مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية

أوضح مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية يحيى الهنائي بأن قضية عمالة الأطفال ذات بعدين أحدهما ثقافي إجتماعي، والآخر اقتصادي، ويتمثل البعد الأول في اعتبارها مهن متوارثة في المجتمع ولا ينظر هذا البعد على انها مهنة محددة لقضية عمالة الأطفال، وأن السلطنة من خلال جهود كثيرة تعاونت فيها الكثير من الجهات والمؤسسات قد عالجت قضايا واشكاليات عمل الأطفال، ووزارة التنمية الإجتماعية تعد دراسة عن واقع مشكلة عمالة الأطفال.

حقوق الطفل ودور الاختصاصيين

جاء ذلك في حديثه أثناء الحلقة النقاشيه حول "حقوق الطفل ودور الاختصاصيين في العلوم الاجتماعية"، التي نظمتها مؤخراً جمعية الاجتماعيين العمانية في مقر جمعية المرأة العمانية بمسقط، حيث تناولت التعريف بالاتفاقيات الدولية، والحديث عن اتفاقية حقوق الطفل وانضمام السلطنة لهذه الاتفاقية، حيث من المعلوم أن حقوق الطفل ارتبطت بحقوق الانسان بشكل عام الا انها اكتسبت خصوصيتها مع اشتداد ظروف الكوارث والحروب العالمية مع بدايات ومنتصف القرن العشرين. استعرض خبير شؤون الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية محمد عبده الزغير أثناء الحلقة قراءة عامة في بعض المفاهيم المرتبطة بحقوق الطفل مثل: حقوق الانسان، ثقافة الحقوق، حقوق الطفل، وثقافة حقوق الطفل هي المعارف والقيم والأفعال الانسانية المعبرة عن الاحتياجات الانسانية للأطفال والمراعية لخصوصياتهم، واعتبارهم شخصية مستقلة. وتسعى الى اشاعة وتعميم ونشر التربية على حقوق الطفل، والضمانات والاجراءات الوقائية والحماية.

مقترحات وتصورات

كما تطرق محمد الزغير للحديث عن بعض المقترحات والتصورات المستقبلية التي وضعت من خلال قراءة عامة في أوضاع حقوق الطفل العربي والعماني، حيث أتضح ان الفرص المتاحة لتحقيق مستويات أفضل لحقوق الطفل في الوطن العربي، تتطلب ضرورة الاستفادة من كل الشركاء المعنيين بالتنمية، ومن هذه المقترحات: تنسيق الجهود المبذولة والمقدمة لصالح الطفولة من مختلف المؤسسات، وتنسيق الأدوار بشأن أولويات العمل، وبرامج الدعم والأنشطة المقترحة، إتاحة المزيد من المعلومات والقرارات والتوصيات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الانطلاق من النظرة التكاملية للحقوق عند متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تأسيس مراكز أو قواعد معلومات وطنية خاصة بالطفولة، وضع برامج تدريبية لقيادات العمل والعاملين في مجالات الطفولة، وبرامج متخصصة للمتعاملين مع الأطفال بفئاتهم المختلفة، العمل على نشر ثقافة حقوق الطقل، وجعلها هدفا في سياسات وخطط المؤسسات الحكومية والاهلية، وتشجيع المبادرات الخاصة بجهود القطاع الخاص ورجال الاعمال والشخصيات الموجهة لصالح النهوض بالطفولة.

ضمان حق الطفل

من جانب آخر أشار استاذ علم الإجتماع بجامعة السلطان قابوس د. سلطان الهاشمي بأن جهود الإهتمام بالطفل وحقوقه موجوده، والطموح الى التطوير وتنمية هذه الجهود بشكل أكبر من أجل ضمان حق كامل لطفل هو المسعى المنشود. وأضاف قوله: فنحن نسعى إلى إعداد الطفل ليكون مواطناً فاعلاً لمستقبله، ورعاية الطفل تحتاج الى جهد كبير جدا بخاصة في عالم متغير نكاد لا نلاحق تغيراته، ومن خلال اتفاقية حقوق الطفل اتضحت لنا بعض الأمور نحو طريق المستقبل، وبالتأكيد لا نود أن تكون اتفاقيات فقط انما حقائق على أرض الواقع تحمي الطفل وتؤكد حقوقه.

أكثر...