم من تكريم وإجلال وذلك كلفت الدولة للإنسان العماني حقه في الوجود والتمتع بالحرية والأمان.

بعدها ألقى جمال بن سالم النبهاني مستشار مساعد بوزارة الشؤون القانونية ورقة عمل عن (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وقال فيها: تهدف الاتفاقية إلى منح المرأة المساواة في الحقوق والقضاء على أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد لها في أية حقوق على أساس الجنس ويكون الغرض منه النيل من الاعتراف بحق المرأة بالمساواة في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية جنبا إلى جنب مع الرجل. ولذلك فقد أوجبت المادة الثانية في البند (أ) منها على الدول المصادقة على احكام الاتفاقية أن تجسد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية.

وفي هذا الصدد نجد أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وان كان قد نص في المادة (17) منه على هذا المبدأ. اذ قضت المادة المشار إليها على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي ومن ثم فإنه في ضوء احكام هذه المادة فإن أي تشريع معمول به في السلطنة يقوم على أساس التفريق بين الرجل والمرأة العمانيين يكون موصوفا بعدم الدستورية.

ثم تحدثت ميساء بنت زهران الرقيشية وكيل ادعاء أول مديرة ادعاء بولاية سمائل في ورقتها عن (عرض ومناقشة التقرير الوطني الأول لاتفاقية سيداو) حيث أشارت إلى أهم نص دولي ينظم حقوق الإنسان ويهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، حيث أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من القانون الدولي بحقوق الإنسان وإعلانا عالميا بحق المرأة.

وتناولت في الندوة اهتمام السلطنة بقضايا المرأة والذي يعود إلى السبعينيات وتجلى ذلك في التشريعات التي لم تميز بين الرجل والمرأة مثل قانون التغيرات الصادر في العام 1973. حيث تطرقت إلى القاعدة العامة في التشريعات والقوانين العمانية وهي المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.

حيث جاء النظام الأساسي للدولة الصادر في العام 1996 لترسيخ هذه القاعدة في المادة (16). وقالت: إن المرأة العمانية حظيت منذ انطلاق النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة وتكريم مميز فتح أمامها الفرص الكاملة للتعليم بكل مراحله ومستوياته والعمل في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني حيث استطاعت خلال فترة المسيرة أن تثبت قدراتها العلمية وكفاءتها العملية لتبرهن جدارتها بالثقة التي منحت لها.

أكثر...